ترکیه: کلیدهای انتخاباتی با نتیجه نامعلوم برای رجب طیب اردوغان

با توجه به پیکربندی سیاسی کنونی، انتخابات عمومی که در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۳ در ترکیه برگزار می گردد، احتمالاً منجر به شکست رجب طیب اردوغان می شود که حزب عدالت و توسعه (AKP) وی از سال ۲۰۰۲ قدرت را در دست دارد. با از دست دادن شهرهای بزرگ در انتخابات شهرداری های سال ۲۰۱۹، این احتمال با بی توجهی در ارائه خدمات دولتی پس از زلزله ۶ فوریه که باعث کشته شدن بیش از ۵۰ هزار نفر در ترکیه شد، بیشتر شده است. پیش از این در سال ۱۹۹۹، پس از زلزله مرمره، منظره ناراحت کننده مشابهی از ناتوانی نهادهای فاسد در مواجهه با پیامدهای مادی و انسانی فاجعه، دسترسی حزب عدالت و توسعه به قدرت را تسهیل کرده بود.

برای درک چالش های انتخابات، باید به خاطر داشت که پس از یک دوره گسترش به واسطه ادغام بیشتر در سرمایه داری جهانی با تکیه بر اقتصادی متمایل به صادرات صنعتی، ترکیه به شدت از بحران ۲۰۰۸ صدمه خورد. این رکود در سال های اخیر به دلیل سیاست اقتصادی ای سرگردان و کوتاه مدت گرا شتاب گرفته است.

از زمان بحران سال ۲۰۰۸، حزب عدالت و توسعه حاکم یک فرار به جلوی مستبدانه را در پیش گرفته است که هر چه مخالفت در جامعه به ویژه در مورد دخالت در سوریه بیشتر شد، تشدید گردید. در مورد مسئله کردها که از زمان تشکیل جمهوری جایگاهی ساختاری در ترکیه به خود اختصاص داده ، سرکوب در طی چندین سال پاسخ اصلی رژیم به هزاران شهردار، رهبران سیاسی و مبارزان جنبش کرد بوده است و آنها به همراه رهبران جریان های چپ به زندان افتادند.

سرانجام، طی ۲۰ سال، حزب عدالت و توسعه در باتلاق فساد گرفتار شده است. حزبی که در ابتدا یک ماشین سیاسی توده ای بسیار مؤثر بود امروز به کلوپ فرصت طلبانی تبدیل شده است که به دنبال استفاده از ابزارهای دولت و اقمار رژیم، مانند اکثریت قاطع رسانه ها هستند.

بر این بستر انتخابات سراسری که قرار است چند روز دیگر برگزار شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دو انتخابات در ۱۴ مه برگزار می شود: دور اول انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس قانونگذاری. انتخابات ریاست جمهوری در دو دور بین دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده باشند در صورت اکثریت نبودن رای هیچ نامزدی در دور اول ، برگزار می شود. رژیم ریاست جمهوری ترکیه به ویژه از زمان لغو پست نخست وزیری در سال ۲۰۱۸، به ریاست جمهوری اختیاراتی گسترده می دهد و او با انتخاب وزرا کابینه تشکیل می دهد. تنها یک مجلس وجود دارد که با رای گیری استان ها با مفاد خاصی که بسیار مهم هستند انتخاب می شود.

مبارزه انتخاباتی که حول محور ائتلاف ها سازماندهی شده است

جریان رئیس جمهور فعلی خود را زیر شعار اتحاد جمهوری (Cumhuriyet İttifakı) معرفی می کند. برنامه آن بر اساس ناسیونالیسمی اقتدارگرا، عمیقا نئولیبرال و هرچه بیشتر محافظه کار و ضد حقوق زنان تنظیم شده است. این جریان عمدتاً متشکل از حزب اردوغان، حزب عدالت و توسعه است که از سال ۲۰۰۲ در قدرت می باشد و در حال حاضر ۲۸۵ نماینده از ۶۰۰ نماینده مجلس دارد. حزب اقدام ملی (MHP)، ناسیونالیست افراطی، با ۴۸ نماینده در مجلس، متحد اصلی حزب عدالت و توسعه ، دومین نیروی ائتلافی است که با چندین حزب کوچک ملی گرا و محافظه کار که اهمیت کمتری دارند تکمیل می شود.

