در ۵ اکتبر ۲۰۲۲، «اوپک+» تصمیم گرفت ۲ میلیون بشکه از تولید روزانه نفت خود بکاهد. این تصمیم که موجب بالا رفتن قیمت نفت می شود، وضعیت جوبایدن رییس جمهوری آمریکا در چند هفته مانده به انتخابات میان دوره ای که در ۸ نوامر برگزار می شود را متزلزل و حفظ اکثریت دموکرات ها در کنگره را تهدید می کند. این امر در زمانی رخ داده که رییس جمهوری آمریکا سرانجام تصمیم به سفر به عربستان سعودی در ماه ژوییه گرفت تا روابط تضعیف شده را ترمیم کند. جو بایدن در هنگام کارزار انتخاباتی خود – پس از قتل جمال خاشقجی و جنگ یمن- عربستان سعودی را «حکومت مطرود» خوانده بود. از سوی دیگر، او مذاکرات آمریکا با حکومت ایران درمورد مسئله هسته ای را یکی از اولویت های خود کرده بود و این امر سعودی ها را ناراحت می کرد.
دو دولت اوباما (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶) مانند دولت بایدن که «دولت سوم اوباما» خوانده می شود، از دید رهبران سعودی و اماراتی بدترین دولت ها در تاریخ روابط دوجانبه بوده اند. این دولت ها رابطه نزدیک موجود با ایالات متحده و اعتماد متقابل را تخریب کرده اند. البته دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ موقعیتی برای ایجاد روابط شخصی تنگاتنگ و معامله گرانه بود بدون آن که جهت گیری راهبردی اساسی تعیین شده توسط اوباما را زیر سئوال ببرد. این امر رهبران خلیج [فارس] را به دفاع مصممانه تر و مطابق با منافع خودشان واداشت.
کمک به دونالد ترامپ ؟
رییس جمهوری جو بایدن با سفر به کشورهای خلیج [فارس] چرخشی درمورد اولویت های برنامه بین المللی خود انجام داد و می خواست فصلی تازه در روابط دو کشور ایجاد کند. یکی از هدف های بزرگ او توافق برای افزایش تولید نفت بود و همین امر موجب شد که تصمیم «اوپک+» خشمش را برنگیزد. او در ابتدا خواست با توسل به قوانین موسوم به «ضد انحصار» به مقابله با کار این سازمان که بر اقتصاد جهانی اثر دارد بپردازد. کاری که هیچ بختی برای به انجام رسیدن نداشت (۲). هنگامی که وعده داد که در جهت کاهش روابط با عربستان سعودی عمل می کند، درحالی که ۳ ماه پیش از آن به شدت خواهان تقویت این روابط بود، لحن تهاجمی اش تبدیل به تهدید آمیز شد. از سوی دیگر، با حمایت بسیاری از اندیشکده ها و روزنامه های نزدیک، حزب دموکرات رییس جمهوری را ترغیب می کرد که عربستان سعودی را یک متحد نداند (۳). دموکرات ها که از تصمیم «اوپک+» دچار تزلزل شده اند، ریاض را متهم می کنند که می خواهد در نتیجه انتخابات میان دوره ای کنگره مداخله کند. آنها می دانند که ریاض، ابوظبی و مسکو به این شهرت دارند که از زمانی که حزب جمهوری خواه تحت تسلط ترامپیست ها در آمده، به این حزب نزدیک ترند . توماس تیفانی، سناتور جمهوری خواه ایالت ویسکانسین در پاسخ به این اتهامات نامه ای خطاب به نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان نوشت و از او خواست تحقیقی درباره فشاری که کاخ سفید به عربستان سعودی وارد کرده بود تا تصمیم «اوپک+» درمورد کاهش تولید نفت را یک ماه به عقب اندازد، انجام دهد.
