على ضفاف بحيرة “آزي” الجميلة في مدينة ألمانيّة صغيرة تدعى “مونستر”، تتوزّع ثلاثة منحوتات كروية عملاقة صمّمها فنان البوب “كلاوس أولدنبورغ”، ونُصبت في مكانها الحالي في عام 1977. تمثّل تلك المنحوتات كرات “بلياردو” تتوزع على رقعة المدينة كلها، جاعِلةُ منها طاولة “بلياردو” كبيرة. لكن في أحد أيام حزيران/يونيو الباردة من عام 2024، بدت تلك الإنشاءات التي أصبحت إحدى أبرز معالم “مونستر” مختلفة تماماً، إذ حملت لافتات كُتب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل”، و“أوقفوا الاحتلال”، و“العنف في الصمت”، مع علمٍ فلسطيني مرسومٍ ما بينها. وحول المنحوتات الكروية، زُرعت عدة أعلامٍ فلسطينية في العشب، ونُصبت مكتبة صغيرة مؤقتة. على منضدتها، التمعت تحت أشعة الشمس أغلفة الكتب بأسماء الكتّاب غسان كنفاني ورضوى عاشور وسميح القاسم، من بين أسماء أخرى. وفي وسط الساحة، رُتّبت صفوف من المقاعد الخشبية مقابلَ خيمةٍ مؤقتة وشاشة عرض لجمهور الحاضرين.
بدأ اليوم بما لا يزيد عن عشر أشخاصٍ توزعوا على المقاعد، ثمّ انضم إليهم المزيد من الأشخاص مع تقدم ساعات النهار، مشاركين في نشاطٍ أطلقت عليه المجموعة المنظِّمة اسم “معسكر اليوم الواحد من أجل فلسطين” الذي اختارت المجموعة إقامته في ذكرى نكسة 1967 في الخامس من حزيران/يونيو. على مقربة من مكان الحدث، رُكنت سيارتا شرطة، بدا أنهما تحاولان أن تبدوَا متخفيتَين خارج الحدث. ما إن أخذتُ مكاني على أحد المقاعد حتى بدأت إحدى أعضاء مجموعة “طلاب من أجل فلسطين” المنظِّمة للمعسكر، دونما تردد أو مراوغة، بشرح الأسباب التي تجعل كلّ أشكال المقاومة، بما في ذلك المقاومة المسلّحة، مشروعة وضرورية، طالما أن الظلمَ المروّع والعنف المنفلت والمحصّن من العقاب مستمرَّين. في تلك اللحظة، وفي هذه المدينة الصغيرة الخلابة والمحافِظة، وعلى طاولة “البلياردو” المتخيَّلة هذه، بدأ شيءٌ ما بالتحرّك. لم تكن تلك الحركة الجديدة في ذلك المكان القصيّ سوى استجابةً طبيعية لآلامٍ وجرائم لا يمكن تخيّلها تحدث في غزة.. استجابةً لإبادة جماعية.
يهدف هذا النص، والـ“بودكاست” المصاحِب له، إلى دراسة مدينة “مونستر” في ولاية “شمال الراين – وستفاليا” كحالة ألمانية خاصة، حيث تطورت سريعاً العديد من مجموعات التضامن مع فلسطين، وفعّل الناشطون حركتهم في أعقاب الإبادة الجماعية المروعة في غزة التي ترتكبها إسرائيل منذ ما يزيد عن عام. إنها محاولة لفهم ما شهدته هذه المجموعات، التي تعمل في بيئة اجتماعية غير مرحِّبة، من تحوّلات للوسائل القمعية التي مارستها وتمارسها الدولة، والشرطة، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وحتى “اليسار” الألماني، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لإسكات الأصوات الداعمة لحرية فلسطين، والداعية لإنهاء الإبادة في غزة، ومحاسبة إسرائيل والمتواطئين معها - بمن فيهم الحكومة الألمانية.
في البودكاست1، يتحدث الناشطون والناشطات عن تجاربهم في العمل السياسي والجمعياتي في جوّ عداء المؤسسات الألمانية لكل ما هو فلسطيني، وفي هذا النص، أحاول استعراض أمثلة عن القرارات الرسمية والإجراءات المتخذة لقمع هذا الحراك بعد الإبادة، بالإضافة إلى سرد بعض الحالات والحوادث المعبرة عن كيفية ممارسة القمع قانونياً ومؤسسياً واجتماعياً.