رقیب اصلی جریان اتحاد جمهوری، اتحاد ملت (Millet İttifakı) است، که برنامه آن اساساً یک لیبرالیسم سیاسی ضد فساد، و یک لیبرالیسم اقتصادی آمیخته با حداقل حقوق اجتماعی است. این اتحاد به ویژه خواهان بازپس گیری ۴۱۸ میلیارد دلاری (۳۱۹ میلیارد یورو) است که به اعتقاد آن رژیم و یارانش از دولت دزدیده اند. این جریان حول حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، از چپ میانه ناسیونالیست، که با ۱۳۴ نماینده ، محور اصلی آن است، سازماندهی شده. حزب « حزب خوب »(İyi) ، ملی گرای افراطی ، که ۳۶ نماینده در مجلس دارد و همچنین چندین حزب کوچکتر به آن پیوسته اند.

دومین ائتلاف مخالفین اردوغان، در جناح چپ ، اتحاد کار و آزادی (Emek ve Özgürlük İttifakı) می باشد که حول حزب دمکراتیک خلق ها (HDP)، یک جنبش ملی کرد چپ گرا، با ۵۷ نماینده در مجلس شکل گرفته است .

جریان های دیگری نیز وجود دارند مانند اتحاد اجدادی(Ata İttifakı) که از سینان اوغان، ناسیونالیست، حمایت می کند و یا محرم اینجه، جدا شده از حزب جمهوری خواه خلق ، که بصورت مستقل در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند.

اگرچه اردوغان تردیدی در مورد شرکت در انتخابات ندارد ، نامزدی او احتمالاً غیرقانونی است زیرا قانون اساسی حداکثر دو دوره متوالی نامزدی را پیش بینی کرده. با این حال، او معتقد است که بازنگری قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ ، شمارنده ها را به صفر برگردانده است. علاوه بر این، رئیس جمهور کنونی هرگز نتوانسته ثابت کند که مدرک دانشگاهی گرفته است، در حالی که قانون اساسی تصریح می کند که نامزد ریاست جمهوری باید دارای مدرک تحصیلات عالی باشد. این تنها یک نشانه از همسویی های اکثر قوه قضائیه با ریاست جمهوری و مزایای فراوان رژیم کنونی در رقابت انتخاباتی است. علاوه بر این، کنترل مطلق رسانه های دولتی و حمایت اکثریت قریب به اتفاق بخش خصوصی از دیگر امتیازات اوست.

دودلی ها و افتراق های اپوزیسیون

با این وجود، گستردگی بحران اقتصادی و اجتماعی و بی نظمی آنقدر زیاد است که پیروزی اردوغان مسلم به نظر نمی رسد، حتی اگر او برای مدتی از تعلل اپوزیسیون در معرفی نامزدی برای ریاست جمهوری سود برده باشد. رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، کمال قلیچ داراوغلو، برخلاف انتخابات قبلی، می خواست نامزد اپوزیسیون باشد در حالی که جریان متحد او « حزب خوب »(İyi) ، اکرم امام اوغلو شهردار استانبول، یا منصور یاوش ، شهردار آنکارا، ، را ترجیح می داد که عضو حزب اقدام ملی (MHP)، راست افراطی ، از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۳ بود. اگر « حزب خوب » کمال قلیچ داراوغلو را «واجد شرایط» نمی دانسته ، بدون شک به دلیل هویت کرد و علوی (شیعه) او در کشوری با اکثریت بزرگ سنی است که « مسئله کرد» همیشه مورد بحث بوده.

اما بین اکرم امام اوغلو که موقعیت اش با حملات قانونی رژیم علیه او تقویت شده و انتخاب منصور یاوش با توجه به گذشته وی برای جنبش کرد گزینه ای غیرقابل قبول است، تعیین نامزد ائتلاف تبدیل به یک سوال پیچیده شد. با این حال، رهبری حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در نهایت احزاب کوچک جناح راست را متقاعد کرد که از کمال قلیچ داراوغلو حمایت کنند و با سخاوتمندی به آنها کرسی نمایندگی در انتخابات مجلس را اهدا کرد.

