تعلل و تردید جو بایدن درمورد هدف دیدار از عربستان سعودی در ۱۵ و ۱۶ ژوییه ۲۰۲۲ و نفی دیدار با محمد بن سلمان (MBS) ولیعهد عربستان سعودی ناشی از ناراحتی آشکار و مخالفت حزب دموکرات با این کار است. این دیدار نشانگر چرخشی علنی نسبت به یکی از هدف هایی است که جو بایدن در نخستین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی آمریکا در خاور نزدیک اعلام کرده بود (۱). اولویت های او عبارت از انجام نهایت کوشش برای بازگشت به برنامه هسته ای سال ۲۰۱۵ (برجام) با ایران و پایان دادن به مجازات گریزی سلطنت های سرکوبگر خلیج فارس در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به ویژه عربستان سعودی (مسئله قتل جمال خاشقجی و جنگ یمن) و نیز امارات متحده عربی (EAU) درمورد مشروط کردن فروش سلاح بود. تاکنون، هیچ یک از این هدف ها منجر به کسب نتیجه نشده است.
وضعیت بین المللی ای که براثر تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به وجود آمد، موجب بالارفتن بهای مواد سوختی و غذایی شد و رییس جمهوری آمریکا را واداشت به این دیدار از منطقه، ابتدا اسرائیل و فلسطین و سپس عربستان سعودی تن دهد. او درصدد است که از یک سو عربستان سعودی را به انجام تعهد خود در تأمین سوخت و افزایش تولید آن وادارد تا بتواند بر سیر صعودی بهای نفت غلبه نموده و آن را کاهش دهد. از سوی دیگر، او می خواهد نشانه هایی ملموس از تعهد آمریکا در تأمین امنیت شریک هایش در خلیج فارس عرضه کند. جنگ اوکراین، که ممکن است به درازا کشد، نه تنها روند تورمی را تشدید می کند، بلکه به وخامت خطر بروز رکود در اقتصاد دنیا می انجامد و در سطح کلان موجب بی ثباتی در کشورهای واردکننده مواد سوختی و غلات می شود.
این امر دولت آمریکا را به ارزیابی مجدد اولویت های برنامه بین المللی خود و رفتن به کشوری که بایدن در کارزار انتخاباتی خود آن را «حکومت مطرود» خوانده بود واداشت، با آن که پیشتر ولیعهد عربستان سعودی را حتی به عنوان طرف صحبت باز نمی شناخت. در این دیدار، نه تنها رییس جمهوری بایدن با شاه و ولیعهد سعودی در روز اول سفر دیدار می کند، بلکه فردای آن روز در نشست گسترش یافته «شورای همکاری خلیج» فارس (CCG) – که مصر، اردن و عراق هم به آن می پیوندند- حضور می یابد. هیچ یک از این کشورها – همانند اسرائیل- به موضع «اردوگاه غرب» درمورد تحریم های اقتصادی اِعمال شده علیه روسیه درپی تهاجم به اوکراین نپیوسته است. ایده جانبی این دیدار ایجاد یک مشارکت امنیتی برای تقویت انسجامی است که جزء اساسی آن توافق بین ایالات متحده- اسرائیل و حکومت های خلیج فارس برای مقابله بهتر با ایران است. در نبود توافق هسته ای، ایران باز هدف تشدید ایجاد موانع در راهش قرار می گیرد.
هدف دیگر دیدار این است که حکومت های خلیج فارس و اسرائیل در میان مدت از چین که شریک تجاری تعیین کننده ای در منطقه است، فاصله بگیرند. قصد واشنگتن این است که این کشورها را از همکاری در زمینه فناوری برتر، به ویژه در عرصه نظامی بازدارد. با آن که منظور آمریکا تحکیم رابطه این بلوک با اروپا درمورد موضوع اوکراین و همراهی آنها با برخی از متحدان آسیایی (ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند) برای مقابله با چین است، به صورتی متناقض به نظر می آید که این امر مخالف راهبرد چندجانبه گرایی مورد علاقه حکومت های خاورنزدیک باشد.
