تحلیل

انرژی هسته ای در خاورمیانه، بین نیازهای انرژی و وسوسه نظامی

اگرچه موضوع هسته ای ایران توجه بین المللی را در انحصار خود درآورده است اما تهران تنها کشوری نیست که برنامه هسته ای خود را در منطقه توسعه می دهد. از خلیج فارس تا مصر، چندین کشور می خواهند روی انرژی هسته ای پاک داو بندند. اما این پروژه ها که دارای هزینه بالا هستند موجب وابستگی از لحاظ دانش فنی و بی ثباتی منطقه ای می شوند.

رقابت برای پروژه های انرژی هسته ای در خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ و پس از اعلام خبر اتصال نیروگاه هسته ای بوشهر به شرکت ملی برق آغاز شد. عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ برنامه ای برای ساخت ۱۶ راکتور هسته ای تا سال ۲۰۴۰ را اعلام کرد، در همان حالی که امارات (امارات متحده عربی) طبق آخرین داده های آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) دارای ۴ نیروگاه است. در اوایل سال ۲۰۲۱، اولین نیروگاه در براکا، ابوظبی، با توان ۱۴۰۰ مگاوات به ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید خود رسید و آن را به بزرگترین منبع تولید انرژی الکتریکی در امارات تبدیل کرد. سایر کشورهای منطقه مانند مصر، ترکیه یا اردن نیز در حال تلاش برای توسعه انرژی هسته ای برای رفع نیازهای خود هستند.

برای اکثر تولیدکنندگان نفت و گاز در منطقه، امنیت انرژی یک موضوع مهم است. کشورهای خلیج به ویژه شروع به کشف راه های دوران پس از نفت برای محدود کردن وابستگی خود به سوخت های فسیلی کرده اند تا بدین ترتیب بر مشکل کمبود انرژی خود برای نمک زدایی آب فائق آیند- این به ویژه در مورد عربستان سعودی و امارات صادق است –. برای اردن و مصر، عمدتاً رشد جمعیت است که باعث افزایش تقاضای انرژی می شود. با این حال، در کنار این نیازها، منطق امنیتی ای در برنامه های هسته ای خاورمیانه وجود دارد که در مواجهه با برنامه هسته ای نظامی ایران است. برای برخی از کشورها، انتخاب انرژی هسته ای یک سلاح پیشگیرانه در مواجهه با تغییرات احتمالی ژئواستراتژیک در منطقه است.

موازنه ترور با ایران

عربستان سعودی در جلسه مارس ۲۰۲۲ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری را اعلام کرد که به آن اجازه می دهد در پروژه های اقتصادی پیرامون انرژی هسته ای، چه در سطح محلی و چه در سطح بین المللی، مشارکت کند.

این ابتکار بخشی از رقابت ریاض با ایران است که تازگی ندارد. ملک عبدالله (۱۹۲۴ - ۲۰۱۵) قبلاً اعلام کرده بود که اگر ایران سلاح هسته‌ای تولید کند، همه کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی همین کار را خواهند کرد. ولیعهد محمد بن سلمان طی مصاحبه‌ای که در مارس ۲۰۱۸ با شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس داشت، همین رویکرد را پذیرفت و تاکید کرد که «بدون هیچ شکی، اگر ایران بمب هسته‌ای بسازد، ما هم در اسرع وقت آنرا خواهیم ساخت». این کشور از زمان توافق هسته ای ایران در سال ۲۰۱۵ چرخشی را در این راستا آغاز کرده است.

بر اساس مقاله ای در وال استریت ژورنال اوت ۲۰۲۰ (۱) به نقل از مقامات غربی - بدون نام بردن از آنها - این پادشاهی با کمک چین در منطقه العلا در شمال غرب کشور تاسیساتی برای تولید «کیک زرد» ساخته است(۲). این امر سرانجام در ژانویه ۲۰۲۲ توسط عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی، تایید شد. او در بیانیه خود تاکید کرد که ریاض دارای «مقدار قابل توجهی از منابع اورانیوم» است و قصد دارد از آنها بهره برداری کند.

