تونس بین ترس و تفرقه، قیس سعید تنها ناخدای کشتی

«آیا اگر با یک نماینده سابق مجلس دیده شوم، به توطئه متهم خواهم شد؟» سوال طنزآمیز من، خطاب به نبیل حجی، دبیرکل جریان دموکراتیک (حزب چپ میانه) و عضو سابق مجلس نمایندگان خلق (ARP)، پارلمان تونس است، پارلمانی که توسط رئیس جمهوری در ۳۰ مارس ۲۰۲۲ منحل شد. او در جواب می گوید: «شما یک روزنامه نگار هستید و در فرانسه زندگی می کنید، این من هستم که در خطر متهم شدن به دادن اطلاعات به یک عامل خارجی هستم ! »

این گفتگو بربستری از طنز به هیچ وجه سورئالیست نیست. از ۱۱ فوریه ۲۰۲۳، چند روز پس از دور دوم انتخابات قانونگذاری که اکثریت قاطع مردم در آن شرکت نکردند ، چندین فعال سیاسی، مخالف و شخصیت مدنی دستگیر شدند. یازده نفر از آنها تحت قانون مبارزه با تروریسم(۱) که به پلیس اجازه می دهد تا ۴۸ ساعت بدون حضور وکیل فردی را در بازداشت نگه دارد، دستگیر شدند. از آن زمان، آنها همچنان در زندان ضد تروریستی حبس هستند. نه وزارت کشور و نه دادستانی در این زمینه اطلاع رسانی نمی کند.

.

«بن علی کارش را بهتر انجام می داد! »

ما توانستیم به بخشی از پرونده های لو رفته در دادسرا دسترسی پیدا کنیم که صحت آن توسط وکلای متهمان تایید شده است. اتهام ها باعث شگفتی و یادآور سیاه ترین دوره های تاریخ کشور می شود: توطئه علیه امنیت دولتی، آماده سازی برای ترور رئیس جمهور، حمله به امنیت غذایی... در مورد شواهد، اگر وضعیت این چنین تاسف بار نبود، باعث خنده می شد بیشتر از اسکرین شات های مکالمات واتس اپ و شهادت ملاقات با دیپلمات های خارجی تشکیل شده است. فعالان جامعه مدنی با کنایه می گویند: «حداقل بن علی کارش را بهتر انجام می داد، او برای دستگیری مخالفانش شواهد واقعی جعل می کرد ! ». اسلام حمزه، وکیل و عضو کمیته دفاع از بازداشت شدگان می گوید: «فعلاً در پرونده ها چیز جدیدی وجود ندارد، چون در حال جمع آوری شواهد هستند و دستگیری های بیشتری صورت خواهد گرفت».

نمودار سازمانی ترسیم شده توسط پلیس، عکس های متهمان و نمایندگان کنسولگری های خارجی از جمله سفیر فعلی فرانسه آندره پاران، سلف او اولیویه پواوور دوروو، سفیر ایتالیا در تونس و دو مقام سفارت آمریکا ، گرد آوری شده است. یک دیپلمات اروپایی به ما گفت که اقدامات پلیس خشم بسیاری از رهبران غربی را برانگیخته است که نمایندگان آنها توسط رئیس پروتکل سیاست خارجی تونس پذیرفته شدند. اما این رفتارها اثر خود را گذاشته و ترس حاکم است: «ما متوجه شده ایم که طرف های تونسی ما اکنون از ملاقات با ما اجتناب می کنند».

یک وحشت عمومی

ترس خواهر رفتار خودسرانه است و این دومی تبدیل به هنجار شده. حتی صحبت از لیست های در حال آماده شدن است. امین غالی، مدیر مرکز الکواکبی برای انتقال دموکراتیک می‌گوید:

ترس در دو سطح وجود دارد: ترس در مورد نهادها، از اینکه قوانین تنظیم کننده انجمن ها تغییر کند. و ترس فیزیکی از دستگیر شدن، مخصوصاً وقتی می بینید که افراد بسیار مشهورتر از ما بی دلیل زندانی شده اند.

مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر با گزینه «پیام‌های زودگذر» که به طور خودکار مکالمات را پس از مدت زمان مشخصی حذف می‌کند، از پیام‌رسانی سیگنال(Signal) استفاده می کنند که امن‌تر تلقی می‌شود. انتقادات از قدرت، که تا کنون در شبکه های اجتماعی بسیار گسترده بود، به شیوه ای کمتر عمومی انجام می شود و اغلب به دایره «دوستان» تقلیل می یابد. اسرار بن جویره، فعال فمینیست و رئیس انجمن حقوق و آزادی های اعتراف می کند: «الان، قبل از انتشار یک اساسنامه ده بار آنرا در ذهنم مرور می کنم».

برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه پای دیپلمات‌ها به پرونده موسوم به «توطئه» کشیده شده و یا صرفاً برای نجات آنچه از قیام‌های ۲۰۱۱ باقی مانده است، منتظر فشار خارجی، به ویژه اروپا بودند. اتحادیه از دولت تونس خواسته است که به «حاکمیت قانون، حقوق بشر، تعهد به اصلاحات ساختاری بزرگ» احترام بگذارد، این در درجه اول به دلیل ترس از بحران مهاجرتی جدید در صورت ورشکستگی اقتصادی است. به نوبه خود، ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی، رهبر راست افراطی، اولین شریک تونس از نظر «خارجی سازی مرزها»، از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواسته تا به همسایه جنوبی اش کمک کنند. چگونه به کشوری کمک نشود که موافقت می کند مهاجران غیرقانونی اخراج شده خود را پذیرا شود و قایق های مهاجران را رهگیری کند ؟

«ما همدیگر را آزموده ایم»

در این چشم انداز، فعالان جامعه مدنی بیش از هر زمان دیگری احساس انزوا می کنند. انحلال سازمان‌ها چشمگیر است و برخی در مواجهه با قدرت مطلق ریاست جمهوری چند دسته می شوند، از جمله اتحادیه عمومی کارگری تونس (UGTT که با این وجود شاهد دستگیری‌هایی نیز در صفوف خود است. این کانون صنفی همچنان از زیر سؤال بردن مشروعیت «کودتای زور» ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ خودداری می کند. این واقعیت که نورالدین الطبوبی، دبیرکل آن، پس از تغییر آیین نامه داخلی که تنها دو دوره دبیرکلی را پیش بینی می کرد همچنان در سومین دوره ریاست اش قرار دارد، به انتقاد از سوء استفاده از قدرت مستبد مستقر در قرطاج کمکی نمی کند. یک منبع تأیید می‌کند که پرونده‌های مربوط به فساد که فعالان را مورد هدف قرار می‌دهند، فضای مانور UGTT را محدود می‌کند که در آغاز فوریه، یک طرح گفتگوی ملی با اتحادیه تونس برای حقوق بشر (LTDH)، کانون وکلا و مجمع تونس برای حقوق اقتصادی و اجتماعی (FTDES)، راه‌اندازی کرد. اما انتشار نقشه راهی که قرار بود دستور کار آن باشد همچنان به تعویق می افتد. علاوه بر این، اراده رئیس جمهوری برای نفاق افکندن میان نهادهایی که می توانند وزنه تعادلی برای اختیارات او باشند، آشکار است، همانطور که انتصاب یک کارگر سابق سندیکایی به سمت وزیر آموزش و پرورش در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ نشان می دهد.

طبقه سیاسی، بین طرد شدن از سوی جمعیتی که بعد از دوازده سال «فرایند دموکراتیک» بهبودی در زندگی روزمره خود ندیده است، و ناتوانی اش در نگاه کردن در آینه و انتقاد از خود، در تنگنا است. نبیل حجی که حزبش شکست های قابل توجهی را تجربه کرده ، به ویژه از سوی قاضی چاوآچی، دبیرکل سابق آن که اکنون دستگیر شده، است ، خاطرنشان می کند:

اگر حداقل النهضه موافقت می کرد که کمی مواضع خود را بازنگری کند، اگر راشد غنوشی استعفا می داد، می توانستیم به تشکیل یک جبهه مشترک فکر کنیم. اما آنها اصلاً مسئولیت خود را در قبال وضعیتی که ما در آن قرار گرفته‌ایم نمی پذیرند.

