انتخابات قانونگذاري و منطقه اي سال ٢٠١٨، با آن که آلوده به انواع تقلب بود، به نخبگان ديروز امکان داد که به صحنه بازگردند. اربيل و دوهوک عملا همچنان تحت کنترل حزب دموکرات کردستان (PDK) خاندان بارزاني و سليمانيه هم تحت سلطه خانواده طالباني است که رهبري «اتحاديه ميهني کردستان» عراق (UPK) را دردست دارد. به رغم انتظار، حزب هاي مسلط که به نظر مي آمد حيثيت شان پس از شکست همه پرسي ٢٠١٧ به شدت آسيب ديده، موفق شده اند ازنو خود را به عنوان بازيگران کليدي صحنه سياسي کردستان مطرح کنند.
با اين حال، در عرصه داخلي اين حزب ها متحمل گسست هاي زيادي شده اند و بيش از پيش سلطه اين حزب هاي خانوادگي متکي به شبکه هايي از حاميان بازتوزيع قدرت است. حزب «گوران» که در گذشته اميدي براي تشکيل يک نيروي سوم در اقليم خودمختار کردستان عراق بود هم به نوبه خود دستخوش همين پديده شده است.
رودررو با اين انحراف ها، به نظر ميآيد که سياست مداراني که خواهان ارتقاي خاندان گرايي جاري بودند، تضعيف شده ولي کاملا مغلوب نشده اند. در حزب دموکرات کردستان عراق، نشيروان بارزاني، با آن که عضو خاندان مسلط است، بخشي از جناح «اصلاحات» است. موضع گيري او دروراي شبکه هاي حاميان خانوادگي، به او امکان مي دهد که دربرابر پسر مسعود بارزاني، که او نيز خواستار سمت نخست وزيري اقليم خودمختار کردستان عراق است، قد علم کند. در اتحاديه ميهني کردستان عراق، خانواده طالباني سلطه دارد، اما مي بايد دربرابر رقيباني چون کسرت رسول و برهام صالح، که به ترتيب دبيرکل حزب و رئيس جمهوري عراق هستند، عرض اندام کند. حزب گوران هم با فرزند بنيانگذار آن، نشيروان مصطفي، که مي کوشد به طور قطع در صدر حزب قرار گيرد، دچار همين انحراف ها شده است.
پس از مذاکرات دو حزب مسلط – دموکرات و اتحاديه ميهني کردستان – به نظر مي آيد که سرانجام درمورد تقسيم سمت هاي وزارت خانه هاي راهبردي توافق حاصل شده است. در مجلس منطقه اي، حزب گوران دست به گزينه تاکتيکي اتحاد با حزب دموکرات کردستان زده تا دستاوردهاي انتخاباتي نامساعد خود را جبران کند. نهادهاي منطقه اي، که از وضعيت موجود به شدت آسيب ديده اند، به شکلي خيلي بد نقش خود را ايفا مي کنند. بنابر توافق هاي غير رسمي گذشته بين دو حزب، کميسيون هاي مستقل و نظام قضايي اکنون به طور کامل به تيول دو حزب درآمده است. با اين کار، «وضعيت موجود» پيش از همه پرسي دوباره برقرار شده، بدون آن که اميدي باشد که اپوزيسيون بتواند خود را به عنوان يک بديل معتبر دربرابر چيرگي دوحزب مسلط عرضه کند. اقليم خودمختار کردستان عراق بيش از پيش دستخوش بحران است.
بازي قدرت با بغداد
در مجلس عراق، تاکنون هيچ حزب يا ائتلافي موفق نشده ائتلافي نيرومند تشکيل دهد. دولت عادل عبدالمهدي نخست وزير متزلزل است و دسيسه چيني هاي سياست مداران فرصت طلب کاملا جريان دارد، اگرچه گفتمان هاي سياسي فرقه گرايي مذهبي را رها کرده و بيشتر توجه خود را معطوف مسئله هايي مانند بازسازي و توسعه اقتصادي کرده اند. ازهم پاشيدگي بدنه سياسي و فساد راه را براي نفوذ خارجي مي گشايد و اين نفوذ مانع از به سرانجام رسيدن تشکيل دولت و کاربرد سياست هاي منسجم براي پيشرفت کشور مي شود. با اين حال، نيروهاي «نزديک به ايران» متحد در تشکل «بناء» از فرقه گرايي اي که حزب سازمان بدر را دربرگرفته بود ضعيف تر بيرون آمد. اين امر به مقتدي صدر امکان مي دهد که بازگشتي قابل ملاحظه به صنه سياسي عراق داشته باشد. اين بازگشت پس از يک تبعيد خودخواسته سه ماهه درپي فشارهايي که از سوي جناح هوادار ايران تحمل کرد، است. او قصد دارد از اين پس از نفوذ خود براي اِعمال فشار بر عادل عبدالمهدي استفاده کند تا اقداماتي جهت مبارزه با فساد که وعده آن در انتخابات ماه مه گذشته داده شده بود انجام دهد (١).
