دربرابر شگفت زدگی عمومی، روز پنجشنبه ۷ آوریل ۲۰۲۲ اعلام شد که «صندوق بین المللی پول» (FMI) به طور اصولی با پرداخت یک کمک ۳ میلیارد دلاری (۲.77 میلیارد یورو) موافقت کرده تا کشور بتواند از بدترین بحران اقتصادی و اجتماعی تاریخ خود خارج شود. این مبلغ با توجه به حجم کمکی که لبنان نیاز دارد (که رقم آن دهها میلیارد دلار است و رقم دقیق را نمی توان تعیین کرد زیرا برحسب روش محاسبه تغییر می کند) ناچیز به نظر می آید، اما گامی برای گشودن راهی جهت دریافت کمک های دیگر از کشورهای دوست است. با این همه، دریافت این کمک به ویژه این بار وابسته به انجام یک رشته اصلاحات و تصویب آنها توسط مجلس یعنی طبقه سیاسی کشور است.
از قضا، عربستان سعودی و کویت، دو حکومت سنی خلیج [فارس]، در فردای اعلام توافق «صندوق بین المللی پول» اعلام کردند که پس از ۵ ماه قهر و کدورت ناشی از نفوذی که حکومت ایران از طریق حزب الله در سیاست لبنان اِعمال می کند، سفارت های خود در بیروت را بازگشایی می کنند.
این درحالی بود که پیش از این اعلام، سعده شامی، معاون شورای وزیران که از چندین ماه پیش هیئت نمایندگی کشور را در گفتگوها با «صندوق بین المللی پول» سرپرستی می کند، اعلام کرده بود که لبنان و بانک مرکزی آن «ورشکسته» اند. کشور که در ماه مارس ۲۰۲۰ از بازپرداخت بدهی اوراق قرضه اروپایی (۱) خود ناتوان مانده بود، زیر بار انبوهی از بدهی، که ۹۲ میلیارد دلار (۸۵ میلیارد یورو) برآورد شده کمر خم کرده است. بانک مرکزی و بانک های محلی از دوسال پیش از پرداخت پول سپرده گذاران خود – جز به صورت ارقام خیلی کوچک- خودداری می کنند. این بانک ها بار بیش از نیمی از کل بدهی را بر دوش دارند.
موکول بودن پرداخت کمک «صندوق بین المللی پول» به انجام اصلاحات
انجام توافق اصولی با این نهاد سختگیر بین المللی با استقبال ۳ رهبر اصلی کشور یعنی میشل عون رییس جمهوری مسیحی، نبیه بری، رییس مجلس شیعی و نجیب میقاتی نخست وزیر سنی روبرو شد. این در حالی بود که در میان مردم به فقر کشیده شده بر اثر بحران و حتی سیاستمداران این خبر با بدبینی روبرو شد. گرگوآر ژیراکو، یک لبنانی بی اعتماد و نگران برای کشور خود به اوریان ۲۱ می گوید: «باید دعا کرد که این کار انجام شود، من فردا به کلیسا می روم». درواقع، کشور در پایان دشواری هایش نیست زیرا انجام اصلاحات درگروی حسن نیت روسای حزب هایی است که (۳ سال است مردم در خیابان ها فریاد می زنند آنها «فاسد» هستند) و منافع و پشتیبانی هایشان در بقای نظامی است که غسان سلامه، وزیر پیشین و دانشگاهی در یک مصاحبه با اوریان ۲۱ آن را «حکومت افراد فاسد و اختلاس گر» توصیف می کند که «منابع غارت شده از حکومت را بین هواداران، همکیشان و مشتریان خود تقسیم می کنند». نظامی که چند دهه است (بد) عمل می کند و از انجام هرگونه اصلاحات سرباز می زند و لبنان را به ورطه ورشکستگی کشانده است. شادی کرم، بانکدار لبنانی متخصص بدهی نیز در این بدبینی سهیم است: «هزینه اجتماعی ای که صندوق بین المللی پول تحمیل می کند، این خطر را دربر دارد که تحملش برای مردم خیلی سنگین باشد» و دست اندرکاران لبنانی به رغم سخنانشان «به احتمال زیاد شرایط توافق را رد می کنند».
در گذشته و پیش از بحران اخیر، جامعه بین المللی وعده کمک های متعددی داده بود: ۷.6 میلیارد دلار (۷ میلیارد یورو) در زمان برگزاری کنفرانس کمک کنندگان بین المللی موسوم به «پاریس ۳» در ژانویه ۲۰۰۷، اما اصلاحات مورد نظر بخاطر فقدان حسن نیت هرگز انجام نشد و پول وعده داده شده هم پرداخت نگردید. این بار، کمک و انجام اصلاحات به صورت تنگاتنگ بهم وابسته و زیرنظر صندوق بین المللی پول است و اتحادیه اروپا هم یک بار دیگر می گوید که آماده حمایت از آن است.
