چرا یک کشور مستقل به FMI رو می آورد ؟
از میان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، تنها ۳ کشور عضو «صندوق بین المللی پول» (FMI) نیستند. این تناقضی شگفت انگیز است که یک کشور مستقل براثر سیاست های خود، درعین استقلال کامل نتواند تصمیم های سیاسی، اقتصادی یا دیپلوماتیک بگیرد و ناگزیر باشد با یک نهاد مالی دوردست تصمیماتی را اجرا کند که به شکلی شدید بر زندگی روزمره مردمش اثر بگذارد. برای ۳۳ کشوری که در حال حاضر با این نهاد توافق نامه امضاء کرده اند، پاسخ واحدی که وجود دارد این است که بحران اقتصادی و اجتماعی آنها را واداشته که به این نهاد روآورند.
دلیل های متفاوتی برای نابسامانی های این کشورها وجود دارد، اما غالبا مجموعه ای از دلیل ها درکار است. ازنظر داخلی، سیاست پولی، عملکرد مالیاتی، هزینه هایی عمومی گزاف یا نرخ ارز نامناسب، دیر یا زود موجب توقف رشد اقتصادی و کمبود فزاینده ارزهای خارجی می شود. دیگر نمی توان مواد اساسی- غذایی یا سوخت- را خرید، هزینه حمل و نقل آنها را پرداخت، صادرات خود را بیمه کرد و افراد مبتلا به بیماری های وخیم خود را به بیمارستان های پیشرفته در کشورهای خارجی فرستاد... در یک کلام، «سوء مدیریت» مسئول آنچیزی است که در پاکستان، تونس، سریلانکا یا غنا می گذرد.
از جنبه خارجی، رویدادی مانند یک همه گیری ویروسی موجب قطع جریان گردشگری می شود، انجام عملیات تروریستی گردشگران را از سفر منصرف می کند یا سقوط بهای یک ماده اولیه خیلی مهم در اقتصاد ملی (مانند مس در شیلی) یا افزایش نرخ بهره در جهان، موجب بهم خوردن تعادل اقتصادی می شود.
به طور مشخص، درهردو مورد داخلی و خارجی، نتیجه یکسان است: باید به فوریت وام دهنده ای یافت که به کشور دچار بحران مالی کمک نموده و ارز لازم برای جریان عادی اقتصادی را تأمین کند.
آیا راه حل هایی جایگزین وجود دارد ؟
اگر حکومت متقاضی نتواند به توافق با FMI دست یابد، اعم از این که عدم توافق ناشی از کدام طرف باشد، آیا جای دیگری هم برای مراجعه وجود دارد؟ نه واقعا. در بخش خصوصی، بازارهای مالی سازماندهی شده تحت کنترل بنگاه های تعیین اعتبار مانند «اس اند پی» (S&P) یا «مودیز» (Moody’s) آمریکایی یا «فیتش» (Fitch) فرانسوی درهایشان کاملا بسته است. وام دهندگان کوچک می توانند اعتبارات اندکی بدهند، اما شرایط آنها آنقدر سنگین و عجیب و غریب است که در واقع وضعیت نابسامان «وامخواه» را وخیم تر می کند. ازنظر تاریخی، امپراتوری های استعماری مانند فرانسه، کمی پس از استقلال به کمک مستعمره های پیشین خود شتافتند تا مانع از آن شوند که رقیبان به دخالت در کار فرانسه و آفریقا بپردازند. اما این امر مدت ها است که پایان یافته است. همین وضعیت درمورد اقمار پیشین اتحاد شوروی نیز وجود دارد. اتحاد شوروی، تا زمان فروپاشی مانع از مراجعه کشورهای تحت حمایت خود به FMI می شد و خود کم و کسرهای مالی آنها را تأمین می کرد. امروز، سلطنت های نفتی خلیج [فارس] همچنان پول هایی به دوستان سیاسی خود می پردازند، اما این کار تنها پس از آن انجام می شود که کشور مربوطه با FMI به توافق رسیده باشد. به هرحال، این پول ها هرگز قابل توجه نیست و نمی تواند جایگزین کمک اساسی ای شود که از جانب FMI می آید.
