نیروی پلیس ابتدا در غرب به عنوان ابزاری قدرتمند برای دستگیری کسانی که برای جامعه غیرعادی تلقی می شدند، به کار گرفته شد: یهودیان، جادوگران، همجنس گرایان، فاحشه ها، دیوانگان، بی خانه مان ها و ... . سپس برای کنترل بی نظمی های عمومی و سرکوب شورش های اجتماعی مرتبط با توسعه شهر های بزرگ سرمایه داری. اما همانطور که تاریخ نگار امانوئل بلانشار می نویسد، نهاد پلیس را می توان « در اساس با اصالتی استعماری» در نظر گرفت(۱). ریشه آن به ویژه در مزارع در عصر برده داری، به شکل شبه نظامیانی که وظیفه شان شکار برده های فراری بود، قابل یافت است. در سرتاسر مستعمرات، رژیم نظامی- پلیسی، وظیفه اصلی سرکوب شورش ها و نظارت روزانه بر ارگان های استعماری وابسته به حکومت مرکزی را شکل می داد.
سپس جنگ‌هایی که دولت‌های غربی علیه مردم غیرنظامی کشور های جهان سوم به راه انداختند، به طور عمیق و منظمی بر تغییر شکل قدرت پلیس تأثیر گذاشت. از طریق جنگ‌های استعماری فرانسه و بریتانیا در آسیا و آفریقا، جنگ هلندی‌ها در اندونزی یا آلمانی‌ها در جنوب غربی آفریقا، تکنیک‌های نظامی کلاسیک با شیوه‌های تنبیهی که غیرنظامیان را هدف قرار می‌داد، به کار گرفته شد: شکار و اسارت مردم، غارت و به یغما بردن اموال و سرزمین‌هایشان، جبر، مثله کردن، تحقیر ، کشتار و ...، ساختار قدرت و یکی از ابزارهای مهم در تاریخ پلیس را شکل می‌دهد.
تداوم مقام های ارشد
به لطف جابجایی مقامات ارشد دولتی در موقعیت های امپریالیستی داخلی و خارجی، امکان انتقال واقعی تجربیات استعماری ایجاد شد. بنابراین، پس از تمرین جنگ های ضد چریکی در اسپانیا (۲)، مارشال بوژو مسئول سرکوب قیام پاریس در سال ۱۸۳۴ و سپس سرکوب مقاومت عبدالقادر در الجزایر در سال ۱۸۳۶ شد. در کتاب معروفش «جنگ خیابان ها و کوچه ها» او ضرورت تطبیق دادن جنگ های ضد چریکی استعماری با هدف سرکوب قیام های کارگری داخلی را تئوریزه کرد.
پس از برنامه ریزی و سازماندهی اخراج یهودیان در بوردو تحت اشغال، فرماندار موریس پاپون در سال ۱۹۴۵ مسئول بخش الجزایر در وزارت کشور شد. او به واسطه مدیریتش در بخش ضد شورش، به عنوان فرماندار ارشد الجزایر در طول جنگ استقلال، شناخته شده است. او در سال ۱۹۵۸ به عنوان رئیس پلیس پاریس منصوب شد تا «شورش های شمال آفریقایی ها»(۳) را تحت کنترل درآورد. او دکترین، عوامل، ایده‌ها و شیوه‌های پلیسی به دست آمده از جنگ استعماری را به خاک فرانسه منتقل کرد، سپس در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱، با استفاده از الگوی سرکوبگرانه به کار برده شده بر علیه تظاهرات مردمی دسامبر ۱۹۶۰ در الجزایر، قلع و قمع تظاهرکنندگان را هدایت و رهبری کرد. او تا سال ۱۹۶۷ در این سمت باقی ماند.
پیر بولوت که در اوایل دهه ۱۹۵۰ در زمینه «آرام سازی» اوضاع در مستعمرات هندوچین آموزش دیده بود، در طول جنگ استقلال، رئیس دفتر فرماندار الجزایر شد. او در آنجا، گشت‌های پلیس «آزاد» را برای نظارت بر «محله‌های حساس» طراحی کرد. پس از شرکت در سرکوب «نبرد الجزیره» در سال ۱۹۵۷، او به عنوان فرماندار گوادلوپ منصوب شد و در آنجا دوباره با استفاده از روش های ضد شورش، قلع و قمع جنبش اجتماعی مه ۱۹۶۷ را رقم زد. او در سال ۱۹۶۹ به عنوان فرماندار بخش تازه ایجاد شده سن-سن-دونی در حومه پاریس منصوب شد. او تجارب استعماری خود را با دسته های سابق نظامی تشکیل شده از کارگران مهاجر ترکیب کرد تا یک نیروی پلیس جدید برای حومه شهر ایجاد کند : واحد ضد جنایت.