تسریع در تدارک برنامه بودجه
شورای وزیران برای اثبات این که امور جدی گرفته می شود، با وجود دشواری ها قانونی درمورد امور مالی و برنامه بودجه سال ۲۰۲۲ تصویب کرده که باید به تصویب کمیسیون مربوطه در مجلس برسد. انجام این کار پیش از ۱۵ ماه مه ۲۰۲۲ یک مسابقه علیه زمان و آزمونی بسیار سخت است. این سختی از آن رو است که ممکن است چنان که اکنون پیش بینی می شود، انجام کامل توافق با صندوق بین المللی پول تا پس از ماه ژوئن ۲۰۲۲ هم به تعویق افتد. اگر اعلام توافق اصولی با تأخیر انجام شود می بایست تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در پاییز ۲۰۲۲ صبر کرد. برای لبنانی که دچار ایست قلبی شده، چنین کاری به منزله تعلیق به آینده ای خیلی دور و دست نیافتنی است.
یک بیانیه مشترک میشل عون و نجیب میقاتی پس از اعلام توافق می گوید: «ما به صورت تنگاتنگ همکاری خواهیم کرد تا همه اقدامات توافق شده با “صندوق”، از جمله تصویب قانون لازم با همکاری مجلس با سرعت عملی شود. ما مجددا بر تعهد خود در پیگیری همکاری با “صندوق” برای بیرون آوردن لبنان از رکود و قرار دادن آن در مسیر رونق تأکید می کنیم». در همین بیانیه آمده است: «لبنان از انباشت بدهی ای رنج می برد که موجب بروز بحران اقتصادی و مالی پیچیده و بی سابقه، کسر بودجه ای مهم و افزایش مداوم بدهی عمومی شده است». بدهی ای که به گفته همین بیانیه یکی از بیشترین ها در دنیا است. سعده شامی با تأکید بر ضرورت زمان بندی انجام اصلاحات می گوید: «هرچه در انجام اصلاحات لازم بیشتر تأخیر کنیم، هزینه آن برای اقتصاد ملی و در نتیجه شهروندان سنگین تر خواهد بود. بهای تعلل بسیار سنگین است لذا همه باید همکاری کنند».
بانک مرکزی لبنان بر کرسی اتهام
هنوز کسی نمی داند که زیان های بخش مالی چگونه توزیع خواهد شد. سپرده گذاران بانکی انتظار رفتاری منصفانه دارند، در حالی که دولت درنظر دارد آنها را در تحمل زیان به میزان ۵۵ درصد سهیم کند تا از سهم زیان سهامداران بانک ها کاسته شود.
نکته مهم مربوط به نقش «بانک مرکزی لبنان» (BdL) است که رییس کل آن، ریاض سلامه در معرض انجام تحقیقاتی متعدد در سوییس، فرانسه، لیختنشتین و لوکزامبوگ برای اختلاس، سوء استفاده مالی و پولشویی است. برادر او راجا، متهم به همدستی و مشارکت در زندان به سر می برد. توافق با «صندوق» رسما بانک مرکزی را از «تأمین مالی کسر بودجه های دولت لبنان» که دهها سال است انجام می شده، منع کرده است. این مطلبی است که روزنامه «اوریان لو ژور» در شماره روز شنبه ۹ آوریل خود به نقل از منابع نزدیک به این پرونده اعلام کرده است.
مشکل دیگر، که کم اهمیت تر نیست، این است که ضرورت خوردن این داروی تلخ چگونه اعلام شود ؟ روزنامه مزبور می افزاید: «صندوق بین المللی پول مقرر کرده که دولت راهبردی برای بازسازی نظام بانکی تعیین کند. درواقع، این راهبرد قبلا تعیین شده اما دولت باید آن را تصویب و منتشر کند (...)». مایک آذر، متخصص امور مالی به نشریه مزبور می گوید: «همه بازیگران تا جایی حاضر به بازسازی هستند که بدانند این کار واقعا انجام می شود، یعنی کارها با نظم انجام شود و زیان ها مشخص گردد».
