گفتگو

لبنان، تحریم های بین المللی که تخریب حکومت را تسریع می کند

لامیا موباید درجریان یک گفتگو با «اوریان ۲۱» می گوید که تحریم ها «بیش از پیش» حکومت لبنان را تخریب کرده و روش «اصلاحات نباشد، پول هم نیست» درپیش گرفته شده توسط جامعه بین المللی اثر مورد نظر را نداشته است.

لامیا موباید(رئیس Institut des finances Basil Fuleihan. ) با تلخی از تصمیم امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه و جامعه بین المللی سخن می گوید که پس از انفجار بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰، «با پیروی از دیدگاهی عوام گرا تصمیم گرفتند حکومت لبنان را از هرگونه کمک محروم کنند تا طبقه سیاسی آن وادار به انجام اصلاحات بنیادین شود. بر اثر بحران ناشی از انفجار بندر بیروت، خشم مردمی احساسات ضد حکومتی شدید و “جنگ همه علیه یکدیگر” را ایجاد کرد». این درحالی بود که طبق تأکید لامیا موباید: «حکومت» به معنای «نظام» نیست. اما، چگونه می توان بدون ریختن پول به جیب مسئولان رژیمی که مورد انتقاد همه هستند، به یک «حکومت» کمک کرد ؟ طبقه سیاسی ناکارآمدی که تقریبا از زمان جنگ داخلی (۱۹۹۰- ۱۹۷۵) ثابت مانده و جابجا نشده است؟

لبنان با محروم شدن از یک کمک ۱۱.۶ میلیارد دلاریِ وعده داده شده در سال ۲۰۱۸، دربرابر انجام اصلاحات بنیادینی که بخاطر بی عملی رهبران کشور ابدا انجام نگرفته، در مضیقه است. همچنین، یک کمک ۳ میلیارد دلاری از سوی صندوق بین المللی پول (FMI) که در سال ۲۰۲۲ وعده داده شده، دربرابر اجرای اصلاحات ، ازجمله در زمینه کارآمدی «حکومت» هم پرداخت نشده و هرروز بیش از روز پیش به وخامت اوضاع افزوده است. همه گیری کووید-۱۹ هم بدتر شدن وضعیت در کشوری که پذیرای ۱.۲ میلیون پناهنده سوری است که از آغاز جنگ داخلی سوریه به کشور همسایه پناهنده شده اند را بدتر از پیش کرده است. پناهندگانی که ۳۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

به گفته موباید، با محروم شدن نهادهای مدنی حکومت و بدون پشتیبانی از موسسه های غیردولتی، کمک کننده ها «بیش از پیش کشور را آسیب پذیر کرده اند. این امر به سود طبقه سیاسی ای تمام شده که همواره به خرج حکومت و به ویژه با دستیابی به پول های دولتی بیش از پیش ثروتمند شده است». یک تجزیه و تحلیل «شورای توسعه و بازسازی» (CDR) نشان می دهد که در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ تنها ۱۰ شرکت، ۶۰ درصد از پول های دولتی به مبلغ ۱.۹ میلیارد دلاررا به یغما برده اند. بیش از یک چهارم این مبلغ به جیب شرکت هایی رفته که توسط نزدیکان وزیران و دیگر شخصیت های سیاسی ای اداره می شده که که بسیاری از آنها به وسیله خزانه داری آمریکا «تحریم» شده اند. لامیا موباید می گوید:

بدیهی است که با آسیب پذیر شدن نهادهای دولتی، غیبت و ترک خدمت گسترده از سوی کارکنان کارآمدی بوده که با حقوق ناچیز نمی توانند معیشت خود را تأمین کنند. برخی از خدمات تعطیل شده و کنترل مالیاتی یا گمرکی تقریبا ازبین رفته است. قاچاق بی وقفه افزایش یافته و مافیاهای محلی از این امر برای واردکردن کالاهای اصلی یا تقلبی ، بدون پرداخت مالیات، یا پولشویی استفاده می کنند و با این کار حکومت را از منابع مالی مهمی محروم می سازند.