“مونستر” كنموذج نضالي مصغّر
هذه واحدةٌ من تلك المدن التي تبدو كأنها خرجت من صورةٍ بطاقة بريدية. نظيفة، جميلة العمارة والطبيعة، وذات نمط حياة متمهّل وادع. “مونستر” ذات صبغة كاثوليكية محافِظة، وتمثّل مركزاً حضرياً ثرياً نسبياً بين عشرات القرى والبلدات الريفية التي تتميز بمساحات كبيرة للزراعة وتربية المواشي. يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 300 ألف نسمة، بما في ذلك 43098 طالباً في “جامعة مونستر” التي تستقطب طلاباً من مختلف أنحاء ألمانيا والعالم، ويقطن في المدينة حوالي 25800 مواطن أجنبي من 155 دولة. تمثّل “مونستر” بالتالي عدسةً مناسبة لمراقبة حركات التضامن في أعقاب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، باعتبارها مدينة صغيرة بما يكفي لتسهيل النشاط السياسي المتماسك ومتنوّعة اجتماعياً بما يكفي للكشف عن ديناميّات مجتمعية أكبر.
بحكم دراستي في المدينة، فقد أقمت فيها لعدة سنوات مكّنتني من أن أشهد بنفسي نموّ الأصوات المؤيدة لفلسطين، من نشاطات متفرقة هنا وهناك إلى حضورٍ ثابت وجدّي لديه مقوّمات الحراك السياسي طويل المدى. منذ بدء الإبادة الإسرائيلية، شهدت المدينة مظاهرات مؤيدة لفلسطين وفعاليات تضامنية أسبوعية، بمشاركة عدة جهات فاعلة. المناضلون والمناضلات من أجل فلسطين في هذه المجموعات متنوعون للغاية، من عرب، ومهاجرين من دول الجنوب العالمي، وألمان؛ من طلاب وعائلات متعددة الأجيال، وناشطين أمميين، ومنهم يهود معادون للصهيونية. يعطي هذا التنوع صورة عن المشهد الأشمل في ألمانيا، فمدينة “مونستر” نموذج مصغر لهذه الحراكات ولكن أيضاً للممارسات القمعية متعددة المصادر تجاهها.
مجموعة “فلسطين المعادية للاستعمار”
تُعتبر مجموعة “فلسطين المعادية للاستعمار” (“Palästina Antikolonial”) أكبر مجموعة سياسية ناشطة من أجل فلسطين في “مونستر”. تأسست المجموعة في عام 2020 في أعقاب إعلان “نتنياهو” خططاً إسرائيلية لضمّ الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة. خرجت مظاهرة في وسط مدينة “مونستر” آنذاك وهتف المتظاهرون: “أوقفوا الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية”. ونشرت صحيفة “مونستر” المحلّية تغطيتها المنحازة ضدّ المظاهرة، كما وصفها “رامز”، أحد الناشطين الفاعلين في مجموعة “فلسطين المعادية للاستعمار”، بينما اتهمت “جمعية الجالية اليهودية في ولاية شمال الراين-وستفاليا” المجموعة بمعاداة السامية حتّى قبل بدء المظاهرة. ونظّم مؤيدو إسرائيل مظاهرة مضادة، في اليوم نفسه وفي الساحة نفسها، دعماً لخطط الضمّ، بينما فصلت أعداد كبيرة من ضباط الشرطة والسيارات بين الحشدين. في الخط الأمامي للمظاهرة الإسرائيلية، رُفعت لافتة كبيرة طُبعت عليها صورة دبابة تحمل العلم الإسرائيلي! كان ذلك الدرس الأول لي –لسخرية القدر- حول ما تعنيه ألمانيا حينما تدّعي التزام “حرية التعبير”.
