برای اولین سخنرانی خود در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور جدید لبنان که عموم مردم به‌ندرت با جهت‌گیری‌های او آشنا بودند، به‌طور قاطع سخنرانی خود را بر «گسست از گذشته» بنا کرد. ژوزف عئون به مقام خود به عنوان «نخستین رئیس‌جمهور منتخب در طی قرن اخیر و تاسیس لبنان بزرگ» اشاره کرد. اما این ژنرال که در حال ترک منصب ارتشی است، کار زیادی در پیش دارد تا به هدف خود در تقویت لبنان برسد. او در زمانی به قدرت می‌رسد که فروپاشی دولت لبنان این کشور را در وضعیت فاجعه‌بار کنونی قرار داده. انتخاب ژوزف عئون توسط پارلمان بدون شک یک نقطه عطف است که دگرگونی‌های ژئوپولیتیکی کنونی خاورمیانه آنرا امکان پذیر کرد. آیا او موفق خواهد شد کاری را به انجام برساند که پنج سال پیش ، قیام‌های مردمی اکتبر ۲۰۱۹ در پیش بردن آن عاجز ماندند و یک گذار سیاسی را پایه گذاری کند.
اصطلاح طلبان می‌خواهند ژوزف عئون را به عنوان وارث ژنرال فؤاد شهاب (۱۹۵۸-۱۹۶۴) که دولت را مدرن کرده بود، معرفی کنند، اما با این مشکل مواجه هستند که رژیم لبنان دیگر یک رژیم ریاست‌جمهوری نیست. اختیارات رئیس‌جمهور – مقامی مختص به یک مسیحی مارونی است – به‌طرز قابل‌توجهی توسط توافق‌نامه قانون اساسی طائف(Taëf) در سال ۱۹۸۹ به نفع شورای وزرا – که توسط یک سنی ریاست می‌شود – کاهش یافته است. نبیه بری که در آن زمان در راس پارلمان بود، به مرور زمان با اقدامات خود، اقتدارات قانونا منحصر به شیعیان را گسترش داد. و این زوجی که او با حزب‌الله تشکیل داده، قصد ندارد به راحتی دستاوردهای سی سال اخیرش را واگذار کند.
منتخب واشنگتن
انتخاب جوزف عئون با پایان دادن به بیش از دو سال خلأ در رأس دولت خوش‌بینی خاصی را در میان بسیاری از لبنانی‌ها برانگیخت. مقام ریاست جمهور از زمان پایان دوره ماموریت ژنرال دیگری به نام میشل عئون، که ژوزف هیچ پیوند خانوادگی با او ندارد، اما انتصاب خود در رأس ارتش را مدیون اوست، خالی ماند. ژوزف عئون پنجمین رئیس ارتش است که به مقام ریاست جمهوری دست می‌یابد. او پس از همگرایی بین‌المللی بر سر نامزدی‌اش، آرای ۹۹ نماینده از ۱۲۸ نماینده را گرد هم آورد. فردای روز اجرایی شدن آتش‌بس با اسرائیل، نبیه بری، رئیس پارلمان، تاریخ نهم ژانویه را به عنوان آخرین مهلت برای انجام انتخابات تعیین کرده و به این طریق یک فشار دیپلماتیک واقعی به پارلمان آورد. جوزف عئون از دیرباز مورد علاقه واشنگتن بوده و ارتش را وزنه تعادل اصلی بر علیه حزب الله می داند. گروه پنج نفری - تشکیل شده از فرانسه، قطر، مصر و عربستان سعودی، که به خود مأموریت یافتن راهی برای خروج از بحران نهادی را داده بود - تا آن زمان مانع به میدان آمدن نامزدهای انتخاباتی دیگر نشده بود. اما توالی رویدادهای منطقه ای و سقوط رژیم بشار اسد در دمشق در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ وقایع را تسریع کرد. عربستان سعودی سپس تصمیم گرفت تماما از سر فرمانده ارتش پشتیبانی کند. این بازگشت قدرتمند پادشاهی خلیج فارس به بیروت نتیجه شکست نظامی حزب الله، ستون «محور مقاومت» در برابر اسرائیل که از ایران رهبری می شود، است. ریاض حضور مجدد خود را در لبنان اعمال می‌کند تا خلأ سیاسی نسبی حاصل از ضعیف شدن ایران را پر کرده و در مقابل نفوذ جدید ترکیه در سوریه تعادل برقرار کند.
اولین پروژه ماموریت ریاست جمهوری جوزف عئون تکمیل توافق آتش بس منعقد شده در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱- که سازمان ملل متحد در پایان جنگ تابستان ۲۰۰۶ با اسرائیل به تصویب رساند(۱) است. موفقیت این ماموریت، با امتناع اسرائیل از عقب نشینی از لبنان در پایان مهلت اولیه شصت روزه، به سختی زیر سوال رفته. ارتش اسرائیل از شلیک به ساکنان جنوب که تصمیم گرفتند در تاریخ مقرر به خانه خود بازگردند تردیدی نکرد و حداقل ۲۲ نفر را به به قتل رسانید. از طرف دیگر حزب الله هم از این فرصت استفاده کرد تا ظرفیت خود را برای بسیج مردمی نشان دهد و وانمود کند که با وجود محرومیت - به طور موقت ؟ - از ظرفیت نظامی خود، همچنان در موازنه سیاسی لبنان سنگینی می کند.
