تحقيق

رفيق الحريري، المصرفي الدبلوماسي

من خلال بناء شبكة مالية في أواخر السبعينيات تلتقي فيها المصالح الفرنسية والسعودية، لعب رجل الأعمال ورئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الذي اغتيل في عام 2005، دورًا محوريًا في المنطقة. وقد بدأت عدد من الوثائق حول الشبكات المالية والسياسية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية ولبنان تكشف أسرارها.

يعكس الانهيار الأخير لجماعة الحريري فقدان شبكات رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري لنفوذها في لبنان. وقد كان الأخير “عرّاب” اتفاقيات السلام التي تم توقيعها في الطائف عام 1989، والرجل الذي “أعاد بناء” بيروت، ليصبح من بعدها مُعارضاً شديداً للوجود العسكري السوري في لبنان. وقد شكّل هذا العصامي من مواليد صيدا جزءًا أساسيًا من لعبة الشطرنج العابرة للحدود والتي تدور أحداثها في لبنان.

بين عام 1977 - وهو التاريخ الذي صار فيه الحريري مقرّباً من ولي عهد المملكة العربية السعودية - و1983 – أي عندما أصبح داعمًا رئيسيًا لمشروع “التهدئة” الذي نفذته الدولة اللبنانية بعد سبع سنوات من اندلاع الحرب الأهلية (1975-1991) -، أرسى رفيق الحريري أُسس شبكة سياسية مالية عابرة للحدود، فتحت له أبواب السلطة بعد الحرب. وقد كانت هذه الشبكة قريبة من المصالح الإستراتيجية للدبلوماسية الفرنسية، ومن فصيل فهد بن عبد العزيز - ولي العهد ثم ملك السعودية انطلاقاً من يونيو/حزيران 1982. وهكذا جعلت من الحريري السفير الرئيسي لمحور فرنسي سعودي بات له دورُ هيكلي في تلك الفترة على الساحة اللبنانية.

من خلال معالجة أرشيف غير مسبوق، تمكّنا من إلقاء ضوء جديد على مسيرة الحريري، يسمح لنا بإعادة النظر في الدور الذي لعبته المصارف في صعوده السياسي، وكذلك في طبيعة علاقته بفرنسا – تلك العلاقة التي غالبًا ما تم حصرها في علاقته بالرئيس السابق جاك شيراك -، مع اعتبار الرجل نتاجًا لسياق تاريخي خاص، وهو سياق “الصدمات النفطية” في السبعينيات التي قلبت موازين القوى في الشرق الأوسط.

أطماع فرنسا تجاه المملكة العربية السعودية

في عام 1973، استخدمت الدول المنتجة للنفط لأول مرة سيطرتها على أسعار الطاقة كسلاح تفاوضي ضد الدول الغربية. وهكذا استطاعت المملكة العربية السعودية فرض نفسها كفاعل أساسي في نظر المجتمع الدولي بشكل عام، والدبلوماسية الفرنسية بشكل خاص. وعليه، أرادت فرنسا تعزيز علاقاتها مع نظام ملكي عربي كان يمثّل، في مطلع السبعينيات، أحد المصادر الأساسية لإمداداتها النفطية. كان تعميق “التعاون الاقتصادي الثنائي” وسيلة لدعم توسع الشركات الفرنسية في الشرق الأوسط، ولخدمة هذا الهدف الاستراتيجي الأساسي1. خلال فترة “الطفرة” هذه، سمحت رؤوس الأموال المستمدة من الذهب الأسود من دعم تحديث غير مسبوق للمملكة. وأصبح قطاع الأشغال العامة، لا سيما في مواقع البناء الملكية، قطاعاً واعداً.

