اروپا

ترجیح دادن پناهجویان اوکراینی به افغان ها

مرزهای اروپا به صورت مناطقی درآمده که بر آنها مقررات مشخصی حاکم نیست و به مقتضای بحران های بین المللی باز و بسته می شود. تفاوت رفتار با آنهایی که در تابستان ۲۰۲۱ از افغانستان فرار کرده اند، با آنهایی که درپی جنگ آغاز شده از پایان فوریه گذشته اوکراین را ترک کرده اند، به شدت فاحش است. این امر هم درمورد فرانسه و هم کشورهای دیگر اتحادیه اروپا صادق است.

این تصویر نمایی از یک اردوگاه چادرها را نشان می‌دهد. چادرهای متعدد با رنگ‌های مختلف در یک فضای باز قرار دارند و برخی از افراد در اطراف آن‌ها مشغول فعالیت هستند. در پس‌زمینه، یک دیوار با هنر خیابانی یا گرافیتی قابل مشاهده است. همچنین، یک نرده فلزی در جلوی تصویر وجود دارد که فضا را از محیط بیرونی جدا می‌کند. هوای آسمان می‌تواند کمی ابری به نظر برسد.

نیروهای طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ کاخ ریاست جمهوری در کابل را تصرف کردند. فردای آن روز امانوئل ماکرون اعلام کرد که همه کسانی که از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۴ برای نیروهای فرانسوی در افغانستان کار کرده و اکنون در معرض تهدید حکومت جدید هستند را پناه می دهد. او در سخنرانی برای افغان های نگران و پریشان این را نیز اطمینان داد که پذیرش فوری هنرمندان، روزنامه نگاران، زنان، فعالان و روشنفکران اولویت خواهد داشت.

وزارت امورخارجه که سرعت عمل خود را نشان داده بود، یک شماره تلفن مخصوص را برای مدیریت بحران اعلام کرد تا هرچه زودتر به پرونده های پناهجویانی که واجد «شرایط» تعیین شده فرانسه برای ترک فوری افغانستان هستند رسیدگی کند. به این وعده ها که دربرابر هزاران افغان بیان شد عمل نشد و امید نابجا در زنان و مردانی ایجاد کرد که در معرض خطر مرگ هستند و هنوز به آنها پاسخی داده نشده است.

حمیرا یک دانشجوی درخشان و کارآموز در یک موسسه غیر دولتی (ONG) افغان فعال در زمینه حقوق زنان و شاهد، روزنامه نگار هزاره – که در رژیم طالبان زیر فشار ظلم مضاعف است- ، پرونده شان بدون پیگیری بسته شده و می توانند درمورد این به حال خود رها شدن شهادت دهند. برای این چرخش موضع هیچ دلیلی به آنها ارائه نشده است. این درحالی است که فرانسه بخاطر پایبندی اعلام شده اش به حقوق بشر برای خود «مسئولیتی حفاظت»ی قائل شد (۱) تا بتواند در سال ۲۰۰۱ در کنار ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در افغانستان مداخله نظامی کند.

سیاستی که در بحران های مختلف تغییر می کند

فقدان یک سازمان مشترک اروپایی، مانع از تسهیل فرآیند درخواست پناهندگی شده و نشان از عدم تطبیق سیاست مهاجرتی فرانسه با سیاست اتحادیه اروپا (EU) دارد. درواقع، این سیاست بسته به نوع بحران و درگیری ها تغییر می یابد. با این همه، عدم هماهنگی کشورهای اروپایی در فردای تسخیر کابل به شدت با نوع واکنش سریع و هماهنگ آنها در جنگ اوکراین تضاد دارد.

کاترین ویتول دو وندن، متخصص مسایل مهاجرتی و پژوهشگر موسسه CNRS وضعیت را چنین تجزیه و تحلیل می کند: :

«توافق های ژنو (۲) و واکنش اروپایی ها پرسش درباره موضع آنها دربرابر مبحث مهاجرت را مطرح کرده است. بیاد بیاوریم که “اروپا” با تصمیم های گرفته شده در چهارمین توافق نامه مصوب اوت ۱۹۴۹ درمورد حفاظت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ هماهنگ نبود. اداره خیلی بد بحران سال ۲۰۱۵ موجب شکست سیاست مهاجرتی اروپا شد که عمدتا برپایه امکانات امنیتی ای قرار داشت که به مسئله پناهندگان، بیرون راندن آنها و حفاظت از مرزها برمی گشت. به علاوه، درمورد سیاست بازگرداندن پناهجویان هیچ رقمی منتشر نشده زیرا برای فرانسه مایه شرم است.

از دید اهرم های قضایی، مسئولان سیاسی خود را پشت تعریف کشدار و در عین حال به حد کافی مبهمی که از پناهجو و مفهوم تحت تعقیب و آزار بودن شده (۳) پنهان می کنند. جنبه تبعیض آمیز قوی متن های بین المللی سرنوشت درخواست کنندگان پناهندگی را آسان تر نمی کند. حق پناهندگی به شکلی نظری و کاملا تصادفی اِعمال می شود. پیمان مهاجرت و تبعید ارائه شده توسط کمیسیون اروپایی در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ احتمالا به صورت قریب به اتفاقی که شورای اروپا خواستار آن شده پذیرفته نخواهد شد و موضع گیری بیگانه ستیزانه مجارستان، که تجدید انتخاب ویکتور اوربان آن را تشدید کرده، تصویب آن را کم احتمال تر می کند».