پلیس سیاسی مستعمرات
ما می‌توانیم از یک تبارشناسی درون استعماری برای تعیین ماندگاری استعمار در متروپول های امپریالیستی صحبت کنیم. سابقه «واحد ضد جنایت» نشان می دهد که این نیرو در واقع تداوم بخشی از مسیر نیروهای معمولی پلیس و در حقیقت وارث «واحد شمال آفریقا» بود، واحدی که مسئول نظارت، کنترل و سرکوب کارگران عرب در طول دوره بین دو جنگ بود. این واحد، پرسنل خود را عمدتاً از میان بدنه کارمندان دولت استعماری در الجزایر به خدمت می گرفت و با انجام یورش و دستگیری از «محلات مسلمانان نشین» اوضاع را کنترل می‌کرد (۴). و روش هایی که برای ساماندهی متکدیان، بی خانمان ها و روسپی ها استفاده می شد، را به کار می‌گرفت.
این واحد پس‌از آزادی فرانسه در ۱۹۴۵ به دلیل ماهیت علنا نژادپرستانه اش منحل شد، اما در اوایل ۱۹۵۳، پلیس با تاکید بر روی ادعای «جنایات شمال آفریقایی ها»، یک واحد جدید الهام گرفته از تجارب استعماری به نام «واحد ضد شورش و خشونت» را دوباره ایجاد کرد. این نیروی جدید با الگوبرداری از واحد سابق شمال آفریقا، برخی از ماموران سابق خود را که حساسیت شان را بویژه در رابطه «جرم های در حال ارتکاب» دیده بود دوباره به خدمت گرفت. در طول جنگ آزادی الجزایر، این واحد به عنوان یک نیروی پلیس سیاسی مستعمراتی در داخل خاک فرانسه توسعه یافت. روژه دو تایانته، یک مامور سابق واحد جدید روایت می‌کند: «ما به روش خود جنگیدیم، سلاح در یک دست و قانون آیین دادرسی کیفری در دست دیگر، جنگی که در آن نظامیان تلاش می‌کردند در الجزایر، پیروز شوند»(۵). جامعه شناس عبدالمالک صیاد، نشان داد که چگونه پلیس در محله های فقیر نشین شهر های بزرگ فرانسه، اقدامات پلیسی که در الجزایر اجرا می شد را به کار می‌گرفت. نیروهای کمکی موسوم به «هارکیس»، واحد های پلیس «سلامت اجتماعی» و واحدهای شوک، تحت رهبری رئیس پلیس، موریس پاپون، هدایت می‌شدند و سرکوب شهروندان را طبق الگوی «جنگ الجزایر» انجام می‌دادند.
در آغاز دهه ۱۹۷۰، عوامل سابق این واحد، تجربیات خود را با ایجاد واحدهای جدید استعماری تحت عنوان «واحد های نظارت شبانه» به عنوان نمونه‌های اولیه واقعی «واحد ضد جنایت» ایجاد شده توسط فرماندار پیر بولوت، را بازسازی کردند. آنها برای مقابله با اقدامات غیرقانونی در «محله های مهاجران» که در آن بیکاری و ناامنی رو به گسترش بود، آماده شده بودند. آنها به عنوان نیرویی فعال، یعنی دارای کارکردی توانمند برای مدیریت شرایط، به سرعت شناخته شدند که به ویژه در تجارت نیز، نیرویی درآمد زا بودند، بنابراین با توجه به سیاست های اقتصادی نیز بسیار سودآور بودند. چیزی که در جامعه نئولیبرال نوین نیز بسیار رایج است.
«جنگ الجزایر هنوز تمام نشده است»
این تداوم و سازماندهی های مجدد، به قدرت تجسم و تکنیک های پلیس شهری که در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در فرانسه ایجاد شده بود، ساختاری نوین داد. در نوامبر ۱۹۷۲، مامور پلیس روبر مارکه، به محمد دیاب، یک راننده الجزایری، داخل کمیساریای پلیس ورسای تیراندازی کرد. او که در زمان اشغال فرانسه به ژاندارمری و سپس در طی جنگ الجزایر به پلیس ضد شورش پیوسته بود، فریاد ميزد: «آره، می‌کشمت، نژاد کثیف، می کشمت!»(۶)"⁶ جنبش کارگران عرب این مسئله را محکوم کرد که در فرانسه و اروپا، هنوز انسان هایی تحت استعمار وجود دارند، یعنی کارگران مهاجر (۷). در ژوئن ۱۹۷۳، ژاندارم های منطقه فرن که به دنبال یک پسر ۱۴ ساله الجزایری بودند، ملیکا یزید، خواهر ۸ ساله او را پیدا کردند. یک ژاندارم برای انجام «بازجویی و کسب اطلاعات» در مورد برادرش، او را در اتاق حبس کرد. دختر در حالت کما از اتاق بیرون آمد و سپس جان سپرد. در اکتبر ۱۹۷۴، در جریان محاکمه ۱۲ پلیسی که دو سال قبل به دلیل غارت خانه یک الجزایری در پاریس تحت تعقیب قرار گرفته بودند، معلوم شد که آنها او را تهدید کرده و به او گفته بودند : «جنگ الجزایر هنوز تمام نشده است. ما به جنگل می رویم و آنجا با تیراندازی به شما، شکارتان می کنیم.»
