الجزاير. خيابان عليه رژيم

در مدت سه هفته، الجزاير به شکلي بي سابقه عليه رئيس جمهوري خود به پا خاسته است. عبدالعزيز بوتفليقه، ٨٢ ساله، از سال ٢٠١٢ در صحنه سياسي ناپيدا است و حلقه اطرافيان او مي پنداشتند که قرارگرفتن وي براي پنجمين دوره متوالي در راس کشور، مانند دوره هاي گذشته، بدون برخورد با مشکل مي تواند عملي شود، همين حلقه اطرافيان هستند که از ديرباز مسئول فلج شدن کشور اند. آنها به شدت اشتباه کردند. اکنون بازي برسر سرنوشت رژيم است.

قيام از ورزشگاه ها آغاز شد. در ورزشگاه ٢٠ اوت در الجزيره، ١٥ فوريه، نخستين جمعه پس از اعلام نامزدي عبدالعزيز بوتفليقه، هواداران دو تيم فوتبال پس از آن که طبق معمول در وقت نيمه مسابقه به يکديگر بد و بيراه گفتند، همصدا شده و فرياد کشيدند: «نه به پنجمين دوره، نه به بوتفليقه و برادرش سعيد!». سپس اين شعار به وسيله صدها هزار الجزايري در سراسر کشور سرداده شد. در شرق کشور، که اهالي به حق يا ناحق، خود را قرباني تبعيض نسبت به منطقه الوهراني، خاستگاه عبدالعزيز بوتفليقه، مي داند تظاهراتي بزرگ در ١٢ فوريه در خراطه، سطيف، برج بوعريج و خنشله – پايتخت تاريخي اورس که مبارزه مسلحانه سال ١٩٥٤ از آن آغاز شد – برگزار شد. شهردار شهر که تصوير بزرگ رئيس جمهوري را از نماي ساختمان شهرداري آويزان کرده بود به خاطر هو کردن صدها تظاهر کننده ناگزير شد توسط ماموران آتش نشاني آن را به زير بکشد.

جمعه بعد، ٢٢ فوريه، هنگام نماز جماعت و مسابقه فوتبال، با فراخوان پيام هاي ناشناس پخش شده در فيسبوک و ديگر شبکه هاي اجتماعي، در بيش از ٤٠ شهر تظاهرات برگزار شد. صدها هزار تن در تظاهراتي آرام خواهان کناره گيري رئيس جمهوري، نخست وزير و دولت شدند.

تصاوير بسيار بزرگ رئيس جمهوري، که بزک و ٢٥ سال جوان شده بود، در الجزيره و آنابا پاره شد. حتي تلسمان، که گويا خاستگاه بوتفليقه بوده (در واقع، رئيس جمهوري در وجده در مراکش به دنيا آمده و از اين رو بنابر قانون الجزاير نمي توانسته رئيس جمهوري شود)، هم به جنبشي که در جنوب ، از ورقله در عين صلاح و آدرار تا اليزي دورافتاده را فراگرفته بود، پيوست.

سه شنبه ٢٦ فوريه، با هماهنگي کامل، دهها هزار دانشجو در محوطه يا اطراف ٤٨ دانشگاه تظاهرات کردند و جوانان آشکارا بيش از افراد مسن تر با اينترنت و شبکه هاي اجتماعي سر و کار دارند. آنها نيز بارديگر خواهان لغو نامزدي رئيس جمهوري براي پنجمين دوره و سازماندهي يک کميته هماهنگي شدند. وکلا و روزنامه نگاران نيز به آنها پيوستند زيرا استقلال قضايي و آزادي مطبوعات در مدتي نزديک به ٦٠ سال به ريشخند گرفته شده است.

سومين جمعه، اول مارس، همه شهرهاي کشوري که دوسوم مردم آن شهرنشين هستند بسيج شدند و در نظاهراتي نسبتا آرام و با خوش خلقي، دستکم در الجزيره، به عضوگيري در ميان جوانان و طبقه متوسط پرداختند. در اين تظاهرات ساکنان حومه هاي مردمي کمتر حضور داشتند.