به رغم اين جهش ها، قدرت مرکزي کنترل خود بر ميدان هاي نفتي کرکوک را تحکيم کرده و موفق شده مديريت بخش هايي از گذرگاه هاي مرزي را دردست گيرد و يکسان سازي تعرفه هاي گمرکي که اثر جدي بر جريان اقتصادي مناطق کرد دارد را انجام دهد. ازاين پس، ماموران فدرال عهده دار کنترل مبادلات تجاري و وضع عوارض گمرکي اي خواهند بود که پيش از اين در اختيار ماموران دولت خودمختار منطقه بود (٢).
اما دولت خودمختار اقليم کردستان عراق هنوز ميدان هاي نفتي چندي در اختيار دارد و در مضيقه نيست. اين دولت به همکاري با شرکت نفتي روس نفت(Rosneft)، که در توليد مواد سوختي سرمايه گذاري هاي سنگيني مي کند، ادامه مي دهد. روسيه کمي بيشتر جاي پاي خود را در منطقه محکم مي کند و موجب خشم بغداد مي شود که مکرر مي گويد که دولت منطقه اي کردستان، بدون تائيد دولت فدرال، صلاحيت عقد قرارداد با شرکت هاي نفتي بين المللي را ندارد.
در مجلس عراق، اگر حزب دموکرات و اتحاديه ميهني بتوانند طرحي براي يک سياست مشترک بريزند، مي توانند نقشي محوري و وزين در تعادل سياسي عراق ايفا کنند و بنابر منافع خود با يکي از ائتلاف ها متحد شوند. در اين مسير، حزب هاي بزرگ کردستان موفق به انجام مذاکراتي با بغداد شده اند تا بتوانند جايگزيني براي درآمدهاي نفتي که ازدست مي دهند بيابند. به اين ترتيب، آنها قرار ومدارهايي با گروه هاي سياسي نزديک به شيعيان هوادار ايران گذاشته اند تا بتوانند به بودجه فدرالي بيشتر و تقسيم مناسب منابع نفتي موجود در مناطق مورد منازعه دست يابند. اين توفيق هاي روبنايي اين واقعيت را مي پوشاند که اين امر نه يک توافق بادوام، بلکه فقط يک ساله است و سال بعد باز بايد مورد مذاکره قرار گيرد. به علاوه، ضرورت داشته که اتحادي نيز با گروه هاي سياسي زيرنفوذ بازيگران خارجي انجام شود. به اين ترتيب، اربيل به طور غيرمستقيم نهادهاي عراقي را تضعيف مي کند تا منافع کوتاه مدت خود را تامين نمايد.
به رغم نارضايتي واشنگتن، دو حزب بزرگ کردستان عراق به دو دليل با حزب هاي نزديک به ايران روابط دارند: ايران همسايه شان است و مرتب براي اربيل و سليمانيه خط قرمزهايي ترسيم مي کند. بين خشمگين کردن ايالات متحده و خطر ايجاد بي ثباتي توسط تهران، انتخاب نياز به تامل ندارد. به طور موازي، اين واقع بيني به آنها امکان مي دهد که جاي پايي در مناطق مورد منازعه با بغداد داشته باشند و درعين حال خشن ترين شبه نظاميان در بخش طوز خورماتو و دشت نينوا را خنثي کنند.