یک داده جدید درعرصه نیرو
یک گزارش مشروح تدوین شده توسط پژوهشگران «انستیتو خاورمیانه» (MEI)، جزییات دلایل این دیدار را شرح می دهد (۲).آمریکا با یک تورم ۱۰ درصدی عمدتا ناشی از افزایش بهای بنزین و بدهی سرسام آوری که بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد دلار (۲۹۶۰۰ هزار میلیاردیورو) رودررو است. برای جناح دموکرات در انتخابات میان دوره ای ۸ نوامبر ۲۰۲۲ وضعیتی پیچیده به وجود آمده و جو بایدن را ناگزیر ساخته که اولویت های خود و برنامه بین المللی اش را تغییر دهد تا بتواند عربستان سعودی را به افزایش اساسی تولید نفت متقاعد کند. باید گفت که سلطنت سعودی که آسیب چندانی از موج تورمی ندیده، با سلامت وضعیت اقتصادی و بهای نفتی که در هر بشکه به حدود ۱۱۵ دلار (۱۱۳.42 یورو) می رسد و داشتن رشد ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی (PIB) در نخستین نیمه سال ۲۰۲۲، جسور شده است. برخی از اندیشکده های آمریکایی، از جمله «انستیتو مطالعات خلیج» فارس واشنگتن (AGSIW) بی تردید دیدار بایدن از عربستان سعودی را با دیدار انجام شده در سال ۱۹۷۴ توسط هنری کیسینجر، که در آن زمان مشاور امنیت ملی رییس جمهوری ریچارد نیکسون بود، مقایسه می کنند که درپی نخستین شوک نفتی در آن زمان رخ داد. شوک نفتی ای که شدیدا اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر قرار داده بود. واشنگتن انتظار دارد که ریاض، ابوظبی و دوحه برای تثبیت وضعیت اقتصادی به کمکش بشتابند.
با توجه به وخامت روابط بین دو کشور، احتمال کمی وجود دارد که جو بایدن از عربستان سعودی بخواهد که در سیاست تمرکز خود در چهارچوب «اوپک+» تجدیدنظر کند. «اوپک+» شامل ۱۰ کشور عضو «اوپک» است که ریاض بر آن چیرگی دارد به اضافه ۱۳ کشور بیرون از «اوپک» تحت هدایت مسکو. به علاوه، نزدیک به دو سال همه گیری کورونا و مشکلات ساختاری مربوط به فقدان سرمایه گذاری که ظرفیت های تولید را محدود کرده، درواقع درخواست افزایش تولید ۲ میلیون بشکه در روز از عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای کاهش موثر بهای سوخت، به نظر کارن یونگ، مدیر برنامه اقتصادی و نیروی «انستیتو خاورمیانه» (MEI) و نویسنده مشترک گزارش واقع بینانه نیست.
با این همه، دیدار بایدن از جده در کوتاه مدت موقعیتی واقعی برای تجدید رابطه با روسای اصلی حکومت ها در خاور نزدیک و گفتگو درباره آینده تأمین مواد سوختی است. این امر به نقش حکومت های خلیج فارس تمرکز می دهد. این حکومت ها هم اکنون در زمره مهم ترین سرمایه گذاران در بخش سوخت های تجدیدپذیر هستند و ولیعهد عربستان سعودی آگاه از موقعیت یکتایی است که در اختیار دارد تا به شریک آمریکایی نشان دهد که پادشاهی سعودی تاچه حد در طول ۵ سال تغییر یافته است. رقومی سازی اقتصاد و دولت سعودی به موازات راهبرد سرمایه گذاری در موسسه های نوپای دارای فناوری برتر، گذار سوخت و بخش های مورد علاقه راهبردی از جمله چیزهایی است که ایالات متحده نمی خواهد آنها را به چین واگذارد.
از ماه آوریل ۲۰۲۲، دیدارهایی در سطح بالا بین دو طرف برای زمینه سازی دیدار رییس جمهوری آمریکا صورت گرفته است. این دیدار ها درپی خودداری ریاض و ابوظبی از پیوستن به مواضع اردوگاه غرب درمورد بحران اوکراین، برای نزدیک کردن دیدگاه ها بوده است. نتیجه این دیدارها در ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ انتصاب سفیر آمریکا در ریاض، پس از ۱۸ ماه خالی بودن این سمت بود.
