در منتهی الیه جنوب کابل، حوالی خیابان میوند از یک سو و رودخانه دریای کابل از سوی دیگر، بازار پرنده فروشی کابل دوستداران پرنده ها را به خود جلب می کند. انواع طوطی، قُمری، قناری و... در قفس های چوبی برای فروش عرضه می شود. صدای پرندگان درسراسر خیابان که رهگذران آن بیشتر مرد و پسر هستند موج می زند. در این محله مردمی، مانند سراسر کشور، فضای عمومی به جنس مذکر تعلق دارد. خیلی به ندرت دیده می شود که زنی، سر به زیر و بی شتاب عبور کند. برقع های آبی در فضا موج می زند و به آنها شکلی شبح وار می دهد. در کشور طالبان، برای محدود کردن زنان و نگهداشتن آنها در فضای خصوصی خانه هرکاری انجام می شود.
پس از بازگشت طالبان به کابل در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، آنها به سرعت بر پس راندن زنان افغان تأکید کردند. بسیاری از زنان سال های مرگبار حکومت طالبان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ را به یاد می آورند. در این دوره حکومت «امارت اسلامی»، زنان متهم به زنا در استادیوم ورزشی کابل سنگسار می شدند، داشتن حجاب کامل اجباری بود و دختران از رفتن به مدرسه محروم بودند. با بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، طالبان که می خواهد جامعه بین المللی را متقاعد کند که قصد دارد قواعد آن را رعایت کند، می کوشد نرمش بیشتری نشان دهد.
اخراج های پرشمار از موسسات
با این حال، در طول ماه ها، سختگیری نسبت به زنان تشدید شده است. حضور زنان در زندگی سیاسی ممنوع است. این درحالی است که در دولت های پی درپی پیشین جمعی از آنان در ادارات و مجلس های دوره «جمهوری اسلامی» افغانستان (۲۰۲۱-۲۰۰۱) سمت هایی داشتند. تعداد زیادی از کارمندان زن از کار بیکار شدند و تنها استثناء در این مورد درعرصه هایی بود که حضورشان اساسی تلقی می شد و مراجعانشان منحصرا زن بودند. بسیاری از موسسات زنان را بخاطر عدم اختاط زن و مرد اخراج کردند. زنان تنها در چند عرصه مانند بهداشت، آموزش (برای مدرسه ابتدایی دختران) و موسسه های غیردولتی (ONG) بین المللی توانستند شغل خود را حفظ کنند. علاوه بر محدودیت های مربوط به کار، درِ سالن های ورزشی و پارک ها و تفرجگاه ها نیز به روی زنان بسته شد.
در دانشگاه، دانشجویان برحسب جنسیت خود از هم جدا شده اند. زنان افغان دیگر نمی توانند بدون همراه داشتن یک محرم (۱) بیش از فاصله ۷۲ کیلومتر سفر کنند و سفر تنها با هواپیما نیز برایشان ممنوع است. در بهار گذشته، طالبان الزام به داشتن حجاب کامل را مقرر کرد و موکدا توصیه نمود که این حجاب برقع باشد. این مقررات در سراسر افغانستان رعایت نمی شود اما مجریان زن تلویزیون می باید الزاما آن را مراعات کنند وگرنه با مجازات های جدی روبرو می شوند. به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، هدف این جنبش بنیادگرا از این کار «نامرئی کردن زنان» است. این تبعیض جنسیتی نسبت به زنان با بسته شدن دبیرستان های دخترانه به اوج خود رسیده است.
این ایده های پاکسازی زنان در مدارس [قرآنی] پاکستان در میان تبعیدی هایی که از افغانستان پس از اشغال آن توسط اتحاد شوروی در سال ۱۹۷۹ گریخته بودند اجرا شد و و عمیقا در ضمیر فرقه طالبان حک گردید. به نظر دکتر نیشان موتوانی از مدرسه کندی هاروارد: «جنبش طالبان را می توان به ۳ گروه تقسیم کرد. در درجه نخست مدیریت روحانی است که مشروعیت مذهبی آن را تأمین می کند. سپس، دیپلوماسی عمومی است که به عهده تکنوکرات ها است که چهره های عمومی طالبان به ویژه در عرصه بین المللی هستند. سرانجام، گروه حقانی است که منابع و نقاط کلیدی قدرت را کنترل می کند. این ۳ گروه این احساس را ایجاد می کنند که اختلاف هایی بین جناح های میانه رو و تندرو وجود دارد و آنها هدف هایی متفاوت دارند، اما درواقع چنین نیست».