تصاویر ماهواره ای نیز نشان می دهد که این پادشاهی به زودی ساخت اولین رآکتور خود را به پایان خواهد رساند. ریاض تا کنون از دادن به اجازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی زیرساخت‌های خود امتناع کرده است، زیرا از توافق همکاری ای با آژانس سود می‌برد که به عملیات بازرسی تا زمانی که تولید از مقادیر کم تجاوز نکند، اشاره‌ای نمی‌کند. البته، ریاض معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را در سال ۱۹۸۸ امضا کرد.

عربستان سعودی در حال حاضر آرزوی ایفای نقش پیشگام در استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، به ویژه با تکیه بر ذخایر بزرگ اورانیوم خود را دارد. همچنین هدف آن ایجاد یک زنجیره صنعتی کامل برای استخراج معادن، غنی‌سازی اورانیوم، تولید انرژی و نمک‌زدایی است. بر اساس چشم انداز ۲۰۳۰ ولیعهد، بهره برداری از اورانیوم نیازمند همکاری با چین و همچنین مجارستان و قزاقستان است.

نزدیکی به پکن موجب نارضایتی واشنگتن می شود

برنامه هسته ای ریاض اهمیت همکاری چین و عربستان را نشان می دهد و فاصله گرفتن از آمریکا را در این زمینه تایید می کند، اگرچه واشنگتن متحد نظامی سنتی این کشور باقی می ماند. این تصمیم با اختلافات مستمر دو کشور به ویژه در مورد سیاستی که در خاورمیانه باید در پیش گرفته شود و پرونده ایران توضیح داده شده می شود.

این همکاری در زمینه انرژی با پکن هرچند نسبتا دیر اتفاق افتاد، اما به سنگ بنای مشارکت استراتژیک همه جانبه بین دو کشور تبدیل شده است، به ویژه پس از کشف اورانیوم و توریم توسط چین در خاک عربستان. علاوه بر این، شرکت ملی هسته ای چین چندین توافق نامه همکاری و هماهنگی سطح بالا با چندین نهاد دولتی عربستان سعودی - از جمله شهر علم و فناوری ملک عبدالعزیز و شهر ملک عبدالله برای انرژی اتمی و تجدیدپذیر - امضا کرده است.

در سفر سال ۲۰۱۶ شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، به عربستان سعودی، رئیس گروه مهندسی هسته ای چین با رئیس شهر ملک عبدالله برای انرژی اتمی و تجدیدپذیر یادداشت تفاهمی برای ساخت یک راکتور دمای بسیار بالا (راکتور پیشرفته گاز سرد) امضا کرد. سال بعد، پادشاهی عربستان به شرکت ملی هسته‌ای چین مأموریت داد تا ۹ سایت بالقوه که گمان می‌رود حاوی اورانیوم هستند را بررسی کند.

در سال ۲۰۱۸، یک کاروان سعودی از یک پروژه انرژی هسته‌ای در شهر فواکینگ در استان فوجیان (جنوب شرقی) بازدید کرد و درباره فناوری‌ها و کارهای مهندسی راکتور Hualong-1 که با استفاده از فناوری نسل چهارم کار می‌کند، تبادل نظر کرد. چین یکی از معدود کشورهایی است که بر چنین فناوری تسلط دارد، اما تصمیم گرفته است آن را فقط در اختیار کشورهای شریک ابتکار کمربند و جاده (جاده ابریشم) قرار دهد. ابتکاری که واشنگتن می خواهد در سطح جهانی آن را تضعیف کند.

فشارهای جمعیتی و مسائل زیست محیطی

در کشور همسایه امارات، انگیزه اصلی برای توسعه انرژی هسته ای ظرفیت تولید انرژی پاک است. در سال ۲۰۰۹، شرکت انرژی هسته‌ای امارات (ENEC) قراردادی ۲۰ میلیارد دلاری به شرکت برق کره برای ساخت نیروگاه هسته‌ای باراکا اعطا کرد. این نیروگاه که از چهار راکتور تشکیل شده است، یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های جدید در جهان در زمینه انرژی هسته ای است و اولین برنامه هسته ای صلح آمیز در خاورمیانه می باشد. در همان سال، امارات و آمریکا توافقنامه همکاری هسته ای دوجانبه ای امضا کردند. از نظر منطقه ای، امارات با تعهد به استانداردهای ایمنی و امنیت بین المللی عدم اشاعه هسته ای، خود را به عنوان یک الگو در زمینه هسته ای تثبیت کرده است. همکاری این کشور با آمریکا تضمینی «طلایی» در این زمینه است.