شرح لي “رامز”2 في مقابلتنا كيف شكّلت تلك المظاهرة نقطة البداية للمجموعة. اجتمع بعض الناشطين بعدها مباشرة وقرروا تأسيس مجموعة “فلسطين المعادية للاستعمار” في “مونستر” لأنهم شعروا بأن ثمة حاجة إليها في ذلك المكان والزمان. بعد فترة وجيزة من تأسيسها، سارعت “اللجنة العامة للطلاب في جامعة مونستر” (“آستا”) إلى النأي بنفسها عن المجموعة بعد اعتراض ما يُسمّى بـ“تحالف الشباب ضدّ معاداة السامية” على مشاركة “فلسطين المعادية للاستعمار” في فعاليات توجيه الطلاب. وجاء في بيان صادر عن “اللجنة العامة للطلاب” (“آستا”) أنها “تراقب بقلق” عودة ظهور ما أسمته “معاداة السامية (المتعلقة بإسرائيل) وأساطير المؤامرة في المجتمع وبين الطلاب”، مذكّرة بأنها أطلقت ما أسمته “مشروع مكافحة معاداة السامية” في تموز/يوليو 2019. وجاء في بيانها: “وفقًا لقرار برلمان الطلاب الصادر في 1 آب/أغسطس 2019، ترفض”آستا“أي تعاون مع حركة”المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)“. وتابع البيان:”منذ تأسيسها في حزيران/يونيو 2020، لفتت مجموعة ’فلسطين المعادية للاستعمار’ الانتباه مراراً وتكراراً من خلال معاداة السامية (المتعلقة بإسرائيل)، وهي تحافظ على اتصالها بجهات فاعلة من طيف حركة ’المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات’، مستشهدة بالمظاهرة التي نظمتها المجموعة ضدّ ضمّ الضفة الغربية كأحد “الأدلّة” على “معاداة السامية”!
لكنّ الأمر اللافت للنظر والمليئ بالدلالات هو أن هذه الاتهامات الخطيرة بمعاداة السامية تم دحضها من قبل المجموعة اليهودية الناشطة “الصوت اليهودي” (“Jüdische Stimme” بالألمانية) بالذات، التي نشرت تصريحاً حول الموضوع قالت فيه: “نحن نختلف بشدة مع وصف مجموعة”فلسطين المعادية للاستعمار“كمعادية للسامية بناءً على تصريحات المجموعة حول الأوضاع في فلسطين وإسرائيل (...) نرفض بشدة إساءة استخدام تهمة معاداة السامية لتشويه سمعة المتضامنين مع فلسطين.”
في حادثة أخرى في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تدخّلت الشرطة الألمانية لإخراج مجموعة “فلسطين المناهضة للاستعمار” من اجتماع للحكومة الطلابية، بعد احتجاجها على مشروع قانون يمنع الطلاب الذين يدعمون حركة المقاطعة (BDS) من استئجار غرف في الجامعة لنشاطاتها. ومن عجيب المفارقات أن الشرطة أبعدت المجموعة مباشرة بعد قرائتها بياناً وجّهه 240 باحث يهودي إلى الحكومة الفيدرالية، يحذّر من قرن حركة (BDS) بمعاداة السامية، دون أن تجد تلك الدعوات المتكررة آذاناً صاغية في ألمانيا. هذه لمحةٌ مختصرة عن المناخ العدائي المعقّد – حيث رمي تهمة “معاداة السامية” أسهل من شربة الماء - الذي كانت تحاول فيه مجموعة “فلسطين المعادية للاستعمار” النهوض والتحرك. وقد سبقت تلك الحوادث المذكورة السابع من أكتوبر 2023، أي، بعبارة أخرى، أن هذا كله حصل قبل الإبادة الجماعية في غزة والحرب على لبنان، وقبل التوترات الحالية التي وصلت ذروتها في أوروبا وألمانيا. اليوم، تفاقمت الاتهامات، وفقاً لشهادات الناشطين، وتحولت إلى تدابير قمعية صريحة لإسكات الأصوات التي تعلو من أجل غزة وفلسطين. ومع ذلك، استمرت المجموعة في تنظيم الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية والاجتماعات المفتوحة والتدخلات بإصرار منذ بدء حرب الإبادة. تتابع المجموعة نشاطاتها الأسبوعية واليومية بطريقة أو بأخرى، بل تكثف عملها، مع بلوغ المراقبة والقمع ذروةُ غير مسبوقة.
تأهّبوا.. شُرطة!