خودداری از پیوستن به «اردوی غرب» درمورد جنگ اوکراین، اصولا نشانگر قابل اعتماد نبودنی است که در زمینه داشتن نقش تضمین کننده امنیت منطقه ای به دولت بایدن نسبت داده می شود. در مقابل، ریاض و ابوظبی به تحکیم بیشتر روابط با مسکو پرداخته اند که توانسته خود را به عنوان یک عامل غیرقابل چشم پوشی در سوریه تثبیت کند. ضمنا، آنها از مسکو ممنونند که در دو نوبت در زمان تصویب قطعنامه ۱۴ آوریل ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل متحد درمورد جنگ یمن درمورد تحریم سلاح دربرابر جنبش حوثی و بعد در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ درمورد تعویق رأی گیری تا سال ۲۰۲۳ رأی ممتنع داده است.
ابوظبی و ریاض حمایت دیرهنگام رییس جمهوری بایدن پس از حمله موشکی و پهپادی حوثی ها به تأسیسات مهم نفتی خود در ماه های ژانویه و فوریه ۲۰۲۲ را نمی بخشند. این درحالی است که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در این مورد از سوی کشور خود عذرخواهی کرده است. این عذرخواهی درجریان برگزاری مراسم تدفین شیخ خلیفه، حاکم متوفی امارات و برادر ناتنی محمد بن زاید در ۱۳ ماه مه ۲۰۲۲ صورت گرفت.
نقطه عطف سال ۲۰۱۹
اعتماد بنفس کنونی رهبران کشورهای خلیج فارس ناشی از افزایش نفوذ آنها در دنیا، به ویژه از سال ۲۰۱۹ است. خودداری رییس جمهوری دونالد ترامپ، با آن که به حاکمان اقتدارگرای سعودی و اماراتی نزدیک بود، از نشان دادن واکنش دربرابر حمله های پهپادی و موشکی ای که شورشیان حوثی مسئولیت آنها را می پذیرفتند اما به ایران نسبت داده می شد، به مخازن نفت مستقر در بندر فجیره در امارات متحده عربی، سپس در حملات به تأسیسات نفتی البقیق در عربستان سعودی در ماه سپتامبر سال بعد (که به مدت ۱۵ روز نیمی از تولید نفت کشور را فلج کرد) آنها را به غیرقابل اعتماد بودن شریک آمریکایی متقاعد کرد. آمدن رییس جمهوری بایدن به منطقه فقط این احساس را تشدید می کند.
سال ۲۰۱۹ در راه اندازی روند تعیین ابعاد سیاست خارجی این دو کشور تعیین کننده بود. آنها گزینه تنوع بخشیدن به مشارکت های اقتصادی و راهبردی، به ویژه با قدرت های آسیایی (ژاپن،کره جنوبی، چین، هند و نیز کشورهای اتحادیه اروپا) را برگزیدند تا از وابستگی شدید به آمریکایی که از عهده دادن تضمین رضایت بخش درمورد امنیتشان برنمی آمد بکاهند. براین مبنا، ابوظبی سیاست خارجی خود درمورد مداخله نظامی را بدون آن که علنی ابراز کند تغییر داد. از ماه اوت ۲۰۱۹، این کشور دست به عقب نشینی تاکتیکی نیروهایش از یمن زد و درعین حال به گفتگو در زمینه امنیت با ایران پرداخت. ریاض هم در آغاز سال ۲۰۲۱ به همین سیاست روآورد و با برگزاری نشست العلا برای پایان دادن به بحران ایجاد شده با قطر پرداخت. آشتی جویی موجب ایجاد چرخه ای از کاهش تنش ازجمله با ایران شد.
ریاض و ابوظبی انعطاف بیشتری نشان دادند و به گفتگو با همه کنشگران منطقه با استفاده از موقعیت همه گیری ویروس کورونا پرداختند. اکنون روابط آنکارا، ریاض و ابوظبی برقرار شده و گفتگوهایی بین ریاض و تهران، با میانجیگری عراق درحال پیشرفت است و می تواند حتی در آینده خیلی نزدیک منجر به برقراری روابط دیپلوماتیک قطع شده از ژانویه ۲۰۱۶ شود. به علاوه، آتش بس برقرار شده از اول آوریل ۲۰۲۲، برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در ۸ سال پیش، چشم انداز پایان یافتن جنگ را می گشاید.