با ادامه رشد صنایع و جمعیت در امارات متحده عربی، تقاضا برای برق با نرخ سالانه ۷ تا ۱۰ درصد در حال افزایش است. در حال حاضر سوخت های فسیلی تقریباً تمام انرژی مورد نیاز کشور را تامین می کنند. اما ابوظبی با اعلام اولین استراتژی ملی انرژی خود قصد دارد به سوی انرژی های پاک، چه برای استفاده محلی و چه برای توزیع خارجی، حرکت کند و تا سال ۲۰۵۰ ، ۵۰ درصد انرژی ترکیبی داشته باشد که ۶ درصد آن هسته ای خواهد بود و ۴۴٪ بقیه از منابع مختلف انرژی تجدید پذیر - انرژی خورشیدی، توربین های بادی و غیره تامین می شود. امارات قصد دارد انتشار دی اکسید کربن خود را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.

توافق با ایالات متحده اما مانع از نزدیک شدن این کشور خلیج فارس به چین نشد. در سال ۲۰۱۸، رئیس جمهور چین شی جین پینگ در اولین سفر خارجی خود پس از انتخاب مجددش به عنوان رئیس جمهور جمهوری خلق، در امارات توقف کرد. دو طرف به همین مناسبت یک مشارکت استراتژیک جامع را اعلام کردند. تفاهم نامه ای بین آژانس های انرژی هسته ای دو کشور برای ایجاد الگوی توسعه پایدار از جمله همکاری های صنعتی و مالی امضا شده است. بر اساس این مشارکت، شرکت ملی هسته ای چین و شرکت های امارات متحده عربی برای ایجاد همکاری در زمینه تولید برق تلاش خواهند کرد.

با این حال، تعدادی از عوامل مانع از توسعه چنین همکاری هایی می شود. دبی در گذشته پایگاه عملیات حلقه قاچاق علمی هسته ای به رهبری دانشمند پاکستانی عبدالقدیر خان بوده است و به این دلیل حساسیت نسبت به جهت گیری هسته ای آن وجود دارد. مسئله دیگر ساختار فدرالی امارات متحده عربی است که کنترل پروژه های دوگانه را دشوارتر می کند، زیرا هر امارت قوانین متفاوتی دارد که می تواند هماهنگی را دشوار کند. علاوه بر این، پس از شروع جنگ در یمن در سال ۲۰۱۴، حوثی‌ها به چندین سایت در امارات حمله کردند و این امر باعث شد که امارات سایت‌های جدید ساخت و ساز هسته‌ای را که می‌تواند هدف حملات نظامی حوثی‌ها قرار گیرد، توسعه ندهد. علاوه بر این، کره جنوبی به تازگی توافقنامه ای برای ساخت چهار واحد هسته ای در امارات امضا کرده است، در حالی که کشورهای دیگر مانند ایالات متحده، روسیه و فرانسه برای به دست آوردن سهم خود از قراردادهای هسته ای رقابت می کنند و سهم بازار کمتر و کمتری را برای چین باقی می گذارند.

هزینه ای گزاف

فشار جمعیتی در مصر نیز نقش مهمی ایفا می کند، جایی که جمعیت آن از ۱۰۰ میلیون نفر فراتر می رود و نیاز به راکتورهای هسته ای برای تولید انرژی را ضروری می کند. به خصوص این که در مصر ذخایر نفتی اندکی وجود دارد و ذخایر عظیم گاز در دریا که اخیراً کشف شده است برای پوشش مصرف آن کافی نخواهد بود. از اینرو نیروگاه های هسته ای دیگری برای تولید برق و نمک زدایی آب برنامه ریزی شده است. مطالعات امکان سنجی توسط شرکت های کره جنوبی، چینی و روسی انجام می شود.