في أوائل عام 1979، أي بعد عامين من ولوج شركة “أوجيه” (Oger) الفرنسية إلى السوق السعودية الناشئة وتأسيس مشروع “سعودي أوجيه” المشترك، أصبح رفيق الحريري المساهم الأكبر فيه. سيطر على هذه الشركة رجل أعمال سعودي مقرّب من الأمير فهد بن عبد العزيز، وكان يلعب دورًا رائدًا في منح مشاريع مواقع البناء الملكية. وهكذا نجحت “سعودي أوجيه” في احتكار مجال بناء القصور الملكية، لتصبح بذلك إحدى الأوراق الأساسية للدبلوماسية الاقتصادية الفرنسية في السعودية. وقد كان رفيق الحريري المهندس الرئيسي لهذه العملية. وأسفر هذا التقارب الفرنسي السعودي عن اصطفاف دبلوماسي متفاقم بين البلدين في الشرق الأوسط، لا سيما في الملف اللبناني.

بفضل أنشطته الجديدة كمدير أعمال قريب من الأعيان الذين يدورون في فلك الأمير فهد والمرتبطين بمصالح فرنسا، نسج الحريري منذ نهاية السبعينيات، وبالتوازي مع شبكته الدبلوماسية والصناعية، شبكة مصرفية مكنّته من تقوية روابطه مع الأوساط المالية الفرنسية والسعودية، ومن ولوج الحلبة اللبنانية.

حلفاء أقوياء في الجهاز المصرفي السعودي

بفضل مكانته الجديدة، سعى رفيق الحريري إلى تعميق علاقاته مع الدوائر المصرفية في المملكة العربية السعودية، ليُقارب بين مصالحه ومصالح رجال الأعمال المرتبطين بالعائلة الملكية. وهكذا أقام علاقة وثيقة مع البنك العربي، الذي منحه تسبقة بمئات ملايين الدولارات لمشاريعه. ويسيطر البنك الأهلي التجاري التابع لعائلة بن محفوظ - وهي العائلة الرئيسية لأصحاب المشاريع المصرفية في المملكة العربية السعودية – على الشركة الأردنية الأم للبنك العربي بنسبة 30٪.

في نفس العام 1979، أطلق رفيق الحريري البنك السعودي اللبناني في لبنان، وكان المساهم الأكبر فيه. وقد شارك المصرفي عبد الله باحمدان، وهو أيضًا عضو بارز في مجلس إدارة البنك السعودي اللبناني، في تطوير البنك الأهلي التجاري قبل الانطلاق في المغامرة اللبنانية مع شريكه الحريري. ويظهر من خلال هذه الشخصية القريبة من العائلة الملكية، والمندمجة في الدوائر المصرفية في شبه الجزيرة العربية، قرب البنك السعودي اللبناني من السلطة السعودية، وبشكل أعم من الشبكات المالية التي نصّب الحريري نفسه فيها عندما بدأ الاستثمار في لبنان.

افتتح البنك السعودي اللبناني أحد فروعه الأولى في فرنسا، وقد كانت غالبية المصالح المصرفية اللبنانية في الخارج في تلك الفترة مركّزة في باريس، علماً وأن تداخل المصالح المالية الفرنسية اللبنانية حقيقة هيكلية على الأقل منذ الفترة الاستعمارية. وتُعتبر مؤسسات مثل مصرف المتوسط، التي تأسست زمن الانتداب وتجذّرت في السوق الباريسية، نتيجة لهذا القرب التاريخي. وتشير العلاقات الوثيقة لرجل الأعمال طه ميقاتي - شقيق رئيس الحكومة الحالي المنتهية ولايته وأحد أول شركاء الحريري في مغامرة البنك السعودي اللبناني - مع هذه المؤسسة التي هو عضو في مجلس إدارتها، إلى استقطاب فرنسي للشبكة المالية التي تأسّست حول رفيق الحريري في نهاية السبعينيات. وقد تعزّز ذلك سنة 1981، عندما انطلق الأخير في عمليّة السيطرة على مجموعة مستثمري المتوسّط، المالكة لمصرف المتوسط (انتهت العملية في 1983). وسمح له ذلك بتعميق وجود المؤسسة في فرنسا. وقد ورث الحريري بهذه المناسبة شبكة مصرف المتوسط، التي تحظى بثقل خاص على الساحة الباريسية، إذ كانت في ذلك الوقت ثاني أفضل مؤسسة ائتمانية لبنانية في باريس.

اغتنم الحريري كذلك فرصة هذه العملية ليضع صديق الطفولة من صيدا فؤاد السنيورة نائباً لرئيس مجموعة البحر المتوسط. كان الأخير الرئيس السابق لهيئة الرقابة على المصارف اللبنانية، وهو من أكثر المصرفيين الذين يحظون بالاحترام في بيروت. وفي أوائل الثمانينيات، ورغم كون رفيق الحريري لا يزال مجهولاً إلى حد كبير بالنسبة إلى عامة الناس، فقد مكنته شبكاته المصرفية من بناء إمبراطورية مالية تمتد عبر فرنسا والمملكة العربية السعودية. وبهذا، فهو لم يصبح فقط جزءًا مركزيًا من التشابك المتزايد للمصالح المالية بين البلدين منذ السبعينيات، بل أتاحت له هذه الشبكات المالية أيضًا الوصول إلى الدوائر المغلقة والمؤثرة للنخب اللبنانية المسيطرة على قطاع الائتمان.

المصرف، مفتاح الولوج إلى جهاز الدولة وإعادة الإعمار

يشكل اندماج الحريري في هذه الدوائر خطوة مهمة في صعوده السياسي في لبنان. فالقطاع المصرفي هو الركيزة الاقتصادية الرئيسية لبلد الأرز منذ الستينيات، وهو بذلك في قلب الديناميكيات السياسية. وخلال الحرب الأهلية، شغلت مسألة إعادة الإعمار عقول السياسيين من رجال الأعمال، وطُرحت قضية تمويلها. وكانت الحكومة اللبنانية منذ بداية الصراع قد جعلت من هذا الأفق أولوية سياسية، ما أدى إلى إنشاء هياكل مثل مجلس الإنماء والإعمار ومصرف الإسكان، والتي كان الهدف المُفترض منها هو التخطيط للمشاريع وجمع الأموال اللازمة لتنفيذها. وتمتد شبكة رفيق الحريري اللبنانية لتشمل هذه المؤسسات العامة والمالية المشاركة في إعادة الإعمار. وعندما أنشأ الأخير البنك السعودي اللبناني في عام 1979، اختار المهندسَ صباح الحاج رئيساً له، والذي كان نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار.

هذا الدخول إلى الدائرة المغلقة لنخب الدولة اللبنانية والنخب المالية مكّن كذلك رفيق الحريري من الدفاع عن مصالح الفاعلين العابرين للحدود، بعد أن أصبح قريبًا منهم من خلال عمله في التمويل والبناء. الركائز الجديدة للرأسمالية العربية

الركائز الجديدة للرأسمالية العربية

انطلاقاً من عام 1973، ومع انفجار الأرباح المرتبطة ببيع الذهب الأسود والاستثمار التدريجي لهذه الإيرادات في النظام المالي الدولي، أصبحت النخب المالية في الخليج الركائز الأساسية للرأسمالية العربية المتمركزة في شبه الجزيرة العربية. صحيح أن بلداناً مثل البحرين باتت منافسة جادة لسوق بيروت التي أضعفتها الحرب بالفعل، لكن مصارف ما كان يُعرف سابقاً بـ“سويسرا الشرق الأوسط” كانت لا تزال قادرة على جذب رؤوس أموال دول الخليج. وقام عدد من الأثرياء في المنطقة الذين عاد عليهم بيع المحروقات بشكل مباشر أو غير مباشر بأرباح طائلة، بضخ رؤوس أموالهم في القطاع المصرفي اللبناني.

هكذا فعل كلّ من عبد الله باحمدان، وطه ميقاتي، ورفيق الحريري عندما استثمروا في البنك السعودي اللبناني أو مصرف المتوسط في السبعينيات. وقد أصبح هؤلاء فاعلين أساسيين في هذا المجال، إلى جانب المستثمرين التاريخيين، خاصة منهم الفرنسيين، والذين تعود مكانتهم في مجال التمويل البيروتي إلى زمن الانتداب2.

توازن دبلوماسي جديد

مع تراجع سيطرة الشبكات الفرنسية على القطاع المصرفي اللبناني خلال الحرب الأهلية، ظهر توازن دبلوماسي جديد في لبنان. لم يعد بإمكان فرنسا الحفاظ على نفوذها بالقرب من الدولة اللبنانية دون التعاون مع شركائها الخليجيين، وتحديداً المملكة العربية السعودية. رافق الحريري هذا التحوّل من خلال تنصيب نفسه كمحاور متميز بين الحكومات السعودية والفرنسية واللبنانية، وذلك بفضل شبكته السياسية والمالية.

مع اعتلائه عرش المملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران 1982، حاول الملك فهد النأي بنفسه عن الوضع اللبناني، وقام بدعم مقترح “الوحدة الوطنية” التي روج لها أمين الجميل، زعيم الكتائب المسيحية الذي بات على رأس جهاز الدولة اللبنانية بعد الغزو الإسرائيلي في صيف عام 1982.

في قطيعة مع تراثه العائلي، سعى الجميل إلى تقديم نفسه على أنه رجل المصالحة. وقد شكّل إحياء بيروت التي دمرها القتال حجر زاوية مشروعه السياسي. وفي هذا الإطار، قام عدد من رجال الأعمال المرتبطين بالحكومة السعودية بتعزيز أنشطتهم في العاصمة، ومن بينهم رفيق الحريري، الذي أصبح في ذلك الوقت رأس حربة الدبلوماسية السعودية في لبنان.

مع انتهاء حصار بيروت، سعى الحريري إلى تعزيز شراكته مع جماعة الجميل، وأعطى تفويضًا مطلقًا لذراعه الأيمن في أوجيه فضل شلق لإزالة الأنقاض في العاصمة، على حساب تمويل البنك السعودي اللبناني. خوض شخصيات مرتبطة بجماعة الملك فهد في شؤون لبنان شمل أيضًا المجال المالي. فقد استثمر عدد منهم في القطاع المصرفي عند إطلاق خطة إعادة الإعمار. من بين هؤلاء، نذكر الأمير محمد بن فهد، نجل الملك، الذي سيطر على 20٪ من مصرف بيروت في فبراير/شباط 1983، في نفس الفترة التي فرض فيها رفيق الحريري هيمنته على مصرف المتوسط. وقد أصبحت المؤسسة على رأس إمبراطورية الحريري المالية، وصارت تساهم في الإفراج عن الأموال اللازمة لإنجاز مشاريع حكومية مختلفة، من بينها تلك التي منحها مجلس الإنماء والإعمار لصالح أوجيه3.

رؤوس حربة مصرف اندوسويز

على الرغم من أن رفيق الحريري شارك في صعود رأس المال السعودي في لبنان خلال الحرب، إلا أنه بقي - بسبب تاريخ وشكل شبكة أعماله - قريبًا بشكل خاص من مصالح الدولة الفرنسية، دون أن يؤثّر ذلك على صلابة علاقته بجماعة الملك فهد. وتعاون مصرف المتوسط ضمن المجموعات المصرفية التي أنشأها بهدف جمع الأموال اللازمة للمشاريع التي يموّلها، مع المصارف اللبنانية التي حافظت هي الأخرى على علاقات وثيقة مع المصالح الإستراتيجية لفرنسا في لبنان.

هذا هو مثلاً حال البنك اللبناني الفرنسي التابع لفريد رافائيل، وكذلك Fransabank التابعة للأخوين القصار. وكلاهما تأسس في وقت الانتداب وكانا لا يزالان مملوكين إلى حد كبير في عام 1983 من قبل مصرف إندوسويز، التي كانت بدورها من أهم مؤسسات التمويل الاستعماري الفرنسي. ومع اقتراب صيف عام 1983، موّل مصرف المتوسط أشغال بناء الطريق الساحلي التي يُفترض أن تربط بين شمال وجنوب بيروت، وذلك تحت ضمان مشروع مشترك يضم شركة Dragage et travaux publics التي أطّرت البعثة الدبلوماسية الفرنسية ترشّحها. فباريس حريصة على وضع شركاتها الوطنية في سوق إعادة الإعمار اللبناني.