حاميان چهارگانه قدرت حاکم

اين خيزش به نظر يک ديپلومات خارجي «بي سابقه، مردمي و چشمگير»، الجزاير را به قيامي واداشته که هيچگاه از سال ١٩٨٨، زمان نخستين بهار عرب الجزاير و پايان دوره تک حزبي ، رخ نداده بود. طي چند ساعت وضعيت و فضاي سياسي تغيير يافت. تظاهر کنندگان ديگر از اين که با چهره هاي نپوشيده با کلماتي تند و تيز از رژِيم و مسئولان آن انتقاد کنند هراسي ندارند. معدود شخصيت هايي که به کارزار انتخاباتي مي پردازند با فرياد «گمشو!» روبرو مي شوند. شکايت ها مثل باران مي بارد: بدي وضعيت زندگي، بيکاري، تورم، شدت عمل پليس، قانون گريزي قدرتمندان و فسادي که مثل قانقاريا بدنه حکومت را فراگرفته است. احساس محروميت، غيظ و تحقيرشدگي هم به عوامل بالا افزوده مي شود. اکنون معترضان دستکم خواهان لغو نامزدي بوتفليقه هستند. رژيم نمي تواند اين درخواست را بپذيرد. در مدت چند ماه پيش از انتخابات، گروه هاي مختلف منتفع از رژيم در جستجوي راه حلي نايافتني بودند. درباره به تعويق انداختن انتخابات، منصوب کردن يک معاون رئيس جمهوري و تشکيل يک مجمع صحبت شد... همه اينها بيهوده بود زيرا يک رئيس جمهوري مورد توافق همه يافت نمي شد و حداقل اعتماد نيز بين حاميان چهارگانه قدرت کشور يعني ارتش، دستگاه هاي امنيتي، خانواده رئيس جمهوري، عبدالعزيز بوتفليقه و برادرش و ثروتمنداني که بيش از پيش از طريق بوتفليقه در تصميم گيري ها وزن دارند وجود نداشت. نامزدي بوتفليقه براي پنجمين دوره به عنوان کوچک ترين وجه اشتراک همگان به نظر آمد. يافتن زود و تند يک نامزد ديگر تقريبا غير ممکن است و حداقل توافق درمورد رويدادهاي آتي وجود ندارد. اخراج خشن يک پيشکسوت، عبدالمالک سلال، مدير کارزار انتخاباتي و نخست وزير پيشين گواه اين امر است.

کمتر از يک هفته پس از اعلام نامزدي رئيس جمهوري، معاون وزارت دفاع (١)، احمد قايد صالح، ٨٠ ساله، که از سال ٢٠٠٤ مصدر کار بود، در ورقله، پس از آن که سفر خود به ابوظبي را ٤٨ ساعت کوتاه کرده بود، از « خراب کردن جشن» انتقاد کرده بود. او در ٢٦ فوريه دربرابر کل پادگان نظامي در تمنراست متعهد شد که تا آخر از رئيس جمهوري بوتفليقه حمايت کند. بي ترديد اين فرمانده ارتش در تهديد و ناسزاگويي نسبت به تظاهرکنندگان ياوه گوتر از ديگران بود.

يک هفته بعد در الجفله، نورالدين بدوي، وزير کشور که از وفاداران صادق رئيس جمهوري است «کساني که مي خواهند ترديد پراکني کنند» را تهديد کرد. او براي امنيت بيشتر در ١٥ فوريه رئيس پليس را تغيير داد و فردي ٨٠ ساله متخصص آتش سوزي جنگل را جايگزين کسي کرد که دهها سال سابقه کار داشت. رژيم به بازي هراس افکني روآورده که ناشي از جنگ داخلي نزديک به ٣٠ سال پيش است و اختلافات خونين در ليبي و سوريه آن را محتاط کرده است. او اميدوار است بتواند «ماجراجويان» پراکنده اي که از «خط قرمز» عبور مي کنند را سرکوب کند.

