ناظران و مصرف کنندگان برای یک بار به توافق رسیده اند: دستگاه با سرعت زیاد دارد از کار می افتد. دوشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲، گزارش مرکز ملی آمار، که نتایج بازرگانی خارجی برای ۸ ماه اول سال را منتشر کرده، حاکی از آن است که کسری بازرگانی خارجی در یک سال به میزان دو سوم افزایش یافته است. فردای آن روز، بانک مرکزی تونس اعلام کرد که سنگینی بدهی خارجی، در همان ۸ ماه، ۱.۷ میلیارد یورو بوده است. محاسبه به سرعت انجام شد. بازرگانی و بدهی خارجی ۷ میلیارد یورو کسری دارد و درآمد حاصل از گردشگری و پول ارسالی توسط مهاجران ۲.۶ میلیارد یورو است. بنابراین، کشور با یک کسری ۴.۴ میلیارد یورویی روبرو است. با بسط این رقم به تمام سال، در بهترین حالت، این کسری به ۶ میلیارد یورو می رسد و به شکلی خطرناک تقریبا به رقم مجموع ذخایر ارزی، که برحسب ماه های مختلف بین ۶.۵ و ۷ میلیارد یورو است، نزدیک می شود.
گریز گسترده به خارج
در خیابان های تونس، در همه گفتگوها یک کلمه شنیده می شود و آن کمبود است ! کمبود در همه چیز به ویژه شکر، شیر، کره، قهوه، برنج، خوراک دام، برخی از قطعات یدکی، دارو، نوشابه های گازدار و... وجود دارد. تقریبا هرروز، فهرست محصولاتی که از بازار حذف می شود- و فقط شامل مواد غذایی نیست- طولانی تر می شود. در بیرون از پایتخت، وضع از این هم بدتر است. شایعات کمبودها را به گردن انحصارها، سوداگران، قاچاقچی ها، خرابکاران و سیاستمداران می اندازد و بر اضطراب تونسی هایی که بیش از پیش راه ایتالیا را درپیش می گیرند می افزاید. در آخرین هفته ماه اوت، ۷۵ درصد از گریختگان دستگیر شده توسط گارد ملی تبعه تونس بودند. بیمارستان های پاریس پر از پزشکان تونسی ای است که در جستجوی کار به آنها روآورده اند و تعداد مهندسانی که درخارج از تونس در جستجوی کار هستند از این هم بیشتر است.
واقعیت زندگی مردم ترجمان دقیق وخامت وضعیت اقتصاد ملی است. جز چند نهاد معدود خارجی، دیگر کسی حتی ۱ دلار هم به تونس وام نمی دهد. از این بدتر، فروشندگان خارجی در ازای تحویل کالای سفارشی، بیش از پیش پول نقد مطالبه می کنند. اعتبار بازرگانی کوتاه مدت به تدریج ازبین می رود. کمبود خود ایجاد کمبود می کند. پرورش دهندگان گاو از پس پرداخت هزینه تغذیه دام های خود، که خوراک آنها غالبا وارداتی است، برنمی آیند و ناگزیر تمام یا بخشی از دام های خود را می فروشند و درنتیجه از میزان عرضه شیر کم می شود. برخی دیگر دامداری را رها کرده و به کار ساختمان یا بازرگانی رومی آورند. نانوایان که تشکیلاتی با نفوذ دارند، از زمان تحت حمایت فرانسه بودن از یک نظام «یارانه ای» ممتاز بهره می برند که هدف آن تغذیه ساکنان شهرها و پیشه وران به بهای ارزان است.