منذ نهاية السبعينيات إذن، تضافر تكتل قوي من الفاعلين الصناعيين والماليين الذين يحظون بعلاقات وثيقة مع الشبكات السياسية والدبلوماسية حول رفيق الحريري. ويهتم هؤلاء في فرنسا كما في المملكة العربية السعودية بتطور الوضع اللبناني والآفاق الاقتصادية الجديدة التي كانت وليدة الصدمة النفطية. شاركت أطراف دبلوماسية من هذه الشبكات بشكل خاص في عملية السلام التي انتهت عام 1989 مع إمضاء اتفاق الطائف. وستكون أيضًا في طليعة خطط إعادة الإعمار التي أشرف عليها، في نهاية الحرب، رئيس الوزراء الجديد - أي رفيق الحريري. بصفته الممثل الرئيسي لهذا المحور الفرنسي السعودي المتحالف مع الولايات المتحدة، لعب الحريري دورًا مركزيًا في الحوار مع سوريا منذ منتصف الثمانينيات. وقد جعل التجذّر العميق لدمشق على الأراضي اللبنانية من هذا النظام مُحاورًا أساسيًا، لا سيما لتنفيذ مشروع إعادة الإعمار.

أدّى تصاعد التوترات مع عائلة الأسد في أواخر التسعينيات، والدور المركزي الذي لعبه الحريري في قرار الأمم المتحدة رقم 1559 في سبتمبر/أيلول 2004 والذي يتضمن انسحاب القوات السورية من لبنان، إلى اغتياله بعد خمسة أشهر. لكن وعلى الرغم من وفاة وجهها الرئيسي، ستحافظ هذه الشبكات على وجود قوي في أرض الأرز، كما اتضح من تولي فؤاد السنيورة منصب رئيس الوزراء بعد أربعة أشهر من اغتيال رفيق الحريري، ثم انسحاب الأخير لصالح سعد الحريري في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. لكنهم اليوم يواجهون الكثير من الصعوبات، أبرزها تفاقم سلطة حزب الله والأزمة مع الرياض وانهيار النظام المصرفي. كل هذه التطوّرات تترجم - مع تراجع سيطرة جماعة الحريري على الساحة اللبنانية - ضعف التكتل الفرنسي السعودي الذي كان رفيق الحريري ممثّلا لمصالحه.

  • Modélisation simplifiée du réseau bancaire gravitant autour de la Banque saoudo-libanaise suite au remaniement de mai 1981
    © Samir Legrand

1دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية (DAEF)، خدمة الاتفاقيات الثنائية، العلاقات الاقتصادية الفرنسية السعودية، 19 مايو/أيار 1978، صندوق 548INVA / 2135، مجموعة DAEF، مركز لاكورنوف للأرشيف الدبلوماسي (CADC).

2هشام صفي الدين، Banking on the state. The Financial Foundations of Lebanon، Standford University Press، 2019. هذه أكمل دراسة حول النظام المصرفي اللبناني في فترة ما قبل الحرب. وتتناول على وجه الخصوص الصراع على النفوذ بين المستثمرين الفرنسيين والأمريكيين، وقد كانوا الفاعلين الأجانب الرئيسيين الذين يمتلكون رؤوس أموال في المصارف اللبنانية منذ الطفرة المصرفية في الستينيات.

3هذا هو الحال على سبيل المثال بالنسبة إلى مشروع ردميّة الساحل الشمالي لبيروت، والذي مُنح إلى المشروع المشترك بين الحريري (أوجيه) وجوزيف جورج خوري (الشركة الوطنية للتعهدات) موفى شهر يوليو/تموز 1983.