لبنان: پایان دوران ریاست جمهوری فاجعه بار ژنرال عون

در پایان ماه اکتبر، لبنان با پایان دوره ریاست جمهوری ، فصل جدیدی را در تاریخ خود آغاز کرد. میشل عون یکشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ کاخ ریاست جمهوری را به مقصد اقامتگاه شخصی خود در شمال بیروت زیر تشویق هوادارانش ترک کرد. هرچند کشور در ورشکستگی مالی و سیاسی غوطه ور و اکنون با یک دولت مستعفی و یک مجلس فلج شده در دریائی طوفانی در حال حرکت است.

او کشوری به زانو در آمده را به ارث گذاشت، با طبقه حاکمی که از انجام اقدامات ضروری خودداری می‌کند و ظاهراً نزاع‌های داخلی و بی‌تحرکی خود را بر آن ترجیح می‌دهد. آنهم در وضعیتی که تورم سالانه در پایان ماه اوت امسال ۱۶۱.۹٪ برآورد شد(به گفته آژانس بلومبرگ)، سیستم بانکی و مالی «ورشکسته» است، بیکاری بیداد می کند و بخشی از جمعیت ، به ویژه جوان ترین و تحصیل کرده ترین ها ، مجبور به تبعید شده اند. لبنانی‌های فقیر نیز مانند سایر مهاجران آفریقایی و خاورمیانه زیر فشار بدبختی، با قایق‌های ناامن، با به خطر انداختن جان خود، شروع به ترک کشور کرده‌اند.

از زمان بحران سیاسی-مالی و خشم خیابان ها علیه فساد که در سال ۲۰۱۹ به وجود آمده است، تولید ناخالص داخلی لبنان تقسیم بر چهار شده است و در حال حاضر ارزش آن کمتر از ۲۰ میلیارد دلار (۲۰.۲۸ میلیارد یورو) می باشد. بر اساس ارقامی که در آوریل ۲۰۲۲ توسط وزارت دارایی منتشر شد، بدهی عمومی به رکورد جدیدی رسید: ۱۰۱.۱ میلیارد دلار (۱۰۲.۵ میلیارد یورو).

به طور مشخص، مشتریان بانک ها در جهنمی هرروزه به سر می برند. آنها می گویند که قربانی موسساتی هستند که دسترسی به پولشان را ممنوع می کند و به آنها اجازه می دهد فقط مبالغ حداقلی را برداشت کنند. هر چقدر هم که این امر نمادین باشند، ماه‌هاست که شاهد سرقت از حساب خود توسط مشتریان خاصی بوده‌ایم که دیگر در استفاده از سلاح گرم برای دریافت پول شان تردیدی ندارند.

در این شرایط، فردا پس از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون، ژنرال ۸۹ ساله با مسیر سیاسی ای باورنکردنی، چه روی خواهد داد ؟ کامیل چالبیان، تاجر بزرگ، به اوریانت ۲۱ می‌گوید: «بیش از همه، من انتظار دارم که او یک بار برای همیشه کاخ جهنمی خود را ترک کند، بعداً بقیه کارها انجام می شود ».

بقیه، یعنی مذاکرات مالی با صندوق بین المللی پول (IMF) که خواستار اصلاحات است، اما به دلیل عدم اراده طرف های لبنانی دائماً به تعویق می افتد. امری که موجب ناامیدی عمیق باصطلاح «دوستان لبنان» می شود که در راس آن فرانسه و همچنین بسیاری از کشورهای غربی قرار دارند.

تهدید «هرج و مرج نهادها »

میشل عون روز شنبه در آستانه کناره گیری به خبرگزاری رویترز، گویی برای «بازگرداندن امید» به دل هموطنان خود، اعلام کرد که لبنان ممکن است در «هرج و مرج نهادها» فرو رود، بدون اینکه کسی بتواند جانشین او به عنوان عالی ترین مقام نظام شود، در حالی که دولت نجیب میقاتی تنها از ۲۲ مه مسئولیت رسیدگی به امور جاری را بر عهده گرفته است،آنهم پس از انتخابات قانونگذاری در اواسط ماه مه که پارلمانی بدون اکثریت، بسیار چند دسته و تحت سلطه احزاب قدیمی به وجود آورد.

داماد رئیس دولت و وارث احتمالی او جبران باسیل، که در سال ۲۰۲۰ توسط ایالات متحده به اتهام فساد در فهرست تحریم ها قرار گرفت، جاه طلبی های ریاست جمهوری دارد، اگرچه او آن را رد می کند. عون در ۳۰ اکتبر اظهار داشت که این تحریم ها مانع از نامزدی احتمالی او برای ریاست جمهوری نمی شود. وی بدون جزئیات بیشتر افزود: «به محض اینکه او (رئیس جمهور) انتخاب شود، تحریم ها از بین خواهند رفت. بدین ترتیب عون جاه طلبی های دامادش را که بر سرنوشت حزب جبهه آزاد میهنی (FPL) ایجاد شده توسط پدر شوهرش ریاست می کند، تائید کرد. برای پیچیده تر کردن اوضاع، میشل عون روز یکشنبه فرمان «پذیرش استعفای» دولت موقت نجیب میقاتی را امضا کرد. اما نخست وزیر موقت پیشاپیش مسئله استعفای خود را به چالش کشید و معتقد بود در صورت خالی شدن پست ریاست جمهوری، اختیارات رئیس دولت به دولت موقت منتقل خواهد شد. میقاتی یک سیاستمدار سنی اهل طرابلس است . این کارآفرین ثروتمند از مخالفان رئیس جمهور در حال ترک مقام اش است. او همچنین به پادشاهی های خلیج فارس نزدیک می باشد، در حالی که ژنرال پیر و حزب FPL متحدان اصلی ترین نیروی سیاسی-نظامی لبنان، حزب الله شیعه طرفدار ایران هستند.

