دیپلوماسی

«مغرب»- اوکراین (۱)، خودداری الجزایر و مراکش از انتخاب

کشورهای «مغرب» قصد ندارند درمورد جنگ اوکراین آشکارا از یکی از دوطرف جنگ حمایت کنند. این بی طرفی به دلیل های متعدد ژئوپولیتیک و نیز وزن نظامی و نفوذ اقتصادی رشدیابنده روسیه در منطقه است.
دراین مقاله به تشریح مواضع الجزایر و مراکش، و در مقاله آتی به تجزیه و تحلیل مواضع تونس و افکار عمومی منطقه می پردازیم.

راه و روشی که ۳ حکومت «مغرب مرکزی (الجزایر، مراکش و تونس) از نخستین روزهای اشغال اوکراین توسط روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ درپیش گرفته اند، این است که بخصوص این حس را ایجاد نکنند که می خواهند از یکی از دو طرف پشتیبانی کنند. این راهبرد از ۲ مارس، تاریخ تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد عقب نشینی نیروهای روسی و توقف «فوری» کاربرد زور در خاک اوکراین، درپیش گرفته شد.

در آن زمان، رأی کشورهای «مغرب» به قطعنامه غیرالزامی سازمان ملل موجب تعجب ناظران شد. الجزایر متحد سنتی اتحاد شوروی سابق و مشتری بزرگ تسلیحات روسی، از جمله ۳۵ کشوری بود که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند و نامش درمیان ۵ کشور دیگر که رأی مخالف دادند نبود. این کشورها علاوه بر خود روسیه، کره شمالی، بلاروس، اریتره و سوریه بودند. مراکش هم به نوبه خود، با آن که شریک وفادار اتحادیه اروپا و ایالات متحده است، رأی ممتنع داد. درمورد تونس، این کشور احتیاط دیپلوماتیک معمول خود را کنار گذاشت و به جمع ۱۴۰ کشوری که به قطعنامه رأی موافق دادند پیوست. چند روز بعد، در ۲۴ مارس، همین وضع درمورد قطعنامه ای که از جانب کی یف درباره «نتایج حقوق بشری تجاوز علیه اوکراین» ارائه شده بود رخ داد و با رأی ممتنع الجزایر، عدم مشارکت مراکش و رأی موافق تونس روبرو شد.

بی طرفی عمل گرا

هریک از این موضع گیری ها توضیح خاص خود را دارد که امکان می دهد واکنش بازیگران مستقیم و غیرمستقیم درگیری (روسیه، اوکراین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده) و به ویژه فشارهایی که به کشورهای «مغرب» وارد می کنند درک شود. درمورد الجزایر، دیپلوماسی این کشور در درجه اول ناشی از قصد عدم جانبداری در جنگی است که به آن ربط ندارد، اما خیلی سریع، این کشور گفتمانی را درمورد «تعهد به صلح و جستجوی راه حل مبتنی بر گفتگو» پیش می کشد. درواقع، الجزایر خواهان داشتن نقش موتور محرک گروه تماس عربی است که شامل مصر، عراق، اردن، سودان و دبیر کل لیگ عرب است. در آغاز ماه آوریل، هیئتی به سرپرستی رمطان لعمامره، وزیر امور خارجه الجزایر، در مسکو با سرگئی لاوروف، رییس دیپلوماسی روسیه و در ورشو با دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین دیدار کرد. نتیجه این دیدارها حمایت از «مذاکرات مستقیم» بین دو طرف درگیری بود.

