بن بست و تفرقه در کردستان عراق

گزارشی از فرستاده ویژه ما به اربیل

برای بسیاری از کردهای عراق، ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ باید با حروف طلایی در تاریخ آن نوشته شود. همه پرسی استقلال، که به رغم هشدارهای مکرر «جامعه بین المللی» در آن روز سازماندهی و برگزار شد، چیزی جز واقعیت بخشیدن به یک برنامه قدیمی نبود. زمان انتخاب شده توسط معمار آن، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکراتیک کردستان (PDK) هم امری تصادفی نبود. در آن زمان، اربیل، پایتخت اقلیم خودمختار کردستان عراق، در ردیف شهرهای بین المللی درآمده و سال ها بود که گروه های دیپلومات های همه کشورها و فرماندهان عالی رتبه نظامی به آن رفت و آمد می کردند.

در آن زمان، «سازمان حکومت اسلامی» (داعش)، که در مرزهای اقلیم خودمختار کردستان عراق حضور داشت، از دید همه به عنوان یک تهدید موجودیتی نگران کننده، در سطحی وسیع تر از خاور نزدیک دیده می شد. بغداد که دستخوش بی ثباتی زیاد بود، در سایه پایتخت کردستان عراق عمل می کرد.

اما، در همان حدی که نخبگان کرد جسور بودند، زورمداری بر مقامات عراق نیز حاکم شد و تنها چند روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی (۹۲.۷ درصد به نفع «آری»)، بغداد شروع به قطع بودجه حکومت اقلیم خودمختار کردستان کرد. بخصوص، در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷، حکومت عراق به سرزمین های مورد مناقشه – در اختیار کردها- حمله و آنها را تصرف کرد. این نوار بزرگ واقع در جنوب اقلیم خودمختار کردستان، که درجریان جنگ با داعش به تصرف نظامی کردهای عراق درآمده بود، چیزی جز یک موضوع نمادین نبود و تصرف منطقه کرکوک، محل منابع نفتی در مرکز عراق، که کردها از دیرباز خوستار آن بودند، برای ایشان مجازاتی سنگین به حساب می آمد.

ظرف ۴۸ ساعت، اقلیم خودمختار کردستان (GRK) دستاوردهای چندین ساله خود را از دست داد و ستون های خودروهای غیرنظامی کرد، با وجود داشتن اکثریت سنگین، از کرکوک گریختند و راه را برای ورود شبه نظامیان شیعی واحدهای «بسیج مردمی» (حشد الشعبی)گشودند که از دید همه دنیا امری فاجعه بار بود.

سقوط آزاد تولید نفت

۵ سال بعد، عوارض جغرافیایی و اقتصادی همه پرسی استقلال مشهود است: حکومت اقلیم خودمختار کردستان (GRK) با از دست دادن سرزمین های مورد مناقشه تقریبا تمام منبع نفتی منطقه کرکوک را ازدست داد. این به معنای ازدست رفتن درآمدی بزرگ بود زیرا کردها در فاصله در دست گرفتن کنترل این منطقه در سال ۲۰۱۴ و عزیمت شتاب زده در سال ۲۰۱۷، غالبا خود به صورت مستقل نفت را، بدون آن که بغداد سهمی از درآمد آن داشته باشد، صادر می کردند.

از این بدتر، در آغاز سال ۲۰۲۲، یک حکم دادگاه عالی فدرال عراق دولت اقلیم خودمختار کردستان را ملزم به عدم فروش نفت کرد. این ضربه در آغاز تابستان با لغو ۴ قرارداد بسته شده بین منطقه خودمختار و موسسه های خارجی شروع شده بود.

آینده چندان مساعد به نظر نمی رسد: بنابر اسناد دولتی افشاء شده توسط خبرگزاری رویترز، تولید نفت کردستان عراق تا سال ۲۰۲۷ «اگر به سرعت در آن سرمایه گذاری نشود» می تواند به نصف برسد. در وضعیتی که بدهی حکومت خودمختار اقلیم کردستان عراق (GRK) به حدود ۳۸ میلیارد دلار (۳۹.۲۲ میلیارد یورو) رسیده و صادرات نفت ۸۵ درصد از کل بودجه منطقه را تشکیل می دهد، این سناریویی تیره است.

همه اینها در زمینه ای جریان دارد که در اثر همه پرسی استقلال کردستان عراق دستخوش وضعیتی سوزان است. شرایط اقتصادی وخیم تر از پیش شده است. علاوه بر افزایش بهای سوخت و مواد غذایی، نرخ بیکاری بالایی (۱۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۱) به ویژه در بخش خصوصی نیز وجود دارد. در دستگاه دولتی نیز وضع چندان خوب نیست و پرداخت حقوق کارکنان دولت دستخوش تعویق های مهمی شده است.