پیوستن یا نپیوستن به جبهه نجات ملی، جایی که چهره‌های اصلی آخرین ائتلاف در قدرت در سال ۲۰۲۱ (النهضه، الکرامه و قلب تونس) گرد هم می‌آیند، همچنان یک خط گسل در اپوزیسیون سیاسی است. همچنین ناراحتی برخی از سازمان های جامعه مدنی که در مواجهه با دستگیری اسلام گرایان برای بسیج تلاش می کنند، محسوس است. ما امروز با جبهه ۱۸ اکتبر ۲۰۰۵ که بخشی از چپ و اسلام گرایان را علیه زین العابدین بن علی گرد هم آورد، فاصله زیادی داریم: نبیل حجی خاطرنشان می کند: «ما در این بین همدیگر را آزموده ایم...». او همچنین در مورد ناتوانی احزاب سیاسی، که اغلب ارتباط ضعیفی با طبقات کارگر دارند، و ناتوان از اندیشیدن به یک مدل اقتصادی و برآورده کردن انتظارات اجتماعی از سال ۲۰۱۱ هستند، با واقع بینی نگاه می کند: «یک چشم انداز اقتصادی ؟ ما حتی نتوانستیم همان سطح تولید زمان بن علی را حفظ کنیم! ». ماهر هانین، مقاله‌نویس و فعال سیاسی به یک مشکل ساختاری‌تر اشاره می‌کند:

احزاب سیاسی خودکفا هستند. آنها گروه عملیاتی در مناطق ندارند، بحث و مناظره را پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعی سازماندهی نمی کنند. هیچ تفکر و استدلالی وجود ندارد. با توالی وقایع از سال ۲۰۱۱، آنها در جنبش برای جنبش بسر می برند.

حامیان و «حامیان منتقد»

کار مجلس نمایندگان خلق (ARP) جدید، که با شرکت تقریباً ۱۱ درصد جمعیت در انتخاب ، بر سرکار آمد، رسماً در ۱۳ مارس ۲۰۲۳ آغاز شد. این مجلس توسط سازمان هایی که ده سال کار نمایندگان را دنبال کرده اند، مانند البوسله، تحریم شده است. اسرار بن جویره نسبت به دوران قبل از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ با وجود تمام نقاط ضعفش ابراز تاسف می کند:

حداقل با اسلام گرایان، ما تا حدودی آزادی عمل داشتیم. ما توانستیم قوانینی مانند قانون ۵۰ که اعمال نژادپرستانه را جرم انگاری می کند یا قانون ۵۸ علیه خشونت علیه زنان را تصویب کنیم. امروز همه چیز قفل است. پیش از این، ما همراه با نمایندگانی که از نظر ایدئولوژیک به ما نزدیک بودند، به مخالفت برمی خواستیم. از این پس در مجلس جدید فقط حامیان قیس سعید و «حامیان منتقد» او حضور دارند.

نرخ پایین مشارکت در انتخابات قانونگذاری، گویای بی تفاوتی است که این فضای آزادی کشی را احاطه کرده است. نسیم انقلابی در حال توقف است. تورم لجام گسیخته (به طور رسمی ۱۰.۴ درصد در فوریه) به سیاست زدگی دامن می زند ، و همچنین کمبودهای گاه به گاه اما مزمن، که باعث می شود بخش بزرگی از مردم اولویت های خود را دیگرگونه تعریف کنند. تعداد کمی از افراد معمولی تحت تأثیر این دستگیری ها قرار می گیرند. یکی از فعالان می گوید: «حتی عده‌ای هستند که خوشحال هستند. حرفی که همه جا شنیده می شود اینست که ما افراد درستی را دستگیر کردیم، اما نه با پرونده های درست».

