نسيم تازه بهارعرب، از الجزاير تا سودان

آنچه که در سودان و الجزاير مي گذرد، نه تکرار بهارعرب، بلکه موجي است که از اشتباه هاي گذشته درس مي آموزد.

تظاهرات در الجزاير و سودان نفس تازه اي به بهارعرب مي دهد ، که در سال هاي ٢٠١٣ – ٢٠١٢ با ايجاد يک محور ضدانقلابي شامل رياض، ابوظبي و قاهره موقتا قطع شده بود. تبديل برخي از قيام ها به جنگ داخلي بر بستر قطب گرايي ژئوپوليتيک منطقه انجام گرفت و از حمايت ايالات متحده، اسرائيل، ايران و روسيه برخوردار شد.

دراين ميان، قيام هاي الجزاير و سودان درسال ٢٠١٩ به تکرار رويدادهاي بهارعرب قانع نيست بلکه آن را گسترده تر و عميق تر مي کند. اين قيام ها نشان مي دهند که جامعه شناسي مقاومت تغيير يافته است. اين جبهه هاي مردمي تنها محصول جنبش هاي جوانان نبوده بلکه نتيجه ارکان عميق اجتماعي اي است که دراثر تقاطع بين طبقات به وجود آمده است. زنان نيز در آنها نقش مهمي ايفا مي کنند. اين کنشگران شورشي جديد، ازسال ٢٠١١ درس هايي آموخته اند و مي دانند که تنها سرنگون کردن رئيس جمهوري ها کافي نيست. اکنون، آنها بايد عليه نظام هاي پيچيده اداره کشور، که نظاميان، دستگاه اداري و گروه هاي محافظه کار درخود حکومت در آن دخيل هستند بسيج شوند. همچنين، آنها محدود به همان فضاهاي عمومي نبوده و گسترده و پراکنده تر هستند.

ارتش، بازيگر مرکزي ولي تضعيف شده

درعين حال، نظام هاي الجزاير و سودان، که ارتش بازيگر مرکزي آنها است، فهميده اند که بايد با قاعده هاي جديدي بازي کرد.

هيچ يک از دو انقلاب نمي توانست در مرحله اول به بن بست منجر شود: نيروهاي اجتماعي خواهان تغيير سياسي کاملي بودند که به سد مقاومت هاي اقتدارگرايانه برخورد مي کرد. بهترين راهبرد اين اقتدارگرايان اين بود که حريف هاي خود را از مسير منحرف نموده و هراس بيافکنند. بنابراين، قيام هاي الجزاير و سودان تجسم روايتي کمتر احساساتي از روحيه انقلابي ارائه شده در بهارعرب هستند. در نهايت، رودررويي هاي بين رژيم هاي اين دوکشور و مخالفان تنها به وسيله روياها و بلندپروازي هاي تظاهرکنندگان تعيين نمي شود، بلکه معيارهاي ساختاري چهارچوب نهادين، شرايط تاريخي و شکل سازماندهي هرکشور آن را تعيين مي کند.

درحالي که پيشرفت هاي حکومت و جامعه مدني تونس به يمن انجمن هاي مدني قوي و فرهنگ قانون گرا شکل مناسب يافته، سياست در الجزاير و سودان ازديرباز با جايگاه مرکزي ارتش تبيين شده است. با اين حال، اين دو مورد مشابه نيستند و در تفاوت هايشان مي توان توضيحي براي تحولات بيش از پيش متفاوت آنها يافت.

حافظان حکومت الجزاير

در الجزاير، ازسال ١٩٦٥ ارتش در پسِ نمايي مدني کشور را اداره مي کند. ارتش ستون فقرات قدرت حکومت است. با اين همه، ارتش مانند مصر اشرافي نيست و مشروعيت مردمي خود را از مبارزه ضد استعماري و ايفاي نقش در آزادي بخشي ملي دارد. اين گذشته در شکل گرفتن ارتشي يک پارچه، منسجم و حرفه اي نقش داشته است. با آن که ارتش بيشتر به صورت يک سازمان موظف عمل مي کند تا يک طبقه اجتماعي، امروز برخي از ژنرال هاي آن عملکردي حاکم مآبانه دارند و خود را حافظ حکومت، و درنتيجه بري از هرگونه انتقاد مي دانند. ارتش، هماهنگ با «جبهه رهايي بخش ملي» (FLN) برمصدر قدرت قرار گرفت و ازطريق دستگاه هاي امنيتي خود، رئيس جمهوري هايي را سرنگون کرده، براي انتخابات فراخوان داده و آهنگ زندگي سياسي و مدني را ديکته کرده است.

