گرماي بامدادي در ال- ياسمين، يکي از بزرگ ترين اردوگاه هاي پناهندگان سوري در بقاع غربي حکمفرماست. تنها عبور چند خودرو آرامش را برهم مي زند. بيشتر اين خودروها سرعت خود را کم نمي کنند و ابرهايي از گرد وغبار بر کودکاني که ظرف هاي پلاستيکي خالي براي آوردن آب را حمل مي کنند، يا اطراف يک چاله درحاشيه جاده پرسه مي زنند مي پراکنند.
ال- ياسمين اردوگاهي است که در آن رديف هايي از چادر و اتاق هاي پيش ساخته قرار دارد و به وسيله «اتحاديه لبناني انجمن هاي امداد و توسعه» (URDA) اداره مي شود. اين اردوگاه در سال ٢٠١٦ با هماهنگي وزارت کشور لبنان و سازمان ملل متحد به عنوان راه حلي فوري براي اسکان انبوه پناهندگان درپي عمليات ارتش لبنان عليه «سازمان حکومت اسلامي» (داعش) در شمال لبنان ايجاد شد. امروز، اردوگاه پذيرش پناهندگاني که در «ارسل»زندگي مي کردند و نيز خانواده هاي آسيب پذيري که از سراسر منطقه «بقاع» آمده اند، از جمله اردوگاه هايي که به واسطه وقوع سيل در اين دره در ژانويه امسال به شدت آسيب ديدند را دربرمي گيرد.
در ابتدا، خانواده هايي که در ال- ياسمين مستقر شده بودند احساس امنيت مي کردند، چون يکي از معدود اردوگاه ها در لبنان بود که زيرساخت هاي بهداشتي عملياتي ، از جمله يک مرکز درماني اداره شده توسط «اتحاديه لبناني انجمن هاي امداد و توسعه» (URDA) در ١٠٠ متري محل اردوگاه داشت. با اين همه، در بهار امسال بارديگر ساکنان اين اردوگاه با خطر رودررو شدند. ارتش لبنان با بولدوزر به اين اردوگاه حمله کرد تا حدود ١٠٠ چادر که مدعي بود غيرمسکوني است را تخريب کند؛ به نظر «اتحاديه لبناني انجمن هاي امداد و توسعه» اين چادرها براي وضعيت هاي فوري درنظر گرفته شده بود. نظامي ها بيشتر مرداني که به نظرشان فاقد اجازه اقامت مناسب بودند را بازداشت کردند. آنها همچنين ساکنان اردوگاه را تهديد کردند که در آينده نيز باز کساني ديگر را اخراج خواهند کرد.
«همه چيز خوب است»
ساکنان اردوگاه ال- ياسمين، مانند بيشتر پناهندگان سوري در لبنان، پيش از اين از زمان آغاز جنگ درسال ٢٠١١ بارها جابجا شده اند و هنوز هم وضعيت شان دستخوش بي ثباتي است زيرا در کشوري مستقر شده اند که سياستمداران آن بيش از پيش خواستار رفتن آنها هستند. با اين همه، پناهندگان در بيان وضعيت خود دربرابر روزنامه نگاران درمورد رفتار دولت لبنان ترديد مي کنند. به علاوه، «اتحاديه لبناني انجمن هاي امداد و توسعه» به روزنامه نگاران توصيه مي کند که از طرح پرسش هايي که پاسخ آنها بتواند براي افراد مورد پرسش خطر ايجاد کند خودداري نمايند. بيشتر افراد در پاسخ اين پرسش ها پاسخ مي دهند: «همه چيز خوب است».
فشار بيش ازحد براي بازگشت
ارزيابي دولت لبنان که بيش از ٦ ميليون تن جمعيت دارد اين است که حدود ١.٥ ميليون تن پناهنده سوري در کشور وجود دارد. اين درحالي است که به درخواست اين دولت، «کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد» (UNHCR) از سال ٢٠١٥ شمارش اين پناهندگان را متوقف کرده است.