«همه آنچه که غیرممکن بود، ناگهان ممکن شده است»

در ۲۲ مارس ۲۰۲۲، ژان کاستکس، نخست وزیر امکان پذیرفتن شایسته ۱۰۰ هزار اوکراینی گریخته از جنگ آغاز شده در کمتر از یک ماه پیش توسط ولادیمیر پوتین را اعلام کرد. کاترین ویتول دو وندن با تعجب می گوید: «همه آنچه که غیرممکن بود، ناگهان با وقوع جنگ اوکراین ممکن شد: گشایش کلاس های آموزش زبان، بازارهای کار، مراکز پذیرش» و می افزاید: «تفاوت بین متن ها و “راهبرد بازدارندگی” که راهبردی است که نظریه “جابجایی بزرگ” را تبیین می کند بسیار زیاد است» - نظریه ای که توسط رنو کامو تدوین و به وسیله راست افراطی، به ویژه اریک زمور نشر یافته که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ بیش از ۷ درصد از آراء را کسب کرد.

در همان زمان شمار بازجویی های انجام شده توسط پلیس های هوایی و مرزبانی (PAF) از ۱۵۰۰ به ۵ هزار رسید (۴). این امر به پذیرش ۳۵۰۰ عبور اضافی نیست زیرا برخی از بازگردانده شده ها ممکن است چند بار اقدام کرده باشند و پلیس مرزبانی نتوانسته باشد کسانی که برای اولین بار عبور می کنند از افرادی که برای چندبار اقدام می نمایند ، تفکیک کرده باشد. دلیل این امر هم ساده است چون به هر مورد دستگیری و بازجویی پاداش داده می شود.بهر صورت این امر توضیح دهنده افزایش تعداد پناهنده های افغانی است. این «یک بام و دو هوا» را چگونه می تواند توجیه کرد ؟ کسی جرئت نمی کند فرض ملاحظات قومی- مذهبی ناشی از تشدید سیاست هویتی را در این تبعیض دخیل بداند.

آیا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که پس از تهاجم در سال ۲۰۲۱ عملا حاکم افغانستان است، از دید رهبران ما بخاطر رفتارهای غیرعادلانه کمتر از ولادیمیر پوتین مقصر است ؟ کاترین ویتول دو وندن به این پرسش پاسخ مثبت می دهد:

«با آن که ترس انتخاباتی هدایت کننده سیاست مهاجرتی مسئولان سیاسی ما بوده، سیاست خارجی نیز نقشی بزرگ در انتخاب شیوه هایی گاه پذیرا و گاه رد کننده داشته است. تهدید شدن مرزهای اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین حکومت های اروپایی را به نشان دادن واکنش واداشته، زیرا این امر یک رشته ابزارها (به ویژه “ناتو”) را زیر سئوال برده و مسئولان سیاسی اروپا را به طور جدی نگران کرده است. عامل مجاورت هم نقشی مهم بازی می کند».

به این ترتیب، در پس باز یا بسته کردن مرزها به روی مردمانی که مورد تعقیب و آزار قرار گرفته اند، این واقعیت پنهان است که کشورهای پذیرای پناهجویان چه برداشتی از مفهوم کشورهای متجاوز دارند.

پس از سقوط سایگون و پنوم پن در سال ۱۹۷۵، فرانسه بی درنگ و محدودیت به پذیرش مردم «قایق نشین»ی پرداخت که از چنگ رژیم های تازه مستقر شده کمونیستی در ویتنام و کامبوج گریخته بودند. دولت والری ژیسکار دستن، رئیس جمهوری وقت فرانسه همه کار کرد تا این پناهجویان آسیای جنوب شرقی جایگاهی در فرانسه بیابند. هدف از این سیاست جداسازی یکدست کردن مهاجران و شناسایی آنهائی بود که نزدیکتر، «مفید»تر و «متمدن»تر بودند. آن تصمیم ها با نیازهای شمار زیادی از پناهندگان مطابقت نیافت اما موجب درپیش گرفتن سیاستی «کیفیتی» شد.

سیاستی بر مبنای افکار عمومی

کاترین ویتول دو وندن ابراز تأسف می کند که:

«سیاست مهاجرتی فرانسه مبتنی بر واقعیت وضعیت پناهجو نیست زیرا بیش از هرچیز، در عرصه اروپایی که عوام گرایی آن را فراگرفته، نگاه به افکار عمومی دارد. از ۳۰ سال پیش، سیاست ها بر مبنای منصرف سازی هایی بوده که هیچ نتیجه ای نداشته است. اخراج پناهجویان کارآمدی نداشته اما با وجود پرهزینه بودن بر آن پافشاری شده است. بودجه اختصاص یافته به “فرونتکس” (۵) ، حفاظت از مرزهای شنگن، از سال ۲۰۰۴ تاکنون ۱۹ برابر شده است».

