كواليس التوغل الصيني في الشرق الأوسط

بدون جلبة – باستثناء تلك التي رافقت الاتفاق الذي أبرمته المملكة العربية السعودية مع إيران في آذار/مارس 2023 برعاية بكين—، باتت الصين أول شريك تجاري للدول العربية في الشرق الأوسط، ومن أوائل المستثمرين في المنطقة (تتراوح مرتبتها بين الأولى والثانية وفق الأعوام)، محتلة بذلك مكان الولايات المتحدة. وبحسب معطيات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أصبحت حصة بكين ثلث مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، بعد ما كانت نفس الحصة لا تتجاوز الواحد بالمائة قبل 17 عاما.

تمكنت الصين من هذا الصعود السريع بفضل التقاء استراتيجيات الأطراف المعنية بصفة غير مسبقة. فمن الجانب الصيني، ذو المصالح التجارية البحتة، تكمن الاستراتيجية في ضمان دوام الواردات بالطاقة واجتياح الأسواق الدولية، أضف إلى ذلك طموح بكين في أن تصبح مركزا تتمحور بلدان الجنوب حول معاييره وقيمه الخاصة. ولتحقيق ذلك، يجب عليها نشر “طريق الحرير الجديد”، بتاريخه الحافل وتفاعلاته مع العالم العربي والإسلامي، التي أعيد طرحها بلباقة بثوب جديد اليوم. يعتبر جون فولتون، وهو من أهم المختصين في العلاقات الصينية العربية، أن “الصين تبقى قبل كل شيء طرفاً اقتصاديًّا ذو تعامل سياسي وديبلوماسي ناشئ، ولكن ذا دور محدود من ناحية الأمن”،¹ لكنها تعمل على تحسين هذه النقطة الأخيرة بتكتم.

تآزر الرياض وأبو ظبي وبكين

من جانب دول الخليج وحتى مصر، توجد إرادة في الخروج من العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، والتطور بأدنى كلفة، وعدم الاقتصار على توفير المحروقات، ما يدفعها إلى توطيد العلاقات مع بكين. وهكذا نشأ المشروع الهائل “رؤية 2030” الذي يهدف إلى تطوير المملكة العربية السعودية، والذي أتى به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتحم ببراثن “طريق الحرير الجديد” الذي تفتق عنه ذهن الرئيس الصيني شي جين بينغ. نفس الشيء مع المشروع الأصغر “رؤية 2031” برعاية رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد. وكما تذكر الباحثة كاميل لونس، المدعوة إلى المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية:

صارت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قوى متوسطة لكنها في الصفوف الأولى، مدفوعة بطموحها في لعب دور ضمن نظام عالمي في طور التحول، وكذلك في التنافس الجيوسياسي المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة.²

من الجانب الأمريكي، فقد ولّى زمن العلاقات مع دول الخليج القائمة أساساً على الذهب الأسود، واحتل البترول “المحفور في الولايات المتحدة” — وفق تعبير الرئيس دونالد ترامب — مكانه، وأصبحت الولايات المتحدة أول مصدر للبترول في العالم (19،4 مليون برميل يوميا في 2023، مقابل 11،4 مليون برميل يوميا للمملكة العربية السعودية). وفي هذا الصدد، ومنذ نهاية فترة ولايته الثانية، تطرق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى الحديث عن “الانعطاف [الأمريكي] نحو آسيا”، الأمر الذي أثار قلق حكام منطقة الشرق الأوسط، حيث لم يعودوا يشعرون بأنهم محميّون حقًا.

استقبال فاتر لجو بايدن

أما موقف الصين، فهو على النقيض تماماً من الموقف الأمريكي. فشراهتها للبترول تُهيكل علاقاتها الخارجية، من دون أن تتمكن من التمتع بجهاز أمني على الطريقة الأمريكية، بالرغم من أن لها قاعدة عسكرية في جيبوتي. بالتالي فهي تحتاج للعلاقات التجارية لترسيخ حضورها وتحريك بيادقها الاستراتيجية في المنطقة.

صحيح أن هذه العلاقات التجارية ليست وليدة الأمس، لكن “الانعطاف الصيني” نحو الخليج العربي تجسد حقا خلال العقد الأخير. ففي 2016، نشرت بكين أول كتاب أبيض حول “السياسة العربية في الصين”، مشيرة فيه إلى خمس مجالات تعاون ممكنة، وهي الطاقة والتكنولوجيا والمالية والثقافة والطيران. وبعد ست سنوات، في 2022 تحديدا، استقبلت الرياض شي جين بينغ استقبالاً حافلاً، حيث “رافقت طائرته أربع مقاتلات في سماء السعودية، ثم، عند هبوطه على المدرج، حلّقت ست طائرات نفاثة أخرى، مثيرة حولها دخانا أحمر وأصفر بألوان العلم الصيني!” (عن جريدة “لوموند” الفرنسية بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2022).

