در پایان سال ۲۰۲۱، اعلام آغاز مذاکرات درباره تمشیت بدهی داخلی به بورس «یورو کلیر» اروپا، که یکی از موسسات اصلی مبادلات و مسئول تنظیم عملیات درمورد سهام، اوراق بهادار و مشتقات مالی در منطقه یورو و جهان است (۱)، براستی خشم عمومی را برانگیخت. درواقع، مردم عادی در خیابان و برخی از گروه های اپوزیسیون نگران این بودند که مصر، بخاطر اقداماتی که می تواند حاکمیت و امنیت ملی کشور را دستخوش خطر کند، دچار «اشغال اقتصادی» شود.
همه چیز در آوریل ۲۰۱۹ با امضاء یک «یادداشت تفاهم» ابتدایی بین وزارت دارایی و موسسه اروپایی خدمات مالی «یورو کلیر»(Euroclear) درمورد تعهد و ثبت ساز و کارهای مربوط به بدهی داخلی حکومت، اوراق بهادار و خزانه داری به لیره مصر آغاز شد. پس از اصلاح قانون شماره ۹۳ در سال ۲۰۰۰، درمورد سپرده و ثبت مرکزی دارایی های منقول، بانک مرکزی مصر شرکتی جدید برای عرضه اسناد بدهی داخلی «اوراق بهادار و اسناد خزانه» به سرمایه گذاران خارجی از طریق ساز و کار «یورو کلیر» ایجاد کرد. در ماه مه ۲۰۲۱، وزارت دارایی اعلام کرد که در پایان همان سال، اسناد بدهی داخلی مصر در معاملات بورس پذیرفته شده و به سرمایه گذاران خارجی عرضه می شود. با این همه، انجام این کار به مدت چندین ماه به تعویق افتاد.
انفجار بدهی
در دسامبر ۲۰۲۱، حزب «ائتلاف مردمی» (اپوزیسیون) بیانیه ای منتشر کرد که اقدامات انجام شده توسط دولت را رد می کرد. در این بیانیه گفته شده بود:
«با آن که تبلیغات دولتی می خواهد این باور را ایجاد کند که وضعیت خطیر نیست، دیده می شود که افزایش بدهی ابعاد وخیمی یافته است. ارجاع مدیریت بدهی داخلی مصر به بورس اروپایی “یورو کلیر”به معنی “مداخله سرمایه گذاران بین المللی”ای است که درواقع در قبال دریافت تضمین هایی به سوداگری و کسب سود از بدهی کشور می پردازند. این به معنی رهن گذاشتن دارایی های حکومت مصردربرابر این بدهی است. بدهی داخلی به رقم ۴.8 تریلیون لیره مصر [حدود ۲۴۲ میلیارد یورو] و بدهی خارجی ۱۳۸ میلیارد دلار [حدود ۱۳۰ میلیارد یورو] و کل بدهی حدود ۷ تریلیون لیره مصر [حدود ۳۵۳ میلیارد یورو] است که به خلاف آنچه دولت ادعا می کند، بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) کشور است».
بنابر اسناد رسمی، «بدهی خارجی» مصر در مدت ۳۸ سال ۳۶۰ درصد افزایش یافته و از ۲۱ میلیارد دلار (حدود ۱۹.92 میلیارد یورو) در سال ۱۹۸۱ به ۱۴۵.5 میلیارد دلار (۱۳۸ میلیارد یورو)در پایان ماه دسامبر ۲۰۲۱ رسیده است. این درحالی است که بدهی داخلی در مدت ۱۸ سال ۱۳۲۴ درصد افزایش یافته و از ۱۵.8 میلیارد دلار (۱۴.98 میلیلارد یورو) در سال ۲۰۰۱، به ۲۲۶ میلیارد دلار (۲۱۴ میلیارد یورو) در سال ۲۰۱۹ رسیده است. این ارقام افزایش بدهی کشور در دوره زمامداری حکومت های پی درپی را نشان می دهد.