انسداد قانونگذاری توسط حزب های بزرگ
حزب های سیاسی سنتی مجلس را در چنگ خود دارند و اپوزیسیون (جامعه مدنی، مستقل) ضعیف و پراکنده است. انتخابات ۱۵ ماه مه برای انتخاب ۱۲۸ نماینده برای مدت ۴ سال است. نامزدها الزاما باید در فهرست هایی دستکم مرکب از ۳ فرد گردهم آیند. تازه واردهای متفرقی که مورد تأیید حزب های سنتی نباشند، درمی یابند که بخت کمی در رودررویی با کسانی دارند که با قواعد بازی حزب ها آشنا و تا حدی زیاد هم مسلک هستند.
برای نخستین بار، بیش از ۲۲۵ هزار لبنانی مهاجر خواهند توانست در سفارت خانه های این کشور درسراسر دنیا رأی دهند. همچنین، برای نخستین بار، ۱۵۵ زن در میان ۱۰۴۳ نامزدی که در ۱۰۳ فهرست ثبت نام کرده اند حضور دارند که این یک رکورد است. سارا یاسین، زن جوان دانشگاهی ۳۴ ساله و فعال جامعه مدنی یکی از آنها است که خود را از سوی تشکل هواداران محیط زیست و سوسیال- دموکرات «مدینتی» (شهر من) نامزد کرده است. با آن که این صدا تقریبا به گوش ها نمی رسد، اما صدایی از سوی نسل جوانی است که جایش در کشور خالی است. او رودررو با تشکل های غول آسایی که هیچ برنامه واقعی ندارند، با فروتنی می گوید: «من با نیرویی که از تجربه “قیام اکتبر ۲۰۱۹” دربرابر فساد به دست آورده ام، می خواهم علیه تخریب محیط طبیعی مان مبارزه کنم».
صداهای ناشنیده تغییر
به این ترتیب، اپوزیسیون ناشی از قیام اکتبر ۲۰۱۹، چنان که انتظار می رفت، به صورتی پراکنده در حوزه «مون لیبان» (لبنان من)، که یکی از رقابتی ترین حوزه ها است به میدان می آید. در این منطقه «گروه های معترض ۱۷ اکتبر، در صفوفی پراکنده تر به میدان نبرد می آیند زیرا ۵ فهرست مدعی نمایندگی “انقلاب” به مقابله می پردازند درحالی که دو اردوگاه سیاسی سنتی حریف هریک در یک فهرست تشکل یافته اند» (۲).
۶ حزب و جناح اپوزیسیون لبنان اخیرا اعلام کرده اند که می خواهند در انتخابات مجلس بهم بپیوندند. اما فقدان وجه اشتراک و اتحاد بین این جنبش های البته شجاع، اما ضعیف دربرابر نیروهای کوبنده حزب الله متحد با جنبش «امل»، تشکل شیعه دیگر تحت رهبری رییس مجلس و دارای اکثریت در آن همراه با رییس جمهوری یعنی «جریان میهنی آزاد» (CPL) باعث می شود که کاری ازپیش نبرند. این ائتلافی است که به ویژه دربرابر «نیروهای لبنانی» (FL، شبه نظامی های مسیحی لبنانی پیشین) قرار گرفته، در حالی که رییس پیشین جریان المستقبل» (آینده)، سعد حریری، نخست وزیر پیشین و رهبر سنی ها در ژانویه ۲۰۲۲ اعلام کرد که فعالیت سیاسی را کنار می گذارد.
حزب الله (که درپی داشتن بیشترین تعداد نماینده در مجلس است)، به رغم قدرتش، مورد انتقاد کسانی مانند شاربل نحاس، وزیر پیشین و دبیرکل «حزب شهروندان حکومت» است. این مرد محبوب که نسبت به انتخابات انتقادهایی شدید دارد می گوید: «حزب الله برنامه سیاسی ندارد» (۳). با این حال او تصمیم گرفته در انتخابات شرکت کند تا نسبت به مشروعیت قدرت حاکم اعتراض نماید و برنامه ای برای یک «دولت لائیک، اجتماعی و بازتوزیع کننده» ارائه کند. بی تردید این بهترین برنامه خواهد بود، اما آیا قابل اجرا است ؟
۱- یوروباند یا قرضه اروپائی یک اوراق قرضه (وام) است که به واحد پولی غیر از کشور صادر کننده آن منتشر می شود. مانند اوراق قرضه به دلار در بازار اروپا.
۲- Salah Hijazi, « Chouf-Aley : batailles classiques et thaoura en miettes », L’Orient le Jour, 8 avril 2022.
۳- بر روی یوتوب « Pour Charbel Nahas, « le Hezbollah est otage de la structure communautaire »