یک مسئول بلندپایه الجزایری در پاسخ به پرسشی از مفهوم «بی طرفی عمل گرا» سخن گفت. نوعی از عمل گرایی که واقعیتی بزرگ یعنی همکاری مهم نظامی با روسیه را درنظر می گیرد. بین سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، هشتاد و یک درصد از سلاح ها و مواد دفاعی تحویل شده به ارتش و نیروهای امنیتی الجزایر توسط مسکو تأمین شده است. این امر به الجزایر امکان مدرن سازی تجهیزات خود و دراختیار داشتن نیرویی برای مداخله و دادن پوشش به سراسر آفریقای شمالی، ساحل و بخشی از اروپای جنوبی را داده است. درعین حال، کی یف یک شریک بازرگانی مهم برای الجزایر نیست، اگرچه «دفتر بین حرفه ای غلات الجزایر» (OAIC)، از سال ۲۰۱۹ درصدد وارد کردن گندم از اوکراین است تا از میزان خرید خود از فرانسه بکاهد. درکشوری که هزینه های دفاعی ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (PIB) را تشکیل می دهد، بهم زدن روابط منظم موجود با مسکو، بدون شکننده کردن توان دفاعی غیرممکن است. چنین چشم اندازی برای حکومت الجزایر، درحالی که روابط با مراکش از سال ۲۰۲۰ در بیشترین حد تنش است پذیرفتنی نیست.

اما درعین حال، واقع بینی الجزایر را واداشت که با شرکای غربی خود نیز مدارا کند. فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در زمره خریداران اصلی گاز و تأمین کنندگان تجهیزات مورد نیاز الجزایر هستند. همین امر موجب شد که این کشور به جای موضع گیری به نفع روسیه- مانند سوریه یا اریتره-، به قطعنامه سازمان ملل رأی ممتنع بدهد. در شرایطی که انواع تحریم های غرب علیه مسکو اِعمال می شود، مقامات الجزایری حتی با میل، مرتب تکرار می کنند که کشورشان «یک تأمین کننده قابل اعتماد گاز برای بازار اروپا است». با این کار، آنها می فهمانند که شرکت گاز و نفت «سوناتراش» آماده است که توقف تحویل مواد سوختی روسیه به اروپا را جبران کند. براین مبنا، در ۱۱ آوریل الجزایر و ایتالیا توافقی برای تحویل ۹ میلیارد متر مکعب گاز اضافی امضاء کردند.

بنابراین، موقعیت الجزایر به عنوان یک تأمین کننده صادق و مسئول، به آن امکان می دهد که نافرمانی های خود از انجام خواست های کم و بیش فشارآمیز «غربی ها» که مایلند از روس ها دوری کند را جبران کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ۳۰ مارس، ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا در ۱۱ آوریل و ژان- ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه، یکی پس از دیگری به الجزایر سفر کردند. با آن که آنها نتوانستند نرمش بزرگی در موضع الجزایر ایجاد کنند، درمورد تأمین گاز مصرفی اروپا اطمینان هایی به آنها داده شد.

نگرانی کرملن

اما خشنود کردن یک طرف بدون نگران کردن طرف دیگر دشوار است. در ۸ آوریل در سازمان ملل متحد، الجزایر با پیشدستی بر واکنش خشم آلود کرملن، موضع دادن رأی ممتنع را کنار نهاد و به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درمورد تعلیق حضور روسیه از شورای حقوق بشر این سازمان رأی موافق داد. در آن زمان، نادر العرباوی، سفیر الجزایر در سازمان ملل متحد گفت: «با تصویرهای نشان دهنده بی رحمی نسبت به برخی از شهرهای اوکراین ، که باید به شدیدترین وجه محکوم شود و جنایات فوق العاده فجیع ناشی از آنها، ضرورت کامل دارد که نهادهای سازمان ملل برای تحقیق درباره این رویدادها در محل به شکل بی طرفانه به کار گرفته شود تا عدالت درمورد همه قربانیان اجرا گردد». در ۱۸ آوریل، خبرگزاری الجزایر (APS)، که خبرگزاری رسمی این کشور است، گزارش داد که رئیس جمهوری عبدالمجید تبون و ولادیمیر پوتین – به خواست پوتین- تماس تلفنی داشته و از جمله درمود «پیشرفت های به دست آمده براثر همکاری دوجانبه در همه زمینه ها ابراز رضایت کرده اند». دانستن چیزی بیش از این دراین مورد غیرممکن است اماتردیدی نیست که اعلام آمادگی های مکرر مقامات الجزایر خطاب به اتحادیه اروپا در نهایت کرملن را نگران کرده و باعث انجام این تماس تلفنی شده است.