تمنحنا البيانات المجمّعة عقب عدة تظاهرات فكرةً عامة عن حجم تدخلات الشرطة في بعض المظاهرات المبكرة في “مونستر”. وفي حين لا تتوفر بيانات شاملة ومفصلة عن كلّ تدخلات الشرطة، إلا أن الأرقام التي جمعها الناشطون من رسائل الشرطة المختلفة إليهم ترسم صورة عن الوضع في المدينة. في مظاهرة يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قامت الشرطة الألمانية بإصدار 8 تهم جنائية، 4 مصادرات للافتات و/أو رموز تتعلق بفلسطين، حالتَي اعتقال لمتظاهرين، طرد 6 أشخاص من مكان التظاهر، 8 عمليات فحص للهوية. في مظاهرة يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أحصيت 11 تهمة جنائية، و5 مصادرات، و4 اعتقالات، و11 طرداً، و13 عملية فحص للهوية. وخلال وقفة احتجاجية يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، كانت هناك 4 تهم جنائية بما أسمته الشرطة “التحريض”، وتهمة واحدة لما أسمته “الضرب المبرح”، وعمليات أخذ هويات وطرد متعددة.
بناء على هذه المعلومات، فإن المظاهرات الثلاث الأولى فقط شهدت إصدار 25 تهمة جنائية على الأقل، مع العلم أننا نتحدث هنا عن مظاهرات شارك فيها بضع مئاتٍ إلى بضعة آلاف من الناس وعن وقفات احتجاجية شارك فيها بضع عشرات فقط، وهو ما يجعل عدد تدخّلات الشرطة والتهم الموجهة خلال المظاهرات مرتفعاً نسبياً. وجد المحامون أن الغالبية الساحقة من هذه التهم والتدابير كانت مرتبطة بتصريحات قيلت أو لافتات حُملت لشعارات مثل “من النهر إلى البحر”، أو “إسرائيل قاتلة الأطفال”، أو “إسرائيل قتلت العدد كذا من الأطفال”، وهو ما جرّمته الشرطة باعتباره “تحريضاً” أو حتّى “خطاب كراهية”. كما كان استخدام مصطلحي “التطهير العرقي” أو “الإبادة الجماعية” محظوراً بشكل كلّي، وفي الأسابيع الأولى من الاحتجاجات على وجه الخصوص كانت هناك عدة حالات موثقة لإجراءات عنيفة جداً من جانب الشرطة، من دفع أو لطم للمتظاهرين السلميين وضربهم واعتقالهم بمجرد نطقهم لعبارة “إبادة جماعية”، كما يؤكد العديد من الناشطين على الميدان، وكما شهدت بنفسي في عدّة مناسبات.
يقدّر الناشطون أن عدد التهم الجنائية الموجهة إلى أعضاء المجموعة بلغ حتى الآن 50 تهمة بالمجمل (حتى تاريخ كتابة هذا المقال)، وقد تم إسقاط العديد من التهم لاحقاً أو أنه لم يتم البتّ بها بعد. في الحالات التي تطلبت الذهاب إلى المحكمة، قررت مجموعة “فلسطين المعادية للاستعمار” خوض المعركة القانونية، وفازت بالفعل بالقضايا التي رُفعت ضدّ ناشطيها في كل مرّة، وهو ما يعني أن هذه التدابير القمعية التي اتخذتها الشرطة كانت تهدف إلى ترهيب الناشطين والمتظاهرين، حيث لم يتمكن النظام القانوني الألماني من إثبات صحة الادعاءات بما يتعلق بأي نشاط إجرامي حقيقي أمام القضاء. وكثيراً ما يتكرر هذا النمط في ألمانيا في مختلف المدن، حيث “تفتي” الشرطة بتجريم ما لا تستطيع المحاكم إثباته، فتنجح فقط بتعقيد حياة الناشطين ومحاولة ثنيهم عن ممارسة حقهم الطبيعي بالتعبير ضدّ جرائم دولة الاحتلال.