وضعیت فلاکت بار مدارس و بهداشت عمومی

تیره روزی ای که لبنانی ها، که همواره برای آموزش فرزندان خود اهمیت زیادی قائل بودند و فرزندان خود را در مدارس خصوصی ثبت نام می کردند، به آن دچار شده اند این است که برخی از این مدارس یا ورشکست شده و یا با مشکلات بزرگی دست به گریبانند. در نتیجه مردم به سوی مدارس دولتی روآورده اند. موباید می گوید: «مشکل این است که حکومت دیگر امکان مالی لازم برای ادامه کارکرد این مدارس را ندارد و گاه ناچار است آنها را تعطیل کند. این چرخه ای معیوب است زیرا بسیاری از والدین دیگر نمی توانند فرزندان خود را به مدارس دور از خانه بفرستند چون شبکه حمل و نقل عمومی درست کار نمی کند و حمل و نقل خصوصی هم بسیار گران است. این امر موجب ترک تحصیل غم انگیزی شده که روز بروز بیشتر می شود». بنابر گزارش اخیر یونیسف، از هر ۵ کودک لبنانی یکی دیگر به مدرسه نمی رود و نزدیک به ۴۰ درصد از خانوارها از هزینه های آموزشی خود کاسته اند.

در بخش بهداشت عمومی هم وضعیت نگران کننده است. لامیا موباید که یادآوری می کند که بیمارستان دولتی رفیق حریری «تنها بیمارستانی بود که حتی پیش از آن که ویروس کووید-۱۹ در آغاز سال ۲۰۲۰ به لبنان برسد دربرابر آن واکنش نشان داد»، او می پرسد: «یک کشور بدون بیمارستان دولتی چگونه می تواند باقی بماند؟». امروز هم همین بیمارستان است که به درمان وبایی می پردازد که در اثر تعطیل کارخانه های تصفیه آب فاضلاب شیوع یافته است. تعطیلی این کارخانه ها بخاطر نداشتن امکانات و عزیمت مهندسان و کارشناسان فنی انها بوده است. موباید تأکید می کند که: «موسسه های غیردولتی (ONG) نمی توانند این نوع مشکل ها را حل کنند. این مسئولیت حکومت و نهادهای آن است».

تنها پس از فروپاشی خدمات دولتی بود که کمک کننده ها دریافتند که محدوده برنامه و عملکردشان برای دستیابی به هدف های توسعه پایدار (ODD16)، به ویژه درباره مسئله «حکومت قانون»، کیفیت کار نهادها و صلح تا چه حد است. بسیاری از نماینده های این کمک کننده ها پی بردند که برخی از موسسه های غیردولتی ای که برای تسهیل کار به آنها مراجعه می کردند، خود گرفتار مشکلات مهم در زمینه مدیریت ذخایر و اداره خود هستند.

این نیز فراموش نشود که به دلیل قوم گرایی، بسیاری از موسسه های غیردولتی ، درحال حاضر غرق در عملکرد قومی- مذهبی هستند یا با هدف هایی مشتری مدارانه و تحت سرپرستی سیاسی ایجاد شده اند. به نظر این رییس انستیتو مالی: «روشن است که در یک کشور “عادی” تنها حکومت و نهادهای آن توانایی هماهنگ سازی و برنامه ریزی برای نیازهای مردم را دارند. این درحالی است که «حکومت» لبنان، به دلیل فقدان تأمین مالی و امکانات دیگر قادر به انجام این وظیفه نیست.

فروپاشی تأمین هزینه های دولتی

به نظر موباید، ادارات و نهادهای دولتی لبنان «با کمتر از ۱۰ درصد از بودجه سال ۲۰۲۰ کار می کنند و دلیل این امر سقوط شدید ارزش لیره لبنان است». دراین مورد باید توجه داشت که بودجه سال ۲۰۲۱ هرگز به تصویب نهایی نرسید و مجلس بودجه سال ۲۰۲۲ را در ماه سپتامبر تصویب کرد و اجرای آن هم یک ماه بعد آغاز شد و به این ترتیب، نهادهای دولتی از امکانات – اگرچه به شدت دچار کاهش ارزش شده- مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده محروم شدند.

با ترک خدمت های خودخواسته، غالبا برای رفتن به خارج، استعفاها و غیبت ها، حرف زدن از امکانات دولتی لبنان مسخره است. بنابر اعلام «دفتر آمار لبنان»، کارکنان حکومت پیش از بحران کنونی و همه گیری، ۱۶ درصد از جمعیت یعنی ۹۶ هزار تن بودند. نظامیان، نیروهای امنیتی و کارکنان شهرداری ها در این آمار به حساب نیامده اند. صندوق بین المللی پول (FMI) مجموع شمار آنها را ۳۰۰ هزار تن می داند. بدیهی است که باید با این ارقام با احتیاط برخورد کرد. ریزش از سال ۲۰۱۵ با ترک خدمت کارکنان کارآمد آغاز شد که آینده ای برای خود نمی دیدند و از قوم گرایی، فساد و بسته بودن افق به روی هرگونه پیشرفت حرفه ای ناامید بودند. با بن بست سیاسی و همه گیری، خدمات دولتی بیشتر افراد با استعداد خود را از دست داد.

