السرطان المالي الذي ينخر الجزائر

في الجزائر، تعجز الخزينة العمومية على التكفل بنفقات الدعم بجميع أنواعه والمتراكمة على مر السنين. وهي غير قادرة أيضا على تحمل عبء عجز الميزانية. ونتيجة لذلك، تقوم الدولة بالترقيع، وترمي بتمويل الخدمات الاجتماعية على كاهل أطراف أخرى، وبتقديم هدايا مع ما ينتج عنها من عجز إجمالي.

لا تمثل نفقات الدعم المدرجة في الميزانية - أي المرئية للرأي العام (6000 مليار دينار عن الناتج المحلي الإجمالي المقدّر في عام 2022 بحوالي 24 ألف مليار دينار جزائري، أي 168 مليار دولار) - سوى الجزء الأقل منها. فالزبونية سائدة كليا في البلاد، وليس هناك نقص في المستحقين، غالبًا لأسباب وجيهة. إذ يريد ذوو السكن البائس أن يتم إسكانهم، ويريد الأكثر حرمانًا أن يحصلوا على الغذاء، كما يطالب المرضى بالعلاج، والمزارعون الذين يواجهون طبيعة جاحدة بالسند، ويطمح المتقاعدون في الاستفادة من معاش حقيقي، والصناعيون في الدعم لأعمالهم، والمناطق المتخلفة أن تتم مساعدتها على اللحاق بالركب..

دولة اجتماعية تقوم على ثلاث مؤسسات

يكبر حجم الدولة “الاجتماعية”، التي طالما أشاد بها الحكام وجعلوا منها علامة مميزة للنظام- وكذلك الرأي العام الذي يراها حقا مكتسبا - من عام إلى آخر، غير أن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي احتفل في شهر كانون الأول/ ديسمبر بعامه الثالث في السلطة، يكرّر مرارًا: “ستبقى الجزائر دولة اجتماعية”. في الواقع يرتكز مستقبل هذه الدولة على ثلاث مؤسسات، وهي ميزانية الدولة، والشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، والقطاع المصرفي. تُضاف إليها ضحية، وهم السكان، خاصة أولئك الموجودون خارج المدن الكبرى والذين يعانون من الندرة والتأخير وارتفاع الأسعار بسبب فشل النظام، ويضاف إلى ذلك إفقار غير مسبوق.

تخصص الدولة حوالي ألفي مليار دينار جزائري لـ“التحويلات الاجتماعية المدرجة في الميزانية”، وفقا للمصطلحات المعمول بها، والتي تدخل في الحسابات الرسمية. تذهب ثلاثة أرباع هذا المبلغ إلى السكن والصحة والأسرة. وخلافًا للاعتقاد السائد، لا تحتل المنتجات الأساسية (السميد، الخبز، السكر، الزيت، الحليب) سوى مكان متواضعًا (بالكاد 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي). والسبب وجيه، فسعر الخبز مجمد منذ 20 عامًا مع خنق المخابز. أما منح التقاعد (1.45٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022) فتوزيعها ليس اجتماعيا البتة حيث يمتص الصندوق الاجتماعي للإطارات أكثر من 80٪ منها، ويتدبر أصحاب المداخيل الضعيفة أمرهم بالباقي، ويتلقى 900 ألف متقاعد أقل من 40 دولار شهريًا. ولا يمنع هذا التقشف الشديد العجز السنوي للصندوق الوطني للتقاعد من أن يحطّم أرقاماً قياسية والاقتراب من 7 مليارات دولار.

المؤسسة الثانية التي يتم اللجوء إليها هي الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، التي تسوق ما لا يقل عن 40٪ من إنتاجها في السوق المحلية بأسعار بخسة. يمثل رقم أعمالها “الوطني” بالكاد 6٪ من مبيعات صادراتها. من الذي يستفيد من هذا النقص الهائل في الربح الذي قدّره وزير الطاقة الأسبق صادق بوسنة بـ13 مليار دولار في السنة¹؟ إنهم سائقو السيارات، وأصحاب مكيفات الهواء، وكبار مستهلكي الكهرباء، وهم ينتمون في الغالب إلى الطبقات المتوسطة والعليا في المناطق الحضرية. في كل عام، يُطرح مجدّدا مشروع رفع الأسعار دون أن يحدث أي شيء على الإطلاق. ويستمرّ تسليم الوقود والغاز الطبيعي الذي يغذي محطات توليد الطاقة لشركة الكهرباء سونلغاز مجانًا أو تقريبًا. أخيرًا، فإن الصادرات غير الهيدروكربونية القليلة التي يتباهى بها النظام تستفيد هي نفسها من الوصول الرخيص جدا للطاقة، إلى درجة أنه يمكن التساؤل بشكل مشروع: أليس من الأفضل تصدير الوقود مباشرة!

سخاء القطاع المصرفي

يموّل القطاع المصرفي من جانبه نوعًا آخر من الهِبات، تتمثل في دعم أسعار الفائدة التي هي سلبية بالفعل في الأوقات العادية. يتراوح ارتفاع الأسعار بين مرتين إلى ثلاث مرات أعلى من تكلفة إيجار الأموال، مما يقلل بشكل كبير العبء على المقترض. يقترب التضخم حاليًا من 10٪ سنويًا، وتدور معدلات سعر النقود حول 3٪. وهو رقم كبير، ومع ذلك، تمنح السلطات تسهيلات للجميع تقريبًا وبسخاء: الشركات العمومية، الصناعيون الخواص، المقاولون العقاريون، المزارعون الذين لهم علاقات نافذة، الشباب الباحثون عن السيولة، الخ.

تبقى الخزينة العمومية كتومة بشأن هذه “النفقات الضريبية” التي يرجع تاريخ آخر تقدير لها إلى 2014 (954.4 مليار دج، حوالي 6 مليار دولار)، وهو رقم “يتناسى” كل أولئك الذين يهملون سداد الاستحقاقات أو دفع الفائدة. يُضاف إلى ذلك الخسائر السنوية للشركات العمومية (أكثر من 600 ألف موظف وفقًا لآخر تقرير من مجلس المحاسبة)، وضمانات الخزينة لعدد لا يحصى من المُدينين (ما يعادل 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2016)، وأخيرًا التوزيع المجاني للأراضي المملوكة من الدولة. يتجاوز العبء الأول والثاني معاً بكثير الموارد المصرفية، ما يتسبّب في إقصاء أطراف فاعلة أخرى راغبة في الاستثمار من القرض.

في يونيو/حزيران 2021، وقصد جعل المصرفيين يقفون على أقدامهم من جديد، تم وضع ترتيب غريب: تسدّد الدولة ديون سبع مؤسسات عمومية مدينة بنحو 2100 مليار دينار جزائري (14 مليار دولار). كيف تم ذلك؟ بإنشاء نقود من عدم من طرف البنك المركزي، بنك الجزائر. لم يخف صندوق النقد الدولي في استعراضه الأخير للاقتصاد الجزائري في 2021² مخاوفه بشأن هذا الترتيب غير التقليدي الذي “يهدد الاستقرار النقدي للبلاد، ويعرض المالية العامة لخطر كبير، ويضر بقدرات بنك الجزائر على تمويل الاقتصاد الوطني”.

امتيازات وزارة الدفاع

ومن تداعيات هذه العربدة في الإعانات، المثقلة بزيادة غير معقولة في الإنفاق العادي (+27٪)، ازدياد نفقات التسيير لوزارة الدفاع الوطني بأكثر من 90٪ في قانون المالية 2023 مقارنة بـ 2022. ولا أحد في الرأي العام يعلم مغزى ذلك. تضاف إلى ذلك مشتريات الأسلحة - التي لا يُعلَن أبدًا عن مبلغها -، وعجزًا ضخمًا ولكنه غير كامل في الميزانية يبلغ 6586.3 مليار دينار جزائري، أي 23.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي! وهي نسبة ضخمة وغير مسبوقة أو تكاد في العالم، ما عدا الدول الفاشلة³، حتى لو كانت طريقة حساب الجباية النفطية تقلل، حسب المعمول به، سعر الضريبة للبرميل وتبالغ إلى حد ما في تقدير العجز⁴.