تم تنظيم ثلاث قمم في تلك الفترة، أولها ثنائية مع محمد بن سلمان، والثانية على المستوى الإقليمي مع مجلس التعاون لدول الخليج، وأخيراً قمة صينية عربية أكبر حجما ضمت إليها مصر وتونس وفلسطين... ومن المعتقد أن عقوداً بقيمة 50 مليار دولار نتجت عن هذه القمم، لكن من الصعب التفريق بين الالتزامات الجدية والوعود الفضفاضة. وبالتوازي، استقبل محمد بن سلمان جو بايدن بعد أشهر قليلة في 7 تموز/يوليو 2022 بفتور شديد، في تباين واضح بين المعاملتين.

من جهتها تضاعفت المعاملات التجارية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية (125 مليار دولار)، تتبعها الإمارات العربية المتحدة (95،2 مليار دولار)، ثم سلطنة عمان (40،4 مليار دولار)، فالكويت (31،5 مليار دولار)، وأخيراً قطر (24،5 مليار دولار)، بحسب معطيات إدارة الجمارك الصينية ووزارة التجارة، بالإضافة إلى “مرصد طريق الحرير”.

وكما هو متوقع، تعد الطاقة والمنتوجات البتروكيمياوية من أهم الصادرات، حيث تمثّل ثلاثة أرباع وخُمُسيْ صادرات أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج باتجاه الصين. وتزدهر الشراكات (الصينية-السعودية أو الصينية-الإماراتية) وتتطور الاستثمارات، ونذكر منها على سبيل مثال الشركة السعودية “أرامكو” حليفة شركة “صينوبيك” في منطقة “فوجيان” الصينية، و التي تملك نصف العملاق البتروكيميائي “رونغشينغ”، أو شركة بترول أبوظبي الوطنية، المشتركة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية…

الموانئ والذكاء الاصطناعي في المقدّمة

تساهم الشركات الصينية أيضا في بناء موانئ، تصاحبها في أغلب الأحيان مجمّعات صناعية أو حتى سكنية هائلة، مثل منطقة جازان الاقتصادية المطلّة على البحر الأحمر، والتي تتمتع بمزايا مالية وجبائية هامة، أو موانئ الينبوع وجدّة المتواجدة كذلك على البحر الأحمر، والتي يُراد منها أن تصبح مراكز للتبادل التجاري. كما يمكن أن نذكر محطة ميناء خليفة في الإمارات العربية المتحدة أو المنطقة الاقتصادية الشاسعة حول قناة السويس، حيث التزمت شركات صينية عامة وخاصة باستثمار أكثر من 8 مليار دولار في الأعوام المقبلة.

وتمثل هذه المنصات المينائية والصناعية مصلحة اقتصادية لجميع الأطراف الفاعلة، بما أنها تُسهّل التواصل بين البلدان الآسيوية والأفريقية والأوروبية، فضلاً عن كونها تمثل مصلحة أمنية جوهرية للصين. إذ يُمكن لمضيق باب المندب كما لقناة السويس أن يُصبحا جدارً مانعًا لمن يتحكم فيهما. وهو ما تتخوّف منه بكين في حال المواجهة مع غريمها الأمريكي، بما أن ثلثيْ صادراتها تمرّ عن طريق البحر.

وتتجاوز الشراكة الاقتصادية المجالات التقليدية المذكورة، فهي تتماشى مع الاختيارات الاستراتيجية لقادة بلدان الخليج، المتمثلة في استخدام الموارد البترولية للتخلي عن اعتمادهم على المحروقات كمصدر للدخل وتطوير بلدانهم. في هذا السياق، ظهرت المشاريع المتعلقة بالهيدروجين و“الطاقة الخضراء” (أي المتجددة)، مدعومة بالخبرة الصينية، وهي البلد الأول في هذا المجال. وتساهم شركات الصين في أكبر مشروعين في العالم يستخدمان الطاقة الشمسية، وهما المجمع الشمسي محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، ومشروع “نور” في أبوظبي، وماهي إلا غيض من فيض.