مصر در سال ۱۹۸۳ مناقصه ای را برای ساخت یک نیروگاه در الضعبه در غرب اسکندریه اعلام کرد، اما این برنامه پس از فاجعه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ به تعویق افتاد. در سال ۲۰۱۵، رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی موفق به امضای قراردادی با آژانس فدرال انرژی اتمی Rosatom برای ساخت چهار رآکتور با ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات شد که شرکت روسی به مدت ۶۰ سال عملکرد آنرا تضمین می‌کند و سوخت آن ها را نیز تامین خواهد کرد. سوخت هسته ای استفاده شده در این نیروگاه ها، برای بازفرآوری به روسیه ارسال خواهد شد. این قرارداد همچنین شامل تعیین استانداردهای ایمنی و ارائه تخصص و همچنین راه اندازی کارخانه هایی برای تولید قطعات یدکی برای نیروگاه هسته ای است. هزینه این پروژه ۳۲ میلیارد دلار (۲۹.5 میلیارد یورو) تخمین زده می شود که بیشتر آن توسط روسیه از طریق وام ۲۵ میلیارد دلاری (۲۳ میلیارد یورو) تامین می شود که طی ۲۲ سال از ۲۰۲۹ قابل بازپرداخت است.

در واقع، اگرچه هزینه های ساخت نیروگاه های هسته ای در حال کاهش است و چرخه ساخت از میانگین ۱۴ تا ۲۰ سال به میانگین ۶ تا ۷ سال کاهش یافته است، پروژه های هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر همچنان سرمایه بر هستند. به استثنای چند کشور غنی از منابع مانند ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، کشورهایی مانند مصر و اردن ممکن است برای جمع آوری بودجه کافی برای توسعه انرژی هسته ای غیرنظامی دچار مشکل شوند.

هزینه تنها مشکل قاهره نیست. خطرات ایمنی، امنیت و اشاعه مرتبط با انرژی هسته ای واقعی است. کاهش آنها مستلزم سرمایه گذاری قابل توجهی در فناوری، نهادهای نظارتی، آموزش و پرورش است. با توجه به شرایط سیاسی کنونی و جنگ در اوکراین، آینده پروژه هسته ای الضعبه همچنان نامشخص است. زمانی مصر یک رهبر منطقه ای در زمینه هسته ای بود که تلاش هایش برای توسعه برنامه هسته ای به سال ۱۹۵۴ برمی گردد. اگر در آن زمان نگرانی در باره نیات نظامی قاهره - به ویژه در زمینه مبارزه با اسرائیل – در غرب وجود داشت ، این بُعد دیگر به نظر نمی رسد نگرانی آور باشد، به ویژه از زمانی که این کشور معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را در سال ۱۹۸۱ تصویب کرد. از آن زمان، قاهره صریحاً از همه کشورهای منطقه - به ویژه اسرائیل - خواسته است که به این معاهده بپیوندند. در سال ۱۹۹۰، مصر ابتکاری را برای ایجاد یک منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه آغاز کرد که عمدتاً برنامه تسلیحاتی اسرائیل را هدف قرار می داد.

اسرائیل و جاه طلبی های منطقه ای آن

اسرائیل همواره علاقه خود را به انرژی هسته ای نشان داده است. ۴۰ سال است که این کشور انرژی هسته ای را هدف برنامه ریزی خود می داند و علی رغم تصمیم دولت اسرائیل در دهه ۱۹۷۰ برای آماده سازی و تولید برق از طریق نیروگاه هسته ای، هنوز برای آن ساختاری معرفی نشده است. در حال حاضر تل آویو قصد دارد یک نیروگاه هسته ای متشکل از دو واحد با ظرفیت تولید بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات بسازد.

اسرائیل خود را «جزیره انرژی» می‌داند زیرا به هیچ یک از شبکه‌های همسایه‌اش متصل نیست و مجبور است تمام منابع انرژی خود را وارد کند که به آن اجازه می‌دهد حدود ۱۳۰۰۰ مگاوات برق تولید کند، رقمی که در سال ۲۰۲۰ دو برابر شد. برنامه ملی انرژی هسته‌ای اسرائیل یا باید به واردات انرژی متکی باشد یا به دنبال روش‌های جایگزین برای دستیابی به انرژی هسته‌ای، مانند همکاری منطقه‌ای باشد.