مبارک، آغازگر [ایجاد بدهی]
حکومت رییس جمهوری عبدالفتاح السیسی، نخستین حکومتی نیست که دارایی های کشور را دربرابر بدهی تاخت زده است. پیشتر در سال ۱۹۹۱، دردوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، به پیروی از دستورالعمل های «صندوق بین المللی پول» (FMI)، دولت قانون ۲۰۳ را به تصویب رساند که حاوی ثبت فهرستی از ۳۱۴ موسسه دولتی قابل خصوصی سازی بود. این خصوصی سازی ها به شکل های گوناگون انجام شد: ۲۶ درصد از شرکت های دولتی به موسساتی که سهامداران آنها کارکنانشان بودند فروخته شد، ۲۸ درصد وارد بورس شد، ۲۴ درصد با فروش دارایی های خود منحل شد و ۲۲ درصد به سرمایه گذاران واگذار شد. بعد در سال ۲۰۰۸، محمود محی الدین جمال مبارک، وزیر سرمایه گذاری و پسر رییس جمهوری که در آن زمان معاون «حزب دموکراتیک ملی» (PND) حاکم بود، لایحه ای قانونی درمورد مدیریت دارایی های دولتی منتشر کرد که برمبنای پیش بینی آن «خصوصی سازی خرده سهامی» با توزیع سهام رایگان بین ۴۰ میلیون تن از مردم مصر انجام می شد. از مجموع ۱۵۳ شرکت مشمول خصوصی سازی، سهام ۶۸ موسسه دولتی به این ترتیب توزیع شد (۲).
موسسه غیردولتی (ONG) «مرکز سرزمینی حقوق بشر» (LCHR) در یکی از گزارش های خود گستردگی فساد در روند اجرای خصوصی سازی بین سال های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۸ را افشاء کرد. برمبنای این گزارش، در مجموع ۶۲۳ موسسه به قیمت ۲۳ میلیارد لیره مصر (۱.15 میلیارد یورو) واگذار شده بود، درحالی که ارقام رسمی حاکی از فروش ۴۱۲ موسسه به قیمت ۳۲۰ میلیارد لیره مصر (۱۶.11 میلیارد یورو) است. در نشست مجلس در سال ۲۰۰۶، برخی از نمایندگان به طرح پرسش هایی درمورد گم شدن یا کسری ۱۳ میلیارد لیره مصر (۶۵۴ میلیون یورو) از درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در حساب های دولت پرداختند.
به لطف انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱، دادگاه اداری قراردادهای خصوصی سازی بسیاری از موسسات بخش دولتی، از جمله شرکت عمر افندی را در ماه مه ۲۰۱۱ لغو کرد (۳). با این همه، این کوشش ها توسط حکومت کنونی باطل شد و شبح خصوصی سازی، حتی نگران کننده تر از پیش ظاهر شد.