این امر باعث گسست با « حزب خوب » شد که مرال آکشنر، رئیس آن، طی یک سخنرانی خشن اعلام کرد که اتحاد را ترک می کند. با این حال، هم این حزب و هم رهبران اتحاد کاملاً پیامدهای منفی این گسست را در بخش هایی از جامعه که مایل به پایان دادن به اردوغانیسم هستند، دست کم گرفته بودند. علاوه بر این، « حزب خوب » هیچ جایگزینی برای کمال قلیچ داراوغلو نداشت زیرا شهردار های استانبول و آنکارا پیشنهاد نامزدی خود را رد کرده بودند و بر وفاداری خود به رهبری حزب شان تأکید داشتند. « حزب خوب » کاملاً منزوی، تنها چند روز پس از خروج از اتحاد ملت، «توافقی» را پذیرفت که به آن اجازه می داد با حفظ آبرو ، هرچند ضعیف شده، به اتحاد بازگردد.

این «توافق» تصریح می کند که در دولت آینده رئیس جمهور دارای هشت معاون (تعداد آنها در قانون اساسی مشخص نشده است) باشد: شهرداران استانبول و آنکارا در صورت تمایل، به اضافه یک معاون از سوی هر یک از احزاب ائتلاف (یعنی شش نفر بیشتر). تعداد وزرا متناسب با نتیجه انتخابات مجلس و هر حزب درون اتحاد دارای حداقل یک وزیر خواهد بود. این توافق به احزاب کوچک دست راستی اتحاد امکان حضوری بیشتر از واقعیت رای شان می دهد. مثلاً حزب دمکراتیک خلق ها که در انتخابات ۲۰۱۵، ۰.۱ درصد را به دست آورد، یک معاون رئیس جمهور و یک وزیر خواهد داشت !

ویژگی های انتخابات مجلس

انتخابات مجلس که بر اساس تناسب رای در هر استان انجام می گیرد.دارای ویژگی هایی است که می تواند به مانورهای زیادی منجر شود. اولین ویژگی وجود سد ملی است. مدت های طولانی است که وجود ۱۰ درصد رای ملی از ورود جنبش ملی کرد بمثابه یک جریان به مجلس جلوگیری کرده است. این میزان به ۷ درصد کاهش یافته است که با توجه به آرای ائتلاف احزاب و نه هر یک از احزاب بصورت جدا محاسبه می شود. ویژگی دوم دقیقاً سیستم همین اتحادها است: چندین حزب ارائه دهنده لیست می توانند رسماً اعلام کنند که «در اتحاد هستند»، به این معنی که رای دادن به یک حزب از این اتحاد معادل رای دادن به کل اتحاد است. سومین ویژگی در روش محاسبه توزیع نمایندگان نهفته است که مشخصه اصلی آن برتری دادن به فهرستی است که در صدر قرار دارد.

در آخرین انتخابات مجلس در سال ۲۰۱۸، توزیع تعداد کرسی‌ها بر اساس ائتلاف‌ها و با افزودن آرای به‌دست‌آمده از فهرست‌های هر یک از احزاب درون این اتحادها محاسبه شد. رژیم این سیستم را برای انتخابات سال ۲۰۲۳ تغییر داده است: توزیع کرسی ها صرفاً بر اساس تعداد آرای کسب شده برای هر لیست انجام می شود. بنابراین، جدای از عبور از مرز ۷ درصد، وجود اتحادهای متشکل از چندین لیست دیگر هیچ منفعتی ندارند. از نقطه نظر محاسباتی، بهتر است یک لیست واحد برای هر اتحاد وجود داشته باشد و احزاب از قبل در مورد آن توافق کنند. رژیم متقاعد شده بود که می‌تواند لیست‌های مشترک ارائه کند در حالی که مخالفان قادر با انجام آن نخواهند بود، و بنابراین امیدوار بود با تکیه به این مزیت بتواند تا ۲۵ کرسی به دست آورد.