درعين حال، با آن که شماري از ژنرال ها فاسد هستند، ارتش الجزاير، به خلاف مصر، منافع بازرگاني مستقل ندارد ولي مانند آن تن به کنترل هزينه هاي داخلي اش هم نمي دهد.

در نتيجه، در الجزاير ارتش موقعيتي منحصر به فرد دارد. درعين حال، خود را ملي و ميهن پرست مي نماياند، نماد هويت جمعي مردم الجزاير است و امنيت حکومت را هم تامين مي کند. با اين حال، ارتش به ندرت اداره کشور را به عهده داشته يا به طور مستقيم کشتار کرده و ترجيح داده که از دستگاه حکومت و زايده هاي تشکيلاتي آن براي اِعمال خشونت استفاده کند. به عنوان نمونه، درسال هاي دهه ١٩٩٠، درجريان جنگ داخلي به جنگ عليه اسلام گرايان پرداخت و به نام حفظ امنيت ملي عليه بنيادگرايان مذهبي اقدام کرد. درطول اين درگيري ارتش به نبردهاي متعارف نپرداخت، بلکه شبه نظاميان ضد اسلامي را ترغيب و از «دسته هاي مرگ» شبه نظامي استفاده کرد. اين امر، توضيح گر اين نيز هست که چرا سربازان، به خلاف آنچه که در مصر مي گذرد، دراين که مستقيما به سوي تظاهرکنندگان تيراندازي کنند ترديد مي نمايند.

نظاميان دورشده از قدرت

با اين همه، در دوران بوتفليقه دگرگوني بزرگي رخ داد: او نظام مدني نهادهاي حکومت را اصلاح کرد و نظاميان را از قدرت دورساخت. عبدالعزيز بوتفليقه کنترل دستگاه هاي امنيتي را از دست ارتش خارج کرد و وفاداران به خود را با ايجاد يک طبقه جديد خانوادگي، و بهره گيري از دلارهاي نفتي، به کار گماشت. به اين ترتيب، مدل الجزايري اقتدارگرايي از ادغام شيوه انتصاب هاي سلطنتي مراکش با سياست توزيع درآمدهاي نفتي شيخ نشين هاي خليج [فارس] به وجود آمد. بوتفليقه اين دو نظام را خوب فهميده بود.

درعين حال، نخبگان مسلط بر «جبهه آزادي بخش ملي» و حزب هاي قانوني اپوزيسيون چنان جذب اين نظام حفظ رژيم شدند که همه اعتبار خود را نزد مردمي که آنها را به چشم عروسک خيمه شب بازي حکومت مي بينند ازدست دادند. اين امر در بسياري از کشورهاي عرب وجود دارد.

با اين حال، جامعه الجزاير با يک پيچيدگي ديگر نيز رودررو است. سلب مالکيت هاي خشونت بار درگذشته، احساسي شديدتر نسبت به حکومتي به وجودآورده که ديگر نه قادر و نه خواهان عرضه امکانات اقتصادي يا راه حلي سياسي است. اين سلب مالکيت ها در همه نسل ها انجام شده است. از جنگ استقلال تا بحران اقتصادي سال هاي دهه ١٩٨٠ و سرکوب جنبش «قبيله» درسال هاي دهه ٢٠٠٠، الزام امنيتي حکومت درطول همه اين دوره ها مانع ارتقاء جامعه مدني الجزاير شده، اگرچه تعداد اندکي سنديکا، جنبش دانشجويي و گروه هاي مدني توانسته اند ازدست قدرت حکومت رهايي يابند.

جنبشي شجاعانه و بدون رهبر

اين پسروي جامعه و دگرگوني هاي نهادين انجام شده در رياست جمهوري بوتفليقه به وضعيت غيرقابل پيش بيني کنوني منجر شد. جنبش مردمي الجزاير درعين حال هم بسيار جسورانه و هم بدون رهبر است. اين جنبش تجسم «رهايي بخشي» خصومت آميز، به اين مفهوم است که هر واسطه اي بکوشد با نظاميان گفتگو نموده يا ازنظر سياسي افکار عمومي را به آنها معطوف سازد، بلافاصله بي اعتبار شده و به عنوان خدمتگذار نظام سياسي موجود معرفي مي شود. به اين ترتيب، جنبش مي کوشد در اين دوران گذار خواسته هاي خود را مستقيما از نظاميان طلب کند.