لامیا موباید تأکید می کند که خدمات دولتی «که محروم ترین مردم به آنها نیاز فوری دارند باید به هر ترتیب حفظ شود تا بتواند پاسخگوی افزایش بیش از ۴۰ درصدی تقاضای مردم، عملا در همه بخش ها از جمله سلامت، آموزش، برق، جمع آوری زباله خانگی ، راه و جاده و غیره باشد».

نقطه بدون بازگشت

موباید می گوید:

همه اینها هنوز تا حد زیادی از دید مسئولان و لبنانی ها، ازجمله جامعه مدنی پنهان مانده است. کارکنان دولت بین طبقه سیاسی ای که می خواهد آنها را به خدمت بگیرد و مردمی که از آنها منزجرند گیر کرده اند. مدیران باقی مانده، دربرابر گستردگی مشکلات به حال خود رها شده اند تا راه حل هایی در شرایط ریاضت اقتصادی و فروپاشی تدریجی امکانات بیابند. هیچ اقدام عملی یا بحث جدی درباره این موضوع انجام نمی شود. من نگران این هستم که وضعیت به نقطه بدون بازگشت رسیده باشد. دیگر پولی موجود نیست و ریزش کارکنان کارآمد مهم است. به چند نمونه اشاره می شود: خدمات واکسیناسیون به دلیل فقدان کارکنان کارآمد تعطیل شده، خرابی و نقص های تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای بسیار زیاد است چون پولی برای تعمیر، پرداخت حق امتیاز و تأمین امنیت شبکه های آن موجود نیست. امروز، تجدید یک گذرنامه ۶ تا ۸ ماه طول می کشد و برای کشوری که شهروندانش سفر زیاد می کنند و به گفته بانک جهانی هرسال نزدیک به ۷ میلیارد دلار حاصل کارشان در خارج به آن وارد می شود یک فاجعه است. از قضات سخن نگوییم که چند تنی از آنها شجاعتی قابل ملاحظه نشان داده اند و کسی نمی داند با وجود فشاری که برآنها وارد می شود، چگونه می توانند بدون امکانات و با حقوق های ناچیز زندگی کنند؟

تورم زندگی روزمره مردم و در درجه اول کارکنان دولت که باید تداوم خدمات دولتی را تأمین کنند را مختل کرده است. این درحالی است که همین چند سال پیش، حقوق متوسط یک کارمند میان رتبه دولت حدود ۱۵۰۰ دلار بود و امروز، حقوقی که به لیره لبنان می گیرد معادل ۶۰ دلار است.

به نظر لامیا موباید، روش «اصلاحات نباشد، پول هم نیست» اثر مورد انتظار را نداشته است. نه فقط طبقه سیاسی هیچ یک از اصلاحات مورد نظر را انجام نداده، بلکه کارهایی که در سال های پیش انجام داده موجب محرومیت نهادهای دولتی لبنان از منابع مالی ضروری برای بقای مردم شده است. تنها اصلاحات انجام شده در زمینه سفارشات دولتی است که از نزدیک توسط انستیتو مالی دنبال و به تصویب قانونی رسیده است. اصلاحی که به دلیل عدم حمایت نهادهای مربوطه با شکست روبرو شده است.

به گفته موباید ، مهم است که فرانسه و اروپا از محدودیت های ناشی از سیاست های– حتی از روی حسن نیت- خود آگاهی داشته باشند. سیاست هایی که عوارض سنگینی دارد:

بیشتر سیاستمداران و اطرافیانشان از غرق شدن حکومت فروریخته ای که دیگر قادر به کنترل خطاها و انحرافاتش نیست سود برده اند. این شهروندان لبنانی هستند که بهای سنگین وخامت وضعیت و فروپاشی خدمات دولتی را می پردازند. عوارض دراز مدت این امر فاجعه بار و در نمودار توسعه انسانی که به پایین ترین حد از سال های دهه ۱۹۹۰ رسیده قابل مشاهده است

این متخصص نتیجه گیری می کند که:

باید به فوریت ابزارهایی برای تأمین مالی و حمایت از حکومت لبنان یافت یا تصویب کرد که نهادهای کلیدی ای که بازسازی لبنان متکی به آنها است را هدف قرار دهد، ضد قدرت ها که حافظان ارزش ها هستند و وظیفه ای سنگین در تأمین انسجام عملکرد دولت دارد را حمایت کند و به ویژه آنها را برای لحظه مناسب آماده نگهدارد