درصورت عدم توافق چه رخ می دهد ؟
بدون توافق با FMI، کشور دچار مشکل می باید به تنهایی تلاش کند به حساب های خارجی و عمومی خود سروسامان دهد. باید از هزینه های ارزی و در حدی مهم تر هزینه های داخلی خود بکاهد. چنین موردی به ندرت دیده شده است. زود یا دیر، FMI وارد صحنه می شود، به گفتگو با کشور «گریزپا» می پردازد تا راه حلی یافته شود که از تعدیل متمردانه کم هزینه تر، ولی از برنامه پیش از قطع رابطه پرهزینه تر است.
تلاش انزواجویانه امری استثنایی است و کشورهای کمی (اگر نه هیچ) در آن توفیق یافته اند. یک مورد به یاد ماندنی رومانی تحت حاکمیت نیکولای چائوشسکو بود که به مدت ۲۰ سال به مردم خود گرسنگی داد تا بدهی خارجی حکومت خود را بازپرداخت کند. او با تیرباران شدن مرد. غالبا در چنین وضعیتی، اوضاع وخیم می شود و بزودی حکومت در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. یکی از نمونه های معدود شاید سومالی باشد که بیش از ۳۰ سال دستخوش جنگ داخلی بود.
مبلغ وام ها چقدر است ؟
هر عضو صندوق دارای سهم در سرمایه ای است که از محل حق السهم های پرداخت شده در هنگام عضویت و توزیع سهام رایگان در طول سال ها به وجود آمده است. وام ها از نظر مدت زمان، که عمدتا کوتاه مدت (به طور متوسط ۳ یا ۴ ساله) است، برمبنای عملکرد در ۳ زمینه ساماندهی به حساب های عمومی، اصلاحات ساختاری و تعدیل بدهی خیلی سنگین استوار است.
دستیابی به هدف های چندگانه مستلزم رعایت شرایط کم و بیش سختی است که برحسب اهمیت وام درخواستی تغییر می یابد. هرچه میزان وام درخواستی بیشتر باشد، فهرست شرایط سخت تر و طولانی تر می شود. مبلغ وام تصویب شده به صورت قسط های (غالبا ۳ ماهه) پرداخت می شود و ادامه پرداخت قسط ها منوط به رعایت شرایط تعیین شده است.
بالا بودن مبلغ وام بستگی به گستره اقتصادی و دیپلوماتیک وام گیرنده و وضعیت روابط آن با واشنگتن دارد. به نمونه تونس نگاه کنیم که ماه ها است درحال گفتگو با FMI برای دریافت وام است. خزانه داری تونس پیش بینی کرده که در سال ۲۰۲۲ کشور یک کسر بودجه ۴۸۰ میلیون دیناری (MDT)، معادل ۱۲۸ میلیون یورو داشته باشد و جمع تعهدات خارجی آن هم به ۲۹۳ میلیون دینار (۹۲ میلیون یورو) می رسد. به علاوه، هزینه های مربوط به بدهی خارجی ۵ میلیارد دینار (۱۵۶۹ میلیون یورو) است که ۱۰ برابر بیش از کسر بودجه کشور است. ذخایر رسمی ارزهای خارجی حکومت تونس، در حد از پس تعهدات برآمدن نیست، امکان بروز عدم توانایی پرداخت ها در موعد مقرر وجود دارد و بر امور مالی دولت سنگینی می کند. نیازهای مالی تونس در حدود ۲ میلیارد دلار (یورو) در سال است.
FMI چه مقدار می تواند به تونس وام بدهد ؟ پاسخ بستگی به سهمیه ۵۴۵.۲ میلیون حق برداشت مخصوص (DTS) دارد که معادل بیش از ۷۰ درصد ارزش دلار یا یورو است. اگر وام ۳ برابر بیش از ارزش سهمیه باشد، که معیاری است که معمولا رعایت می شود ولی به هیچ وجه حتمی نیست، نیاز مالی تونس کلا برای سال مالی پیش رو تأمین می شود. اما بازپرداخت وام در اقساط ۲ یا ۳ ساله تعیین و تنها بخشی از نیاز مالی تونس را تأمین می کند. اگر تونس به لطف توافق و رعایت دقیق شرایط آن، اطمینان بستانکاران خود را جلب کند، وام های دیگری نیز از سوی نهادهای دیگر بین المللی (بانک جهانی، بانک آفریقایی توسعه، بانک اروپایی...) که شریک های دیپلوماتیک و بازرگانی تونس هستند، دریافت می کند. دراین صورت عملیات موفق ازکار در می آید و امور کشور سامان می یابد.
محاسبه پاکستان به شکلی دیگر است. وزیر جدید دارایی آن از FMI درخواست ۱.۱۷ میلیارد دلار (یورو) وام کرده، درحالی که نیازهای مالی آن از ۳۵ میلیارد دلار (یورو) هم بیشتر است. چین که بستانکار اصلی آن است، مانند عربستان سعودی، حاضر است تآخیر در بازپرداخت را بپذیرد و محافل مالی – عمدتا سعودی- مایل به پذیرش این هستند که چشم اندازها بهتر از پیش بینی قبلی است.
نمونه دیگر کمی کاریکاتوروار است: مدیرکل بانک مرکزی اوکراین، از FMI ۲۰ میلیارد دلار وام درخواست کرده است. کشور او در جنگ است و «صندوق بین المللی پول» در این تردید دارد که وام را به عنوان یک ابزار دیپلوماسی غرب، و نه یک سازمان جهانی شده غیرمتعهد درنظر بگیرد. یک مشاور رییس جمهوری ولودیمیر زلنسکی، که محتاط تر است، از درخواست ۵ میلیارد دلار (یورو) وام حرف می زند.
پول وام ها از کجا می آید ؟
به طور اصولی، ترتیبات چندساله میزان مشارکت حکومت های عضو، منابع مالی این نهاد را تأمین می کند. درحال حاضر، ذخایر آن حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار (یورو) است. در تابستان گذشته، حدود ۶۵۰ میلیارد دلار (یورو) به صورت حق برداشت مخصوص (DTS) بین ۱۸۹ کشور عضو برحسب میزان مشارکت آنها در سرمایه توزیع شد. اگر تعهدات کنونی، که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار (یورو) است از حد مجاز فراتر رود، گزینه رجوع به بازار مالی بین المللی وجود دارد. FMI درمورد سیاست مالی خود بسیار سِرنگهدار است و کسی چیز زیادی دراین مورد نمی داند. تنها یقینی که وجود دارد این است بازپرداخت وام های آن از این مزیت برخوردار است که درصورت بروز مشکلات برای وام گیرنده، بر وام های دیگر حق تقدم دارد.
تصمیم گیرنده کیست ؟
FMI به وسیله شورای مدیریتی متشکل از ۲۴ عضو، ازجمله ۸ عضو دائمی، اداره می شود (۱). خزانه داری آمریکا سهامدار اصلی آن (با ۱۶.۵ درصد سهم) است و درپی آن ژاپن (با ۶.۱۴ درصد) و چین (با ۶.۰۸ درصد) قرار دارند. کشورهای اروپایی در مجموع به اندازه ایالات متحده سهم دارند. انجام اصلاحات در FMI از سال ۲۰۱۰ به دلیل مخالفت واشنگتن با کاسته شدن از میزان مشارکتش – برای جا باز کردن جهت قدرت های جدید مانند چین- متوقف مانده است. آمریکا در FMI از حق وتو برخوردار است و می تواند جلوی هرکاری که با منافعش مخالف باشد را بگیرد. به عنوان نمونه، در پاییز سال ۱۹۵۲، زمانی که مصر مورد حمله انگلستان، فرانسه و اسراییل قرار گرفت، کاخ سفید یک وام درخواست شده توسط لندن را مسدود کرد و این امر موجب ایجاد مشکل برای لیره استرلینگ شد و دولت انگلستان را وادار به انصراف از اعزام نیرو به سوئز کرد.