برپایه همین منطق نیز بود که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز در ۱۰ ماه مه به الجزیره سفر کرد تا «سندی جدید برای پایه گذاری روابط دوجانبه» (۱) را امضاء کند که درواقع جایگزین «بیانیه همکاری راهبردی» مصوب سال ۲۰۰۱ می شود. تردید نباید کرد که مسکو که از «موضع خردمندانه و واقع بینانه [الجزایر] درجریان رویدادها در اوکراین» (۲) ابراز خرسندی می کند، تصمیم گرفته عرصه الجزایر را به حریفان خود واگذار نکند. به علاوه، رئیس جمهوری تبون رسما توسط همتای روس خود برای سفر به مسکو دعوت شده است. بنابراین دو پرسش مطرح می شود: نخست این که آیا الجزایر درصورت به درازا کشیدن جنگ اوکراین، قادر به جایگزینی مداوم گاز روسیه هست، و اگر آری، کرملن تا چه زمان چنین موضعی را تحمل می کند ؟

مسئله صحرای غربی

درحالی که الجزایر باید به شریک روسی خود اطمنان دهد، مراکش نیز ناگزیر از انجام این کار نسبت به غربی هایی است که از سیاست صندلی خالی، که رباط در جریان ۳ نوبت رأی گیری های پی درپی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درپیش گرفته، چندان خرسند نیستند. این درحالی است که این راهبرد اسباب شوخی برخی از کاربران اینترنتی مراکش شده و یکی از آنها در ۸ آوریل پس از تعلیق حضور روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشته بود: «هربار که یک رأی گیری انجام می شود، سفیر ما یا در آسانسور یا در توالت گیر می کند». این امر رباط را به واکنش، بدون ابراز نظر، واداشته است. از همان ۲ مارس، که تاریخ تصویب نخستین قطعنامه است، یک بیانیه وزارت امورخارجه و مراکشی های مقیم خارج اعلام کرد که دادن رأی ممتنع نباید موجب سوء تعبیر شد. مراکش در این بیانیه یادآوری کرد که: «وابستگی شدید به محترم شمرده شدن تمامیت ارضی، حاکمیت و اتحاد ملی همه حکومت های عضو سازمان ملل متحد دارد» و دیپلومات هایش بر این تأکید می کردند که «تصمیم حاکمیتی» کشورشان مبتنی بر این واقعیت است که «در تأمین هزینه مالی برای تلاش های حقوق بشری سازمان ملل متحد مشارکت دارند». در این روند، بسیاری از منابع رسمی این ایده را پیش می کشند که «بی طرفی مثبت» پیش از هرچیز با توجه به منافع راهبردی مراکش است.

انتقادهای غربی ها

این درحالی است که این منافع مانع از این می شود که مراکش به اردوگاه روسیه بپیوندد و این امر دو دلیل دارد. دلیل نخست مسئله صحرای غربی است. برای مراکش مهم و اساسی است که هوای مسکو را داشته باشد تا مانع از آن شود که کاملا به حمایت از موضع الجزایر بپردازد. البته، سرگئی لاوروف چندین بار تکرار کرده که کشورش مخالف «هرگونه اقدام یک جانبه درمورد راه حل درگیری به زیان “جبهه پولیساریو” در مراکش است» و روسیه قصد ندارد در این مورد از ایالات متحده تقلید کند که در دولت دونالد ترامپ «مراکشی بودن» صحرا را به رسمیت شناخت. اما آنچه که دیپلوماسی مراکش نمی خواهد، این است که این حمایت روسیه پشتوانه اقدام الجزایر در ازسرگیری روند دخالت سازمان ملل برپایه حل مسئله با برگزاری یک همه پرسی جهت خودمختاری مردم صحرا یا وتوی مسکو درمورد هر پیشنهاد جایگزینی باشد که مراکش امیدوار است روزی به تصویب سازمان ملل برسد که بر مبنای آن بتواند کنترل قطعی صحرا (خودمختاری، ولی تحت حاکمیت مراکش) را به دست آورد. به عبارت روشن، برای مراکش مسئله این است که روس ها (یا پولیساریو) را در آغوش الجزایر نیفکند.