سوري هايي که در لبنان کار مي کنند، براي انجام کارهاي بي ثبات در بخش هاي ساختمان و کشاورزي – گاه فصلي – دستمزدي ناچيز دريافت مي کنند که کفاف تامين کسري دريافتي کمک هاي بين المللي را نمي دهد. اين امر تا حدي است که، بنابر برآورد کميسارياي عالي پناهندگان درباره آسيب پذيري سوري ها در لبنان، هر خانوار به طور متوسط براي تامين حداقل نيازهاي خود بيش از هزار دلار آمريکا مقروض شده است. هرسال، کميسارياي عالي پناهندگان اين برآورد را به روز مي کند تا بتواند کمک ماهانه ١٧٥ دلاري (١٥٧ يورو) به «آسيب پذيرترين خانواده ها ازنظر اجتماعي- اقتصادي» بپردازد که به نظر اين نهاد به زحمت «کفاف تامين نيازهاي اساسي، مانند تغذيه، بهداشت و اجاره» را مي دهد و بنابر توضيح ليزا ابوخالد سخنگوي کميسارياي عالي پناهندگان برخي از آنها از مشکلات شديد پزشکي و معلوليت رنج مي برند. اين سخنگو مي افزايد: «متاسفانه، به دليل محدوديت منابع [هزاران] خانواده که از کمک نقدي برخوردار بودند درسال ٢٠١٨ هنگامي که اين نهاد فهرست خود درمورد نيازمندترين ها را به روز کرد از دريافت آن محروم شدند». به نظر او شمار مجموع دريافت کنندگان کمک افزايش نيافته است. اين درحالي است که بسياري از پناهندگان مي گويند درک نمي کنند معيارهاي دريافت کمک نقدي از اين نهاد چگونه است و براين باورند که روش هاي آن غيرمنصفانه و خودسرانه است.
جميله شولي که دو سال است در اردوگاه ال- ياسمين پسر خود را بزرگ مي کند از وخامت وضعيت سلامت خود شکايت دارد و تاکيد مي کند که از برنامه دريافت کمک نقدي کميسارياي عالي پناهندگان کنار گذاشته شده و به سختي مي کوشد مخارج خود را تامين کند. ظهير دهمن، که در ژانويه ٢٠١٣ از سوريه گريخته و اکنون مغازه اي را در اردوگاه ال- حمدانيه اداره مي کند مي گويد: «سازمان ملل متحد منصف نيست و دريافت کنندگان کمک را برمي گزيند. يا بايد همه اين کمک را دريافت کنند يا هيچ کس نبايد دريافت کند». او مي افزايد: «وضعيت وحشتناک است. سال ها کم و بيش مشابه اند اما امسال بدتر از همه بوده است».
درحين گفتگوي ما، مرد ديگري که وارد مغازه شده و ترجيح مي دهد ناشناس بماند مي گويد: «[در لبنان] کار و امنيت وجود ندارد». او مي گويد که تنها از محل درآمدهاي متفرقه اي که براي کارهاي گاه به گاه و غير رسمي به دست مي آورد زندگي خود را مي گذراند زيرا نتوانسته نام خود را در فهرست کميسارياي عالي پناهندگان ثبت کند (اين نهاد تاکيد مي کند که تصميم دولت لبنان براي تعليق روند ثبت نام سوري ها در سال ٢٠١٥، تاحد زيادي اعطاي کمک را پيچيده کرده است). او مي افزايد: «من فقط زماني غذا مي خورم که بتوانم کاري دست و پا کنم».
اخراج غيرقانوني، منع رفت و آمد، حمله هاي پي درپي
در مناطق مختلف، دستمزد و امکان يافتن کار به شدت متفاوت است. بنابر برآورد کميسارياي عالي پناهندگان کارگر سوري به طور متوسط درماه کمي بيش از ٢٠٠ دلار آمريکا (١٧٩ يورو) دستمزد مي گيرد. (دستمزد زنان سوري به طور متوسط ٩٢ دلار معادل ٨٢.٥ يورو درماه است)، درحالي که حداقل دستمزد در لبنان ٤٥٠ دلار (٤٠٣.٥ يورو) در ماه است. درطول سال ها، فشارهاي اقتصادي روي هم انباشته شده و فزون براين اخراج از اردوگاه ها و بازداشت هاي گسترده، که ديگر مواردي فردي نيست، بلکه بخشي از يک روند جديد عادي شده است ، که به آنها اضافه شده. ظهير دهمن مي گويد: «ارتش لبنان با پناهندگان مشکل دارد و مي خواهد آنها بروند اما سوريه امن نيست».