در زمانی نزدیک تر به ما، رییس جمهوری مارشال عبدالفتاح السیسی اکنون از «دوستان» اروپایی خود خواسته که برای جلب نظر موافق FMI درباره میزان وام و کاهش ارزش لیره مصر پادرمیانی کنند. قاهره درپی آن است که وام بیشتری بگیرد و ارزش پول خود را در حد کمتری کاهش دهد. FMI دراین مورد مقاومت می کند و بی تردید این کار با حمایت خزانه داری آمریکا است و حمایت اروپایی ها می تواند بسیجی برای تعدیل شرایط ایجاد کند.
چنین بحث هایی در شورای مدیریت FMI مطرح می شود. این شورا بیش از کارشناسان برای ارزیابی موضوع های امنیتی، دیپلوماتیک و سیاسی صلاحیت دارد و می تواند از کم و کیف یک اصلاح فنی در بازار ارزها سردرآورد. آزادسازی زیاد می تواند خطر پایین آوردن ارزش پول ملی و گران تر شدن واردات، به ویژه مواد غذایی را دربر داشته باشد.
در بسیاری از کشورهای «مشتری» FMI، دستکم نیمی از وام های دریافتی صرف تغذیه مردم می شود و این نسبت برای دو دهک پایین جمعیت از این هم بیشتر است. افزایش خیلی زیاد بهای مواد غذایی می تواند موجب بروز تظاهرات، شورش و حتی انقلاب شود. این خطری است که نمی باید آن را دستکم گرفت: در مدت یک سال، تورم بهای مواد غذایی را در لبنان ۳۳۲ درصد، در ترکیه ۹۴ درصد و در سریلانکا ۸۰ درصد افزایش داشته است.
اروپا نگران بی ثباتی در کشورهای همجواری است که رفتار FMI می تواند موجب روانه شدن مهاجران به سواحلش شود و به این خاطر به طور نسبی درباره مشکلات آنها «تفاهم» نشان می دهد.
FMI در کشورهای مشتریان اصلی خود نمایندگانی دارد و دارای ۱۷ بخش کارشناسی نیز در دفتر خود است. بازرسی مداوم به آن امکان می دهد که از نزدیک سیاست های اجرایی بدهکاران را پیگیری نماید. این کار عمدتا با توسل به ماده ۴ منشور آن انجام می شود که کشورهای عضو را مکلف می کند هرسال گزارشی درباره وضعیت خود ارائه کنند. بخشی از این گزارش به صورت پرسش نامه ای است که توسط کارکنان FMI تدوین می شود و مقامات کشور مربوطه به آنها پاسخ می گویند.
FMI در بسیاری از کشورهای مستعمره سابق به طور مداوم حضور دارد. غنا، که از سال ۱۹۵۷ مستقل شده، تاکنون ۱۷ برنامه دریافت وام از FMI داشته که یک برنامه برای هر دوسال و نیم می شود و درحال حاضر هم مشغول مذاکره برای دریافت وام هجدهم است.
آیا سابقه ای ایدیولوژیک وجود دارد ؟
هدف های رسمی، همکاری بین المللی، دفاع از پول کشور و همگرایی با نظام مالی ای است که در آن موانع در راه انجام تغییرات هرچه ممکن است کمتر باشد. گردش آزاد سرمایه ها و برقراری بازارهای تبدیل ارز دور از دسترس حکومت، از جمله هدف های اصلی FMI است. اما در دراز مدت باید توجه کرد که در ۳۰ سال گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ای در این زمینه به دست آمده است. باور تقریبا مطلق به ساز و کارهای بازار، گویای این است که عقب نشینی حکومت از نقش عامل اقتصادی، ضرورتی است که در همه گزارش ها، از انگلستان تا پاکستان تکرار می شود.
در طول سال ها، به ویژه با جهانی شدن اقتصاد، برنامه های اصلاحات کم نبوده است. به طور کلی، محور اصلی این اصلاحات ایجاد هماهنگی بیشتر بین کنشگران و کاهش سلطه ثروتمندترها بر دیگران است. اما هیچ یک از این اصلاحات به انجام نرسیده و کنگره ایالات متحده با چنگ و دندان از حفظ «وضعیت موجود» دفاع می کند و موضعی آشتی ناپذیر درمورد حفظ برتری مطلق عمو سام دارد. برای چه مدت ؟
