لیبی: «ثبات» ی با حمایت جامعه بین المللی و به هزینه مردم

در سال ۲۰۲۱، پس از اینکه سرانجام میانجیگری سازمان ملل متحد برای اولین بار از سال ۲۰۱۴، تشکیل یک دولت واحد را در ماه فوریه ممکن ساخت؛ برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری برای ۲۴ دسامبر اعلام شد. این دومین بخش از توافقی بود که توسط اعضای «مجمع گفتگوی سیاسی لیبی» (FDPL) که تحت نظارت مأموریت سازمان ملل متحد برای کمک به لیبی (مانول) گرد آمده بودند، حاصل شد. بااین‌حال، از همان تابستان معلوم بود که انتخاباتی در سال ۲۰۲۱ برگزار نخواهد شد. دلیل آن اختلافات دائمی‌ای بود که بین طرف‌های اصلی درگیری برسر قانون اساسی و قوانین انتخاباتی وجود داشت.

در مرکز این درگیری چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری قرار داشت که برای اولین بار در تاریخ کشوری برگزار می‌شد که به دلیل ماهیت شخصی و استبدادی رژیم قبل از سال ۲۰۱۱ یک موضوع حساس بود. در مورد توالی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری (برگزاری کدامیک قبل از دیگری) (۱) و در مورد معیارهای واجد شرایط بودن نامزدهای ریاست جمهوری (۲) ، به نظر نمی رسید که هیچ توافقی بین رئیس مجلس نمایندگان و جناح‌های سیاسی نزدیک به دولت طرابلس حاصل شده باشد. مأموریت کمک سازمان ملل متحد به لیبی (مانول) نقش میانجی خود را کنار گذاشته بود و بازی را به رهبران مجلس‌های رقیب لیبی واگذار و با این کار شکست روند تدارک انتخابات را تضمین کرده بود. دیپلمات‌های غربی مدام تکرار می‌کردند که «امیدوارند» انتخابات طبق برنامه‌ریزی برگزار شود، بدون اینکه بدانند در صورت عدم دستیابی طرفین به یک توافق، چه پاسخی باید به کسانی بدهند که از آن‌ها می‌پرسیدند «راه حل جایگزین» چیست؟

همه متحد شدند تا ثروتمند شوند

انتخابات نه در دسامبر ۲۰۲۱ و نه پس‌ازآن برگزار نشد. اختلاف نظرها در مورد مسائل اساسی سازمان‌دهی انتخابات و اطمینان از احترام به نتایج آن توسط همه احزاب پس از رأی گیری نهایی، ادامه دارد. در همین حال، عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر منصوب شده از سوی «مجمع گفتگوی سیاسی لیبی» (FDPL) به ریاست دولت وحدت ملی، بر مسند خود در طرابلس به خوبی مستقر شده بود و با سخاوتمندی شبکه گسترده‌ای را از خزانه دولت سیراب می‌کرد: ائتلافی از شخصیت‌های رژیم سابق، رهبران گروه‌های مسلح شده پس از انقلاب ۲۰۱۱، تجار، اعضای سابق سرویس‌های امنیتی و شخصیت‌های نزدیک به جنبش مذهبی سلفی. همه آن‌ها حول یک هدف مشترک متحد شده بودند: استفاده از نزدیکی به قدرت برای تحکیم نفوذ و کسب ثروت.

دبیبه و متحدانش تنها کسانی نیستند که از بن بست انتخاباتی طولانی سود برده‌اند. در بنغازی، عقیله صالح همچنان بر مجلس نمایندگان منتخب در سال ۲۰۱۴ تسلط دارد، مجلسی عمیقاً چندپاره شده با دسته بندی‌های ضعیف که او به میل خود آن‌ها را آلت دست قرار می‌دهد. مجلسی که همچنان در لیبی و در خارج از آن به او موقعیت و اقتدار می‌دهد. خلیفه حفتر و پسرانش واحدهای نیروهای مسلح عرب لیبی مستقر در جنوب و شرق این کشور را کنترل می‌کنند. حقوق این نیروها توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود. اما آن‌ها همچنین در طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، از جمله فعالیت‌های غیرقانونی، که در لیبی و ورای مرزهای آن انجام می‌شود، نقش محوری به دست آورده‌اند. در این شرایط چگونه می‌توان از بی میلی طرف‌های اصلی درگیری برای اجرای انتخابات شگفت‌زده شد؟ انتخاباتی که می‌تواند موقعیت و سود آن‌ها را به خطر بیندازد.