ديانا سمعان، پژوهشگر «عفو بين الملل» در سوريه مي گويد اقدامات انجام شده دولت لبنان عليه سوري ها، مانند «اخراج هاي غيرقانوني، منع رفت و آمد، حمله هاي پي درپي به اردوگاه هاي پناهندگان و بازداشت هاي گسترده زندگي را براي بسياري از پناهندگان غيرقابل تحمل کرده و برخي ديگر را به بازگشت به سوريه وامي دارد».
در آوريل ٢٠١٩، دولت به پناهندگان شهر «ارسل» اعلام کرد که بايد خود را با مقررات ممنوعيت ساخت سرپناه دايمي با سنگ يا بتون، تا پيش از ٩ ژوئن تطبيق دهند. پس از اين تاريخ سرپناه ها توسط ارتش تخريب مي شود. در آن زمان، موسسه غيردولتي «نجات کودکان» (Save the Children) هشدار داده بود که براثر اين تصميم ممکن است هزاران کودک بي سرپناه بمانند. بسياري از پناهندگان به خلاف ميل خود ديوارهايي که خود ساخته بودند را خراب کردند زيرا راه حل ديگري نبود. ارتش پس از آن که زمان مهلت را تغيير داد، در آغاز ماه ژوئن به اردوگاه آمد و دستکم ٢٠ خانه را تخريب کرد.
اتحاد «توارثي» لبناني ها
اين اقدامات غالبا با گفتماني توجيه مي شود که تاکيد براين دارد که لبنان يک کشور پناهنده پذير نيست، سوري ها در کشور خود نبايد از چيزي بترسند و حضور آنها در لبنان ازنظر اجتماعي، اقتصادي و حتي جمعيتي مضر است. اين نکته ها غالبا توسط سياستمداران لبناني از جمله صالح ال- غريب، وزير امور پناهندگان بزرگ نمايي مي شود چون به نظر او رژيم سوريه جنگ را برده و شرايط براي بازگشت سريع همه پناهندگان به سوريه مساعد است. اما، بي ترديد نخستين هوادار اين ديدگاه جبران باسيل وزير امور خارجه است.
ميشل عون، رئيس جريان ميهني آزاد، غالبا به نفع تصويب قانوني که به زنان لبناني ازدواج کرده با خارجي ها، اجازه دهد تابعيت خود را به فرزندانشان انتقال دهند ابراز نظر کرده، اما سوري ها و فلسطيني ها را از شمول آن مستثني نموده است. جبران باسيل درجريان کنفرانس درمورد نيروي لبناني هاي مقيم خارج از لبنان در ٧ ژوئن ٢٠١٩ که با حضور ميشل عون برگزار شد مدعي گرديد: «طبيعي است که از کارگران لبناني دربرابر ديگران اعم از سوري، فلسطيني، فرانسوي، سعودي، ايراني يا آمريکايي دفاع شود» و افزود که سوري ها در لبنان هيچ مالياتي نمي پردازند. در همان روز او در توييتر نوشت که«لبناني بودن به هر تابعيت ديگري ارجحيت دارد و توارثي است. اين تنها توضيح براي شباهت ها، ويژگي ها، مقاومت ها، انعطاف ها و توانايي ما براي آميزش با خودمان و رد و نفي هر پناهنده و آواره اي است». فرداي آن روز او ويديويي از هواداراني را منتشر کرد که از کارگران سوري در لبنان مي خواستند به سوريه بازگردند.
با آن که سياستمداران سال ها است که چنين ديدگاه هايي را بيان مي کنند و درطول سال ها پيشداوري ها درمورد سوري ها افزايش يافته، هواداران جامعه مدني و نسل جوان لبنان، که از روايت هاي بيگانه ستيزانه اي که پناهندگان را منشأ مشکلات اقتصادي و سياسي معرفي مي کند بيزارند، کوشيده اند موجي تقبيح کننده عليه اين گفتمان هاي نفرت پراکن ايجاد کنند. آنها همچنين هشتگ و توماري تدارک ديده اند که به امضاي ٢٠ هزار تن رسيده و در آنها خواستار استعفاي جبران باسيل شده اند (درعين حال برخي نيز هشتگ «من از باسيل حمايت مي کنم» را راه اندازي کرده اند).