خلال وقفة احتجاجية أقيمت مساء يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أمام محطة القطار الرئيسية في المدينة، كان عدد عناصر الشرطة المتواجدين في المكان يفوق عدد المتظاهرين بشكلٍ واضح. أحد رجال الشرطة كان مترجماً حضر خصيصاً لترجمة وتسجيل ما هو مكتوب باللغة العربية على اللافتات التي رفعها المتظاهرون أو رتبوها على الأرض إلى جانب شموعٍ أشعلوها تخليداً لذكرى شهداء غزة. كانت اللافتات المكتوبة بالألمانية والإنجليزية والعربية تقول الشيء نفسه: “أوقفوا الإبادة والتطهير العرقي”، “أنهوا الاحتلال”، “لذكرى شهداء غزة”... ومع ذلك، كان اهتمام الشرطة باللافتات العربية فاضحاً، إذ علق أحد المتظاهرين ساخراً: “يبدو وكأن هذه اللافتات ’متّهمة’ بمعاداة السامية، كأنها لافتات ’إرهابية’ لمجرد أنها كُتبت بالعربية”.
بقيت اللافتات ولم تُصادَر، ولكن بعد لحظات، حدث المتوقع. فانقضّت الشرطة بعنف ودون سابق إنذار على المشاركات والمشاركين في الوقفة الاحتجاجية دون تمييز، وكان العديد من هؤلاء من العائلات التي جاءت مع أطفالها. وأثناء هجومهم على الناس، داس الشرطيون والشرطيات بأقدامهم على اللافتات وصور الأطفال ضحايا الإبادة ودمروا الشموع التي صفّها المتظاهرون على الأرض. أياً كانت الأساليب التي اختارتها الشرطة للمراقبة والقمع، من التدقيق بكل حرف في الشعارات المرفوعة إلى العنف الجسدي، فهم يعرفون حق المعرفة بأنهم يتمتعون بحرية متأصلة لضرب الأبرياء ودفعهم أو اعتقالهم خلال احتجاجٍ سلمي. إن صورة الشموع المخصصة لإحياء ذكرى الأطفال والأبرياء الشهداء في غزة، بعد أن دمّرتها الشرطة عمداً، هي في انعكاس جليّ للمنطق الذي يحكم العلاقة بين قوات الشرطة الألمانية والمحتجين ضد الإبادة الجماعية الأكثر إثباتاً بالصوت والصورة والأدلة في العالم.
النظام القضائي كسلاح للترهيب
يقول “رامز” أن المجموعة لاحظت تطورا في الأساليب التي اعتمدتها الشرطة تجاه المحتجين والناشطين من أجل فلسطين مع مرور الوقت. على سبيل المثال، في حين لا يزال عنف الشرطة شائعاً ضد المحتجين المؤيدين لفلسطين في مظاهرات “برلين”، يبدو أن العنف الجسدي في “مونستر” قد تراجع تدريجياً بعد الأشهر القليلة الأولى التي شهدت شراسة كبيرة من طرف الشرطة، وحلّت محله وسائل أخرى للقمع والترهيب. بات “المظروف الأصفر” الذي يصل إلى صندوق بريد الناشط/ة شائعاً، وهو يشير إلى تهمة جنائية ما أو إلى أمرٍ ملزم بالاستجابة القانونية للشرطة أو أمر بدفع غرامة مالية، أو إلى مزيج من هذه الأمور حسب التهمة الموجّهة وأسبابها، والأخيرة دائماً ما يكون وصفها في الرسالة مبهماً. تشكّل هذه التهم علامات دائمة على السجلات القانونية والجنائية للأفراد وتؤثر على جوانب مختلفة من حياتهم من الإقامة (في حال لم يكونوا ألمانيي الجنسية) إلى العمل. تختبر الشرطة الألمانية في المدن المختلفة وسائلها الأنجع في القمع، ويبدو أحياناً أنها تأخذ وقتها في ذلك وتلجأ لدهاليز البيروقراطية لخنق الأصوات المؤيدة لفلسطين.