مقامات کرد مشکلات و کاستی ها را به دلیل تعویق در پرداخت های بغداد می دانند. با این همه، به نظر می آید که وضعیت پیچیده تر است. آریز قدر، پژوهشگر مستقل چنین توضیح می دهد:

 علاوه بر ایجاد محدودیت در پرداخت بودجه، به علت قراردادهای نفتی مستقل بسته شده توسط اقلیم خودمختار کردستان، دولت این منطقه بیش از متوسط ملی کارمند دارد و این امر موجب می شود که بودجه درخواستی افزایش یابد. حکومت خودمختار خواهان دریافت ۱۷ درصد از کل بودجه عراق، برمبنای قانون اساسی سال ۲۰۰۵ است. این درحالی است که جمعیت آن افزایش اندکی یافته، درحالی که در بقیه نقاط کشور افزایش جمعیت حالت انفجاری داشته است (۱)

عامل دیگر تشدید کننده وخامت وضعیت، فساد حاکم بر اقتصاد است: آریز قدر، می گوید: «فساد فقط بخشی از روند امور جاری نیست، بلکه تقریبا همه امور برمبنای فساد جریان دارد. سود مشارکت ها غالبا مبهم و غیرشفاف است. ازجمله این موارد، قرارداد «محرمانه»ای است که برای مدت ۵۰ سال با ترکیه برای استفاده از خط لوله «جیهان» بسته شده که امکان می دهد منابع نفتی کردستان عراق به بازارهای خارجی راه یابد».

برای روشن تر شدن وضعیت، «دیدبان حقوق بشر» از مقامات حکومت خودمختار بخاطر محکومیت ۶ مرد (روزنامه نگار و مبارز) به ۶ سال زندان انتقاد کرده است. این افراد بخاطر دادن پوشش خبری یا شرکت در تظاهرات علیه تعویق ها در پرداخت حقوق کارکنان دولت، در نیمه سال ۲۰۲۰ محکوم شده بودند.

تشدید فشار ترکیه

علاوه براین مشکلات داخلی، کردستان عراق باید با تهدیدهای خارجی – به ویژه از سوی ترکیه- نیز رودررو شود. آنکارا که شریک ممتاز و قدیمی حزب دموکراتیک کردستان عراق (PDK) است، مبارزه علیه هزاران جنگجوی حزب کارگران کرد ترکیه (PKK) را تشدید کرده است. نیروهای PKK که در کوهستان های قندیل و نیز یک رشته پایگاه در نزدیکی مرز ترکیه مستقر هستند، چندین دهه است که مرتب مورد حمله ترکیه قرار می گیرند.

برای ترکیه، این یک راهبرد ایذایی است که از سال ۲۰۱۹ یک بُعد نوی «جنگ فرسایشی» یافته که به طور محرمانه، دور از چشم ها و آشکارا با تآیید ضمنی حزب دموکراتیک کردستان (PDK)انجام می شود. به گفته منابع عراقی، ترکیه اکنون نزدیک به ۱۰۰ ایستگاه پشتیبانی نظامی در قلمرو کردستان عراق دارد که یک نیروی نظامی دائمی حدود ۴ هزار تنی در آنها حضور دارد.

فلاح مصطفی، مرد نیرومند روابط بین المللی حکومت اقلیم خودمختار کردستان و مشاور شخصی نشیروان بارزانی، رییس حکومت، در پاسخ پرسشی درباره این موضوع توضیحی روشن تر می دهد:

ما می خواهیم روابط همسایگی خوبی با ترکیه داشته باشیم و با آنها مشارکتی برمبنای احترام و منافع متقابل در چهارچوب مبادلاتمان داریم. ما هرگز برای ترکیه یک تهدید نبوده ایم و درنتیجه نمی خواهیم که از خاکمان علیه ترکیه استفاده شود. حضور حزب کارگران کرد ترکیه (PKK) در منطقه، یک مشکل و بهانه و دلیلی است که ترکیه از آن برای انجام حملات به قلمرو ما استفاده می کند. PKK یک مشکل داخلی ترکیه است که به خاک ما سرایت کرده و به صورت مشکلی برای ما درآمده است

این مشکلی است که با قدرت دیگر حکومت خودمختار یعنی اتحادیه میهنی کردستان (UPK) نیز وجود دارد. کروان غزنی، نماینده مجلس توضیح می دهد که:

بنابر قوانین بین المللی، حاکمیت عراق باید مانند همه کشورهای دیگر باشد. جای تأسف است که خون کردها بخاطر بمباران های ترکیه ریخته می شود و هیچ تردیدی نیست که چنین حمله هایی، تهدید مستقیم برای ثبات منطقه است و باید متوقف شود