اثر مثبت بر اقتصاد
وليد جنبلاط رئيس حزب سوسياليست و پائولا يعقوبيان، نماينده مستقل و بسياري از هنرمندان، روزنامه نگاران و روشنفکران لبنان با گفته هاي باسيل ابراز مخالفت کرده اند. کامي ابوسليمان وزير کار، که وابسته به تشکل «نيروهاي لبناني» (FL) است، با اشاره مستقيم به اين بحث و جدل تاکيد کرده که نژادپرستي بخشي از روش هاي «نيروهاي لبناني» براي حل مسئله بيکاري نيست. با اين همه، او خواستار آن شده که موسساتي که به صورت غيرقانوني کارگران خارجي استخدام مي کنند مورد تجسس قرارگيرند و به اين ترتيب احتمالا محدوديتي مضاعف براي گذران زندگي آنان ايجاد مي شود.
دربرابر اينها، «ابتکار پناهنده= شريک» در سال ٢٠١٨ توسط مرکز سوري پژوهش سياسي (SCPR) و «انجمن اقتصادي لبناني ها» (LEA) ايجاد شده تا به نفع «فضاي مساعد» براي پناهندگان سوري در لبنان فعاليت کند و نيز ديدگاهي اقتصادي از «بحران» پناهندگان، که برپايه شماري از داده ها است ارايه نمايد. فاطمه ابراهيم، مدير برنامه «پناهنده = شريک» مي گويد: «پناهندگان مسئول کاستي هاي اقتصادي معرفي شده اند. درحالي که آنها درواقع حامي اقتصاد لبنان در دوران بدي بوده اند که گردشگري در پائين ترين حد خود بوده و صادرات کاهش داشته است».
«پناهنده = شريک» که معتقد است سوري ها اثراتي مثبت بر فعاليت اقتصادي لبنان داشته اند که بيشتر آنها به حساب نيامده، از شبکه هاي اجتماعي براي جلب توجه عموم به جنبه کمتر شناخته شده حضور آنها در کشور استفاده مي کند. به عنوان نمونه، آمدن انبوه سوري ها موجب ايجاد مداوم دستکم ١٠ هزار شغل درسال شده و به طور قابل ملاحظه اي به شمار مشترکان تلفن در لبنان افزوده و آنها را در فاصله سال هاي ٢٠١٠ و ٢٠١٧ تقريبا دوبرابر کرده است.
به اين ترتيب، به نظر فاطمه ابراهيم، به جاي سخت گيري به کارگران سوري، دولت لبنان مي بايد مقرراتي تنظيم و وضعيت اقامت و کار آنها را مشخص نمايد. بيشتر آنها به صورت غيررسمي کار مي کنند و دايما درمعرض تهديد پايمال شدن حقوق خود هستند. به علاوه، هزينه صدور پروانه اقامت بسيار زياد و تمديد آن براي پناهندگان دشوار است.
با اين همه، رساندن اين پيام در کشوري که از پذيرفتن خود به عنوان مقصد نهايي پناهندگان سرباز مي زند دشوار است و به اين دليل است که لبنان امضاي توافق نامه مربوط به وضعيت پناهندگان مصوب سال ١٩٥١ را رد کرده است.
ماندن يا رفتن ؟
بنابراين، جاي تعجب نيست که شمار فزاينده اي از پناهندگان بخواهند به سوريه بازگردند. در مارس ٢٠١٩، دولت لبنان اعلام کرد که بيش از ١٧٠ هزار تن از پناهندگان در چهارچوب برنامه بازگشت «داوطلبانه» سازماندهي شده توسط «امنيت عمومي» به سوريه بازگشته اند و شمار ديگري نيز به آنها مي پيوندند، زيرا موانع اقامت آنها در لبنان ازبين رفتني نيست.
ديانا سمعان، پژوهشگر «عفو بين الملل» مي گويد: «جامعه بين المللي موفق نشده تامين مالي کافي براي برنامه منطقه اي پناهندگان ايجاد کند و اين امر ايجاد يک کاستي در اعطاي کمک و خدمات ضروري به پناهنده ها کرده است».
