عربستان سعودي، در آب هاي متلاطم اصلاحات اقتصادي

بکار گماشتن سعودي ها، اشتغال زنان، رفتن کارگران خارجي · اصلاحات اقتصادي دردست انجام در عربستان سعودي که از جمله هدف هاي آنها تامين «به کار گماشتن سعودي ها» در بازار کار و مشارکت بيشتر زنان است، خطراتي دربر دارد. اين خطرات به ويژه در دوراني است که شماري از کارگران خارجي کشور را ترک مي کنند.

روز ٢٥ فوريه ٢٠١٨ دستگاه امنيت عمومي عربستان سعودي اعلام کرد که اجازه مي دهد زنان در ارتش به عنوان سرباز ساده خدمت کنند. به رغم اعلام محدوديت هاي بسيار درمورد سن، قد، وزن، ازدواج با يک خارجي و محل زندگي سرپرست؛ سايت اعلام داوطلبي مملو از درخواست شد.

بازار کار سعودي بيش از پيش موقعيت هاي کاري به زنان عرضه مي کند. براثر يک دگرگوني کامل در دستگاه دولتي، تمادور بنت يوسف الرماح به سمت معاون وزير کار منصوب شده که گامي بيشتر به سوي جذب شمار بيشتري از زنان در شوراي وزيران عربستان سعودي است. احتمالا به کار گرفتن زنان، در ميان مدت، مهم ترين عامل رشد اقتصادي پادشاهي سعودي است.

«به کار گماشتن سعودي ها» به اين معني است که برخي از مشاغل و بخش ها به اتباع سعودي اختصاص يابد و اين بخشي از تلاش دولت براي کاستن از ميزان حقوق پرداختي در بخش دولتي و انجام اصلاحات در بخش خصوصي است. در ماه ژانويه، دولت اعلام کرد که فهرست کارهاي اختصاص يافته به سعودي ها را به بخش هاي فروش ساعت، عينک، تجهيزات و دستگاه هاي پزشکي، لوازم برقي و الکترونيکي خانگي، قطعات يدکي خودرو، مصالح ساختماني، فرش، خودرو و موتورسيکلت، لوازم آشپزخانه براي خانه و قنادي ها بسط خواهد داد. ماهيت تجربي «به کار گماشتن سعودي ها» پرسش هاي زيادي درباره گزينش بخش هاي مورد ١ هدف و نيز توانايي موسسات کوچک براي رويارويي با افزايش حقوق ها، درصورت استخدام سعودي ها، به وجود خواهد آورد. به رغم همه اينها، اين سياست چشم اندازهايي به روي همه اتباع سعودي، به ويژه زنان، مي گشايد.

ناراحتي درميان مردم

هدف يک رشته از اصلاحات معقول سازي بهاي سوخت و برق، وضع مالياتي جديد برارزش افزوده ونيز پرداخت يارانه نقدي هدفمند به خانواده هاي کم درآمد از طريق «برنامه حساب شهروندان»(١)است. همه اينها درحالي که خانواده ها مي کوشند بودجه هزينه هاي ماهانه خود را تنظيم کنند، در وضعيت اقتصادي تلاطم ايجاد مي کند. بنابر يک تحقيق موسسه اي اف جي هرمس قيمت حامل هاي سوخت دو يا سه برابر شده و قيمت بنزين در سال ٢٠١٧ پنجاه درصد افزايش يافته است. مصرف کنندگان، اعم از سعودي يا خارجي احساس نگراني مي کنند. در اينجا هم مانند مورد استخدام سرباز، محدوديت هاي جامعه سعودي محک زده مي شود و اعتماد مصرف کنندگان با پرسش «چه چيز درپيش رو داريم؟» دچار فرسايش مي شود.

شاخص اعتماد مصرف کنندگان «ايپسوس» در پايان سال ٢٠١٧ نتايج مداوم منفي در زمينه هاي اشتغال، سرمايه گذاري و رشد نشان مي دهد. «شاخص مديريت خريدها»ي (PMI) امارات شاهد کاهش زيادي بوده و از ٣.٥٧ در دسامبر ٢٠١٧ به ٠.٥٣ در ژانويه ٢٠١٨ رسيده و اين پايين ترين حد در تاريخ ثبت اين شاخص است. اين دغدغه از آنجا سنگين تر مي شود که همراه با مهم ترين هزينه هاي بودجه اي در تاريخ اخير عربستان سعودي است. بودجه در سال ٢٠١٨ افزايش يافته و هزينه هاي اضافي صندوق سرمايه گذاري عمومي به مبلغ ٣٤٠ ميليارد ريال سعودي (حدود ٧.٧٣ ميليارد يورو) براي سال ٢٠١٨ پيش بيني شده است. دولت ناگزير ارايه بودجه متعادل را تا سال ٢٠٢٣ به تعويق انداخته است.به اين ترتيب، شيوه کنوني خروج از رکود از طريق صرف هزينه خطراتي خاص دربردارد.

يکي از عوامل کليدي احساس مصرف کنندگان و ناراحتي عمومي، به ويژه در بخش خصوصي، کساني هستند که در کشورهاي ديگر زندگي و کار مي کنند و قرباني ناخواسته اصلاحات هستند. براي آنها که در کشور مانده اند، افزايش هزينه زندگي قابل ملاحظه است. غيبت کساني که از کشور مي روند هم به ضعيف تر شدن فعاليت هاي اقتصادي مي افزايد و تعداد کساني که مي روند خيلي زياد است. کارگران خارجي که يک سوم جمعيت عربستان سعودي را تشکيل مي دهند، بدون آن که از يارانه هاي «برنامه حساب شهروندان» يا از پرداخت مجدد «مقرري بخش دولتي» (فقط براي سال ٢٠١٨) برخوردار باشند، ناگزير از تحمل افزايش قيمت ها هستند.