به عکس، ارتش الجزاير در موقعيتي دشوار قراردارد. ارتش بوتفليقه را برکنار و شماري از نزديکان او را بازداشت کرده تا اعتراض هاي عمومي فروکش کند، ولي همچنان با توجه به نقش تاريخي خود، ازقبول هر سناريوي سياسي اي که در آن در راس قدرت نباشد سربازمي زند. درعين حال، ارتش با الزام هاي قدرتمندي روبرو است بدون آن که، مانند گذشته، دستگاه هاي امنيتي کنترل اجتماعي را در اختيار داشته باشد. ارتش عادت به اداره مستقيم جامعه را بدون يک نماي مدني ندارد. واقعيت بي سابقه اين است که ارتش دوبار توسط مردم پس زده شده است. هر انتخابات رياست جمهوري اي که براي پايان دادن به بحران پيشنهاد شده، توسط تظاهرکنندگان رد شده زيرا چنين مي پنداشته اند که تضمين کافي براي تغييرات آينده نداشته است.

بنابراين، سه سناريو باقي مي ماند. نخست، ارتش مي تواند شدت عمل به خرج دهد و آشکارا مانند مصر ديکتاتوري خود را برقرار نمايد، چيزي که بسيار غير محتمل است. دوم، مي تواند درميان نحله هاي فکري مختلف به مبارزه بپردازد اما مردم عقب نشيني نمي کنند و به نظر نمي آيد که بخواهند راه خروجي آبرومندانه پيش پاي آن بگذارند. سوم، ارتش مي تواند منتظر بماند تا تظاهرکنندگان خسته شوند و با حساب کردن روي تفرقه درميان اپوزيسيون، راه حلي مصالحه آميز براي يک نظام جديد سياسي پيشنهاد دهد و به اين ترتيب جايگاه مرکزي خود را در نظام حفظ نمايد. دراين حين، فشارها براي تغييرات عمده شديدتر خواهد شد و نظاميان تنها کاري که مي توانند بکنند اين است که غيرقابل اجتناب را به تعويق بياندازند.

ازسوي ديگر، جنبش اجتماعي مي بايد سخنگوهايي داشته باشد که قادر به گفتگو با ارتش براي دستيابي به توافقي باشند که عرصه مختص نظاميان را حفظ کند و درعوض تضمين هايي مطمئن براي دگرگوني هاي دموکراتيک فوري و تعميق اصلاحات داشته باشد.

هرج و مرج در خارطوم

سناريوي سودان ازنظر عوامل ساختاري کاملا درنقطه مقابل وضعيت الجزاير قراردارد و اين امر اقدامات سرکوبگرانه اخير را قابل فهم مي کند. از قياس اين دو، ٣ تفاوت بزرگ به چشم مي خورد:
  نخست، ارتش سودان خصلت وطن پرستانه و ملي گرايانه نيروهاي مسلح الجزاير را ندارد. ارتش سودان ازسال هاي دهه ١٩٥٠ بارها در سياست مداخله نموده ولي اين کار صرفا براي حفاظت از منافع ملي بوده است. ارتش بيشتر يکي از رقيبان پرشمار سياسي و درکنار حزب ها و جريان هاي ايدئولوژيکي بوده که مي کوشيده اند براي کنترل قدرت حکومت، حمايت افکار عمومي را به دست آورند.
  دوم، ارتش يک پارچه نيست. تفرقه هاي شديد داخلي در هنگام تظاهرات ماه آوريل ٢٠١٩ هرج و مرجي بزرگ در آن به وجود آورد و نيروهاي ارتشي با نيروهاي امنيتي عمر البشير درگير شدند. پس از خلع او، در ارتش جابجايي هاي داخلي زيادي رخ داد و اين درحالي بود که شوراي نظامي افراد جديدي را منصوب، قبلي ها را اخراج و نيروهاي نظامي را بازسازي مي کرد.

جامعه مدني فعال و مستقل

  سوم، به خلاف الجزاير، جامعه مدني و سازمان هاي اجتماعي سودان تا حدي زياد استقلال خود را حفظ کرده اند. بخشي ازاين امر به خاطر ميراث سياسي تکثرگرا و سياست هوادارانه درمبارزه براي قدرت در سودان است. اين امر تاحدي است که جريان هاي مختلف رقيب، از جمله اسلام گرايان، غالبا نيروهاي اجتماعي را براي تامين مشروعيت خود بسيج کرده اند. با آن که جنبش مردمي سودان، مانند الجزاير، بزرگ است، از چهارچوبي روشن ازسوي سنديکاهاي حرفه اي و انجمن هاي قضايي بهره مي برد که در حفظ فشار زياد بر نظاميان مشارکت دارند تا آنها را به دادن تعهداتي به نفع دموکراسي وادار کنند. سرکوب سودان، که شديد و وحشيانه بوده، با اين معيارها بهتر توضيح داده مي شود. قيام به نظر ارتش خطرناک تر آمده زيرا از رهبري قوي تر، استقلال و انسجام سياسي برخوردار بوده است. ارتش سودان دچار تفرقه شده و استحکام دروني خود را ازدست داده است. اين امر توضيح مي دهد که چرا جناح سرسخت ارتش بيشتر ميل به چرخش به سوي شبه نظاميان عشيره اي «جنجويد» غرب سودان يافته تا آشکارا به تظاهرکنندگان حمله نموده و قيام را منهدم کند.