حمله به ناحیه آب گرم زاخو، در شمال کردستان عراق در ماه ژوییه ۲۰۲۲ که ۹ قربانی غیرنظامی بجا گذاشت و به ترکیه نسبت داده شد، درحکم پاشیدن نفت بر روی آتش بود و حزب دموکراتیک کردستان (PDK) را در وضعیتی که دستکم می توان دشوار نامید قرار داد. آرتور کسنی، پژوهشگر دانشگاه ناحیه ۱ پاریس پانتئون- سوربن می گوید: «بازی این است که گفته شود عراق مورد حمله قرار گرفته و در نتیجه به عهده آن است که از خود دفاع و تدابیری برای اجتناب از بالاگرفتن فشار اتخاذ نماید. به نظر من این به منزله یک اعتراف به ضعف از سوی حکومت خودمختار اقلیم کردستان (GRK) است».

در بغداد هم پاسخ خیلی روشن نیست و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر قصد دارد با موضوع کنار بیاید. آرتور کسنی ادامه می دهد: «درنهایت، تنها مانع دربرابر تهاجم ترکیه حشد شعبی(بسیج مردمی عراق PMF ) و به ویژه گروه های رادیکال تر نزدیک به ایران مانند کتائب حزب الله یا عصائب اهل حق هستند. این گروه ها در حدی گسترده تر در سنجار و دشت نینوا مستقر هستند و گاه به پایگاه های ترکیه حمله می کنند. به علاوه، ترک ها دست به حملات پهپادی به پایگاه های تدارکاتی این گروه ها می زنند زیرا نزدیکی تا حدی زیاد تاکتیکی آنها به حزب کارگران کرد ترکیه (PKK) در منطقه را به دیده بدگمانی می نگرند».

خطرات شکاف های داخلی

به علاوه، در کردستان عراق تقسیم نقش ها بین دو حزب بزرگ PDK در اربیل و UPK در سلیمانیه محدودیت هایی دارد زیرا مرتب اختلافات و تنش هایی بین دو نیروی سیاسی وجود دارد.

سناریویی که جدید نیست، تجدید جنگ گسترده سال های دهه ۱۹۹۰ است که ثبات منطقه را بهم می زند. PDK دو سوم شمال کردستان عراق را تحت کنترل دارد و یک سوم دیگر در جنوب توسط UPK کنترل می شود. این امر بیانگر این است که چرا حزب دموکراتیک کردستان عراق با ترکیه و اتحادیه میهنی کردستان با ایران نزدیک هستند. به علاوه، اقلیم خودمختار کردستان (GRK) هنوز نتوانسته نیروهای مسلح، پیشمرگه، خود را یکسان سازی نظامی کند و ۷۰ درصد از آنها مستقیما تحت فرمان حزب سیاسی خود هستند. عادل باکوان، یک پژوهشگر فرانسوی- ایرانی می گوید: «تا زمانی که این حزب ها نیروی نظامی خود را در اختیار داشته باشند، این خطر وجود دارد که عدم توافق های سیاسی به شکل اجتناب ناپذیر از راه های نظامی حل و فصل شود». این موضوع مایه نگرانی قدرت های غربی نیز هست و درپشت پرده گفتگوهایی در یک شورای مشورتی (با حضور نمایندگان آمریکا، آلمان، انگلستان و هلند) در چند ماه گذشته با این هدف انجام شده تا پیشمرگه ها «ملی» شده و در خدمت حکومت اقلیم خودگردان کردستان درآیند.

با آن که هیچ چیز نشان دهنده قریب الوقوع بودن یک رودررویی مسلحانه – که هردو حزب می کوشند به هرقیمت از آن اجتناب کنند- نیست، راهبرد رجوع به بغداد که پس از شکست همه پرسی هماهنگ شد نیز به نوبه خود به پیچیده تر شدن اوضاع افزوده است. علت این امر درهم شکسته شدن کانون شیعی عراق است که موجب شده رقیب های کرد در اردوگاه هایی رودرروی هم موضع بگیرند. درحالی که حزب دموکراتیک کردستان به اردوگاه حاکمیت طلب روحانی تندرو شیعه مقتدی صدر پیوسته، اتحادیه میهنی کردستان (UPK) که از نظر تاریخی در سپهر نفوذ ایران است، به «چهارچوب هماهنگی» که پایگاهی سیاسی است که گروه های شیعه نزدیک به ایران را گرد می آورد پیوسته است.

در این شرایط، مقام ریاست جمهوری عراق، که از میان کردها برگزیده می شود، موضوعی به شدت تفرقه برانگیز است و عدم امکان توافق بین دو حزب می تواند منجر به حضور نامزدهایی متفاوت شود. این چیزی است که در سال ۲۰۱۸ رخ داد و برهام صالح از حزب UPK با حمایت «چهارچوب هماهنگی» در رقابت پیروز شد.