جوزف عئون در سخنرانی افتتاحیه خود تعهد کرد که دولت، دفاع از کشور در برابر تجاوزات اسرائیل را بر عهده خواهد گرفت. او گفت که تنها ارتش انحصار داشتن سلاح را دارد. این تعهد، خلع سلاح کامل حزب‌الله را فراتر از مناطق واقع در جنوب رودخانه لیتانی در بر می‌گیرد، و همچنین پایان مقاومت مسلحانه در برابر اسرائیل، که پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل که تا سال ۲۰۰۰ ادامه داشت، شکل گرفت. بحثی بیهوده - نگه داشتن زرادخانه حزب‌الله یا نه - که از آن تاریخ تاکنون مطرح است و به دلیل افزایش نفوذ نمایندگی حزب شیعه در لبنان نتیجه ای نداده. تصمیم یک جانبه حزب الله در گشودن یک جبهه حمایتی در غزه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ به این مرحله پایان داد، زیرا اسرائیل دشمن خود را به طور نظامی سرکوب کرد. دولت یهود به‌تدریج از برتری‌های فناوری خود، فعالیت اطلاعاتی در طی سال‌ها و حمایت تقریباً بی‌قید و شرط غرب به‌رغم اتهامات متعدد در مورد نقض قوانین بین‌المللی و قوانین مربوط به حمایت از غیرنظامیان از جانب آن، به نفع خود بهره‌برداری کرده است.
جوزف عئون گفت: «من متعهد به سازماندهی یک بحث ملی درباره سیاست دفاعی یکپارچه هستم تا دولت لبنان، تکرار می‌کنم، دولت لبنان، بتواند به اشغال اسرائیل پایان دهد و از تجاوزات جدید جلوگیری کند». این سخنان او با تشویق یک بخش از پارلمان و سکوت نمایندگان حزب الله روبرو شد گزینه «بازدارندگی استراتژیک» که تا کنون حزب‌الله بمثابه گروهی شبه دولتی نمادش بود، به دلیل خسارات سنگین وارده از سوی اسرائیل به آن، تا حد زیادی بی‌اعتبار شده حتی در بین هواداران این گروه شبه دولتی. اینکه چه موضعی باید در برابر اسرائیل اتخاذ کرد سوالی ساختاری در جامعه لبنان است، که به ویژه پس از اکتبر ۲۰۲۳، جنایات ارتکابی اسرائیل در غزه و لبنان، و رادیکالیزه شدن جامعه اسرائیل، مطرح شده است. تصمیم یکجانبه اسرائیل برای به عقب انداختن تاریخ خروج خود از جنوب لبنان تا ۱۸ فوریه و حملات منظم به خاک لبنان، از جمله شمال رودخانه لیتانی و مناطق مرزی سوریه، از این به بعد چالشی جدی برای زوج قوه قضایی و اجرایی جدید و توانایی آن در دفاع از حاکمیت دولت لبنان است.
چالش بازسازی
پروژه دوم بازسازی است. این چالش با توجه به ضعف منابع دولت لبنان و انزوای حزب الله بسیار سخت است. حزب‌الله به دلیل واقع‌بینی اش نامزدی جوزف عئون را پذیرفت: به کار انداختن موسسات و برگشت لبنان به حوزه دولتهای عرب که کلید گشایش سرمایه گذاری‌های احتمالی است. پاریس از همین حالا متعهد به سازماندهی یک کنفرانس بین المللی در این مورد شده. همه نگاه ها به عربستان سعودی است که بر لزوم انجام اصلاحات پافشاری می کند ، و هنوز چراغ سبز برای آزادسازی مالی نشان نداده. تا کنون، کمک‌کنندگان بین‌المللی از پرداخت مخارج لبنان فراتر از نیازهای انسانی مطلق خودداری می‌کردند تا زمانی که پیش‌شرط‌های توافق اولیه که با صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۲ منعقد شد، اعمال شوند. با این حال، این پروژه بازسازی برای ماه‌ها به دلیل مسدود کردن عمدی اصلاحات بخش مالی، که با این وجود برای بازسازی اقتصاد عمومی ضروری است، با مشکل مواجه شده است.