المجتمع الألماني وتناقضاته
مواطنٌ يشقّ طريقه من الرصيف ليخترق الحشد في مظاهرة لغزة، فيبدأ بإطلاق الشتائم أو الهتاف بشعارات داعمة لإسرائيل. هذا مشهد تكرّر أمام عيني مرات عدة، وفي كلّ مرة كان تأثير المشهد صاعقاً. لم تكن هذه الحوادث نادرة، بل كانت تشي بوضوح بمشاعر عميقة شائعة بين مواطنين عاديين، كارِهة لفكرة انتقاد إسرائيل بأية طريقة. في إحدى المرّات، أوقفت سيدة ألمانية ناشطاً كان يتحدث بشكلٍ عاطفي عن وفاة أفراد من أسرته في غزة، فجاءت إلى الميكروفون وأخذته منه لتقول إن نبرته “عالية للغاية وعاطفية للغاية” وسألته: “لماذا لا تتحدث بصوت أكثر هدوءاً؟”، فردّ المتحدّث مذكّراً إياها بأن نبرته هي نبرة غضب وحزن شديدَين لأنه يتحدث عن “إبادة جماعية” لا أقلّ، ولأنها إبادةٌ يتمّ تمويلها بأموال دافعي الضرائب الألمان ـ أموالها هي.
يحكي العديد من الناشطين عن شيوع عادة “الرقابة على اللهجة” (“tone-policing”) اجتماعياً، حيث أن الشرطة والدولة ليستا السلطتَين الوحيدتَين اللتين تعملان على خنق الأصوات الفلسطينية أو المتضامنة. بعض ردود الفعل الألمانية العنيفة تجاه الناشطين هي من إفرازات التناقضات التاريخية عميقة الجذور داخل المجتمع الألماني. ليست مفاهيم مثل “مصلحة الدولة” (Staatsräson) بغريبة عن مكونات هذا المجتمع، يُنظَر بموجبه إلى أمن إسرائيل على أنه “مصلحة وطنية عليا” - وهو ما تصفه الكاتبة اليهودية الألمانية “ديبورا فيلدمان” بـ“علاقة معاملاتية”، فهي “تحدّد من يمثل عموم اليهود في ألمانيا”، وتؤدّي إلى نتيجة مفادها أنه كلّما تمّ إسكات أصوات اليهود غير المؤيدين لإسرائيل، كلما ارتفع في المقابل صوت “الألمان الذين تدفعهم عقدة ذنبهم تجاه المحرقة إلى جعل اليهودية صنماً (fetish) إلى حدّ تحوّله إلى وسواساً قهرياً”. قد يفسر هذا للعديد من الناشطين، وبخاصة الأصوات اليهودية الفاعلة على الأرض، لماذا تمّ إسكاتهم هم أنفسهم من قبل بعض الأفراد الألمان في مناسبات لا تحصى.
إذاعةٌ مستقلة في عالم مضطرب
في شباط/ فبراير 2023، قامت مجموعة من الناشطين بمقاطعة فعالية فنية في متحف “إل في إل” (“LWL”)، أكبر متاحف الفن المعاصر في “مونستر”، مطالبين بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووقف ما أسموه “ثقافة إلغاء الأصوات الفلسطينية في ألمانيا”. جاء ذلك بعد إسكات أكثر من مائة صوت فلسطيني أو متضامن مع فلسطين في عالم الفن والثقافة في ألمانيا من خلال إلغاء التعاون معهم في المحاضرات أو الفعاليات والمعارض أو سحب العمل منهم وفك الشراكات معهم. وزّع الناشطون منشورات تشرح أسباب مقاطعتهم للحدث الفني، ورفعوا أسماء الفنانين والكتاب وغيرهم من الشخصيات الثقافية التي ألغتها ألمانيا من المشهد. وبدون تأخير، حضرت الشرطة وحاصرت المكان في محاولة لإنهاء حالة الاحتجاج. تبع صحفي ألماني مرسَل مِن إحدى الصحف المحلية عناصر الشرطة ملتقطاً الصور، إلا أنه لم يتردد بمبادرة المحتجين بالاعتراض على وجودهم وافتعال مشاجرات كلامية جانبية معهم، وذاهباً إلى حدّ مضايقة صحفيّ مستقل كان يغطي الحدث لإذاعة “أنرست راديو” (“راديو الاضطراب”) المستقلة.