به سوی عادی سازی روابط با اسرائیل
سرانجام، «توافق های ابراهیم»، انجام شده بین اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین در سپتامبر ۲۰۲۰ تحت رهبری رییس جمهوری ترامپ، از این پس راه اسرائیل در منطقه خلیج فارس را هموار نموده و موجب نزدیکی قابل ملاحظه ای با ریاض هم می شود. نماد این روند عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل در واقع به سال ۲۰۱۶ بازمی گردد که عربستان سعودی تصمیم به اِعمال حاکمیت خود بر جزایر تیران و صنافیر (۳) در دریای سرخ گرفت. این کار با پذیرش الزاماتی که مصر در زمان امضاء قرارداد صلح با اسرائیل در سال ۱۹۷۹ درمورد رعایت مقررات بین المللی مربوط به آزادی دریانوردی به عهده گرفته بود، انجام شد.
با باور به تعداد زیادی بیانیه و تحلیل های مطبوعاتی واشنگتن و تل آویو، دیدار بایدن از خاور نزدیک و ابراز علاقه به «عادی سازی» روابط اسرائیل و عربستان سعودی، به گفته اسد شملان، پژوهشگر انستیتو دیپلوماتیک شاه فیصل در یک مصاحبه در ۹ ماه مه ۲۰۲۲ « با برقراری پروازهای مستقیم بین دو کشور جهش داشته و ایجاد هماهنگی در فضای هوایی نظامی و معاملات و روابط بین بازرگانان و شرکت های خصوصی، به ویژه در زمینه شرکت های نوپابرای ساخت شهر آینده نگر نئوم انجام شده است». با این همه، احتمال کمی وجود دارد که ریاض با اسرائیل روابط حکومت با حکومت برقرار کند زیرا می دانیم که هم اکنون از همه مزایای ناشی از توافق ابراهیم، چه مستقیما از مجاری خصوصی چه غیرمستقیم به واسطه گری بحرین برخوردار است. عادی سازی روابط بحرین- اسرائیل به شدت توسط ولیعهد عربستان سعودی ترغیب شد.
به موازات تنش زدایی منطقه ای، ریاض و ابوظبی – که رقابت سختی نیز در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و تبدیل شدن به یک مرکز فناوری برتر در دنیای عرب- مسلمان دارند-، تصمیم به درپیش گرفتن سیاستی چند قطبی دارند زیرا به نظرشان، چنان که عبدالعزیز ساجر، مدیر «مرکز پژوهش خلیج» فارس در مصاحبه ای در ۸ ماه مه ۲۰۲۲ می گوید: «هرچه شمار کنشگران متعهد برای همکاری در عرصه فناوری برتر ارتباطات و امنیت در منطقه بیشتر باشد، ثبات بیشتر خواهد بود». ابوظبی که دراین زمینه دارای پویایی ای نمونه در دیپلوماسی «مولتی پلکس» است، مانند ریاض همکاری های چند جانبه را بهترین وسیله برای اجتناب از وابستگی به مشارکت های دوجانبه می داند. ازاین دیدگاه چند بُعدی است که ابوظبی به عادی سازی روابط خود با اسرائیل می نگرد، که نمی باید آن را یک توافق دوجانبه، بلکه مشارکتی دانست که به روابط با چین، هند، سنگاپور، اندونزی، آفریقای جنوبی، فرانسه یا حتی ترکیه افزوده می شود.
جذابیت چین
همچنین، دیدار رییس جمهوری بایدن با منطق ژئوپولیتیک تقویت روابط اسرائیل- کشورهای خلیج فارس برای مقابله با تهدید ایران است. با درنظر گرفتن نگرانی های عربستان سعودی – امارات متحده عربی، که برای محافظت از خود دربرابر حملات موشکی و پهپادی به سرزمین شان از موشک های پرهزینه پاتریوت و سامانه ضد موشکی تاد (THAAD) استفاده می کردند، سامانه هائی که در آغاز سال ۲۰۲۲ قادر به رهگیری و ازبین بردن حملات نبود، واشنگتن را واداشت که با مشارکت اسرائیل، یک ساختار دفاع هوایی و ضد موشکی جامع برای بازدارندگی از حملات ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه طراحی کند.
با عرضه این سامانه دفاع ضد هوایی که اسرائیل را تبدیل به عاملی کلیدی در شکل جدید امنیتی منطقه خلیج فارس و دریای سرخ می کند، علاوه بر جذب در نیروهای «ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده» (سنتکام) در ژوییه ۲۰۲۱، درپی توافق های ابراهیم، واشنگتن قصد دارد از این طریق عربستان سعودی را در میان مدت از همکاری با چین در برنامه توسعه موشک های بالیستیک بازدارد.