دلیل دوم جنبه اقتصادی دارد. از آغاز سال های دهه ۲۰۰۰، جهانی گری تعادل بازرگانی مغرب را بهم زده است. این کشور که مدتی طولانی تابع منافع غربی ها، بخصوص فرانسه بود که انواع نیازهای آن را تأمین می کردند و به این ترتیب، در طول سال ها به صورت تأمین کننده اصلی مواد اولیه کشور در آمدند. در این کشور که بخش کشاورزی ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، صرفنظر کردن از کودهای طبیعی و معدنی روسی غیرممکن است. همین وضعیت درمورد فلزات، مواد غذایی، خودرو، خمیر کاغذ یا محصولات پتروشیمی نیز وجود دارد. مراکش، جز درمورد تسلیحات، نخستین شریک بازرگانی روسیه است با مازاد تجاری ۷۸۰ ملیون دلاری (۷۴۹ میلیون یورو) به نفع مسکو. بنابراین، کنار گذاشتن چنین شریکی دشوار است. شریکی که محصولاتش برای تنوع بخشی به صنعت کشور غیرقابل چشم پوشی است زیرا قیمت کالاهایش ارزانتر از محصولات غربی است. اگر هم این موضع موجب ناخشنودی اوکراین شود که مثل مورد الجزایر در مرحله نخستین گام ها در پیدا کردن جای پا در بازرگانی «مغرب»، به ویژه در تأمین غلات و محصولات غذایی است، کاری نمی توان کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، با علم به این موضوع است که اوکسانا واسیلیوا، سفیر خود در مراکش را از کار برکنار کرده است. او در یک پیام ویدیویی به تاریخ ۳۰ مارس گفت: «کسانی هستند که برای این کار می کنند که اوکراین بتواند بجنگد و از خود دفاع کند، و کسانی نیز هستند که وقت خود را هدر می دهند و به مقام و منصب خود چسبیده اند. من حکمی صادرکرده و سفیر اوکراین در مراکش، که از دسته دوم است، را از کار برکنار کرده ام».

رفتار مراکش موجب برانگیختن انتقادهایی از سوی دیپلومات های غربی شده است. ازجمله، پکا هیونن سفیر فنلاند است که در توییتی که در ۲۴ مارس منتشر شد، از رأی ممتنع مراکش در سازمان ملل ابراز تأسف کرد. «موریتانی به قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل رأی موافق داد. رأی مراکش، مانند رأیی که درمورد محکومیت اشغال اوکراین توسط روسیه داد ممتنع بود. تاریخ نشان خواهد داد که عدالت پیروز می شود». این توییت خشم بسیاری از کاربران مراکشی را برانگیخت و سفیر را وادار کرد که پیام خود را حذف کند.

سرانجام، ایالات متحده نیز کوشید تا موضع مراکش را تعدیل کند. وندی شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، به ترتیب در تاریخ های ۸ و ۲۹ مارس به رباط سفر کردند اما نتوانستند تغییر چندانی ایجا کنند. مخاطبان مراکشی آنها در هیچ موردی درباره درگیری روسیه- اوکراین کوتاه نیامدند اما درعین حال به پیشرفت های مربوط به برقراری روابط بین مراکش و اسرائیل ادامه دادند. درمورد روابط با اروپایی ها، مسئله صحرا در قلب موضوع قرار دارد. رباط از اروپایی ها انتظار دارد که چنان که ناصر بوریتا می گوید، از لاک «راحت طلبی» بدرآیند. درصورت عدم انجام این کار، مراکش همچنان به موضع «بی طرفی مثبت» خود نسبت به مسکو ادامه خواهد داد.

۱- « Algérie-Russie : signature d’un nouveau document servant de base aux relations bilatérales », Agence presse service, 10 mai 2022.

۲- « Lavrov a transmis une invitation officielle à Tebboune pour une visite en Russie en assurant : “Nous apprécions hautement la position algérienne”, El-Watan, 12 mai 2022.