کاهش دو میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت، مهم ترین تصمیمی است که این سازمان در ۲ سال گذشته گرفته، اگرچه در واقع این کاهش عملا کمتر از یک میلیون بشکه در روز است زیرا بسیاری از اعضای «اوپک+» ازجمله روسیه، بیشتر از سهمیه خود تولید می کنند. تلاش برای کاهش تولید از اول نوامبر به طور اساسی متمرکز بر عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت است که ۳ کشوری هستند که به نزدیکی با «غرب» شهرت دارند و واکنش خشم آلود واشنگتن را به وجود آورده اند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی در برابر تشدید حملات سیاسی – رسانه ای آمریکا در صفحه توییتر خود (۴) بیانیه ای طولانی منتشر کرد و دلائل صرفا اقتصادی مبنای تصمیم به کاهش تولید نفت را بیان کرد. این بیانیه شرح می دهد که این تصمیم با اتفاق آرای ۲۳ کشور عضو اوپک گرفته شده و تصمیم یک جانبه عربستان سعودی، چنان که دموکرات ها مدعی هستند، یا حمایت از ولادیمیر پوتین ، رییس جمهوری روسیه در جنگ با اوکراین نبوده است. باید گفت که عربستان سعودی و بیش از آن، امارات متحده عربی، هنگامی که در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ از رأی دادن به قطعنامه سازمان ملل متحد درباره محکوم کردن روسیه خودداری کرده بودند، موجب شگفت زدگی جهان غرب شدند.
این پوشش تحمیلی تا حدی تحقیرآمیز بود که در همان روز تصمیم گیری «اوپک+»، مطبوعات افشاء کردند که جو بایدن در زمان دیدار از عربستان سعوی پیشنهاد یک «معامله سری» (secret deal) (۵) را داده بود : خرید ۲۰۰ میلیون بشکه نفت برای تقویت ذخیره راهبردی، دربرابر صرفنظر کردن «اوپک+» از کاهش میزان تولید. به شکلی متناقض، حزب دموکرات در انجام ترتیباتی شکست خورد که دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین هم در انجام آن توفیق نیافته بود. اما قیمت نفت در آن زمان، در وضعیت بحران کووید-۱۹ و جنگ قیمت نفت، به ۲۴ دلار در هر بشکه رسیده بود. اگر رییس جمهوری بایدن به انتخاب سیاسی کم خطرتری از استفاده از ذخیره راهبردی آمریکا دست می زد، که با داشتن ۴۴۲ میلیون بشکه در کمترین حد از ۳۸ سال پیش است، از این مناقشه می توانست اجتناب شود.
اتحادی موقع شناسانه با مسکو
این راهبرد «اوپک+» که به طور محسوس با راهبرد ایالات متحده و اروپایی ها متفاوت است اما با راهبرد روسیه همخوانی دارد، مبنی بر این است که در برابر اراده حکومت های G7 درمورد ایجاد سقف برای قیمت نفت و گاز مانع ایجاد کند. «اوپک+» تحت رهبری ریاض و مسکو، دفاع از قیمت رو به افزایش را برگزیده و این در شرایطی است که اقتصاد چین براثر همه گیری کووید-۱۹ و بروز رکود در اروپا، تضعیف شده است. از زمان آغاز جنگ اوکراین، بهای هر بشکه نفت پس از آن که در آغاز ماه مارس تا ۱۳۱ دلار بالا رفت، به ۱۲۰ دلار در بهار ۲۰۲۲ رسید و سپس، در ماه سپتامبر به ۸۰ دلار کاهش یافت و پس از اعلام تصمیم «اوپک+» بیش از ۹۰ دلار است.
این راهبرد بزرگ کشورهای نفتی خلیج [فارس] در دفاع از قیمت و سهم خود از بازار نفت، چنان که امروز دیده می شود، هم می تواند با راهبرد مسکو همگرایی داشته و هم متفاوت باشد. به این ترتیب، در نفت ۲۰ دلاری بهار سال ۲۰۲۰ که دربرابر قیمت ۷۶ دلاری دوماه پیش از آن بود، دیده شد که ریاض و مسکو به شدت رودرروی یکدیگر ایستادند. با آن که «اوپک+» پس از آن توانست نقش خود به عنوان تنظیم کننده قیمت نفت را حفظ کند، هیچ چیز حاکی از این نیست که اختلاف منافع بین ریاض و مسکو باردیگر بالا نخواهد گرفت. درواقع، چشم انداز رشد صادرات نفت و گاز روسیه در بازار آسیا، و به ویژه چین، که بخصوص به زیان عربستان سعودی است، می تواند ریاض را به مخالفت دوباره با مسکو وادارد.