واکنش رياض و ابوظبي

همانند جنبش هاي مردمي و نظام هاي اقتدارگرا، جبهه ضد انقلاب در دنياي عرب نيز از بهارعرب درس هايي آموخته است. اين جبهه منتظر پيشرفت هاي دموکراتيک نماند بلکه به سرعت براي ازبين بردن هرگونه امکان گذار سياسي فعال شد. در سودان، جبهه هدايت شده توسط سعودي ها، نيروهاي «جنجويد» را به حمله به معترضان ترغيب کرد. در الجزاير، همين جبهه نسبت به استعفاي بوتفليقه با پشتيباني از خليفه حفتر و نيروهاي نظامي اش در ليبي براي کارزار تصرف تريپولي واکنش نشان داد.

هدف اين جريان ضد انقلابي اين است که هرج و مرج بپراکند و مانع هرگونه دگرگوني سياسي مثبت در منطقه، که سپس بتواند به مراکز اقتدارگرايي تسري يابد، شود.

به دو دليل، براي محور ضد انقلاب مسئله جدي تر از گذشته است. نخست، سرمشق بزرگ ديکتاتوري مستقر در مصر در سراسر منطقه بسط نمي يابد و سرکوب وسيع براي بقاي آن ضرورت دارد. دوم، خود محور ضد انقلاب نقطه ضعفي اساسي دارد که رياض است. نظام مصر قابل پيش بيني است زيرا تمرکز خود را بر داخل و ثبات و سرکوب قرارمي دهد. رهبران اماراتي ديدي راهبردي دارند که هدف هاي اقتصادي دراز مدت را با مداخلات دقيق همراه مي کند. اما محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي ناشيگري کرده است. مداخلات خشونت بار او موجب تفرقه هاي ژئوپوليتيک، ناراحتي هاي ديپلوماتيک و فاجعه هاي سخت انساني شده است.

نمونه جنبش الجزاير در مراکش

اکنون جبهه ضد انقلاب در مسابقه اي در جهت خلاف حرکت عقربه ساعت قراردارد و براي دستيابي به هدف هايش از هيچ کاري فروگذار نمي کند. اين جبهه ديگر درصدد ايجاد مدل هايي براي ثبات اقتدارگرايانه نيست، بلکه بيشتر مي کوشد بي ثباتي بپراکند. ازاين طريق است که مي توان بخشي از اصرار رياض براي واداشتن ايالات متحده به جنگ عليه ايران را درک کرد. درحالي که در سودان اين راهبرد، به دليل شکاف هاي موجود در ارتش، مي تواند توفيق يابد، در الجزاير به احتمال قوي به دليل مجموع عوامل ساختاري مشروح در فوق ممکن است با شکست روبرو شود.

به طور کلي تر، اين جبهه در مراکش به دليل هاي متعدد شکست خواهد خورد. با آن که محور ضد انقلاب با بهره گيري از تفرقه هاي سياسي خشنود است، نمي تواند از اهرم مراکش که در آن تفرقه ايدئولوژيک وجود ندارد استفاده کند. اسلام گرايي جذابيت خود را ازدست داده، بسياري از اسلامي ها به تشکل هاي ديگر پيوسته اند و بقيه به سادگي پس از شکست فاجعه بار سازمان حکومت اسلامي (داعش) آن را رها کرده اند. تنها تشکل سياسي اسلامي جدي حزب «النهضه» در تونس است.

آخرين گزينه ممکن براي عربستان حمايت گسترده از سلفي گري، مانند مورد «مدخالي» در ليبي است. ولي در مراکش اين راهبرد حاصل کمي به بار آورده زيرا جنبش هاي آن به معني دقيق کلمه مشروعيت گرا هستند و از مقامات رژيم حاکم فرمانبرداري مي کنند. حمايت از جنبش هاي منطقه اي هم نمي تواند عملي باشد زيرا اين جنبش ها جدايي طلب نيستند. به عنوان نمونه، «حراک» در مراکش مي کوشد به جاي جدا شدن، جايگاه درست خود را ميان ملت مراکش پيدا کند.

اپوزيسيون هاي دموکراتيک در مراکش اشتباه خود در دستيازي به عامه گرايي که مي تواند منبع ديگري از ايجاد شکاف باشد را تکرار نکرده اند. سرانجام – وشايد مهم ترين – اين که مردم مراکش درسال هاي اخير بيش از پيش احساسات ضد سعودي، اماراتي و مصري يافته اند.