دادن اختیارات کامل توسط السیسی به یک صندوق حکومتی
در سال ۲۰۱۸ قانونی درمورد ایجاد یک صندوق حکومتی به نام «صندوق مصر» به تصویب رسید. این صندوق با سرمایه ۲۰۰ میلیارد لیره مصر (۱۰.06 میلیارد یورو) و مجموع سرمایه گذاری هایی حدود ۱۲ میلیارد (۶۰۴ میلیون یورو) به ثبت رسید. این صندوق از زمان تأسیس تاکنون از واگذاری اموال و املاک به ارزش ۳۰ میلیارد لیره مصر (۱.51 میلیارد یورو) بهره برده است. چهار صندوق ثانویه در ارتباط با آن دارای سرمایه ۱۲۰ میلیارد لیره مصر(۶.04 میلیارد یورو) هستند. قانون به رییس جمهوری اجازه می دهد که دارایی های دولتی، اعم از بهره برداری شده یا نشده، را به «صندوق» انتقال دهد، آنها را بفروشد و یا بخرد ، اجاره دهد و یا از آنها استفاده شخصی کند. درپی اصلاحیه ۱۹۷ این قانون در سال ۲۰۲۰، «صندوق مصر» به صورت صندوق حکومتی برای سرمایه گذاری و توسعه درآمد. این صندوق به سرعت تعداد زیادی از دارایی ها و زمین های متعلق به حکومت را تملک کرد، که از جمله آنها ۱۲۶ شرکت مادر و شعبه های (مستقل از وزارت و بخش دولتی بازرگانی) بود. همچنین، این صندوق مقدار زیادی زمین، به ویژه متعلق به «حزب دموکراتیک ملی» (PND) منحل شده را تصاحب کرد که در ساحل رود نیل و مشرف به میدان تحریر و نیز دبیرخانه کل وزارت کشور، ملحق به انستیتو پزشکی ناصر مشرف به رود نیل، مجتمع تحریر در قلب پایتخت و غیره بود. بنابر گفته انستیتو صندوق های حکومتی، «صندوق مصر» به این ترتیب دارایی هایی به ارزش ۱۱.9 میلیارد دلار (۱۱.27 میلیارد یورو) را تملک نموده و در رده بندی جهانی صندوق های حکومتی(G Fund World)، که متخصص تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ها است، در رده ۴۱ جهانی قرار دارد.
اصلاحی جدید در قانون مقرر می دارد که از این پس «مخالفت با تصمیم رییس جمهوری درمورد انتقال اموال و دارایی یا اقدامات انجام شده علیه این تصمیم تنها در اختیار مالک صندوقی باشد که به آن منتقل شده است و بخش های دیگر حق اعتراض ندارند». این درحالی است که در پایان دوران مبارک، افراد وابسته به جامعه مدنی هم می توانستند علیه خصوصی سازی اعتراض و شکایت کنند. از این پس، حق اعتراض به عملیات صندوق محدود به دو بخش مالک دارایی و آن که دارایی به او منتقل شده، است. این اصلاحیه ها در نوامبر ۲۰۱۹ و زمانی تصویب شد که السیسی و محمد بن زاید، که اکنون رییس امارات متحده عربی (EAU) است، پایگاه مشترک سرمایه گذاری راهبردی را ایجاد کرده بودند. این پایگاه با سرمایه ۲۰ میلیارد دلار (۱۸.94 میلیارد یورو) تشکیل شده و مالکیت آن به طور مساوی در اختیار «هولدینگ توسعه ابوظبی»(Abu Dhabi Developmental Holding) و «صندوق حکومتی مصر» است.
ورود اماراتی ها به بورس
چند ماه پیش از آن، کمیسیون آمارگیری از دارایی های بهره برداری نشده حکومتی، ترازنامه خود را درمورد فهرست دارایی های متعلق به سازمان ها، وزارت خانه ها و استانداری ها منتشر کرده بود. بر این مبنا، درمجموع ۳۶۹۲ مورد ثبت شده بود که ۳۲۷۳ مورد آن در ۲۴ استان و ۵ وزارتخانه بود. کمیسیون به ویژه به دارایی هایی علاقه نشان داده بود که ناشی از فروش مستقیم یا ورود به بورس و یا تغییر مقصد بود. بنابر ماده ۶ قانون مربوط به «صندوق حکومتی»:
«رییس جمهوری حق دارد مالکیت هرگونه دارایی حکومتی بهره برداری نشده را به “صندوق” و وابستگان آن منتقل کند. این واگذاری برمبنای پیشنهاد نخست وزیر و وزیر مربوطه بوده و دارایی های بهره برداری شده نیز در ردیف بهره برداری نشده درنظر گرفته می شود و به صورت مکمل باید موافقت وزیر دارایی و همکاری وزیر مربوطه را داشته باشد».