در کمی بیش از یک سال، زنان افغانستان حقوق بنیادین خود را ازدست داده اند و از آزادی هایشان نیز کاسته شده است. اما در واقع، آیا وضعیت آنها در قیاس با دوره «جمهوری اسلامی» افغانستان به طور رادیکال تغییر یافته است ؟
خواست های لیبرالی محدود به کابل
در دوره «جمهوری اسلامی» ، هدف چهارچوب قانونی کاستن از نابرابری های زن و مرد بود و وجود «حباب های» لیبرال به ویژه در کابل امکان بهبود شرایط بسیاری از زنان افغانستان را فراهم کرد و اجازه داد که از فضای خانه ای که در آن محبوس بودند خارج شوند. حضور موسسه های غیر دولتی (ONG) متخصص در امور پزشکی از میزان آسیب پذیری زنان کاست و کاهش چشمگیری در مرگ و میر نوزادان به وجود آورد. برخی از زنان، غالبا با موافقت پدر یا همسر خود توانستند به فعالیت سیاسی پرداخته یا در عرصه هایی مانند دستگاه قضایی، ژاندارمری یا رسانه ها به کار بپردازند. خواست های برابری کامل لیبرال اندکی پیشرفت کرد اگرچه این امر محدود به پایتخت بود. بنابراین «جمهوری» برای بسیاری از زنان کشور دوره ای از گشایش امکانات بود، به ویژه این که برخی از آنان نان آور خانواده شدند.
با این همه، در دوره «جمهوری اسلامی» سختگیری های گاه بی نهایت شدیدی توسط برخی از جوامع یا خانواده ها بر زندگی بسیاری از زنان حاکم بود. به نظر کارول مان، پژوهشگر متخصص افغانستان: «در برخی از مناطق روستایی، با یا بدون طالبان، چیز بزرگی تغییر نیافت. وضعیت برخی از زنان حتی پیش از سال ۱۹۹۶ و به قدرت رسیدن طالبان هم بد بود و پس از سال ۲۰۰۱ در دوره “جمهور اسلامی” هم بد ماند. تصور این که زنان از آزادی هایی به شیوه غربی برخوردار شده بودند نادرست است. تنها استثنا منطقه کوچکی در کابل بود که در آن وضعیت زنان در فاصله سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ تدریجا بهبود یافت».
پیش از بازگشت طالبان، بیشتر ازدواج ها در سراسر کشور به صورت معامله و گاه حتی اجباری بود و تعداد نوجوان هایی که عروس می شدند کم نبود. در دوره «جمهوری اسلامی» دسترسی دختران به آموزش محدود بود. بنابر گزارش «دیدبان حقوق بشر» براساس داده های دولت افغانستان، در سال ۲۰۱۷: «۳.۵ میلیون کودک افغان به مدرسه نمی رفتند و ۸۵ درصد آنها دختر بودند». امکان تحصیل و کار همواره وابسته به موافقت رییس مذکر خانواده بود. البته زنان در سپهر قدرت حضور داشتند، اما این بهبود روبنایی بیش از هرچیز با هدف پاسخگویی به خواست های بین المللی بود. فاخره موسوی، دارنده دکترای علوم سیاسی در «انستیتومطالعات سیاسی» (IEP) لیون ۲ و « اکول نرمال سوپریور» (ENS) لیون توضیح می دهد که: «اشتباه نباید کرد، این جایگاه پیش از هر چیز بخاطر دموکراتیک جلوه دادن کشور به خارجی ها، به زنان داده شده بود».
برخی از احکام طالبان خاستگاه پشتونی دارد که نگاه آن نسبت به زنان بسیار سختگیرانه است. در دوره «جمهوری اسلامی» در برخی از جوامع قانون سنتی بر قانون ملی برتری داشت. قواعد زن ستیز تحمیل شده توسط طالبان از یک سال پیش، تنها تأییدی برچیزی در سطح ملی است که در بخش هایی عمده از سراسر کشور جاری بوده است. طالبان از پیش از جایگاه لازم برای تحمیل قواعد زن ستیزانه برخوردار بود. ملیسا کورنت، پژوهشگر متخصص حقوق زنان در افغانستان دراین باره می گوید: «بسیاری از مردان از بازگشت طالبان و برقراری مقررات شدید برای زنان ناراضی نبودند. در بسیاری از مناطق روستایی دختران دیگر به مدرسه فرستاده نمی شدند، زنان برقع می پوشیدند و همواره همراه با یک مرد محرم بودند. پیشرفت های زنان در دوره “جمهوری اسلامی” ازنظر بسیاری از مردان یک تهدید محسوب می شد».
برخی از مردان با آن که مقررات سختگیرانه طالبان را تأیید نمی کنند، از ترس مجازات زنان خانواده خود را به رعایت آنها وامی دارند چون درصورت عدم رعایت این مقررات توسط یک زن، پدر او، یا اگر ازدواج کرده باشد شوهرش مسئول شناخته می شوند.
دشمنی نسبت به اقلیت هزاره
با این همه، طالبان در برخی از موارد با دشواری های بیشتری برای اجرای سیاست هایش روبرو می شود. ازجمله این موارد هزاره ها هستند که بیشترشان شیعه اند و ۱۵ درصد از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و وضعیت زنان آن در دوره «جمهوری اسلامی» به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافته بود. ارتقاء اجتماعی زنان در آن دوره وسیله ای برای برون رفت از تبعیضی بود که این قوم مدتی طولانی قربانی آن بود. به علاوه، در میان هزاره ها دشمنی نسبت به طالبان به دلیل اِعمال سیاست های تبعیض آمیز و کشتارهای آن در دوره «امارت اسلامی» طالبان شدید است.