photo
“سعد” هو ذلك الصحفي المستقلّ3 الذي غطّى أحداث تلك الليلة. هو ناشط سياسي ومحرّض دائم للعمل المباشر على الأرض، وهو عضو مؤسس لإذاعة راديو مستقلة يديرها ناشطون وطلاب باسم “أنرست راديو”. الإذاعة هي “فسحة مستقلة تعمل على التوثيق السياسي للأصوات غير المسموعة”، حسب وصفه. لا بدّ أن كلّ من حضر مظاهرة لفلسطين في “مونستر” قد التقى مرة على الأقل بـ“سعد” وكاميرته المتنقلة بلا هوادة موثقة كل شيء يمكن توثيقه. يقول لي “سعد” في مقابلتنا أنه ورفاقه في الإذاعة ملتزمون بمنح منصّتهم للأصوات التي يتم إلغاؤها والتي لا يمكن أن تعطى فرصة للتعبير عن نفسها في الإعلام الجماهيري، ويسمّى الراديو “بياناً سمعياً للمضطهَدين”.
في فعالية المتحف، اقترب صحفي جريدة “مونستر” من “سعد” مراراً مصرّاً على التقاط صورة لوجهه، على الرغم من أن الأخير رفض ذلك معتبراً الصورة نوعاً من المراقبة. لاحقاً، بينما قام عناصر الشرطة بوضع شريط يفصل الناشطين عن بقية الحاضرين في المتحف، تطوّع الصحفي المحلّي نفسه لمساعدة الشرطة في نقل الشريط مساهماً بيديه في محاصرة المحتجّين. كانت تلك لحظةً صادِمة أخرى، بالنسبة لي كطالبة مقيمة في المدينة وكصحفية أيضاً، ولكنها كانت ضرورية وكاشفة لِما قد تصل إليه انحيازات الصحافة الألمانية عندما يتعلق الأمر بقضايا فلسطين.
يذكر “سعد” أنه في تلك الليلة في المتحف، طلبت الشرطة من جميع الناشطين الموجودين بلا استثناء أن يدلوا بمعلوماتهم الشخصية للشرطة، ثمّ تمّ تبليغهم بأنهم سيتلقون رسائل بريدية تحمل معلومات عن التبعات القانونية بتهمة “التعدي على الأملاك الخاصة”. لكنه وبصفته صحفياً، لم يتم إيقاف “سعد” وتحديد هويته. ومع ذلك، أخبرني بأنه فوجئ بالعثور على رسالة من الشرطة في صندوق بريده بعد أيام من الحادثة. “كيف يمكنهم معرفة اسمي وعنواني إذا لم يسألوني عن هويتي في ذلك اليوم؟”، يسأل “سعد”، مستنتجاً أن مراقبة الشرطة للناشطين قد تجاوزت الإجراءات القانونية وتحولت لممارسة قمعية منفلتة من الضوابط.
بعد أسابيع من ذلك الحدث، قابلت “سعد” وسألته عن قرار إذاعة “أنرست راديو” تخصيص مساحة كبيرة من منصتها لتغطية الإبادة الجماعية في “غزة” وكشف تواطؤ ألمانيا. وقد نشرت الإذاعة عدة حلقات “بودكاست” تناولت تواطؤ وسائل الإعلام الألمانية ووحشية الشرطة والعنصرية في المؤسسات والمجتمع، وأخرى تضمنت شهادات من غزة وتصريحات من ناجين من المحرقة، ومن ناشطين يهود يكشفون عن مفارقات ألمانية نفاقيّة عجيبة. كما غطّت الإذاعة بالتفصيل قضية منع النادي السينمائي الطلابي التابع لمعهد الإثنوغرافيا من عرض فيلم "خارطة طريق إلى الفصل العنصري"، مما دفع الطلاب إلى تحدّي الحظر واحتلال إحدى قاعات العرض في مبنى الجامعة وعرض الفيلم ومناقشته.