معنی این امر این است که کلیه دارایی های مصر به تدریج به تملک «صندوق حکومتی» در می آید. این صندوق از هم اکنون شروع به فروختن برخی از دارایی ها، برای کاستن از میزان بدهی یا تبدیل آنها کرده است. درواقع، مدیرکل صندوق حکومتی مصر اعلام کرده که مصمم است برای تسویه بخشی از بدهی ها، برخی از دارایی ها را بفروشد. در ژوئن ۲۰۲۰، او علنا اراده قاطع خود برای سرمایه گذاری، به ویژه در مناطق تاریخی مانند مرکز شهر قاهره (شهرهای قدیمی و خدیو) را اعلام کرد و این کار با ساختمان های مشرف بر میدان تحریر، مرکز عصبی انقلاب، آغاز شد.
در مارس ۲۰۲۲، بورس مصر اعلام کرد که «صندوق حکومتی» امارات درباره یک معامله ۲ میلیارددلاری (۱.89 میلیارد یورو) تصمیم گرفته که بنابر آن سهام ۵ شرکت دولتی فعال در بورس را خریداری می کند: این ۵ شرکت عبارت از بانک بازرگانی بین المللی (CIB)، شرکت فاوری(Fawry)، کود ابوغیر، حمل کانتینر آلکساندریا و شرکت تولید کود مصر (MOPCO) بودند. این اعلام برای مردم در حکم یک شوک برقی بود، زیرا معامله در پایان دیدار محمد بن زاید، ریسس جمهوری السیسی و نفتالی بنت، نخست وزیر اسراییل در نشست ۳ جانبه در شرم الشیخ در ۲۲ مارس انجام شده بود.
درمورد امارات این نخستین مورد نبود: پیشتر در فوریه ۲۰۲۲، بورس مصر اعلام کرده بود که «فرست بانک ابوظبی»( First Abu Dhabi Bank) پیشنهادی به مبلغ ۱.2 میلیارد دلار (۱.13 میلیارد یورو) برای به دست آوردن اکثریت ۵۱ درصدی سهام گروه مالی هرمس مصر(Egyptian Financial Group Hermes) داده است. همچنین، سال پیش از آن، امارات متحده عربی، شرکت داروسازی آمون(Amoun Pharmaceutical Company) و شرکت کشاورزی- غذایی اتیاب (Atyab) را خریداری کرده بود.
هنگامی که اقتصاد ارتش دست می خورد
در نوامبر سال ۲۰۱۹، رییس جمهوری مصر بر ضرورت جذب سرمایه گذاری تأکید و پیشنهاد کرد شرکت هایی از جمله متعلق به ارتش و نیز موسسات بخش دولتی وارد بورس شوند. او در ماه آوریل در جریان یک مهمانی افطار ماه رمضان، که خود میزبان آن بود، از موقعیت استفاده کرد و از دولت خواست که شرکت های متعلق به ارتش تا پایان سال جاری در بورس پذیرفته شوند. این تصمیمی نمایشی در کشوری بود که اقتصاد ارتش همواره موضوعی ممنوعه بوده است. درواقع، قانون انتشار عام جزییات بودجه نظامی را ممنوع کرده و تاکنون هیچ دولتی این کار را نکرده است.
در حکومت کنونی، ارتش مالک بخش مهمی از صنایع شده و بخاطر نقص نهادهای مدنی، در زمان های بروز بحران بیش از پیش مورد رجوع قرار می گیرد. از این رو، فعالیت های اقتصادی نظامیان به شکلی قابل ملاحظه افزایش یافته و ۶۰ شرکت آنها با عاملیت در ۱۹ صنعت از مجموع ۲۴ صنعت ثبت شده بنابر اعلام اخیر بانک جهانی فعال هستند. پس از شرکت های نفت وطنیه و سافی(شرکت ملی تولید و بسته بندی آب معدنی و روغن های گیاهی) ،به گفته وزارت برنامه ریزی، ۳ موسسه دیگر ارتش نیز می باید در بورس پذیرفته شوند. شرکت ملی تولید آب معدنی و روغن های خوراکی متعلق به دستگاه ملی نیروهای مسلح است. در این حین، اظهارات رییس صندوق حکومتی وجود یک برنامه اولویتی برای واگذاری ۱۰۰ درصد سهام ۱۰ شرکت متعلق به ارتش را تأیید می کند.
