آلودگی هوا در استان المثنی عراق، دودی که بدون آتش نیست

عراق تعداد زیادی شبه نظامی دارد که از سال ۲۰۰۳، درپی اشغال این کشور توسط آمریکا سربرآورده اند. استان «المثنی» که بخاطر تعدد قبیله هایش شهرت دارد، از این بابت نمونه است. وجود و حفظ سنت های دیرپا توسط روسای قبایل موجب گسترش قدرت اخلاقی و مادی آنها در سراسر استان شده و به هرج و مرج و گسترش فساد در همه سطوح دولتی، بدون کیفر، دامن می زند.

زورمداری قبیله ای

مناطق استان «المثنی» - به ویژه حاشیه های آن – بیشتر قبیله نشین است. از میان بانفوذترین قبیله هایی که از سرمایه مادی و نیروی انسانی برخوردارند، می توان از بنی لم، البهادیل، بنی کعب، السعیدی، الزیداوی و البومحمد نام برد... برخی از این قبیله ها توانسته اند افراد وابسته به خود را به عنوان نماینده مجلس انتخاب کنند و به این ترتیب مجوزهایی برای ساخت کارخانه کم هزینه و با تولید زیاد در نقاطی که قبیله دارای نفوذ است به دست آورند.

جنان که یک افسر امنیتی که می خواهد ناشناس بماند به ما می گوید، شبه نظامیان وابسته به این قبیله ها از سال ۲۰۰۹ در حدی گسترده در برنامه های ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده اند. این افسر به ما گفت که گروه های امنیتی او به طور مداوم در منطقه تهدید شده اند. نیروهای امنیتی منطقه با فشارهایی رودررو شده اند که یادآور فیلم های مافیایی و همراه با زورگیری، اخاذی و گاه نیز انتقال به مناطق دیگر است. به نظر این افسر کلید این مشکل در دست وزارت کشور است زیرا این وزارت خانه «همواره تحت سلطه شبه نظامیان “بدر” بوده» که موجب به وجود آمدن شبه نظامیانی دیگر شده و از تجربه خود از زمان آغاز جنگ ایران- عراق در سال ۱۹۸۱ بهره برده اند.

شبه نظامیان «عصائب اهل حق» و گردان های حزب الله بیشتر برنامه های ساخت و ساز در استان المثنی را تحت کنترل دارند. آنها در ایران، لبنان، سوریه و یمن اجرای برنامه های بزرگ اقتصادی برای تأمین مالی عملیات خود را آموخته اند. به گفته یک مقام عالی رتبه اطلاعاتی که خواسته ناشناس بماند، براساس گزارش های داخلی «حجم داد وستد شبه نظامیان با موسسات خارجی در برنامه های نفتی از یک میلیارد دلار فراتر می رود. این پول ها سپس به مصرف تأمین مالی فعالیت های خرابکارانه در منطقه می رسد».

المثنی پس از بصره دومین استان بزرگ تولید کننده نفت است. اتخاذ سیاست اعطای پروانه استخراج نفت توسط دولت، برای افزایش تولید منجر به افزایش تقاضا برای مواد اولیه ساختمانی، به ویژه آجر جهت تأمین نیازهای شرکت های بین المللی ای شده که قراردادهایی دراز مدت دارند. نتیجه این امر افزایش میزان آلودگی هایی است که توسط کارخانه های خصوصی و شرکت های نفتی ایجاد می شود. درواقع، این موسسات دودی آکنده از ترکیبات سرطان زا ایجاد می کنند که هوا را غیرقابل تنفس می کند.

روستاهای خسارت دیده

چندین سال است که ساکنان روستاهای اطراف بی نتیجه به مقامات محلی شکایت می کنند. ام شین از جمله این روستاهای خسارت دیده است. بصام جمعه، ۳۸ ساله، یکی از ساکنان این روستا بارها کوشیده از طریق شبکه های اجتماعی صدای مردم روستای خود را به گوش مقامات دولتی برساند و غرامت دریافت کند. یک گروه از ساکنان روستای الابیجه در ناحیه فدک الزهرا نیز به نوبه خود در شبکه های اجتماعی نسبت به وضعیت آلودگی هوا در منطقه خود هشدار داده اند.