يشرح “سعد” أن الإذاعة تقوم على فكرة توثيق كلّ ما لا يتم توثيقه في الإعلام الجماهيري الألماني، من خلال البودكاست والتغطية ونموذج صحافة المواطن المستقلة. وعلى هذا، فقد كان من الطبيعي أن تنخرط إذاعة “أنرست راديو” في مجهود واعٍ منذ بداية الإبادة لإعلاء الأصوات الفلسطينية ومحاربة التغطية المنحازة لوسائل الإعلام الألمانية حول فلسطين وحركة التضامن معها. يعتبر “سعد” أنه كمواطن بنغالي يعيش في ألمانيا منذ سنوات، محمّلاً بتاريخ أسلافه الذين رزحوا تحت الاستعمار البريطاني الوحشي لأكثر من 200 عام، فإن لديه رغبة كبيرة ومسؤولية أكبر للتحدث عن فلسطين اليوم: “لن يدافع هذا المجتمع الألماني عن غزة، لذا يتعين علينا نحن أن ندافع عن غزة”.
photo
طلّاب من أجل فلسطين
في عام 2023، صوت مجلس شيوخ “جامعة فيلهلم-وستفاليا في مونستر” (“WWU”) لصالح إزالة اسم قيصر ألمانيا الأخير “فيلهلم الثاني” من اسمها، واختير اسم “جامعة مونستر” دون إضافات بديلاً من الاسم القديم. جاء هذا القرار بعد خمس سنوات من اقتراح عدد من الطلاب إعادة التسمية، مطالبين الجامعة بالتبرّؤ من شخصية تاريخية إشكالية يُعتقد أنها ساعدت أو على الأقل كانت متسامحة مع النازية في بدايات صعودها. البناء الفخم الذي كان يوماً قصر القيصر هو اليوم المبنى الرئيسي لجامعة “مونستر”. لكنّ الجامعة لم تستعجل أبداً عملية إعادة النظر في ما يمثله الاسم، ولم تقم بالمراجعة المطلوبة بما تمثله تقاليدها وسياستها في الجوهر حتى الآن رغم التغيير الشكلي. تواجه الجامعة اليوم أسئلة أكثر تعقيداً، فأين تقف من الاستعمار والإبادة الجماعية في غزة؟ وما موقفها من حرية الطلاب في التعبير والتجمّع والعمل السياسي؟
في نفس هذه الأروقة والقاعات والفصول الدراسية حيث تتفاعل هذه الأسئلة الملحّة يومياً، وُلدت مجموعة الناشطين التي أطلقت على نفسها اسم “طلاب من أجل فلسطين”. تصف المجموعة نفسها بأنها مجموعة تضامن أمميّة “تدعم حرية فلسطين وتدافع عن حرية التعبير وتقف ضدّ الإبادة الجماعية المستمرة”، كما توضح سيرتها الذاتية على إنستغرام. تأسست المجموعة بعيد الإبادة في غزة في كانون الأول/ديسمبر 2023، وفي أعقاب دعوة لتنظيم العمل السياسي في ألمانيا من مجموعة ماركسية طلّابية تٌسمّى “أسلحة النقد” (“Waffen der Kritik”)، التي تنشَط في برلين وبريمن وكاسل ولايبزيغ ومونستر وميونيخ، من بين مدن وجامعات ألمانية أخرى. تدعو المجموعة الطلاب في كل ألمانيا إلى تنظيم أنفسهم والتعبئة “للمساهمة في الصراع الطبقي”، وفقًا للبيان الخاص بهم، من أجل “عالم خالٍ من الاستغلال والقمع”. انطلاقاً من هذا الإطار الفكري وفي سياق لحظة الإبادة، دعت المجموعة التحرك من أجل غزة، فاستجاب الطلاب الناشطون في “جامعة مونستر” سريعاً للنداء.
“ج.” (اسم مستعار) هي ناشطة عضو في حركة “طلاب من أجل فلسطين” في “مونستر”. وصلت إلى المدينة في عام 2022 من الولايات المتحدة. وبعد أقل من عام، أتيحت لها الفرصة لاكتشاف ديناميكيات القمع والرقابة داخل أنشطة الحرم الجامعي على مستويات مختلفة. ليس العمل السياسي بجديد على “ج.” الآتية من مجموعات طلابية أممية ومناضلة لحقوق السود في الولايات المتحدة، إلّا أنها في ألمانيا شعرت بالذهول أمام ما تشهده من أساليب قمعية صريحة تستخدمها المؤسسة الأكاديمية إزاء الأصوات المتضامنة مع فلسطين. تصف “ج.” المناخ الحالي في ألمانيا: “هو انزلاقٌ مفتوحٌ نحو الفاشية”، وهو انزلاقٌ لا يلاحظه أو يعترف به أحد خارج دوائر التضامن هذه".