وضعیت انرژی اسرائیل این کشور را وادار می کند تا یک توافق هسته ای بلندمدت منطقه ای را دنبال کند، که در آن به تدریج شفافیت بیشتری در فعالیت های هسته ای خود نشان خواهد داد و در ازای آن همکاری با همسایگان عرب در پروژه های انرژی، و به ویژه با کشورهای خلیج فارس را توسعه می دهد. همانطور که امروزه در مورد زیرساخت های دیگر مانند اتصال کابل های اینترنت با عربستان سعودی وجود دارد. تل آویو آرزوی ایجاد پیوندها و شبکه‌ها با کشورهای عربی همسایه را به عنوان یکی از گام‌های پروژه موسوم به صلح خود در منطقه دارد و درها را برای همکاری‌های فناوری بیشتر باز می‌کند.

این کشور همچنین اعلام کرده است که تا زمانی که کشورهایی وجود دارند که از به رسمیت شناختن موجودیت آن سرباز می زنند یا تهدید به نابودی آن می کنند، به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نمی پیوندد و توافقنامه صلحی را امضا نمی کند. تل آور هنوز هم یک نیروگاه هسته ای آب سنگین ۷۰ مگاواتی در مجتمع مرکز تحقیقاتی دیمونا دارد که با کمک فرانسه ساخته شده و تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست. اما به گفته آژانس های اطلاعاتی خارجی، کارشناسان بین المللی و افشاگری های یک تکنسین سابق در سال ۱۹۸۶، اسرائیل واقعاً سلاح هسته ای تولید می کند. هنوز بعید است که این کشور حتی پس از امضای توافقنامه ابراهیم، این فعالیت ها را کاهش دهد، زیرا در داشتن نگرش خصمانه ای به فعالیت هسته ای ایران با برخی از پایتخت های عربی مشترک است.

منطقه ای در خطر

نگرانی‌ها در مورد امنیت کشورهای خاورمیانه به گسترش انرژی هسته‌ای محدود نمی شود، مانند نگرانی‌هایی که عربستان سعودی و امارات از حملات به خاک خود دارند. این امر ممکن است آغازگر طرح موضوع ایمنی هسته ای باشد، یعنی اقدامات پیشگیرانه و کشف سریع برای واکنش به اعمالی مانند سرقت، خرابکاری، مالکیت غیرمجاز و انتقال غیرقانونی. اما مسئله ایمنی نیز وجود دارد، یعنی اطمینان از بهره برداری از تاسیسات هسته ای، جلوگیری از حوادث یا کاهش پیامدهای حوادث. نگرانی کشورهای خاورمیانه در مورد در دسترس بودن مواد هسته ای برای سازمان های تروریستی تمایل آنها به توسعه انرژی هسته ای غیرنظامی را تضعیف می کند. امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی، مصر و اردن بیشتر مواد هسته ای را برای برنامه های در حال انجام از طریق تامین منابع از خارج به دست می آورند، که یک مشکل وابستگی ایجاد می کند.

علاوه بر این، این منطقه مستعد زلزله های مکرر (به ویژه در ایران و ترکیه)، دمای بالا، حملات تروریستی مکرر و اختلافات شدید ژئوپلیتیکی است. زمانی که در سال ۲۰۱۳ زمین لرزه ۷.7 ریشتری ایران را لرزاند، این فاجعه باعث ایجاد شکاف در بتن نیروگاه اتمی بوشهر شد. هر گونه نشت هسته ای در منطقه خلیج فارس نیز چالشی جدی برای کشورهایی خواهد بود که به نمک زدایی آب دریا وابسته هستند.در نهایت، با شروع نسبتا دیرهنگام توسعه انرژی هسته ای، محیط علمی در منطقه از کمبود متخصصان رنج می برد. که در ارتباط با تاخیر در توسعه فناوری های مرتبطه است.

۱- Saudi Arabia, With China’s Help, Expands Its Nuclear Program », Wall Street Journal, 4 août 2020.

۲- کنسانتره اورانیوم که نشان دهنده یک مرحله میانی در فرآیند تولید سوخت هسته ای است.