درواقع واشنگتن می خواهد در دراز مدت حکومت های خلیج فارس و اسرائیل را از سرمایه گذاری های دارای منشأ چینی منصرف کند. چین نه فقط نخستین شریک بازرگانی خاورنزدیک است، بلکه به عکس واشنگتن روابط دیپلوماتیک، بازرگانی، فرهنگی و راهبردی عالی هم با حکومت های عرب و هم با اسرائیل، ایران و پاکستان دارد. فشارهای اِعمال شده توسط واشنگتن بر ریاض و ابوظبی، برای این که از وابستگی اقتصادی و انتقال فناوری از چین بکاهند، اثر چندانی نداشته است. کشورهای خلیج فارس بر این تناقض آمریکایی ها اشاره می کنند که: «نه تنها از زیربار تعهدات خود در منطقه شانه خالی می کنند، بلکه از ما نیز می خواهند که از مبادلات و همکاری های فناوری با چین بکاهیم!».
خواست بلندپروازانه آمریکا این است که توافق اسرائیل و حکومت های خلیج فارس همراه با توافق های ابراهیم بوده و با انجام یک توافق مبادله آزاد اسرائیل- اماراتی (۳۱ ماه مه ۲۰۲۲) تحکیم شود که راه را برای یک مشارکت بزرگ برای مقابله با تهدید ایران بگشاید. بایدن امیدوار است که این توافق جایگزینی برای روابط با چین باشد و انتقال فناوری های آمریکایی و اسرائیلی از یک سو و سرمایه گذاری های صندوق های حکومتی خلیج فارس از سوی دیگر برای تأمین مالی و توسعه برنامه های پژوهش در عرصه های گوناگون ازجمله سوخت های تجدیدپذیر را ترغیب کند. به نظر محمد بهارون، مدیرکل اندیشکده بهوت (دوبی)، این استدلال قطعا در تصمیم اماراتی ها در ماه مه، درمورد درخواست از پکن برای توقف ساخت یک کارخانه در بندر خلیفه در ابوظبی، درپی فشار اِعمال شده به وسیله واشنگتن موثر بوده است. واشنگتن سوء ظن داشت که چین می خواهد در این محل یک پایگاه دریایی مخفی بسازد (مصاحبه ۱۳ مه ۲۰۲۲).
راهبرد آمریکا این است که کاری کند متحدان ژاپنی، کره ای، استرالیایی، کانادایی، هندی، اسرائیلی، فرانسوی و اروپایی اش که آنها نیز مشارکت هایی با کشورهای خلیجفارس دارند نسبت بهم وابستگی داشته باشند تا از بلندپروازی های اقتصادی چین در دنیا کاسته شود.
این درحالی است که حکومت های خلیج فارس نسبت به چین دیدگاهی کاملا متفاوت دارند، روابطشان با آن بسیار سودبخش است و از این رو از افتادن در پیچ و خم رودررویی های رقابت چین- آمریکا اجتناب می کنند. دلیل دیگر انگیزه تداوم اراده برای داشتن روابط خوب با پکن، وزن قابل ملاحظه آن در منطقه، اعم از سلطنت های خلیج فارس ، مصر، اسرائیل، یا ایران است. به این ترتیب، ریاض و ابوظبی قصد دارند همکاری های تنگاتنگ خود با چین برای ایجاد تعادل در مشارکت راهبردی چین- ایران را ادامه دهند.
به این ترتیب، به رغم دیدار جو بایدن، احتمال کمی وجود دارد که حکومت های خلیج فارس از نظرات آمریکا پیروی کنند. فاصله گیری آنها از موضع آمریکا درمورد بحران اوکراین و خواست مماشات با روسیه، قاطعیت در پیگیری همکاری تنگاتنگ با چین، یا حتی اعتقاد به حفظ دیدگاه دیپلوماتیک چندجانبه گرایی، به زیان پویایی اردوگاه مورد حمایت واشنگتن، گواه این امر است.
۱- « Remarks by President Biden on America’s Place in the World ».
۲- « Special briefing : President Biden’s trip to the Middle East ».
۳- Eran Melman et Joshua Teitelbaum, Sailing Through the Straits. The meaning for Israel of restored Saudi sovereignty over Tiran and Sanafir Islands, BESA Center Perspectives Paper, 340, Tel-Aviv, 17 avril 2016.