نقش ميلياردرهاي جديد

شکنندگي ديگر اين است که سعيد بوتفليقه، برادر رئيس جمهوري که درغياب او سرنخ هاي رياست جمهوري را در دست دارد به شدت بيمار است و خود را در خارج از کشور درمان مي کند. او بيش از پيش دست به دامان دوستان بازرگان خود مي شود تا در ايفاي نقش جانشين رئيس جمهوري و انتصاب رئيس پليس جديد که مورد حمايت زياد ردها کولينف، اهل الوهراني و معتبر در محافل «ميلياردرهاي» جديد است به او کمک کنند.

خود رئيس جمهوري در ٢٤ فوريه براي «آزمايشات پزشکي» به ژنو رفته است. ثبت نام او براي نامزدي رياست جمهوري در ٣ مارس در «شوراي قانون اساسي» انجام شده است. آيا در اردوي رياست جمهوري فرد ديگري که واقع بين تر و سياسي تر باشد وجود دارد؟ مي توان درباره آن ترديد کرد. احمد اويحيي، رئيس دولت ميل خود براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري را پنهان نکرده است: «اين موقعيتي براي مردم خواهد بود تا با آزادي مطلق و با اختيار نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند». تجربه طولاني انتخابات گذشته، عدم شفافيت و دستکاري در نتايج توسط دفاتر وزارت کشور، در نبود ناظران بين المللي، توجيه گر عدم اعتماد افکار عمومي است.

وعده تشکيل يک کنفرانس ملي «توافق» پس از ١٨ آوريل به نظر نمي آيد کسان زيادي را متقاعد کرده باشد. به نظر نمي رسد که اپوزيسيون چندان تمايلي به يک بحث عمومي که در آن تا بخواهي حرف زده مي شود ولي مذاکره اي درکار نيست، داشته باشد. تصميم گيري مختص قدرتي است که پس از بحران نفتي ژوئن ٢٠١٤ وقت خود را صرف اين مي کند که هيچ تصميمي نگيرد.

حزب هاي ناتوان

درحال حاضر اپوزيسيون شباهتي به يک بديل و جايگزين ندارد، اگرچه اخوان المسلمين، که در ميان خود دچار تفرقه است، حاضر بود که براي انتخابات رياست جمهوري نامزدي معرفي کند، «جبهه نيروهاي سوسياليست» (FFS) و «گردهمايي براي فرهنگ و دموکراسي» (RCD) که درمورد اعتراض براي شناخت زبان بربر توافق دارند خواهان تحريم انتخابات هستند. حزب هاي ديگر چندان وزني در افکار عمومي ندارند. علي بن فليس، نخست وزير پيشين بوتفليقه، رئيس يکي از اين حزب ها، که دوبار در رقابت با او ناکام مانده، بدبين است: «وضعيت مبهم، بي ثبات و خطرناک است» اما مي گويد که در راه پيمايي اول مارس شرکت خواهد کرد.

رژيم چه گزينه اي دارد؟ امکان تجديد «ترفند» سال ٢٠١١، که در آغاز بهار عرب، بوتفليقه اوضاع را با يک سخنراني عوام فريبانه در تلويزيون دگرگون کرد و مبلغ زيادي به حقوق ها و مزاياي اجتماعي افزود وجود ندارد. امروز، رئيس جمهوري دچار لکنت زبان شده و صندوق ها خالي است. اين چيزي است که ٤٠ ميليون الجزايري اعم از حقوق بگير، بازنشسته، دانشجو يا زن خانه دار به طور روزمره با آن دست به گريبانند. آيا مي توان نظاره گر اوضاع ماند، گذاشت که تظاهر کنندگان راه پيمايي کنند، عبور آنها از مقر دولت و رياست جمهوري را ممنوع کرد و در انتظار انتخاباتي که در ١٨ آوريل نمي توان آن را باخت، تنها به جابجا کردن چند مهره در صحنه سياسي اکتفا کرد؟ مردم به آساني اين را نخواهند پذيرفت. سرانجام، مي ماند سرکوب توسط پليس و درصورت لزوم ارتش که اين خطرناک ترين سناريو است: فراموش نبايد کرد که لغو انتخابات قانونگذاري در ماه ژوييه ١٩٩٢، پيش درآمد جنگ داخلي بود.

١- وزير دفاع خود رئيس جمهور است