حجم ضررهای انباشته شده در بانک های لبنان و بانک مرکزی به حدی است که هیچکس نخواست مسئولیت آن را بپذیرد. از این وخیم‌تر، به جای اجرای روش های شناخته شده بین المللی برای مدیریت ورشکستگی و پذیرش زیان به صورت مرحله‌ای، که از سرمایه سهامداران شروع می شود و به پول سپرده گذاران ختم می شود، برعکس ان اتفاق افتاد. لابی بانکی و حامیان آن در سراسر طبقه سیاسی به انحصار منابع ارزی کشور ادامه دادند. اقتصاد لبنان که از سیستم بانکی محروم شده و«زامبی» شده، به سمت یک اقتصاد غیر رسمی نزول کرد. تا جایی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) لبنان را در فهرست خاکستری کشورهای «غیر همکار» در زمینه پولشویی قرار داد، و به این طریق لبنان را از نظام مالی بین‌المللی به شدت به حاشیه راند. و بودجه دولتی به حدی کاهش یافته است که به سختی کفاف پرداخت حقوق بسیار نحیف شده کارکنان دولتی را می دهد.
در مواجهه با موضوع ورشکستگی و از بین رفتن ده‌ها میلیارد دلار از پس‌اندازهای لبنان، سخنرانی جوزف عئون در مراسم افتتاحیه بسیار محتاطانه بود. وی پس از تاکید بر لزوم لغو کردن اسرار بانکی به غیر از رازداری حرفه ای، گفت: « من متعهد به قاطعیت در مورد حمایت از سپرده گذاران هستم». ماهیت تقریباً مطلق اسرار بانکی لبنان که در سال ۱۹۵۶ به تصویب رسید برای چندین دهه در خدمت پوشش انواع جنایات و تخلفات بود. به عنوان مثال، فرار مالیاتی در مقیاس بزرگ که دولت را از منابع ضروری برای اجرای نقش خود محروم می کند. یا «مهندسی» مالی انجام شده توسط ریاض سلامه، رئیس سابق بانک مرکزی که هزینه گزاف آن عامل مستقیم ورشکستگی مالی کشور است. اجرای اصلاحات اساسی برای توقف «پس روی» اقتصادی و اجتماعی کشور، پروژه‌ای است که به دلیل پیچیدگی و حضور وسیع گروه‌هائي که منافع‌شان مورد تهدید است، با بیشترین مقاومت مواجه خواهد شد.
امور و فایلهای پیچیده
اگر رئیس جمهور جدید از طرف بخش بزرگی از لبنانی‌ها که در اکتبر ۲۰۱۹ علیه نظام موجود بسیج شدند، به خوبی مورد استقبال قرار گرفت، به این دلیل است که وعده داد با شرارت‌هایی که گریبان‌گیر قدرتمند ها می‌شود مبارزه کند: جلوگیری از دخالت سیاسی و اجتماعی در همه نهادها، که با دادگستری شروع خواهد کرد. برای مثال، قاضی طارق بیطار که ماه ها در پایان دادن به پرونده تحقیقاتی او در مورد انفجار بندر بیروت مانع گذاری شده بود، چند روز پس از انتخاب جوزف عئون خبر ازسرگیری تحقیقات و احضار مجدد شهدا را داد. این پاکسازی که شامل همه رده‌های دولت می شود، یکی از حساس ترین مسائل مرحله بعدی - انتصابات در مدیریت دولتی - است. بیش از ۶۰۰ پست خالی است که حدود صد مورد آن مربوط به کارمندان درجه یک دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی، چندین مدیرکل وزارتخانه ها، مدیران سرویس های امنیتی و اطلاعاتی و غیره است. بنابراین، همه نگاه‌ها به روش انتصابی معطوف خواهد شد، زیرا اختصاص دادن مناصب به «رهبران جوامع»، وفاداری‌های ورا‌دولتی را تقویت کرده و حتی مفهوم خدمات عمومی را تضعیف می‌کند.
در میان فهرست طولانی چالش‌هایی که در انتظار ژنرال عئون است، رابطه با سوریه «در حال تحول» ساده‌ترین نیست. در بین مسائل حساس، مفقودین و لبنانی های بازداشت شده در سوریه، زخمی بزرگ است که در حافظه جمعی باقی مانده. افزون بر این، سؤال غیرمنتظره‌ای مطرح است که احمد الخراء (نام اصلی ابومحمد الجولانی) رئیس حکومت انتقالی در اولین سفر نجیب میقاتی، نخست‌وزیر مستعفی دمشق، به آن اشاره کرد: سپرده‌های سوریه در بانک‌های لبنان که بالغ بر میلیاردها دلار است. مسائل دوجانبه پیچیده است و از موضوع پناهندگان سوری در لبنان شروع می شود. اما همچنین چیدمان مرزهای زمینی و دریایی بین دو کشور. پیامدهای آن منطقه‌ای است، زیرا مربوط به مزارع اشغال شده توسط اسرائیل (چبا)، و اشتراک گذاری حوضه شام در دریای مدیترانه (که به طور بالقوه سرشار از ذخایر گاز است) می‌شود. در هر صورت، در مقابل وضعیت در حال تحول و بی ثبات سوریه، طرف لبنانی باید محتاطانه عمل کند.
۱- این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۱ اوت ۲۰۰۶ به اتفاق آرا به تصویب رسید و هدف آن توقف کامل درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل، ایجاد منطقه حائل، خروج اسرائیل از جنوب لبنان و بازگشت آوارگان است.