بيش از نيمي از خانواده هاي سوري در لبنان در نهايت فقر زندگي مي کنند و هزينه روزانه شان کمتر از ٢.٩٠ دلار (٢.٦٠ يورو) است و غالبا حتي براي تغذيه بدهي دارند. برخي از آنان به اين باور رسيده اند که با بازگشت به کشورشان بخت خود را بيازمايند. با اين حال، به دليل هاي متعدد بازگشت خالي از خطر نيست. «عفو بين الملل» با توجه به خصومت سياسي فزاينده نسبت به سوري ها در لبنان، در نيمه ماه ژوئن يک متن «پرسش- پاسخ» منتشر کرد و يادآوري نمود که برگشت پناهندگان به سوريه «پيش از موعد» بوده و پناهندگان در لبنان هنوز «در وضعيتي که بتوانند انتخاب آزادانه داشته باشند نيستند».
پناهندگاني که بازگشت به سوريه را برمي گزينند، به نظر ديانا سمعان «بازگشت به سوي ناشناخته» را انتخاب مي کنند. به نظر او، براي اين پناهندگان، بزرگ ترين خطر از جانب نيروهاي امنيتي سوريه است که مسئول ناپديد شدن، شکنجه و اعدام فراقضايي کساني که آنها را مخالف بشار اسد مي انگارند هستند. اين نيروها درباره همه کساني که بخواهند به خانه هاي خود بازگردند «کنترل هاي امنيتي» اِعمال مي کنند. پژوهشگر «عفو بين الملل» فقدان تدارکات انساني را نيز عاملي ديگر عنوان مي کند زيرا غالبا راه تحويل کمک هاي انسان دوستانه توسط دولت سوريه سد مي شود يا با تاخير انجام مي گيرد.
در واقع، برخي از سوري هايي که قبلا بازگشته اند – و لذا مشمول ممنوعيت موقت يا دايمي پذيرش مجدد ازسوي «امنيت عمومي» لبنان هستند- ناگزيرمي شوند که يک بار ديگر از کشور خود بگريزند. اين امر در گزارشي از موسسه غيردولتي «سوا براي توسعه و امداد» (Sawa for Development and Aid) که امسال منتشر شده آمده است. عمر عبدالله هماهنگ کننده برنامه تامين معاش «سوا» توضيح مي دهد که: ««بسياري [از پناهندگان] مي خواهند برگردند و بسياري ديگر مي خواهند بمانند. در طول سال ها، «سوا» به کار خود تنوع بخشيده و بخش تامين معاش آن اکنون به سوري هاي آسيب پذير آموزش حرفه اي و امکان کسب درآمد مي دهد. بيش از ٩٠ پناهنده درحال حاضر از برنامه هاي مختلف بخش هاي گوناگون کسب درآمد ماهانه برخوردارند. يکي از اين برنامه ها به نام «ارباب صلح» اخيرا با يکي از خلاقان مد در لبنان مشارکت نموده تا براي زنان سوري امکان فروش توليدات ساخته شده از اشياي چوبي و لباس هايشان را فراهم کند.
عمر عبدالله خود سوري است و هنگامي که از شهر زبداني به لبنان آمد ابتدا براي «نجات کودکان» کار کرد و سپس از دوسال پيش به «سوا» پيوسته است. او در اين موسسه که برايش «مانند يک خانواده» بوده باقي مانده و توضيح مي دهد که: «برنامه معيشت ما به سوري ها انگيزه و اعتماد به نفس مي دهد زيرا آنها توليدکننده اند و براي خودشان کار مي کنند. آنها نياز دارند که حس کنند حتي در خارج از کشورشان مولدند تا استقلال خود را بازيابند».
احتمال کمي هست که موسسه غيردولتي کوچکي مانند «سوا» بتواند جريان رشديابنده سياست ضدپناهنده در لبنان را دگرگون کند. با اين حال اقدامات جامعه مدني براي تنوع بخشي به تصوير کشوري که بدون اين اقدامات مي تواند کاملا غيرمهمان پذير به نظرآيد نقش دارد. عبدالله مي گويد: «ما مي خواهيم با مردم لبنان بمانيم» و مي افزايد: «حتي با آن که شماري از پناهندگان [پيش از شرکت در برنامه هاي معيشت] به سوريه بازگشته اند، به اندازه زماني که از سوريه عزيمت کرده بودند آسيب پذير نيستند. آنها به ياد خواهند داشت که در محيط لبنان بزرگ شده اند».