برای ایالات متحده، چنان که سند منتشر شده توسط نهاد ریاست جمهور درمورد راهبرد ملی در آغاز اکتبر نشان می دهد، هدف اصلی محدود کردن پیشرفت چین است. ایالات متحده می خواهد حکومت های خلیج [فارس] از میزان همکاری های فنی با پکن، که نخستین شریک بازرگانی آنها شده، بکاهند. برای انجام این کار، آنها روی توافق با اسراییل در زمان امضاء «توافق های ابراهیم» در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ حساب می کنند که اسراییل می تواند برترین فناوری های مورد نیاز را در اختیارشان بگذارد.
کشورهای خلیج [فارس] تغییر اردو نمی دهند
به رغم تلاطم های کنونی، حکومت های خلیج [فارس]حاضر به تغییر اردو نیستند. تقویت همکاری اقتصادی و نظامی بین روسیه و ایران در زمینه جنگ اوکراین و اِعمال تحریم ها توسط حکومت های غربی، باضافه ایجاد روابط تنگاتنگ تر بین مسکو، تهران و پکن، این احتمال را کم می کند که توافق های همکاری امنیتی بین واشنگتن، ریاض و ابوظبی زیر سئوال برود.
حکومت های خلیج [فارس] قصد دارند جهت گیری خود هم درمورد دفاع از منافع و هم روابط راهبردی تاریخی با ایالات متحده را حفظ کنند. ریاض هم مانند ابوظبی تأکید را بیشتر بر ارج گذاری بر مشارکت چندجانبه و روابط مبتنی بر توافق و مشارکت می گذارد، تا این که ناگزیر باشد یکی از دو بلوک را علیه دیگری برگزیند. میانجیگری ریاض برای آزاد سازی ۱۰ زندانی غربی از زندان های روسیه و تلاش های انجام شده توسط قطر برای میانجیگری بین ولودیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین رییس جمهوری های اوکراین و روسیه یا حتی دیدار رییس امارات متحده عربی از روسیه در ۱۱ اکتبر گویای نزدیکی دیپلوماتیک موسوم به حفظ تعادل بین غرب و شرق است. جا انداختن خود در موضع میانجی در جنگ روسیه- اوکراین وحفظ حسن روابط با چین، بدون چشم پوشی از مشارکت مستحکم با نیروهای غربی [اساس این موضع گیری] است. گزینه تداوم همکاری در «اوپک+» هم به نوبه خود، مبتنی بر اراده ریاض و ابوظبی در نگهداری روسیه در جانب خود است تا بتواند به این سازمان امکان دهد نفوذ خود در بازار جهانی نفت را حفظ کند.
اثرات این تحولات در روابط راهبردی بین ایالات متحده و حکومت های خلیج [فارس] چه خواهد بود؟ برگزاری انتخابات در آمریکا و وجود تنش اقتصادی و اجتماعی در اروپا، زمینه مساعدی برای بیان عدم توافق هایی درمورد تصمیم «اوپک+» است، اما در کوتاه مدت جز سوخت فسیلی نروژ و گاز مایع طبیعی (GNL) آمریکا، که حکومت های اروپایی برای آن بهایی گزاف خواهند پرداخت، جایگزینی برای سوخت های فسیلی کشورهای خلیج [فارس] جهت رها شدن از نیاز به نفت و گاز روسیه وجود ندارد.
۱- اوپک + از ۱۰ کشور عضو اوپک به رهبری عربستان سعودی و ۱۳ کشور غیراوپک به رهبری روسیه تشکیل شده است.
۲- « US has few good options in countering OPEC oil cuts », Financial Times, 10 octobre 2022
۳- Lire, par exemple, Aaron David Miller, « Saudi Arabia is not a U.S. Ally. Biden should stop treating them like one’, Foreign Policy, 11 octobre 2022.
۴- ForeignMinistry@KSAmofaEN ‘A statement from the Ministry of Foreign Affairs regarding the statements issued about the kingdom following the OPEC+ decision’, 13 octobre 2022.
۵- Michael Shellenberger, ‘Biden’s Secret Promise To OPEC Backfires’.