وتُعد الانطلاقة الصينية الأكثر إبهاراً في مجال الاتصالات والتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وعلى سبيل المثال، فقد أطلقت شركة “هواوي” الصينية شبكتها الـG5 في كامل ممالك الخليج منذ 2019، بالتعاون مع الشركات المحلية. وبالرغم من عزوف البلدان الغربية عن التعامل معها، وخاصة الولايات المتحدة التي منعتها من أراضيها، فقد لعبت هواوي “دورا محوريًّا في التطور الرقمي للمنطقة”³، سواء كان ذلك على مستوى “المدن الذكية”⁴، أو مراكز البيانات، كما في مجال علم الجينات الحيوية، وأنظمة التعرف على الوجوه... أو حتى مراقبة السكان. وأطلقت الإمارات العربية في أيلول/سبتمبر 2024 أول شبكة ذكاء اصطناعي في العالم العربي، كما أنشأت شركة “تينسنت” الصينية في المملكة العربية السعودية آخر كانون الثاني/يناير 2025 مجمعا رقميا لتخزين البيانات في المنطقة.

تعليم اللغة الصينية في المدارس

تؤكد كاميل لونس قائلة:

يدير أساتذة من أصول صينية أو صينية أمريكية بعضاً من أحسن المعاهد وشركات البحث العلمي حول الذكاء الاصطناعي (...) مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في السعودية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة.

والهدف من هذا هو تدريب البرامج الرقمية على تعلم اللغة العربية وتطوير الاقتصاد في مجال لا تزال تهيمن عليه شركات ذات رأس مال أمريكي حصري، مثل مايكروسوفت وغوغل وأوبن أي آي Open AI، إلخ. فالشركات الصينية تحاول التكيف مع المحيط، وهكذا يبدو سبب إدخال الإمارات العربية (في 2019) والسعودية (في 2023) تعليم اللغة الصينية في المدارس الابتدائية والإعدادية واضحاً.

وتعتبر الصين أن “غزو” أسواق تجارية جديدة يشكّل دافعاً قوياً، لكن من الخطأ أن نرى هذا من منظور اقتصادي بحت. فبكين تبحث عن نشر وحتى فرض معاييرها التكنولوجية، التي تمثل في نفس الوقت نقاط صراعها الأيديولوجي والتقني مع الولايات المتحدة. فمن البديهي أن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته غير محايدة، والتنافس بين القوتين لا يتأتى من صراع بين نظامين خصمين، كما كان الحال خلال الحرب الباردة، بل إن اللعبة تدور بين تصوُرين مختلفين لعالم متعدد الأقطاب، تنوي الصين أن توسع فيه من نفوذها الاستراتيجي، خاصة في الجنوب العالمي.

نحو البترو-يوان؟

رمز قوي آخر هو بداية استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية . صحيح أن المبالغ لا تزال متواضعة، لكنها قد تكون بداية انفصال محتمل عن العملة الوحيدة للمعاملات، أي الدولار الأمريكي. لم يفشل الحظر المفروض على روسيا، التي تم فصلها عن النظام المالي العالمي (سويفت)، في إثارة قلق الحكام ورجال الأعمال الذين نشأوا على البترودولار، فبمجرد أن تقرر الولايات المتحدة ذلك، تُجمد استثماراتهم. وقد بدأت صناديق الثروة السيادية الغنية⁵ بتنويع استثماراتها نحو العقارات والشركات الناشئة التكنولوجية في الصين.

وفي هذا السياق، وللمرة الأولى، أصدرت الحكومة الصينية سندات حكومية (دين سيادي) في السوق المالية في الرياض. وبينما كان طموحها جمع ملياري دولار، وصلت طلبات الشراء إلى 40 مليار دولار - وهو دليل على ثقة أصحاب الثروات والعائلات الغنية في الاقتصاد الصيني، حتى مع تباطؤه. والأهم من ذلك، أظهرت بكين أنها يمكن أن تصبح لاعباً مهماً في إعادة تدوير هذه البترودولارات، التي كانت حتى الآن في أيدي واشنطن. وهذا كفيل بزعزعة النظام المالي الدولي إذا تواصل الأمر على هذا النسق. لكن الأمر لا يتعلق حاليًّا سوى بإعطاء إشارة.

ولئن نسجت بكين ببراعة شباكها المتفرعة، تبقى الولايات المتحدة طرفا محوريًّا فاعلا في المجال العسكري والاستراتيجي والدبلوماسي والاقتصادي. هكذا، ضغط ترامب خلال عهدته الأولى وبايدن بعده على الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان لكي يقلّص من حجم الاستثمارات الصينية في ميناء خليفة، الذي يبعد على مرمى حجر من القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية. ولكي يثبتوا أنهم جادون، حرم الأمريكيون أبوظبي من الطائرات F-35 والمسيرات طراز M-Q9 التي كانت تنوي اقتناءها. كما اضطرت الشركة الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي “G42” عن التخلي عن شراكتها مع الشركة الصينية “BytDance” المالكة لمنصة تيك توك، لكي تتمكن من العمل مع شركة “مايكروسوفت”.⁶

“إذا كان علينا اختيار معسكر...”