ام شین، مانند روستاهای همسایه دیگر، تعداد زیادی موارد ابتلا به سرطان ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط کارخانه ها دارد. بصام جمعه تأیید می کند که: «هر روز ما از موارد جدیدی از سرطان آگاه می شویم که ناشی از دود کارخانه های آجر سازی و آسفالتی است که منطقه ما را مسموم کرده است». او به زمین نگاه می کند، آهی می کشد و ادامه می دهد: «ما برادرمان که مبتلا به سرطان شده بود را از دست دادیم. او در ۴۰ سالگی مرد».

روستای ام شین از نظر اداری تابع شهر العماره واقع در ۳۲۰ کیلومتری جنوب شرقی بغداد و یکی از مناطقی است که در استان بیشترین میزان ابتلا به سرطان را دارد. در این محل و روستاهای نزدیک به آن که حدود ۴۰۰ تن زندگی می کنند، در سال های اخیر ۶۱ تن درپی ابتلا به سرطان مرده اند.

هشدارهای مکرر

آلودگی هوا در جنوب عراق از دید مسئولان رسمی مربوطه پنهان نمانده است. سمیر عبود، مدیر محیط زیست استان المثنی به ما توضیح می دهد که:

«مقررات تعیین شده درپی افزایش تعداد کارخانه های تولید آجر و آسفالت مانع از ایجاد آلودگی هوا و آسیب رساندن به سلامت شهروندان، اعم از داخل یا خارج از شهرها، نشده است. تعداد کارخانه های آجرسازی در استان المثنی به ۱۰۰۰ رسیده درحالی که هرگز برای آنها برنامه ریزی نشده است. این کارخانه ها شهرها را احاطه کرده و غالب آنها با تخطی از مقررات زیست محیطی ساخته شده زیرا از نفت سیاه استفاده می کنند. به علاوه، باد دود را در مناطق مسکونی می پراکند».

آثار منفی بر وضعیت محیط زیست از سال ۲۰۰۸ احساس شد. روزنامه المدا در شماره ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ گفته های میثم الفرتوسی مسئول پیشین سلامت شورای استان المثنی را نقل کرد که هشدار می داد اگر کاری انجام نشود یک فاجعه محیط زیستی رخ خواهد داد: «دومین خطرناک ترین آلوده کننده گاز و دودهای سمی آجرپزی های سنتی است».

به گفته مدیر محیط زیست و سلامت استان المثنی این هشدار ها بارها در سال های بعد تکرار شد. با این همه، کنترل های اِعمال شده توسط مدیریت محیط زیست استان از حد روش های سنتی کاستن از پدیده آلودگی هوا فراتر نرفت. درواقع، این نهاد دولتی از ساز و کارهای علمی برای محدود کردن میزان بالای آلودگی برخوردار نیست. عبود توضیح می دهد:

: «حد اکثر کاری که دستگاه قضایی ما می تواند انجام دهد، جریمه کردن شرکت ها نفتی متخلف است و مجرای قانونی دیگری نداریم زیرا مدیریت محیط زیست المثنی از ابزارهای علمی برای سنجش آلودگی جوّی مربوط به هر فعالیت برخوردار نیست. از این رو، تعیین میزان تولید کربن یا عوامل آلوده کننده هوا مشکل است».

نقص ساختاری

فقدان پایگاه داده های بررسی عوامل جوّی طبیعی و آلودگی ها مانع بزرگی در راه انجام پژوهش علمی و یافتن راه حل برای این مشکل بوده و هست. ما با دکتر صالح حسن، متخصص مسایل آلودگی محیط زیست در دانشکده علوم دانشگاه المثنی گفتگو کردیم. این گفتگو درباره معدود بودن مطالعات در عرصه آلودگی هوا به دلیل فقدان تجهیزات مدرن و کمبود منابع مالی و عدم حمایت حکومت بود. دکتر حسن تأکید می کند که: «بیشتر گازهای ناشی از سوخت نفت و گاز ایجاد سرطان می کند».