خشم مردم

چگونه می‌توان همچنین از خشم مردم عادی لیبی نسبت به کسانی تعجب کرد که تقریباً یک دهه قدرت را در دست داشته‌اند و لیبیائی ها به‌درستی آن‌ها را در کشوری سرشار از نفت و گاز، که خدمات و دارائی‌های عمومی (برق، بهداشت، آموزش و به‌طور فزاینده‌ای آب) در آن غایب است مسئول وخامت عمیق شرایط زندگی، ناامنی عمومی و نداشتن چشم‌اندازی برای جوانان می‌دانند. در طول تابستان ۲۰۲۲، اعتراضات عظیمی که در اکثر شهرهای بزرگ کشور به وقوع پیوست، نهادها و سیاستمداران از هر دسته‌ای را هدف قرار داد. جوانان لیبیایی (بیش از ۳۰ درصد جمعیت زیر چهارده سال) نقشی اساسی در این جنبش ابراز خشم مردم داشتند. جمعیت شعار می‌دادند: «مردم انتخابات می‌خواهند». اما اگرچه این جنبش به‌سرعت از بین رفت، اما لیبیایی ها همچنان خواهان برگزاری انتخابات هستند. نه به این دلیل که آن‌ها به «دموکراسی» اعتقاد دارند بلکه ازآن‌رو که در آن وسیله‌ای برای خلاص شدن از شر نخبگان انگلی می‌بینند که به‌تدریج آنچه را که از دولت لیبی باقی مانده است، غارت می‌کنند.

موضوع اصلی همین است. کشور لیبی از زمان مرگ معمر قذافی به‌جای بازسازی، تحکیم، کارآمدتر شدن و مشروعیت بیشتر یافتن، هرروز بیشتر و بیشتر در حال تکه‌تکه شدن است و به‌تدریج شکل شبکه‌های مافیایی را به خود گرفته که در همه سطوح نهادها را در اختیار دارند و در همه حوزه‌ها برحسب زمینه و فرصت با یکدیگر همکاری یا مبارزه می‌کنند. درست زمانی که هزاران لیبیایی نارضایتی خود را از نخبگان حاکم در تابستان ۲۰۲۲ ابراز می‌کردند، توافقی در پشت‌صحنه بین خلیفه حفتر و عبدالحمید دبیبه انجام گرفت: انتصاب مدیر جدید شرکت ملی نفت (NOC)، نزدیک به ژنرال حفتر درازای رفع محاصره نفتی که توسط نیروهایش اعمال‌شده بود. بدین ترتیب ورود منظم - و فراوان - درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه دولت تضمین شد. یک توافق «خوب» برای همه بازیگران اصلی، لیبیایی و بین‌المللی. دولت طرابلس با این کار منابع مالی قابل‌توجهی را برای ادامه تحکیم قدرت خود تضمین کرد. تأمین مالی قبیله حفتر برای نیروهای مسلح و امنیتی خود نیز بدین ترتیب تضمین شد. و کشورهای غربی به رهبری ایالات‌متحده اطمینان یافتند که نفت لیبی به بازارهای بین‌المللی سرازیر خواهد شد.

شکست سازمان ملل

با انتصاب عبدالله باثیلی به‌عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۲، موضوع انتخابات به کانون بحث‌ها بازگشت. میانجی سازمان ملل متحد و دیپلمات‌های غربی به‌طور هماهنگ ضرورت تجدید مشروعیت نهادهای سیاسی را یادآور شدند. بااین‌حال، تنها در فوریه ۲۰۲۳، در برابر شورای امنیت بود که عبدالله باثیلی خطوط اصلی «طرح» خود برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تا پایان سال را ارائه کرد. ابتکاری با خطوطی مبهم، اما تعجب‌آور: به نظر می‌رسید که میانجی سازمان ملل مصمم است پرونده را در دست بگیرد و به‌ویژه اجازه ندهد که بازیگران اصلی درگیری همچنان در راه برگزاری انتخابات مانع ایجاد کنند. به‌ویژه، به نظر می‌رسید که تشکیل یک «هیئت عالی» شامل بخش‌های مختلف جامعه لیبی که تاکنون در بحث‌های مربوط به شیوه‌های سازمان‌دهی انتخابات غایب بودند، برای اعمال فشار برطرف‌های درگیر طراحی‌شده بود.