چند سال قبل، برای «پاکسازی» یک شهرک در سال ۲۰۰۵، یک فرمانده ارشد با فریاد «ما جنگ الجزایر را باختیم، چهل سال پیش ما لباس رزممان را از تن در آوردیم. اما امروز دیگر قرار نیست دوباره این کار را بکنیم. هیچ اسیری نگیرید ! همه را از تیغ بگذرانید !» (۸) سربازانش را به پیش فرا خوانده بود. حاصل این حرکت کتک خوردن شدید دو ترک بود. در آوریل ۲۰۲۰، یک مامور پلیس بخش او-دو-سن در حومه پاریس، با همکارانش درباره یک مصری که به دنبال مداخله آنها در رودخانه سن غرق شده بود، به حالت تمسخر و شوخی گفته بود: «او بلد نبود شنا کند، ولی چگونه یک موش آفریقایی شنا بلد نبود» (۹).
یکی دیگر از مظاهر این نظم امنیتی درون-استعماری امپریالیسم فرانسه، اعمال تبعیض نژادی و تفکیک اجتماعی به ارث رسیده از دوران استعمار است. این نابرابری‌ها همزمان در بخش های کار، مسکن، آموزش، بهداشت، رسانه، ادارات، ساختار پلیس، مرزها و زندان‌ها ریشه دوانده است.به قول جامعه شناس پروئی، آنیبال کیخانو «استعمار قدرت» (۱۰)، به ویژه در بازتولید این آپارتاید اجتماعی نقشی جدی دارد.
این مسئله هنوز هم پس از سرکوب شورش‌های اجتماعی صورت گرفته به دنبال جنایات پلیس قابل مشاهده است. در تولوز در سال ۱۹۹۸، در داماری-له-لی در سال ۱۹۹۷، ۲۰۲۰ و ۲۰۱۲، در کلیشی-سو-بوآ در سال ۲۰۰۵، در ویلیه-لو-بل در سال ۲۰۰۷ و در چندین شهر در فرانسه در سال ۲۰۲۰، یک الگوی رایج قابل تشخیص است: محاصره و کنترل یک محله مردمی با واحدهای پلیس ساکن، سپس فرستادن واحدهای ویژه به داخل برای دستگیری «مظنونان». این شکل از عملیات نفس گیر شکار جمعی، منطق ضد شورش استعماری را بازتولید می‌کند، به‌ویژه آن چیزی که در «نبرد الجزایر» غالب شد. مسئله راه انداختن نوعی جنگ پلیسی علیه کل جمعیتی که نامطلوب تلقی می شوند، زیرا محیطی برای گسترش یک تهدید داخلی علیه جامعه خواهد بود.
این تصور «معیار خشونت شهری بوی-ترونگ» را در اوایل دهه ۲۰۰۰ شکل داد که مدعی آن بود که آموزش های چریک‌های شهری، بسیار شبیه به نیروهای ضد شورش استعماری دهه ۱۹۵۰ است. همچنین اتحادیه پلیس فرانسه در ماه مه ۲۰۲۱ برای ایجاد پست های بازرسی در محله های مردمی ، بر اساس مدل جدایی اسرائیل از سرزمین های فلسطینی، اطلاعیه ای صادر کرد.
استفاده از تجهیزات نظامی
مارک نئوکلئوس، محقق بریتانیایی، «امنیت» معاصر را به عنوان نمودی از جهانی شدن « آرام سازی» استعماری ارزیابی کرد. او در این مسئله « پیوند قدرت جنگی و قدرت پلیسی به نام ایجاد نظم لیبرال» (۱۱) را مشهود دانست. در فرانسه، در تمام مدت اصلاحات نئولیبرالی، ما عمیقاً شاهد پیوند تجهیزات و تسلیحات نظامی-پلیسی که از الگوهای استعماری استفاده می‌کردند، بودیم. مثلاً استفاده از گازهای اشک آور و نارنجک علیه غیرنظامیان، پیش از اینکه در خاک فرانسه، خصوصا در مه ۱۹۶۸ صورت بگیرد، در طول جنگ استقلال الجزایر به مرحله تولید صنعتی رسیده بود. پس از گسترش استفاده از آن ها در محله های مردمی ، به کار بردن آن در «مرکز مدیریت پلیسی جنبش های اجتماعی» در دستور کار قرار گرفت. این امر در مورد استفاده از هلیکوپتر در برابر شورش‌های شهری نیز صادق بود، شیوه‌ای که در جریان «نبرد الجزایر» برای اولین عملیات بار مورد استفاده قرار گرفته بود.
مدیریت نظامی- پلیسی مبارزات اجتماعی در سرزمین‌های به اصطلاح مستعمره «ماورای بحر»، به ویژه در طول بحران کووید-۱۹ در هند غربی، و همچنین در طول همه‌پرسی استقلال کاناکی در سال ۲۰۲۱، به شکل سابق ماند. همزمان عملیاتی نواستعماری مانند «برخان ساحل»، برای ژاندارم هایی که به طور منظم تنها در قلمرو ملی فعالیت کرده بودند، و همچنین برای سربازانی که به عنوان بخشی از عملیات ویجی پیرات و سانتینل از قلمرو ملی خارج شده بودند، تجربیات مهمی به ارمغان آورد.
این استعمار پلیسی بر مبنای گسترش قوانین بیگانه ستیزی و اسلام هراسی از اواخر دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت. این استعمار از طریق ظهور ضد تروریستم به عنوان شکلی از قدرت حکومتی، گسترش یافت. همانطور که کارل اشمیت، پیشتر اشاره کرده بود، جنگ الجزایر با معرفی «پارتیزان» الجزایری به عنوان «تروریست» و با قرار دادن ابزارهایی به اصطلاح استثنایی مانند وضعیت اضطراری در مرکز رژیم قانونگذاری، تجربه پایه‌گذاری جمهوری پنجم بود(۱۲). پس از اعلام وضعیت اضطراری در سال ۲۰۱۵ و سپس عادی سازی قانونی آن، سیستم های نظارتی پلیس، شامل شکار و دستگیری مردان و زنان مسلمان، به شکلی سیستماتیک اجرایی شد و رژیم قانونی استثنایی که مشخصه نظام استعماری بود، مجدداً برقرار شد. این رژیم استثنایی که با حساسیت روی شکلی از دشمن داخلی عربی-اسلامی متمرکز شده بود، با شدت بخشیدن به روش های ممنوعیت ساختارهای انجمنی، مذهبی و فرهنگی مسلمانان در اولین دوره پنج ساله ریاست جمهوری امانوئل مکرون گسترش یافت.
امروزه استعمار پلیسی به عنوان اثری از دوران گذشته باقی نمانده است، بلکه تداوم سیستم تفکیک و تبعیض اجتماعی-نژادی را در قلب جامعه معاصر ما نشان می دهد.
برای مطالعه بیشتر ➞ Jean-Pierre Bat, Nicolas Courtin, Maintenir l’ordre colonial. Afrique et Madagascar, XIXe-XXe siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012
➞ Mark Neocleous, A Critical Theory of Police Power, Verso, 2021
➞ Mathieu Rigouste, La domination policière, La Fabrique, réédition 2022.
➞ Abdelmalek Sayad et Éliane Dupuy, Un Nanterre algérien, terre de bidonville, éditions Autrement, 1995
منابع
۱- Emmanuel Blanchard, « La colonialité des polices françaises » in Jérémie Gauthier, Fabien Jobard, Police : questions sensibles, PUF, 2017, p. 42.
۲- NDLR. Durant la guerre d’indépendance espagnole (1808 – 1814) menée contre les troupes de Napoléon Ier.
۳- Maurice Papon, « Les problèmes de l’ordre public à Paris », Défense nationale, janvier 1963, p. 189.
۴- Emmanuel Blanchard, « La dissolution des brigades nord-africaines de la préfecture de police : la fin d’une police d’exception pour les Algériens de Paris (1944-1953) ? », in Bulletin de l’IHTP no. 83, juin 2004.
۵- Roger Le Taillanter, « Le grand », ma vie de flic, Plon, 1995 ; p. 94.
۶- Fausto Giudice, Arabicides. Une chronique française, 1970-1991, La Découverte, 1992 ; p. 126.
۷- Emmanuel Blanchard, « La colonialité des polices françaises », op. cit., p. 39
۸- Didier Fassin, La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Seuil, 2011 ; p. 186.
۹- « Un bicot comme ça, ça ne nage pas » : jusqu’à six mois de prison ferme contre des policiers », Le Monde, 6 janvier 2022.
۱۰- Anibal Quijano, « « Race » et colonialité du pouvoir », Mouvements no. 51, 2007.
۱۱- George S. Rigakos, Mark Neocleous, « Anti-sécurité : une déclaration », Vacarme no. 77, 2016.
۱۲- Carl Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan, Flammarion, 2009.