از آن زمان یک پرسش مطرح است: آیا عملکرد سیاسی می باید بنابر تعریف ماکس وبر، فیلسوف و تاریخ دان آلمانی «جنبه شخصی» داشته یعنی برمبنای حسن نیت و باورهای رهبران باشد؟ درپس ناتوانی سیاسی، درک فرهنگی و مردم شناسانه مزورانه و نادرست از مردمانی کم شناخته شده و بنیادگرا فرض شده، پنهان است. در اینجا هیچ قضا و قدری وجود ندارد بلکه تنها اراده ای آگاهانه برای کمک به کسانی که «شایسته» دریافت آن هستند وجود دارد که درخور مورد توجه قرارگرفتن هستند. فرانسه زمانی که تصمیم بگیرد می تواند امکانات وسیعی را بسیج کند و به عکس، زمانی که نخواهد استدلال هایی درمورد فقدان منابع مالی و توانایی پذیرش خود برای توجیه اکراه یا خودداری خود می یابد.

حمیرا سرانجام توانست روادید ورود به کانادا را به دست آورد. او به همراه برادر کوچکش به آنجا پناهنده شده و می گوید: «کانادا تفاهم زیادی نشان داد و من قدردان آن هستم. آنها به عکس کشورهای اروپایی از ما مدارکی که می دانستند حتما نداریم را نخواستند». شاهد که در افغانستان مانده، با استفاده از امکانات دوستانش از این خانه به آن خانه می گریزد.

میرویس اهل پنجشیر، که مهد مقاومت افغان ها دربرابر طالبان است، نیز زندگی مخفی دارد. او که از طبقه متوسط پایین است، پیشتر راننده کارکنان یک موسسه غیردولتی (ONG) افغانستان بود. پس از تسخیر کابل و بسته شدن آن موسسه، او شغل خود را از دست داده و به زحمت می تواند نان خانواده خود را تأمین کند. معصومه دراثر جنگ افغانستان به اوکراین گریخته بود. او می گوید از این که تنها به عنوان یک قربانی جنگ دیده شود به ستوه آمده و می افزاید: «ما مانند همه جوانان بلندپروازی ها، برنامه ها و آرزوهای خود را داریم. باید درباره این برنامه ها صحبت شود. به عنوان یک افغان، کسی مرا دارای حق مشروع درخواست پناهندگی که اخیرا در هلند کرده ام نمی داند. از وقتی که به این درخواست افزوده ام که مستقیم از کی یف می آیم، ناگهان درخواستم پذیرفته شده است».

از سال ۱۹۹۰، بیش از ۵۰ هزارتن به شکل فجیع در دریای مدیترانه مرده اند. اینها افراد ناخواسته ای بوده اند که همه حقوق – اعم از کودکان بدون همراه (MNA) یا پناهجویی – از آنها دریغ شده و این در ورای تجاوزها به حقوق بشر بوده که فرانسه مدافع آن است. به نظر کاترین ویتول دو وندن، راه حل دادن حق کار کردن است که در آلمان اجرا می شود. «یک بخشنامه اروپایی به دلایل امنیتی عنوان شده توسط وزارت کشور سال ها است که در فرانسه اجرا نمی شود. این درحالی است که بحران کووید نیاز مبرم به نیروی کار در بخش های فرانسه که دچار کمبود نیروی کار شده بود را نشان داد. به سادگی، زمان آن رسیده که پناهجویان حق کارکردن داشته باشند».

در ۱۲ آوریل ۲۰۲۲، در جریان برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی، تدروس آدهانوم قبریوسوس، مدیرکل اتیوپیایی سازمان جهانی بهداشت (OMS) از این ابراز تأسف کرد که جامعه بین المللی «حاضر نیست به همان اندازه که به زندگی سفیدها توجه می کند به زندگی سیاهان نیز توجه کند» و نتیجه گرفت که «دنیا با نوع بشر به شکل یکسان رفتار نمی کند. برخی برابرتر از دیگران هستند».

۱- در حقوق بین‌الملل، این مفهوم در سال ۲۰۰۵ تصویب شد. این قانون به رسمیت می‌شناسد که جامعه بین‌المللی در صورت «شکست آشکار» یک دولت در حفاظت از جمعیت خود، مسئولیت جایگزینی دارد. این برای محافظت از مردم غیرنظامی است که قربانی جنایات نسل کشی، جنایات علیه بشریت، پاکسازی قومی و جنایات جنگی شده اند.

۲- معاهدات بین المللی اساسی در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه. این معاهدات قوانین رفتاری را که باید در زمان درگیری مسلحانه اتخاذ شود و به ویژه حفاظت از غیرنظامیان، اعضای کمک های بشردوستانه، مجروحان یا حتی اسیران جنگی را دیکته می کنند.

۳- در ارتباط با جنگ و همچنین تبار قومی یا گرایش جنسی.

۴- Agnès Audin, Libération, 4 avril 2022.

۵- . آژانس اتحادیه اروپا که مسئول کنترل و مدیریت مرزهای خارجی منطقه شنگن از اکتبر ۲۰۱۶ است.