در خیابان های دشت برشی، یکی از محله های غرب کابل، که هزاره های شیعه در آن اکثریت دارند، زنان هنوز جایگاه خود در فضای عمومی را حفظ کرده اند. در آنجا برقع به ندرت دیده می شود و زنان هزاره غالبا یک روسری ساده برسر و ردایی بر تن می کنند. آنها به نشانه ابراز دشمنی با طالبان، غالبا لباس های رنگی می پوشند و آرایش می کنند.
تبعیض طولانی در افغانستان، هم در عرصه اجتماعی- اقتصادی و هم در زمینه سیاسی نسبت به هزاره ها اِعمال می شود. آنها به ویژه در دوره «امارت اسلامی» (۲۰۰۱- ۱۹۹۶) مورد تعقیب و آزار قرار می گرفتند. طالبان آنها را سست مذهب می دانند، قربانی کشتارها هستند و تعداد زیادی از مسجدهای شیعه بسته شده است. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، هزاره ها به ترغیب حکومت ایران در عرصه آموزش بسیارفعال شدند. در آن زمان ارتقاء اجتماعی از راه آموزش و کار به عنوان انتقامی درنظر گرفته شد و به این قوم احساس تفاخری داد که حس می کرد در گذشته از آن محروم بوده است. بنابراین، دوره «جمهوری اسلامی» دوره بهبود وضعیت زنان هزاره بود. بازگشت طالبان به قدرت از نظر هزاره ها ضربه ای دوچندان است که از یک سوخطر بازگشت تبعیض های قومی و مذهبی را دربر دارد و از سوی دیگر، با زیاد شدن مقررات سختگیرانه نسبت به زنان موجب تنزل جایگاه اجتماعی آنها می شود.
استفاده سیاسی از برقع
پیش از ظهور طالبان، در روستاها برقع جامه ای سنتی و عادی بود و خود زنان به آن به عنوان تضمینی برای داشتن امنیت در فضای عمومی می نگریستند. با الزام همه زنان به پوشیدن برقع در سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، طالبان از این جامه برای اهداف سیاسی در سطح ملی استفاده کرد و پس از بازگشت به قدرت نیز که با مشکلات زیادی دست به گریبان است، مجددا از برقع به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کند و از ماه مه ۲۰۲۲ پوشیدن آن را الزامی کرده است.
همچنین، برقع یک نماد سیاسی در میان غربی هایی است که از «جمهوری اسلامی » افغانستان حمایت می کردند. پس از انجام عملیات «آزادی ماندگار» ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، که منجر به سقوط حکومت طالبان شد، این پوشش کامل نشانه ای از ستم روا شده بر زنان افغان و برانگیزاننده تخیلاتی در میان غربی ها درمورد جامعه افغان شد که به گفته کارول مان گاه با واقعیت مطابقت نداشت: «وجود برقع در روستاها و حومه شهرها، و تا همین اواخر در اردوگاه های پناهندگان در پاکستان، به عنوان تجسم نفی آشکار و شدید حقوق زنان به عنوان شهروند در رسانه های غربی به نفع کلیشه ای غیرمتمایز درآمد» (۲). فروش دختران جوان، گاه خیلی خردسال، با وجود تحریم های بین المللی افزایش زیاد یافته است.
این یکی از عوارض بحران است. با تشدید وخامت اوضاع اقتصادی افغانستان، به گفته کارول مان، وضعیت دختران و زنان هم بدتر شده است: «برخی از مردمان فقیر ممنوعیت های مقرر توسط طالبان درمورد به حراج گذاردن دختران جوان را زیرپا می گذارند. دخترانی که جوان تر و دست نخورده تر هستند، به قیمت گرانتر فروخته می شوند». این پدیده که به نظر می آمد خاص روستاها باشد، اکنون در سطح شهرها نیز دیده می شود. به گفته این پژوهشگر: «وضع از گذشته هم بدتر است زیرا اکنون فقر در شهرها هم بیداد می کند». هرچه دختر یا زن دست نخورده تر و جوان تر باشد، بیشتر امکان این را دارد که به قیمت گرانتر فروخته شود: «در افغانستان زنان یک سرمایه اقتصادی مهم هستند، ازاین رو باید دست نخوردگی آنها را برای تأمین آبروی خانواده حفظ کرد».
«جمهوری اسلامی» افغانستان فرصت هایی – اگرچه محدود- برای تأمین حقوق زنان ایجاد کرده بود که طالبان راه آنها را به سرعت مسدود کرد. زنان افغانستان که در منگنه بحرانی اقتصادی که وضعیت آنها را وخیم تر می کند، و محدودیت های فزاینده اِعمال شده توسط طالبان گرفتار شده اند، نومیدانه دست و پا می زنند. در ژوییه گذشته، سازمان ملل متحد درباره وضعیت روانی زنان افغان هشدار داد. هر روز یک یا دو زن در افغانستان خودکشی می کنند.
۱- «محرم»، یکی از اعضای خانواده که نمی توان با او ازدواج کرد.
۲- Carol Mann, De la burqa afghane à la hijabista mondialisée, L’Harmattan, 2017