به نظر یکی از مدیران پیشین «مرکز سرطان شناسی استان بصره»، دلیل نداشتن یک پایگاه مناسب داده ها، «نقص ساختاری» است. این فرد تأکید می کند که از زمان کشف نفت در عراق، مقامات برای ازبین بردن هرچه که بتواند در راه استخراج مانع ایجاد کند دست به هرکاری زده اند. رژیم های مختلف سیاسی مجموعه ای از قوانین به تصویب رسانده اند که دسترسی پژوهشگران و روزنامه نگاران به اطلاعات را محدود می کند. این فرد می گوید «زیرا آگاهی عامه مردم از این اطلاعات منجر به بسته شدن تعداد زیادی از موسسات و پرداخت غرامت های سنگینی می شود که تا نسل های بعد ادامه می یابد».

روزنامه نگارانی که دست به افشای اطلاعات یک نهاد دولتی بزنند، می تواند کارشان به بازجویی بکشد. آنها گاه ناگزیر موضوع های مهم را به سکوت برگزار می کنند یا به دلیل فقدان مدارکی که مقامات از دراختیار گذاشتن آنها خودداری می کنند، از افشای اطلاعات چشم می پوشند.

خلاء ناشی از نهادهای دولتی را هیچ فعالیت میدانی ای پر نمی کند. سازمان های عامل در استان المثنی، داوطلبان و هواداران مختلف، فقدان موسسه های غیر دولتی (ONG) یا انجمن ها محیط زیستی که درباره پدیده آلودگی در منطقه کار کنند را تأیید می کنند. احمد صالح نهمه، متخصص مستندسازی و هوادار محیط زیست هم به نوبه خود همین نظر را دارد و به صورتی کلی تر می گوید «تعداد سازمان های محیط زیست در عراق خیلی کم است».

اثرگذاری ها بر اکوسیستم

مدیریت محیط زیست استان المثنی به دلیل عدم توجه و علاقه دولت مرکزی کوشیده با همکاری دانشگاه المثنی به جمع آوری داده های علمی درباره واقعیت آلودگی بپردازد تا بتواند علل را تشخیص داده و راه حل هایی واقع بینانه بیابد. براین مبنا، دانشکده علوم در نیمه ژوییه ۲۰۲۱ اعلام کرد که توافقی با مدیریت محیط زیست استان امضاء کرده تا بتواند در زمینه پژوهش درمورد این موضوع ها همکاری کند.

پس از بررسی های طولانی، ما توانستیم به یکی از معدود تحقیقات انجام شده درمورد آلودگی محیط زیست استان المثنی دست یابیم. در سال ۲۰۱۳، هودا عادل البطاط مقاله ای علمی با عنوان «ارزیابی آلوده کننده های جوّی ناشی از صنعت آجرسازی در جنوب استان المثنی» نوشت. این پژوهش حاکی از وجود مقدار زیادی مونوکسید کربن در هوای روستای الطبر، بخاطر سوخت ناقص نفت سیاه در آجرپزی های مختلف منطقه بود. به این امر مقادیر زیادی آلوده کننده گازی جوّی (Co, NOx, So2, H2S) اضافه می شد که مواد سوختی متشکل از اجزاء مضر درحد بسیار فراتر از متوسط پذیرفته شده در سطح جهانی در «توافق اقلیمی پاریس» بود که عراق هم یکی از امضاء کننده های آن است.

بنابر پژوهش های البطاط، تحرک و سرعت باد موجب پراکندگی آلودگی ها و انتقال آنها به مناطقی با فاصله دور از محل تولیدشان می شود و در نتیجه منطقه آلوده شده را گسترده تر می کند. این آلوده کننده ها نه تنها بر هوای جوّ زمین اثر می گذارد، بلکه به گیاهان کشت شده و حیوانات اهلی نیز منتقل می شود. بنابراین، مواد سمی بخاطر مصرف این محصولات به بدن انسان نیز راه می یابد. دکتر حسن فیصل متخصص تغذیه می گوید که راه یافتن آلودگی به دستگاه گوارش، بر سلول های همه اندام های انسان اثر می گذارد «تا آنها را تبدیل به سلول سرطان زا کند». این مطلب این را نیز نشان می دهد که خاک و گیاهان منطقه مورد مطالعه حاوی مقدار زیادی هیدروکربور بوده و افزایش آلودگی بر میزان کلروفیل برگ های گیاهان اثر گذارده است.