اما، با افزایش شدید بهای غلات، حکومت دیگر قادر به پرداخت این یارانه ها نیست. یارانه هایی که از مجراهایی پیچیده از انحصارهای دولتی در مراحل مختلف گذر می کند. به بهای خرده فروشی ای که ۱۵ سال است تغییر نیافته افزوده شده و دیگر بهای تمام شده را تأمین نمی کند. درنتیجه، تونسی ها برای یافتن نان در زحمت هستند درحالی که دولت بیش از ۱ میلیارد یورو یارانه پرداخت می کند. بانک جهانی در گزارشی اخیر که در تونس سروصدا کرد (۱)، خواهان درپیش گرفتن ترتیبی جدید و هدفمندتر برای پرداخت مستقیم یارانه به افراد نیازمندتر شد. دستکم از ۲۰ سال پیش، چه در زمان دیکتاتوری بن علی و چه در دولت های پی درپی پس از آن، دراین مورد حرف زده شده بدون آن که پیشرفتی در آن به دست آمده باشد.
حساب کردن روی نیروی خود ؟
این گذر به سوی وخامت وضعیت اقتصادی تونس، آشکارا چندان مورد علاقه محافل سیاسی و رسانه ای نیست. قانون انتخابات توجه بیشتری از دوبرابر شدن کسر بودجه برمی انگیزد. کسر بودجه ای که (امسال ۹.۷ درصد برآورد شد) و حساب جاری بازرگانی خارجی، تورم (۸.۶ درصدی در یک سال) یا نرخ بیکاری (۱۸ درصدی). رییس جمهوری قیس سعید که اخیرا برای دریافت گزارش سالانه، مدیرکل بانک مرکزی را به حضور پذیرفته بود، او را ترغیب کرد که گفتگوها با صندوق بین المللی پول (FMI) را تسریع کند و به او توصیه کرد که به «منابع و ثروت های داخلی» توجه بیشتری داشته و پیش از رجوع به منابع خارجی روی نیروهای خود حساب کند. پیام روشن و شفاف است و «رییس» شتابی برای به نتیجه رساندن آن ندارد. از همه چیز گذشته، تونس کسر بودجه را از منابع خاص خود تأمین می کند. بانک های داخلی با دادن وام های کم بهره به دولت در این امر مشارکت زیادی دارند. البته، مشتریان خصوصی بانک ها، بیش از پیش از دسترسی به منابع بانکی محروم می مانند و این امر مانع از آن می شود که موسسه ها بتوانند تولید ارزش کنند.
این باقی می ماند که به نظر می آید که رییس جمهوری این نکته را فراموش کرده که تونس دلار و یورو چاپ نمی کند و این ارزها برای تغذیه، حمل و نقل و ایجاد شغل برای شهروندان ضروری است. ارز مورد نیاز را جز از «صندوق بین المللی پول» از کجا می توان به دست آورد ؟ و مذاکرات با آن هم از ژوئن ۲۰۲۲ قطع شده است. در پایان ژوییه، هیئتی از صندوق بین المللی پول یک هفته در تونس بسربرد. به طور رسمی، این سفر برای گفتگو درباره پرداخت وامی بود که می باید همراه با انجام برنامه اصلاحاتی می شد که نزدیک به یک سال پیش توسط دولت تصویب شده بود. رییس هیئت پیش از ترک فرودگاه گفت: «برنامه زمان بندی روشنی لازم است». به عبارت روشن، برای اجرای هر مورد از اصلاح (مجموع حقوق پرداختی دولت، موسسه های دولتی، یارانه ها و...) تاریخی باید تعیین شود.
«اتحادیه عمومی کار تونس» (UGTT)، که در ابتدا با هرگونه تغییر رفتار نسبت به کارکنان دولت به شدت مخالفت می کرد، سرانجام توافقی با دولت امضاء کرد. آیا این گامی به سوی یک راه حل است ؟ آیا وزیران و سندیکالیست ها روشی «ازنظر اجتماعی پذیرفتنی» برای چاره جویی انواع عدم تعادلی که اقتصاد به شدت با آنها رودررو است یافته اند ؟ چنان که از گفته بیورن راتر، رییس هیئت در ۱۹ ژوییه برمی آید، کشف کرده اند که دوماه پس از دیدار کارشناسان «صندوق»، همچنان حالت انتظار وجود دارد...
۱-به اطلاعیه بانک مرکزی مراجعه کنید:
