بحث شدید درباره قانون احوال شخصی در عراق

از زمانی که انجام اصلاحیه ای در قانون احوال شخصی در تابستان به مجلس عراق ارائه شد، بحث های تند و پرشوری در صحنه سیاسی و رسانه های عراق درگرفت. این قانون موسوم به ۱۸۸ احوال شخصی که در سال ۱۹۵۹ تصویب شده، مجموعه ای از مقررات قانونی – مجزا از «قانون مدنی»- است که حقوق و وظایف شهروندان مسلمان در زمینه های ازدواج، طلاق، سرپرستی کودکان و ارث و میراث را تبیین می کند. اصلاحیه پیشنهادی شمول همگانی این مقررات را نقض نموده و به تفاوت ها و تمایزاتی بر مبنای اصول شیعه و سنی مجوز می دهد. به عنوان مثال، ازدواج بجای آن که بر اساس قانون رایج تاکنونی باشد، بر مبنای رویه های قضایی و فقهی صورت می گیرد.

از یک سو، بسیاری از گروه های اسلامی شیعه، که از زمان اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ قدرت را در دست دارند، از تصویب قانونی بر مبنای قواعد فرقه ای حمایت می کنند. آنها بر این اصرار می ورزند که برای مسلمانان شیعه همه قوانین برمبنای شریعت و موازین فقه جعفری (۱) باشد. آنها مخالفان خود را به زیرپا نهادن ارزش های مذهبی و فرهنگی اساسی مهم نموده و آنها را سرسپرده غرب می دانند. آنها همچنین اخیرا یکی از مواد قانون احوال شخصی، که سرپرستی کودکان را به مادر می سپارد را رد نموده و آن را در تناقض با «شریعت» می دانند که این حق را به پدر می دهد.

در این حین، سازمان های دفاع از زنان و حقوق بشر، شبکه ای از روشنفکران و شخصیت های رسانه ای و نیز گروه های متعددی از مخالفان سیاسی علیه این پیشنهاد اصلاح قانون بسیج شده اند(۲). آنها که در ائتلافی موسوم به «اتحاد ۱۸۸» سازماندهی شده اند، می گویند که این اصلاحیه به طور ریشه ای در قانون ۱۸۸، که قانونی متحد کننده مسلمانان شیعه و سنی و تضمین کننده حقوق اساسی زنان در مواردی مانند حد اقل سن برای ازدواج، داشتن حق طلاق و سرپرستی کودکان است، تغییر ایجاد می کند. به نظر آنها، دادن مجوز به تمایزات فرقه ای منبع ایجاد تفرقه، به ویژه در شرایطی است که جامعه دستخوش وجود تنش هایی بین اقوام مختلف و افزایش قواعد زن ستیزانه و مردسالارانه در طول چند دهه جنگ به ویژه در شرایطی است که خشونت سیاسی در کشور حکمفرما است.

تعبیر و تفسیرهای مکتب شیعه مسلط بر عراق و موازین فقه جعفری که سن بلوغ دختران را ۹ سالگی تعیین می کند، و رواج انواع ازدواج های بی ثبات و موقت را مجاز می شمارد (۳)، حق خیلی کمی برای زنان قائل است. اگر این اصلاحیه به تصویب برسد، مبنایی قضایی برای ازدواج کودکان، که هم اکنون نیز امری رایج در کشور است، و امر زناشویی خواهد بود که هیچ حمایت قضایی ای از زنان نمی کند. به علاوه، ائتلاف «اتحاد ۱۸۸» بر ضعف ساختاری مجلس و استفاده گروه های شیعی از روش هایی ضد دموکراتیک مانند ارعاب، تهدید به اِعمال خشونت و عدم شفافیت در روند به تصویب رساندن اصلاحیه تصریح می کند(۴).

این بحث و جدل ها غالبا به صورت مبارزه ای بین نیروهای مذهبی که می کوشند قوانین قهقرایی و زن ستیزانه شریعت را تحمیل کنند، و نیروهای غیرمذهبی که با مذهب مخالفت نموده و از حقوق زنان دفاع می کنند انجام می شود. اما، این شکلی کاریکاتوری از واقعیت است که اجازه نمی دهد آنچه واقعا رخ می دهد درک شود.

درگیری بین نیروهای غیرمذهبی و مذهبی ؟

قانون احوال شخصی یک قانون غیرمذهبی نیست: این قانون در زیرمجموعه قانون مدنی ملی به «مسائل شخصی» همه شهروندان، همه مذاهب و همه فرقه ها نمی پردازد و به مسلمانان امکان می دهد که از تعبیر و تفسیرهای خاص فقه شیعه و سنی استفاده کنند که کنشگران بسیاری از جمله روحانیون مذهبی شیعه و سنی درباره آنها بحث و بررسی کرده اند و این کار طی چندین دهه پیش از تصویب قانون ۱۸۸ در سال ۱۹۵۹ انجام شده است.

به عبارت دیگر، این بحث ها در گیرودار ساخت کشور- ملت در دوران استعماری و پسا استعماری طی روندی با شرکت گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی، که برای کسب قدرت با یکدیگر در رقابت بودند، انجام شده و به شدت تحت تأثیر مسائل مربوط به طبقات اجتماعی، «نژادها» و جنسیت بوده است.

بسیج برسر مسئله احوال شخصی امر جدیدی نیست. بسیاری از گروه های اسلامی شیعه پیشنهادهایی مشابه اصلاحیه تابستان امسال را تقریبا همه سال های پس از تسخیر و اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ ارائه کرده اند. این پیشنهادها همیشه با مخالفت شدید فمینیست ها و جنبش های پیشرو روبرو شده است. همچنین، این پیشنهاد ها تا حدی زیاد توسط خود عراقی ها – اعم از شیعه یا سنی- هم رد می شود. این امر بلافاصله پس از اشغال عراق با فرمان ۱۳۷ (۵) عبدالعزیز حکیم (۲۰۰۹- ۱۹۵۳)، که در آن زمان رئیس شورای عالی اسلامی عراق – یکی از سازمان های اصلی اسلامی شیعه که درپی اشغال عراق توسط امریکا قدرت را در دست گرفت- انجام شد. هدف از فرمان ۱۳۷، لغو قانون احوال شخصی و جایگزین کردن آن با قانونی فرقه ای بود. با آن که این اقدام، تا حدی بخاطر بسیج فمینیست ها، با شکست روبرو شد، بار دیگر به شکل ماده ۴۱ قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید. این قانون برای عراقی ها این آزادی را قائل می شود که احوال شخصی خود را بر مبنای باور مذهبی و فرقه ای خود انتخاب کنند. حزب های سیاسی شیعه از این ماده قانون اساسی به عنوان مبنایی برای اِعمال اصلاحیه مورد نظر خود یاد می کنند درحالی که این ماده با اعتراض فمینیست ها روبرو است.

اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ توسط آمریکا، پویایی ای به وجود آورد که وجه مشترک های زیادی با زمان برقراری حکومت مدرن در دوران استعماری (۶) داشت. آمریکایی ها هم مثل انگلیسی ها در سال های دهه ۱۹۲۰، روایتی تفرقه افکن، فرقه ای و قبیله ای از شهروندی ارائه کردند و نظامی سیاسی برقرار ساختند که برمبنای تعیین سهمیه میان جوامع قومی بود. نظامی که اساس آن بر قائل شدن سهمیه برای اقوام شیعه- سنی و کُرد بود که همه نیروهایی ارتجاعی بودند.

در بسیاری از موارد، ماده ۴۱ قانون اساسی، که در چهارچوب یک اشغالگری خشونتبار نوشته و تصویب شده بود، و پیشنهادهای مکرر برای برقراری یک قانون فرقه ای درمورد احوال شخصی، روایتی «آمریکایی شده» از نظام سیاسی عراق است که گروه های اسلامی شیعه ای که قدرت را در دست دارند، آن را مصادره به مطلوب کرده و از استدلال لیبرال «آزادی انتخاب» استفاده نموده اند.

اگر پیشنهاد اصلاحی تصویب شود، به معنی بازگشت به یک نظام قضایی با دادگاه های فرقه ای و از بین بردن میراث نخستین جمهوری عراق (۱۹۶۸- ۱۹۵۸) است. این میراث که با فرهنگ چپ ضد امپریالیست سال های دهه ۱۹۵۰ تدوین شده، حاوی اقتدار حکومت بر سازمان های مختلف سیاسی، از جمله قدرت های استعماری و مقامات مذهبی است.

به علاوه، تصویب قانون احوال شخصی باعث مشارکت گروه هایی از زنان، به نمایندگی نزیهه دلیمی (۲۰۰۷- ۱۹۲۳) – کمونیست و رهبر لیگ زنان عراق و بعد وزیر- در گفتگو برای دستیابی به حقوق آنان شد. او در آن زمان در زمره یکی از پیشروترین زنان منطقه بود.

در زمان تدوین آن قانون، گروه های اسلامگرا که به تدریج سربر می آوردند، با این فکر که این قانون قدرت ایشان را از بین می برد، به مخالفت با آن پرداختند. سازمان های اصلی نیروهای انقلابی چپ توصیه کردند که شهروندی برپایه برابری باشد. در سال های دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، رادیکال ترین نیروهای انقلابی چپ خواهان این شدند که «احوال شخصی» که برای همه شهروندان ، صرفنظر از جنسیت، فرقه یا مذهب آنها حقوق برابر قائل می شود، در قانون مدنی گنجانده شود.

در بسیاری از موارد، می توان تأیید کرد که به رغم ابراز مخالفت، منافع گروه های شیعه اسلامی با منافع قدرت های استعماری گذشته و کنونی درباره یک نکته اساسی همسویی دارد: این نکته تخریب نیروهای پیشرو سیاسی است که خواهان این هستند که شهروندی برپایه برابری همه در کشوری نیرومند و دارای حاکمیت باشد.

با این همه، حزب های شیعه که برای تصویب اصلاحیه مبارزه می کنند، دیگر اقلیت هایی نیستند که در دوران سلطنت تحت حمایت انگلستان بودند و از سال ۲۰۰۳ در کانون قدرت سیاسی قرار دارند. می توان از خود پرسید که برای آنها در حالی که در کشور برتری دارند، تأکید بر هویت مذهبی و فرقه ای چه معنایی دارد.

در قلب سامانه های قدرت

از زمان تصویب، قانون احوال شخصی در هر مورد از بروز بحران یا چرخش سیاسی دستخوش اصلاحاتی شده و نظام اقتدارگرای حزب بعث هم در برهه ای تاریخی (۷) از آن به عنوان ابزار استفاده کرده است.

با به قدرت رسیدن نخبگان سیاسی شیعه در سال ۲۰۰۳، ایدیولوژی و سیاست به ویژه غیر دموکراتیک، خشن، فاسد، فرقه ای، زن ستیز و مرد سالار آنها حاکم شد. این امر موجب برقراری یک نظام سیاسی- قومی- فرقه ای تفرقه انگیز و خشونتی سیاسی و درعین حال فرقه ای و جنسیتی توسط گروه های مسلح مختلف (که بسیاری از آنها متحد حکومت ایران هستند) شد. پس از چند دهه جنگ و نظامی گری، خشونت زبان قدرت مردسالار حاکم است.

از این هم مهم تر، این نخبگان باعث تسهیل فروپاشی حکومت پیشین و نهادهای آن، و نیز همه ساز و کارهای بازتوزیع ثروت، خصوصی سازی همه منابع اصلی زندگی شهری مانند دسترسی به برق، آب، سلامت، بهداشت و آموزش شد.

این نظام سیاسی در طول سال جاری دست به حملات مکرری علیه حقوق زنان، برابری جنسیتی و تصویب قانون ضد همجنس گرایی و ممنوعیت استفاده از کلمه «جنسیت» زده است. از نظریه های توطئه ضد امپریالیستی و دغدغه های مربوط به «اخلاق جنسی» به عنوان پرده دودی برای انحراف افکار عمومی و ابزاری برای تخریب اپوزیسیون و توجیه سرکوب های خشونتبار تظاهرات مخالفان استفاده شده است.

در بسیاری از موارد، می توان این حملات را نشانه ازدست دادن تدریجی محبوبیت این گروه ها دانست که مسئول واقعیت های وحشتناک اجتماعی- سیاسی و اقتصادی کشور و نیز خشونتی که بر کل زندگی روزمره عراقی ها حاکم است شناخته می شوند. سرانجام، این راهبرد نشان دهنده تفرقه بین گروه های شیعه نیز هست که هر گروه می کوشد موقعیت خود را دربرابر گروه دیگر و سلطه حکومت ایران بر مسائل سیاسی عراق، تحکیم و تثبیت کند.

همچنین، این بحث نشان می دهد که در عصر حاضر قدرت در کشور و دنیا چگونه عمل می کند. حقوق زنان و مسائل جنسیتی در قلب سامانه های قدرت قرار داشته و نکته ای مرکزی است که موجب تحکیم، اِعمال یا ضبط قدرت می شود. نیروهای واپسگرا خود را به عنوان محافظ اصیل فرهنگ محلی و حامی مذهب معرفی می کنند.

با این همه، راهبرد این گروه ها چیزی جز روایتی برنامه ریزی شده از گفتمانی کلاسیک و مردسالار، نوفاشیست و راست افراطی نیست که در منطقه – و نیز در جهان- از مجارستان، ایالات متحده، فرانسه گرفته تا ژاپن دیده می شود. این نیروها، بدون آن که مایه تعجب شود، این وجه مشترک را نیز دارند که هرگونه حمایت اجتماعی و نیز خدمات عمومی را حذف نموده و فقیران و طبقات محروم را از دسترسی به منابع و حقوق اساسی باز می دارند. منطق خصوصی سازی قدرت، خدمات و منابع، ناشی از سیاست خشنی است که پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و توسط این گروه ها حاکم شده است.

در سال ۲۰۱۹ این سیاست ها باعث قیام مردمی (۸) و مخالفت شدید با نظام حاکم شد. برپاکنندگان این قیام خواهان برقراری حکومتی دموکراتیک، برخوردار از حاکمیت، قوی و مدیر بودند که با همه شهروندان بدون توجه به تعلق مذهبی و جنسیت رفتار نموده و منابع غنی کشور را به نفع محرومان و به حاشیه رانده شده ها صرف نماید.

حمله نظام مند نخبگان سیاسی شیعه علیه ساز و کارهای قضایی و سیاسی ای که حقوق و آزادی هایی، به ویژه برای زنان و گروه های به حاشیه رانده شده قائلند، این اثر را داشته که فمینیست ها و گروه های فعالان پیشرو را در موضع دفاعی قرار داده است. آنها به طور مداوم بجای وارد کردن فشار برای کسب حقوق بیشتر، ناگزیر از مبارزه برای حفظ حقوق محدود کنونی خود هستند.

قانون احوال شخصی پدرسالارانه است و چنان که مبارزان در کارزار خود برای تصویب قانونی که خشونت را رد و محکوم کند، تأکید کرده اند، زنان و گروه های به حاشیه رانده شده نیاز به حقوق و حمایت های بیشتری دارند. تابحال، تلاش های سرسختانه ائتلاف «اتحاد ۱۸۸» باعث به تعویق افتادن گفتگو ها در مجلس درباره پیشنهاد اصلاحی یا پس گرفته شدن قطعی آن شده است.

بسیج زنان، طیف گسترده ای از مبارزان و نیروهای روشنفکر در عراق درباره این مسائل نشان داده که میراث مترقی قرن گذشته، همچنان درحال مبارزه علیه موانعی است که در برابر ان قد علم کرده است.

۱- به نام امام جعفر الصادق (۷۰۲-۷۶۵)، بنیانگذار اولین مکتب اسلام.

۲- « Iraqi women academics, writers, media professionals and artists reject proposed amendments to the Personal Status Law », Petitions.net, 14 août 2024.

۳- شیعیان «ازدواج موقت» را که به «نکاح التذاذ» نیز معروف است، به رسمیت می‌شناسند که از نظر تئوری توسط زوجین، اما عملاً توسط مردان، در پایان مدت معین، بدون تشریفات پایان می‌یابد.

۴- Page Facebook d’Alliance 188, 3 septembre 2024, texte en arabe.

۵- Zahra Ali,Women and Gender in Iraq, Cambridge University Press, 2018.

۶- Lire Zahra Ali, « Genesis of the “Woman Question”.The Colonial State against Its Society and the Rise and Fall of the New Iraqi Republic (1917–1968) » in Woment and Gendrer in Iraq, op.cit.

۷- Zahra Ali, « Women, Gender, Nation, and the Ba’th authoritarian regime », in Women and Gender in Iraq, op.cit.

۸- Zahra Ali, « Theorising uprisings : Iraq’s Thawra Teshreen », in Third WorldQuaterly, vol.45, n°10, 2023.