البطاط در طول انجام پژوهش هایش در امان نماند. او توسط برخی از مالکان آجرپزی ها و موسسه های خصوصی تهدید شد و حتی توسط افرادی که تأیید می کردند به شبه نظامیان عصائب اهل حق وابسته اند تهدید به مرگ شد. خودروی او زیر خاک هایی که یک بولدوزر بر آن ریخت دفن شد و زن جوان ناگزیر شد بارها توسط یکی از برادرانش همراهی شود تا بتواند پژوهش های خود را به انجام برساند. این رویدادها نشان دهنده استفاده از خشونت علیه انجام کارهای علمی و ایجاد ترس در کسانی است که به این کارها می پردازند و نتایج آنها را منتشر می کنند. بنابراین، تنها وسیله ارزیابی نشر آلودگی، تعداد سرطان ها و مرگ ها است.

سراب سوخت های تجدیدپذیر

آلودگی هوا تنها بر مردم استان اثر نمی گذارد، بلکه بر تالاب های المثنی و الهویزه شرقی هم گسترش می یابد که از «تولید جاری گازهای سمی ناشی از تغلیظ گاز شرکت چینی “پتروجانا” که در حوزه نفتی حلفیا در ناحیه های المشرح و الکهلا فعالیت دارد نیز آسیب می بیند». احمد صالح نهمه می افزاید: «این امر لطمه زیادی به تنوع زیستی می زند و موجب مرگ بسیاری از حشراتی می شود که در ایجاد تعادل در تالاب ها، که در فهرست میراث جهانی ثبت شده، نقش دارند».

به گفته منبعی در یک کمیسیون که خواسته ناشناس بماند، گروهی از ساکنان استان المثنی درمورد اثر دود کارخانه های مجاور محل زندگی خود و چند برابر شدن موارد ابتلا به سرطان به کمیساریای عالی حقوق بشر متوسل شده و خواهان پایان یافتن این وضعیت فاجعه بار شده اند.

عراق از جمله امضاء کنندگان توافق پاریس در سال ۲۰۱۵ برای کاستن از تولیدکربن است و دولت پیشتر قراردادی با شرکت فرانسوی توتال برای ایجاد مراکز تولید برق از سوخت های تجدیدپذیر و گاز طبیعی در جنوب کشور بسته است. این درحالی است که کارشناسان این برنامه ها را به دلیل «فقدان زیرساخت های لازم برای نصب آنها و وابستگی شرکت های خارجی به موسسه های محلی برای تأمین مصالح ساختمانی، که به معنای بازگشت به نقطه آغاز است» محکوم به شکست می دانند. این را یک مهندس محیط زیست «شرکت نفت المثنی» به ما می گوید که او نیز می خواهد ناشناس بماند.

از زمان استعمار انگلستان در سال ۱۹۱۷، هنگامی که نیروهای انگلیسی بخاطر مقاومت مردم در جنوب متمرکز شدند، تا زمان ۳ جنگ خلیج [فارس]، جنوب عراق همواره صحنه رویدادهایی بوده که تاریخ کشور را تغییر داده است. این عملیات نظامی ۴۰ ساله، که سال های تحریم عراق (۲۰۰۳- ۱۹۹۰) را نیز باید به آن افزود ، موجب فرسودگی کامل همه زیرساخت های محلی شده است. بی ثباتی موجب کم ارزش شدن زندگی و همراه با آن محیط زیست انسان شده است. منبع ما در دستگاه های اطلاعاتی عراق تأیید می کند که: «هرگونه ثبات، از جمله ثبات محیط زیستی، وابسته به وجود ثبات امنیتی است».