«مبتلا به همه بیماری هایی که عراق دارد»

بنابر این، آیا ۵ سال پس از برگزاری همه پرسی، کردستان عراق قادر به ترسیم خطی در افق آینده هست؟ عادل باکوان می گوید: «امروز، کسی نمی داند حکومت اقلیم خودگردان (GRK) چه می خواهد. در سال ۲۰۱۷، یک همه پرسی استقلال برگزار شد و چند ماه بعد به شکلی نمایشی به بغداد روآورد. حکومت اقلیم خودگردان (GRK) گاه از هویت کردی و گاه، در رودررویی با حضور ایرانی ها، از هویت عراقی دفاع می کند. به عبارت دیگر، فقدان یک سیاست روشن و شکنندگی بزرگ بدنه دیپلوماتیک، باعث بیمار شدن حکومت خودگردان در اربیل و سلیمانیه شده است. درواقع، کردستان عراق مبتلا به همه بیماری هایی است که عراق از آنها رنجور است».

با این همه، پایگاه انتخاباتی این دایناسورهای سیاسی کرد دست نخورده مانده و محبوبیتشان در دو انتخابات قانونگذاری باعث شده که موقعیت خود به عنوان بازیگران بزرگ در سطح ملی را حفظ کنند.

در نگاهی به پشت سر، دیده می شود که ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ تفاوتی عمیق در خوانش وضعیت دارد. کروان غزنی استدلال می کند که: «ما می توانستیم صبر کرده و به جامعه بین المللی گوش کنیم ، به ویژه زمانی که انجام همه پرسی را در صورت به تعویق انداختن آن تضمین می کرد. این همه پرسی کردستان را سال ها، به ویژه درمورد روابط دیپلوماتیک با منطقه یا اعضای جامعه بین المللی، به عقب برد». در جانب حزب دموکراتیک کردستان (PKD) فلاح مصطفی انگشت اتهام را به سوی فقدان مطلق همکاری بغداد، درپیش و پس از همه پرسی می کند:

هنگامی که درباره همه پرسی تصمیم گرفته شد، ما نمی خواستیم عملا چیزی تغییر یابد. روشن بود که ما روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی استقلال خود را اعلام نمی کردیم. ما می خواستیم با بغداد مذاکراتی سالم و مسالمت آمیز آغاز کنیم و همه پرسی برای این بود که از جانب مردم مأموریتی جهت انجام این کار داشته باشیم. متأسفانه، بغداد آمادگی گفتگو نداشت و برای حل اختلافات سیاسی راه زور را درپیش گرفت

آیا راه حلی برای آینده وجود دارد؟ فلاح مصطفی به این پرسش پاسخ می دهد:

ما با ذهنیت و قلب کرد به دنیا آمده ایم و بهترین سعی خود را کرده و این را برگزیده ایم که در عراق فدرال زندگی کنیم. فدرالیسم مستلزم تقسیم قدرت و ثروت است، اما متاسفانه به نظر نمی آید که بغداد برای این کار آمادگی داشته باشد. اگر این آمادگی به وجود نیاید، رهبری کردها در موضع خود بازبینی کرده و به نفع یک کنفدرالیسم موضع خواهد گرفت (۲). اما در انتظار این امر، ما امیدواریم بغداد درنظر بگیرد که دوران حاضر موقعیتی برای اربیل و بغداد جهت پرداختن به یک گفتگوی معنادار است

حرف آخر را کروان غزنی می زند:

ما به عنوان کرد، مانند همه ملت های دیگر دنیا، کاملا حق داریم گذرنامه کردی داشته باشیم و پیش از این برای این امر بسیار کار کرده ایم. این رویایی دور و دراز است که بدون پی ریزی تحقق نمی یابد و برای تحقق آن ابتدا مردم باید سطح زندگی بالایی داشته باشند

۱- از زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۲۲، در سطح ملی، جمعیت از ۲۳.۹ به ۳۴.۹ میلیون نفر افزایش یافت.

۲- احزاب کرد در اطاعت ایدئولوژیک از PKK برای کنفدرالیسم مبارزه می کنند. و فراموش نکنید که «دموکراتیک» را به کنفدرالیسم اضافه کنید. کنفدرالیسم، به ویژه اگر واقعاً دموکراتیک باشد، فضای بیشتری را برای بیان نظرات متناقض و در نظر گرفتن تفاوت های قومی، مذهبی، جنسیتی و غیره باقی ایجاد می کند. این تجارب کمون پاریس، شوراهای کارگری در اروپا و به ویژه روسیه در سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۲۰، تجربه جنگ داخلی اسپانیا در سال ۱۹۳۶ بود که عبدالله اوجالان را وادار کرد که هر ایده‌ای از دولت متمرکز را کنار بگذارد.