اما امید به اینکه بالاخره یک استراتژی جدید خروج از بحران اجرایی شود کوتاه‌مدت بود. با اولین نشانه‌های افزایش فشار، روسای دو مجلس رقیب بلافاصله وارد عمل شدند. هدف آن‌ها حفظ وضعیت موجود است. در آستانه اولین سخنرانی عمومی عبدالله باثیلی، عقیله صالح از تصویب سیزدهمین متمم قانون اساسی ۲۰۱۱ توسط مجلس نمایندگان خبر داد که نهادهای سیاسی جدید (دو مجلس، ریاست جمهوری) و اختیارات آن‌ها را مشخص می‌کند. شورای عالی دولت به‌سرعت اعلام کرد که این اصلاحیه را تأیید کرده است. پس‌ازآن، رهبران دو مجلس در مورد تشکیل کمیته به‌اصطلاح «۶+۶» متشکل از ۶ عضو از هر نهاد به توافق رسیدند که مسئول تدوین طرحی مورد تائید طرفین در مورد قوانین انتخاباتی است که باید شامل معیارهای واجد شرایط بودن نامزدهای ریاست جمهوری نیز باشد. بدین ترتیب نماینده سازمان ملل در مقابل عمل انجام‌شده‌ای قرار گرفت. بازی‌ای که از همان آغاز نتیجه آن روشن بود زیرا بدیهی است که هیچ‌یک از بازیگران خواهان یک توافق واقعی نیستند.

همدستی غرب

آیا مواضع کشورهای غربی از پایه متفاوت با بازیگران داخلی است؟ حتی اگر آن‌ها بر فوریت انتخابات پافشاری می‌کنند، درواقع نفع همه در حفظ و تحکیم ثبات ظاهری فعلی است. درنهایت، آتش‌بس حاصل شده در اکتبر ۲۰۲۰ برقرار، جریان نفت جاری است و شرکت‌ها در سراسر منطقه قراردادهای بزرگ بسته‌اند. چرا باید این توازن شکننده را که به نظر می‌رسد همه از آن سود می‌برند، به خطر انداخت؟

اکنون تلاش‌های دیپلماتیک بر تحکیم توافق‌های غیررسمی بین طرف‌های درگیری متمرکز شده است. موضوع اصلی دیگر سازمان‌دهی انتخاباتی نیست که پایه‌گذاری یک نظام سیاسی جدید را ممکن سازد و لیبیایی ها آن را مشروع و نماینده خویش تلقی کنند. خیر، نکته اصلی این است که هر چه سریع‌تر کشور و منطقه را با «ثبات» کنیم. چگونه؟ از طریق انعقاد یک «معامله» جدید (رسمی یا غیررسمی) بین بازیگران اصلی درگیری، کسانی که رهبری باندهای مافیایی متعددی را در دست دارند و هرروز بیشتر کنترل خود را بر نهادهای سیاسی و امنیتی و همچنین بر چرخ‌دنده‌های اقتصاد رسمی و غیر رسمی اعمال می‌کنند. در چنین زمینه‌ای، حتی اگر درنهایت انتخاباتی بر اساس یک توافق (که به‌ویژه ناشدنی به نظر می‌آید) برگزار شود، چه سودی دارد؟

درواقع، اولویتی که به «با ثبات کردن» کشور داده می‌شود، هرروز نفوذ کسانی را تقویت می‌کند که آنچه از دولت باقی مانده است را برای تأمین منافع شخصی خود تخریب می‌کنند. جامعه لیبی از هرگونه نقشی در ساختن آینده کشور محروم است و از آن مهم‌تر، جوانان آینده خود را در لیبی‌ای نمی‌بینند که ازهم‌پاشیده شده، فقیر گشته و توسط نخبگان فاسد تکه‌تکه شده است. در این شرایط، آیا «ثبات» مورد نظر می‌تواند پایدار باشد؟ و پایه‌هایی را برای یک راه‌حل طولانی‌مدت برای مناقشه لیبی ایجاد کند؟ و ثبات و امنیت این کشور و محیط منطقه‌ای‌اش را تضمین کند؟ دلایل محکمی برای تردید وجود دارد.