درعين حال، ايالات متحده نفوذ خود درمورد مذاکرات بين منطقه کردستان و قدرت مرکزي از را دست نداده است. با واداشتن بغداد به پذيرش يک مصالحه درمورد تقسيم درآمدهاي صادرات مواد سوختي، پدرخوانده آمريکايي به کردها لطف مي کند و دربرابر آن خواهان قطع صادرات ايشان به ايران است. يک بار ديگر، اقليم خودمختار کردستان و عراق به ميدان رودررويي واشنگتن و تهران درپي تجديد تحريم هاي اقتصادي آمريکا عليه جمهوري اسلامي بدل شده است. به اين ترتيب، ايالات متحده با مرکزيت بخشيدن به خط لوله جيهان که نفت را به ترکيه مي برد، زيرپاي تهران را خالي مي کند و اين درحالي است که اين کشور حاضر نيست از عراق پاپس کشد.
رقابت منطقه اي پيچيده
براي ايجاد تعادل در قدرت گرفتن حکومت عراق درپي بازپس گيري مناطقي که پيشتر در تصرف «سازمان حکومت اسلامي» (داعش) بود، نخبگان کردستان به ضرورت تحکيم اتحاد خود با قدرت هاي منطقه اي توجه کرده اند. کمال شوماني، پژوهشگر غيرمقيم بنياد تحرير توضيح مي دهد که: «حزب دموکرات و اتحاديه ميهني از بدو تاسيس همواره وابسته به يک قدرت منطقه اي مانند ايران و ترکيه، يا بين المللي مثل ايالات متحده يا اتحاد شوروي در گذشته بوده اند. کردستان عراق بدون يک پشتيبان خارجي هرگز نمي توانست انقلاب خود را به ثمر رساند. امروز، نخبگان کرد عراقي به اين “پشتيباني راهبردي” تداوم مي بخشند تا منافع خود در صحنه عراق را تامين کنند». آنکارا و تهران، که همه پرسي استقلال را تحريم کرده بودند چندان خشنود نيستند.
با آن که در جنگ داخلي کردها در سال هاي ١٩٩٧ – ١٩٩٤ اتحاديه ميهني کردستان از مساعدت تهران برخوردار بود و حزب دموکرات کردستان توسط ترکيه حمايت مي شد، اکنون وضعيت درحال وارونه شدن است. با آن که اربيل و سليمانيه به حاميان سنتي خود کاملا پشت نمي کنند، معکوس شدن اتحادها قابل ملاحظه است. در نتيجه يک تهاجم ديپلماتيک در عراق، تهران اخيرا توافق هايي بازرگاني با اقليم خودمختار کردستان عراق در زمينه تحکيم روابط بين حزب دموکرات کردستان عراق و جمهوري اسلامي منعقد کرده است (٣). در آستانه اجراي تحريم هاي آمريکا، ايران به طور موازي توافقي نيز با اربيل براي تسهيل عبور کالاهايش به سوريه انجام داده است. عراق در کليت خود و ايران واکنش واشنگتن را «آزمايش» مي کنند که مي خواهد تحريم هايي کامل بر جمهوري اسلامي، به رغم توافق هاي دوجانبه دو همسايه، اِعمال کند.
ازسوي ديگر، اتحاديه ميهني، که به طور سنتي رو به سوي تهران دارد، کارزاري ترغيبي براي جلب نظر ترکيه آغاز کرده است. کمال شوماني توضيح مي دهد که: «ترکيه دربرابر بخش مهمي از گاز توليدي کردستان که به آن نياز مبرم دارد، روابط خود با اتحاديه ميهني را عادي مي سازد. همچنين، سليمانيه توانسته مجوز عبور هواپيماهايش از فضاي ترکيه را درقبال اِعمال سياستي سختگيرانه تر نسبت به «حزب کارگران کرد ترکيه» (PKK) و «توجري آزادي» که ويترين سياسي آن در عراق است به دست آورد و حزب کارگران کرد ترکيه ناگزير شده دفترهاي خود را در قلمرو اتحاديه ميهني ببندد. به اين ترتيب، آنکارا همکاري خود با حزب هاي کرد عراقي را تحکيم مي کند و بدون آن که توفيقي چشمگير داشته باشد، مي کوشد چريک هاي اين حزب را شکست دهد.
به رغم فشار شديد ترکيه، اتحاديه ميهني و حزب دموکرات هرگز حاضر نشدند همه راه هاي ارتباط با چريک هاي کرد را ببندند (٤). اخيرا، نشيروان بارزاني، نخست وزير اقليم خودمختار حضور PKK در عراق را محکوم نمود و درعين حال از مقامات کرد سوريه خواست که به سوي رژيم بشار اسد روآورند و آينده خود را تامين کنند. واقعيت اين است که اقليم خودمختار کردستان عراق در کليت خود از جنبه هاي بسيار، به ويژه عرصه هاي اقتصادي، کاملا وابسته به ترکيه است: ٧٥ درصد از کالاهاي مصرفي منطقه کردستان – ازجمله ٩٠ درصد مواد غذايي – وارداتي است که عمدتا از گذرگاه هاي مرزي عراق- ترکيه ابراهيم خليل واقع در استان دوهوک وارد مي شود.