بر اساس نظرسنجی های پایان فوریه، ۵۲ درصد تونسی ها از ترازنامه مستبد مستقر در قرطاج راضی هستند، یعنی ۴ امتیاز بیشتر از دسامبر ۲۰۲۲، اما با ۸۲ درصد اوت ۲۰۲۱، چند روزی پس از کودتا ، فاصله زیاد است. نبیل حجی بی پرده پوشی توضیح می دهد: «در طی دوازده سال، دموکراسی تنها توسط برخی به عنوان ابزاری برای دستیابی یا حفظ قدرت مورد استفاده قرار گرفته است». و به همین دلیل گفتمان رئیس جمهور در مورد یک پاکسازی به اصطلاح همه جانبه، اغوا کننده است.

اسرار بن جویره مانند مهدی جلاسی، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس (SNJT)، به دلیل تظاهرات - یا حمایت از تظاهرات - علیه همه‌پرسی قانون اساسی سازمان‌دهی شده توسط سعید در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳ مورد اتهامات متعددی قرار گرفته است.بعضی از سازمان‌های غیردولتی خارجی در حال آماده‌سازی برای خروج خود هستند، آنها به احتمال ادامه فعالیت خود در ماه‌های آینده چندان خوش‌بین نیستند. تحت جمهوری سومی ترسناک(۲) ، پلیس قدرت مطلق گذشته خود را به دست می آورد و عدالت تحت فرمان و بدون استقلال است. زنی جوان با مزاح برای اینکه ترس بر وی غلبه نکند، می گوید: «حرفه قاضی متزلزل شده است. حتی بانک ها هم دیگر به آنها اعتبار نمی دهند، زیرا هر لحظه می توانند از کار برکنار شوند ! »

روایت مشترک غیر قابل ردیابی

بین انزوا و دودستگی، مهدی اللوچ، محقق در سازمان غیردولتی Legal Agenda ، ارزیابی سختی را ارائه می دهد:

جامعه مدنی باید خود را در آینه نگاه کند. ما در حد مسئولیت مان نبودیم. ما خود را در آسایش کنشگری، در حباب خود و کاملاً منزوی از خیابان و سیاست به معنای قوی کلمه حبس کردیم.

ارزیابی ای که ماهر هانین نیز با آن موافق است و بر ناتوانی سازمان‌های تاریخی در بازسازی خود پس از سال ۲۰۱۱ و همچنین احزاب در اتخاذ گفتمان جدیدی که قادر به بسیج گسترده باشد، تأکید می‌کند:

هیچ فضایی برای یک جوشش فکری وجود ندارد. هیچ بستری برای ایجاد یک آگاهی جمعی نیز وجود ندارد. ساختارهای کلاسیکی که ما قبل از انقلاب ایجاد کردیم هرگز تکامل نیافته اند. در مورد احزاب سیاسی، آنها برای جوانان غیرقابل تحمل هستند. ما نتوانسته ایم فقدان ایدئولوژی را با یک روایت مشترک جایگزین کنیم. صحبت کردن با پرولتاریا آسان است، متون از قبل نوشته شده اند. اما مخاطب امروزی ؟ البته این یک مشکل جهانی است، اما تأثیر آن در کشوری با نهادهای شکننده جدی‌تر است.

با این حال، فراتر رفتن از طبقه و دنیای کوچک خود و گفتگو با جمعیت فعالی که تقریباً نیمی از آنها در بخش غیررسمی کار می کنند، چالشی است که احزاب تلاشی برای رفع آن نکرده اند.

عصر پنجشنبه، در خانه فرهنگ ابن رشیق، در قلب مرکز شهر تونس، ده ها نفر از پیر و جوان، مانند هر هفته در «باشگاه عاشقان» شیخ امام ، شاعر و خواننده ، گرد هم می آیند. بین احساسات و اشتیاق، دانش‌آموزانی که در اوایل دهه بیست زندگی خود به سر می برند ، آوازهای در زندان خواننده مصری را زمزمه می کنند:

- هر چه قدر هم که زندان و سرکوب ادامه یابد،

- هرچه هم که زندانبان در ستم پیش برود،

- چه کسی می تواند مصر را حتی برای یک ساعت زندانی کند ؟

در چند صد متری وزارت کشور، که اکنون مکانی ممتاز برای سخنرانی‌های قیس سعید است، این آهنگ مانند آرزویی پارسا در میانه‌ی شبی طولانی که تازه شروع شده است، به نظر می‌رسد.