درگیری روسیه- اوکراین طبعا بر بخش سرمایه گذاری در مصر اثر گذارده است. دستکم ۲۰ میلیارد دلار (۱۸.94 میلیارد یورو) ارز از بازار ملی خارج شده و بنابر اعلام بانک مرکزی، ذخایر پولی در یک ماه ۳ میلیارد لیره مصر (۱۵۱ میلیون یورو) کاهش یافته است. هزینه اثر مستقیم جنگ بر صندوق های کشور حدود ۱۳۰ میلیارد لیره مصر (۶.54 میلیارد یورو) برآورد شده است. این موضوع را نخست وزیر در اظهاراتی در ۱۶ ماه مه ۲۰۲۲ گفته است. هنگام گفتن این موضوع، مصطفی مدبولی همچنین اعلام کرده که ۷ بندر کشور در یک شرکت واحد تجمیع و وارد بورس می شوند. این موضوع درمورد بسیاری از هتل های متعلق به حکومت و نیز برنامه هایی در بخش هایی از حمل و نقل هم صادق است. قرار است بخش خصوصی در ۴ سال آینده ۶۵ درصد از سرمایه گذاری های داخلی را انجام دهد. هدف این است که با واگذاری دارایی های دولتی ۴۰ میلیارد دلار (۳۷.88 میلیارد یورو) – هرسال ۱۰ میلیارد دلار- به دست آید. به گفته نخست وزیر، حکومت می بایست به زودی نقشه راهی درمورد موسسات اقتصادی ای ترسیم کند که سهامشان منحصرا به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته می شود.
دربرابر چنین خبرهایی، مردم نگران استقلال کشور خود هستند. درواقع، به نظر می آید که مقامات با قاطعیت مصمم به سازماندهی انتقال مالکیت دارایی های دولتی به صندوق های حکومتی خلیج فارس هستند و این کار آشکارا با توافق هایی از پیش انجام شده صورت می گیرد. به این ترتیب، پیش از آن که نخست وزیر ورود بنادر به بورس را اعلام کند، گروه بنادر ابوظبی در نوامبر ۲۰۲۱ قصد خود درمورد سرمایه گذاری جدی در بنادر مصر را اعلام کرده بود. اما زمانی که پیشتر قانون اساسی مقرر می کرد که دارایی های دولتی مقدس و غیرقابل تجاوز است و هر شهروندی وظیفه حفاظت از آنها را دارد، اصلاحات انجام شده در سال ۲۰۱۴ در این قانون، نقش شهروندان در حفاظت از دارایی های عمومی را حذف کرده است. از این رو، مصری ها خود را از داشتن هرگونه امکان برای ابراز عقیده در مورد فروش اموال ...، و البته نشان دادن خشم خود محروم می بینند.
۱- در پایان سال ۲۰۱۹، مجموعه‌ای از دارایی‌ها به ارزش ۳۱.4 تریلیون یورو تحت نظارت آن قرار گرفت، از جمله دارایی‌های خاص متعلق به دولت های آرژانتین و یونان.
۲- سیاست بخش عمومی به رژیم رئیس جمهور جمال عبدالناصر برمی گردد که با «افسران آزاد» در ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲ قدرت را به دست گرفت. تا زمان رئیس جمهور حسنی مبارک، این دارایی ها و شرکت ها تقریباً ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل می دادند. .
۳- قدیمی ترین و شناخته شده ترین فروشگاه زنجیره ای در مصر است.