تهديد ترکيه
ترکيه که بيش از پيش نسبت به حزب کارگران کرد ترکيه روش خصمانه دارد، اخيرا تهديد کرده که با پشتيباني ايران به قنديل ، دژ و پايگاه فرماندهي PKK، حمله نظامي کند. اما اين تهديد که در آستانه انتخابات شهرداري ها انجام شده، بيشتر يک مانوور سياسي از سوي حزب عدالت و توسعه (AKP) براي منحرف کردن توجه راي دهندگان از مشکلات اقتصادي و مالي ترکيه است. به علاوه، به نظر کمال شوماني، ايران در حمله به PKK بيشتر متضرر مي شود زيرا اين حزب مي تواند به عنوان تلافي به طور جدي منطقه کردستان ايران را دچار بي ثباتي کند. فزون براين، تهران هيچ نفعي در ارايه اين خدمت به آنکارا ندارد زيرا منافع آنها در سوريه بيش از پيش متفاوت است. يک بار ديگر، کردستان عراق بازيچه نيروهاي منطقه اي و بين المللي مي شود.
به نظر سرکاوت شمس، نماينده مجلس عراق و عضو حزب «نسل نو»: «همکاري دوجانبه بين حزب هاي کردستان و نيروهاي منطقه اي به مثابه تباني بوده و برخلاف منافع ساکنان منطقه و حقوق عراقي ها است». تعداد زياد پايگاه هاي نظامي ترکيه در دوهوک و اربيل موجب اعتراض هاي مکرر ازجانب بغداد شده است. در پايان ژانويه ٢٠١٩، تظاهرکنندگان دربرابر يک پايگاه ترکيه در شلاديز تجمع کردند که واکنشي نسبت به تعداد زياد «قربانيان جانبي» بمباران هايي بود که PKK را هدف گرفته بود. نيروهاي امنيتي حزب دموکرات با خشونت تظاهرکنندگان را سرکوب کردند و شمار زيادي از روزنامه نگاران کرد که از تباني بين حزب دموکرات و ترکيه انتقاد مي کردند را بازداشت نمودند.
به رغم بهبود وضعيت اقتصادي، منطقه کردستان عراق درمعرض تهديدهاي بسياري قرار دارد. در يک زمينه ژئوپوليتيک عميقا بي ثبات، نخبگان کرد توانسته اند بپاخيزند و کنترل خود را تحکيم کنند، اما هيچ چشم انداز گشايش سياسي به مردم خود عرضه نمي کنند.
١- Entretien avec Sarkawt Shams, député au Parlement irakien.
٢- بايد توجه داشت که کنترل مرزهاي عراق توسط يک مامور خودمختار (بنابر نظر سيلون دوبوآ، معاون انستيتو حاکميت در اتاوا در يک کنفرانس و بحث درباره « گفتگوهاي *» در دانشگاه آمريکايي سليمانيه در ١١ مارس ٢٠١٨) کاري غيرعادي و برخلاف اصل حاکميت کشور است.
٣- درحالي که نخبگان کرد، شبه نظاميان شيعه بازوي مسلح تهران درعراق را مسئول همه نابساماني ها در بحران کرکوک در سال ٢٠١٧ معرفي مي کنند، اقليم خودمختار کردستان عراق براي دومين سال پي درپي جشن سالگرد انقلاب اسلامي ايران را در اربيل باشکوهي بي سابقه برگزار کرده است.
٤- در دسامبر ٢٠١٨، ما از چندين ايستگاه بازرسي حزب دموکرات کردستان عراق در منطقه دوهوک همراه با مسئول هماهنگي حزب کارگران کرد ترکيه با حزب دموکرات، در چندصدمتري پايگاه هاي نظامي ترکيه عبور کرديم. سربازان حزب دموکرات به خود زحمت بازرسي خودرو را نداده و چندين بار فقط به سلام و احوال پرسي اکتفا کردند.