انواع ماليات ها

کارگران خارجي ناگزير از پرداخت يک رشته ماليات هاي اضافي هستند که اتباع سعودي از پرداخت آنها معافند. دليل وجودي افزايش اين ماليات ها وعوارض ايجاد يک منبع درآمد جايگزين براي دولت است تا بتواند کسري ناشي از افت درآمد نفت که از سال ٢٠١٤ بي وقفه روي هم انباشته مي شود را جبران کند. با آن که بودجه سال ٢٠١٨ عربستان سعودي بالاترين رقم در طول تاريخ آن را دارد، تلاش هايي نيز براي کاستن از هزينه ها شده است. معقول سازي قيمت حامل هاي سوخت و اقداماتي براي کاهش حجم حقوق در دستگاه دولتي همراه با وضع ماليات هاي جديد بر دخانيات و نوشيدني هاي داراي قند از اين جمله است. قرار است که براي عبور از جاده ها عوارض وضع شود و يک ماليات ارزش افزوده نيز از تاريخ اول ژانويه دريافت شود. درباره برقراري عطف به ماسبق «زکات» (٢) از موسسات مالي و به ويژه امکان ضبط دارايي ها در يک کارزار ضد فساد نيز مطاله مي شود.

اما اين تلاش ها الزاما بازدهي که برخي وعده مي دادند را دربر نداشته است. اِعمال فشار ضد فساد ١٠٠ ميليارد دلار (٨١ ميليارد يورو) وعده داده شده را به بار نياورد. برآوردهاي دولتي تاکنون حاکي از آن است که نزديک به ١٣ ميليارد دلار (١٠ ميليارد يورو) از اين بابت وصول شده و پيش بيني مي شود که از محل ماليات ارزش افزوده نيز ٦ ميليارد دلار (٨.٤ ميليارد يورو) وصول شود. اين رقم کمتر از هزينه رواديد و اقامت (٦ ميليارد يورويي) اتباع سعودي است که در کشورهاي خارجي زندگي مي کنند.

کارگران خارجي در صف اول

دولت آشکارا تصميم گرفته که سنگيني تامين اين منابع جانشين را روي دوش کارگران خارجي بگذارد. درحالي که برخي رفتن را برمي گزينند، بسياري ديگر توسط موسساتي از کار بيکار يا اخراج مي شوند که ناگزيرند خود را با افزايش بهاي سوخت و کاهش فعاليت هاي اقتصادي تطبيق دهند. نتيجه اين کار افزايش شديد تعداد کارگران خارجي است که کشور را ترک مي کنند. بنابر اعلام مرکز آمار عربستان سعودي، در ٩ ماه اول سال ٢٠١٧ بيش از ٣٠٠ هزار کارگر (عمدتا در بخش ساختمان) کار خود را از دست داده اند که فقط ١٠٠ هزار آن در سه ماهه سوم سال بوده و به جاي آنان اتباع سعودي به کار گماشته نشده اند.

از دست دادن کار در بخش دولتي همين آهنگ را ندارد و تعداد کساني که در خدمات خانگي کار مي کنند ثابت مانده است. بازسازي بازار کار و الزام به گماشتن اتباع سعودي در سمت هاي سازنده تر و برمبناي آشنايي با نوع کار، مستلزم زمان است و در اين دوره گذار تلاطم هايي، به ويژه در بخش هاي ساختمان و خدمات، ايجاد خواهد شد. اميد براين است که حقوق ها در بخش هاي خدمات و کارهاي ساختماني و عمومي افزايش يابد و اين امر در کوتاه مدت به فشار تورمي ناشي از افزايش بهاي سوخت و وضع ماليات ها خواهد افزود و اين درحالي است که هر رشد جديدي بايد براساس هزينه هاي دولتي به دست آيد. اين امر خطر قراردادهاي گران قيمت و با کيفيت نازل را افزايش مي دهد و زخمي است که عربستان سعودي از سال ها پيش از آن رنج مي برد و دليل مدعايي مبارزه با فساد پايان سال ٢٠١٧ بوده است.

حدود ١٠ سال يا بيشتر (برمبناي برنامه «چشم انداز ٢٠٣٠») (٣) زمان لازم است تا اتباع سعودي به سوي سمت هاي کارمندي با حقوق خوب سوق داده شوند يا يک طبقه کارگر سعودي براي انجام کار در بخش خدمات، کسب وکار خرده فروشي و ساختمان آماده گردد.

از ديدگاهي مثبت، به کار گرفتن زنان در جمعيت فعال کشور ابزاري خيلي ساده براي ايجاد شغل، افزايش درآمد خانوار و بهينه سازي بهره وري نيروي کار است. به کار گماشتن سعودي ها و بازگشت کساني که در خارج زندگي مي کنند، مي تواند مشارکت آنان در زندگي فعال را در برخي از بخش هاي خدمات و کسب و کارهاي خرده فروشي تسهيل کند. براي بخش هايي که به شدت وابسته به نيروي کار (مردانه) است، چشم اندازها کمتر نويدبخش است.

١- برنامه ملي ايجاد شده براي حفاظت از خانواده هاي سعودي که مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير اثرات مورد انتظار اصلاحات مختلف اقتصادي قرار گرفته اند.

٢- توضیح درباره زکات که برای خوانندگان ایرانی روشن است

٣- برنامه توسعه اعلام شده توسط وليعهد محمد بن سلمان آل سعود که در سال ٢٠١٦ توسط دولت سعودي به مرحله اجرا گذارده شده و هدف آن بيرون آوردن کشور از وابستگي به درآمد نفت با تنوع بخشيدن به منابع اقتصادي و خصوصي سازي در عرصه هاي مختلف است.