توافقی که اصلاحات را فلج می کند

در حالی که قوه مجریه فلج است، دستیابی به توافق با صندوق بین المللی پول هیچ پیشرفت واقعی را نشان نمی دهد. با این حال، زمانی که در ۷ آوریل ۲۰۲۲، صندوق بین المللی پول و رهبران لبنان به نوبه خود از انعقاد یک توافق اولیه (Staff-Level Agreement) خبر دادند، تا حدودی موجب خوش بینی شدند. صندوق بین المللی پول متعهد شد در صورت آغاز دور اول اصلاحات مشخص شده توسط لبنان، ۳ میلیارد دلار (۳.۰۴ میلیارد یورو) را طی ۴ سال آزاد کند. صندوق بین المللی پول امیدوار بود که پس از پایان ضرب الاجل انتخابات ماه مه، یک توافق امضا شود. با این حال، هیچ یک از این روندها به نتیجه نرسید و هیئت این نهاد بین المللی مالی که در ماه سپتامبر به بیروت آمد، در غیاب پیشرفت واقعی، به ویژه برای پایان دادن به سوءمدیریت دولت و بازگرداندن اعتماد، با ارزیابی ای تلخ کشور را ترک کرد. صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: « علی‌رغم فوریت اقدام برای حل بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی لبنان، پیشرفت در اجرای اصلاحات مورد توافق بر اساس توافقنامه ماه آوریل بسیار کند پیش رفته است».

در واقع، این نهاد بین المللی خواستار تصویب ده اصلاح اساسی شده بود، از جمله برابری واحد پوند لبنان (که در حال حاضر دارای سه ارزش برابری متفاوت است)، کنترل سرمایه، حسابرسی بانک های تجاری اصلی، تعدیل سریت بانکی معروف ( افتخار کشور) و اجرای استراتژی میان مدت بازسازی بدهی عمومی. در کشوری که تقریباً تمام آنچه را که مصرف می کند وارد می کند، برابری ارز یک شاخص ضروری برای اندازه گیری استاندارد زندگی است. با این حال، پوند لبنان در میان ارزهایی که بیشترین ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از سال ۲۰۲۰ از دست داده اند، رتبه سوم را دارد(افت ۹۱.۹۶ درصد).

یوسف الخلیل وزیر مستعفی دارایی، یکی از اعضای هیئت لبنانی در مذاکرات با صندوق بین المللی پول، در ۲۶ اکتبر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که لبنان مانند «بیماری است که نیاز به جراحی قلب باز دارد، در حالی که از خونریزی و سوء تغذیه رنج می برد». وی به ویژه از تجدید ساختار بخش بانکی «با تشویق به ادغام و تملک بین بانکی » حمایت کرد و خاطرنشان کرد که بانک ها باید دست خود را در جیب خود بگذارند تا بخشی از زیان هایی را که کشور باید پرداخت کند، متحمل شوند. او بر اصلاح بخش برق (یکی دیگر از پیش نیازهای صندوق بین المللی پول) پافشاری کرد. بخشی که بر بدهی عمومی سنگینی و میلیون ها لبنانی را از دسترسی به برق محروم می کند.

وزیر سابق، با اذعان اینکه لبنان قربانی یک « نظام سیاسی به زنجیر کشیده شده توسط فرقه گرایی ای است که همه تصمیمات را کنترل می کند» ، گفت: « ما باید آگاه باشیم که نهاد های دولتی نیاز به یک تحول عمیق (...) دارد».

قرارداد دریایی با اسرائیل

در این حال و هوای غرق شدن کشور، تردید وجود دارد که توافق دریایی لبنان و اسرائیل برای اشتراک آتی هیدروکربن ها در مرزهای این دو کشور بتواند امیدی را پیش از چندین سال به همراه داشته باشد. یایر لاپید، نخست‌وزیر مستعفی اسرائیل، از آن به عنوان «به رسمیت شناختن» اسرائیل توسط لبنان استقبال کرد، در حالی که دو کشور هنوز عملا در جنگ هستند.

اگر رهبر حزب‌الله حسن نصرالله، دشمن سرسخت اسرائیل، با حمایت از این توافق «پیروزی لبنان و مقاومت» را تحسین ‌کرد، رئیس‌جمهور اسبق - که بیش از هر چیز می‌خواست این توافق را قبل از پایان دوره خود منعقد کند - تاکید کرد که «لبنان به کشوری تولیدکننده نفت تبدیل شده است. آنچه دیروز یک رویا بود اکنون به واقعیت تبدیل شده است»، و افزود: «امیدوارم این یک شروع امیدوارکننده باشد، سنگ پایه ای برای بهبود اقتصادی ای که لبنان به آن نیاز دارد». سخنانی حکیمانه یا تایید ضرب المثل «در سرزمین کور ها یک چشم پادشاه است» ؟