مع ذلك، من غير المحتمل، أن يكفي كل هذا لوقف التطور الجاري. فمن ناحية، يتصرّف القادة العرب بما يخدم مصالحهم على أفضل وجه في هذه المنافسة الشرسة. وقد أكّد مستشار الرئيس محمد بن زايد الدبلوماسي قبل فترة وجيزة قائلا: “ليس لدينا أي مصلحة في اختيار معسكر بين القوى الكبرى”، بل يمكنهم حتى ممارسة ابتزاز خفيف للحصول على أفضل ما يمكن من المتنافسَين.

من ناحية أخرى، تتجنب الصين اختيار معسكرها، بينما تحرث المنطقة باستمرار دبلوماسيًّا. فهي “تزرع بشكل استباقي روابط مع السنة والشيعة، والجمهوريات والممالك، وإيران والدول العربية، وفقاً لتوقعات وتفضيلات النخب الحاكمة”، كما يوضح الباحثون الصينيون الثلاثة سن دي غانغ ويانغ ينغ تشي وليو سي⁷. وهي تربط بين العلاقات الثنائية والاندماج في المنظمات متعددة الأطراف.

وهكذا، تم رفع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر (وكذلك إيران) إلى مرتبة “شركاء استراتيجيين عالميين”، وهو المستوى الأعلى في التسلسل الهرمي الدبلوماسي للصين. وقد تم دمجها في مجموعة بريكس+ (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ومنذ عام 2023، إثيوبيا ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية)، حتى لو ظلت الرياض متحفظة، مكتفية بإرسال وزير خارجيتها فقط إلى القمة الأخيرة في قازان، في 22 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2024. كما تمت دعوتهم “كشركاء في الحوار” في منظمة شنغهاي للتعاون، التي تركز على الأمن ومكافحة الإرهاب. وأخيراً، فهم جزء من المبادرات الدولية التي أطلقها شي جين بينغ للأمن العالمي والتنمية.

علاوة على ذلك، تعلن بكين أن الصين “ليس لديها نية لتجاوز أو استبدال أي شخص في المنطقة” (وكالة “شينخوا”، 24 كانون الثاني/يناير 2025) ولا تريد أن تكون زعيمة لمعسكر، على غرار الاتحاد السوفييتي الراحل. كما تدعم السلطة الصينية الفلسطينيين، وتطالب بحل الدولتين، بل إنها نجحت في جمع كل الفصائل معاً في بكين في تموز/يوليو 2024 (بما في ذلك حماس وفتح). لكنها واصلت علاقتها التجارية مع إسرائيل كما لو أن شيئاً لم يكن أو يكاد - وهو ما لا يزعج أبوظبي أو حتى الرياض.

بشكل عام، تحقق السياسة الصينية نجاحاً نسبيّا لدى جزء من النخب العربية. فنموذجها “للسلام من خلال التنمية، المختلف جداً عن النموذج الغربي الذي يركّز على الافتقار إلى الديمقراطية أو الهيمنة”، كما يؤكد سن دي غانغ ويانغ ينغ تشي وليو سي، قد يكون “مفتاح حل النزاعات في الخليج”. لكننا لا نرى علامة واضحة على ذلك، باستثناء التقارب الهش بين إيران والمملكة العربية السعودية.

في المقابل، بدأت صورة الصين، التي تضررت بشدة في الغرب، تلمع قليلاً أكثر. وكما يشرح باحثا جامعة “ديكين”، شهرام أكبر زاده وعارف سبا، فإن “خطتها الطموحة لتعزيز القوة الناعمة تستفيد من وزنها الاقتصادي، وتروّج للقيم المرتبطة بالدولة القوية والاستقرار الاجتماعي”، وهي قيم تحظى بتقدير كبير من قبل الأنظمة الاستبدادية في الخليج. كما “يُعتبر نظامها السياسي جذاباً أيضاً⁸.”

يجب دائماً توخي الحذر من استطلاعات الرأي، لكن الباحثَين يظهران أنه إذا كان 65% من المستجوَبين من المملكة العربية السعودية و63% في الإمارات يعتقدون بوجوب توخّي الحياد في المواجهة الصينية الأمريكية، فإن 29% من المستطلَعين السعوديين و26% من الإماراتيين يميلون نحو الصين إذا كان عليهم الاختيار بين القوتين، مقابل 6% و11% للولايات المتحدة على التوالي، وهو انقلاب تاريخي مذهل. والقصة لا تنتهي عند هذا الحد: في الوقت الحالي، تحتفظ واشنطن بأسلحة إقناع قوية (البترول، الجيش، الدولارات...) وقوة تفاوضية كبيرة - إلا أن وحشية دونالد ترامب يمكن أن تضعف الموقف الأمريكي.