با این حال، این مانور به یک مانع برخورد: حزب اقدام ملی (MHP)، ناسیونالیست افراطی، متحد اصلی حزب عدالت و توسعه، از تهیه لیست مشترک خودداری و لیست خود را در همه جا ارائه کرد. به عبارت دیگر، حزب اقدام ملی (MHP) در حال بازی برروی شکست اردوغان است و می خواهد بدین ترتیب هویت خود را در صورت بروز چنین وضعیتی حفظ کند. حزب عدالت و توسعه تنها می‌توانست با محافظه‌کاران افراطی حزب رفاه نوین (Yeniden Refah Partisi، YRP)، جهادی‌های Huda-Par، و همچنین با شبه حزب چپ دموکراتیک (Demokratik Sol Parti, DSP) برای معرفی نامزدها در لیست های موجود خودش به توافق برسد.

بندهای غیر رقابتی

اگر اتحاد ملت فهرست مشترکی با احزاب جمهوری خواه خلق (CHP) و «حزب خوب» ارائه نکند، در استان های خاصی مشمول بندهای غیررقابتی می شود و تنها یکی از دو حزب می توانند در آنجا یک لیست ارائه دهند. علاوه بر این، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) با سایر احزاب کوچک دست راستی به توافق رسیده است تا تعداد نسبتاً زیادی کرسی های واجد شرایط نمایندگی به آنها اختصاص دهد. این به دلیل حمایت آنها از کمال قلیچ داراوغلو به عنوان کاندیدای ائتلاف است. بنابراین در مجموع ۲۵ کرسی قابل پیروزی برای این تشکیلات وجود دارد.

در نهایت، اتحاد کار و آزادی (Emek ve Özgürlük İttifakı) برروی دو لیست حضور دارد. حزب دمکراتیک خلق ها (با سایر اعضای ائتلاف) خود را در ۸۱ استان ترکیه تحت نام حزب چپ سبز (Yeşil Sol Parti, YSP) معرفی می‌کند. در واقع، در مواجهه با رویه‌ای قانونی که می‌تواند به ممنوعیت آن درست قبل از انتخابات منجر شود، حزب دمکراتیک خلق ها تصمیم گرفت مبارزه انتخاباتی اش را تحت نام متحد خود حزب چپ سبز (Yeşil Sol Parti, YSP) انجام دهد که شرایط لازم برای شرکت در انتخابات در سطح ملی را دارد.

به نوبه خود در جناح چپ، حزب کارگران ترکیه (TİP) که از هاله ای از همبستگی و پویایی ستیزه جویانه واقعی بهره می برد، برآنست که لیست های خود را در ۵۱ استان (که همه آنها در کردستان نیستند) ارائه کند. در اکثر این استان ها، ترکیب حزب دمکراتیک خلق ها به علاوه حزب کارگران ترکیه برای به دست آوردن حتی یک نماینده در مجلس کافی نیست. همچنین، لیست‌های رقابتی در هفت شهرستانی وجود خواهد داشت که حزب دمکراتیک خلق ها در گذشته نمایندگانی را به دست آورده بود: ۳ حوزه انتخاباتی استانبول،۱ آنکارا ، ۲ ازمیر، هاتای، آدانا، آنتالیا و مرسین.

دیدگاه ها در جناح چپ

این انتخابات یک موضوع تاریخی برای ترکیه است. انتخاب مجدد اردوغان مترادف با تداوم یک رژیم اقتدارگرا و نئولیبرال است که به نقطه عطفی در حمله به حقوق زنان و ال جی بی تی(LGBTQI) رسیده است. خشونت شدید شرکای فوق محافظه کار حزب عدالت و توسعه که می خواهند زنای محصنه را جرم انگاری کنند یا قانون خشونت خانگی را لغو کنند، در همین راستا است.

اتحاد ملت، در درجه اول به مبارزه علیه فساد متعهد است و وعده اصلی آن آزادی هزاران زندانی سیاسی می باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها کرد هستند. مسئله احیای شهرداری‌های کردستان که تحت نظارت دولت قرار گرفته اند و جستجوی راه حل سیاسی برای مسئله کردستان از دیگر اهداف آن است. در صورت موفقیت، اتحاد ملت برای کسب اکثریت در پارلمان به حمایت ائتلاف کارگر و آزادی نیاز خواهد داشت. پیروزی نهایی کمال قلیچ داراوغلو چشم اندازهای جدیدی را برای یک چپ مبارز باز خواهد کرد.