جمعت الجزائر بين عامي 2002 و2013 كنزًا حربيًا معتبرا، وُضع في صندوق ضبط الإيرادات، مما سمح بتمويل أربع سنوات مالية ذات عجز شديد بين عامي 2014 و2018. ثم جاء ما سمي بالتمويل “غير التقليدي”، أي النقدي، بسبب غياب سوق مالية قادرة على الأخذ بزمام الأمور. وقد أثبت الاقتراض السندي الذي أطلقته الخزينة سنة 2016 والذي تجاهله المدخرون بسبب أسعار الفائدة السلبية المعروضة، عدم وجود هذه السوق. لا تجلب المؤسسات العمومية المربحة القليلة (بنك الجزائر وسوناطراك بشكل أساسي) ما يكفي لتمويل العجز. ونتيجة لذلك، حل استحداث النقود محل صندوق ضبط الإيرادات كوسيلة رئيسية لتمويل العجز العمومي. يمنع هذا الوضع الشاذ الدولة من تجهيز البلاد بالمدارس والمستشفيات، كما يمنع شركة المحروقات الوطنية من التنقيب لاستبدال الحقول الآخذة في النضوب، كما تمنع البنوك من تمويل أصحاب الشركات الواعدين.

هذا الوضع غير قابل للاستدامة، مع أن نتائجه الأكثر توقعًا - أي التضخم - لا تظهر حاليًا في الإحصائيات. رسميًا بقي ارتفاع الأسعار حتى في 2022 - عام التضخم العالمي المرتفع - أقل من 10٪. هناك عدة تفسيرات لهذا. المؤشر المعتمد والعتيق يتعلق فقط بمدينة الجزائر العاصمة، ولم يتغير هيكله منذ أكثر من نصف قرن. كما يُفلت القطاع غير الرسمي-وهو يمثل 30 إلى 40٪ من الاقتصاد- بطبيعته من حسابات اقتصاديي الديوان الوطني للإحصائيات. أخيرًا، تتسبّب الندرة المزمنة في الاختفاء المتكرّر للمنتوج.. ويستحيل بالتالي متابعة سعره! كما يستحيل القيام بأي قياس جدي بهذه الوسائل المتحيّزة⁵.

التحضير للانتخابات الرئاسية 2024

“ارتفعت الأسعار باسم حرية التجارة، ركد دخل المواطن وانخفضت قيمة الدينار، إلى أين نحن ذاهبون؟”. هكذا اعترف الرئيس عبد المجيد تبون، دون إعطاء أي أرقام، في إحدى مقابلاته المتلفزة النادرة يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022. بعد ثلاثة أيام من ذلك، أعلن عن زيادة كبيرة في أجور 2.8 مليون موظف عمومي- وقد كانت مجمدة منذ عام 2012- وفي مِنح التقاعد ومِنحة البطالة لـ 1.8 مليون خريج شاب عاطل عن العمل. كما وعد الرئيس بأن الترفيع الموعود سيكون قريباً من 47٪ خلال 2022-2024، لكنه لم يعلن عن تاريخ محدد لتطبيق هذه الإجراءات. ومن باب “الصدفة” أن السنة الأخيرة المعتمدة هي أيضًا سنة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يبدو من أجلها تبون، في الوقت الحالي، المرشح المفضل.

سوف يرتفع الإنفاق العام ومعه العجز، بنفس الوتيرة. على صعيد الإيرادات، طُلب من سوناطراك مضاعفة إنتاجها من الغاز في 2023، وهو إنجاز بعيد المنال بالنسبة للشركة الوطنية التي تستغرق عمومًا عشر سنوات لبدء استغلال حقل ما. ليس هناك أي أفق لزيادة أسعار الوقود والغاز الطبيعي المباعة بأسعار بخسة في السوق المحلية، ولا حتى محاولة الحد من استهلاكها إلى حد ما. سيستمر هذا السرطان في الانتشار هكذا، في ظل لامبالاة المسؤولين في البلاد، مسؤولون بخيلون جدا في تسيير احتياطي دولاراتهم، وشديدو العمى تجاه مأساة العملة الوطنية، الدينار.