لبنان، خيزش غيرمنتظره عليه ساختار فرسوده

نخستين جوان هايي که روز ١٧ اکتبر به طور خودجوش براي اعتراض عليه برنامه ماليات هاي جديد، از جمله روي خدمات «واتساپ» به خيابان آمدند، هرگز تصور نمي کردند هزاران تن ديگر، با چنين سرعتي به جنبش بپيوندند و آغاز مهم ترين جنبش اعتراضي عليه «نظام لبنان» از ١٠ سال پيش را سبب شوند که به نظر نمي آيد سخنراني ٢١ اکتبر سعد حريري نخست وزير لبنان توانسته باشد آن را متوقف کند.

جواني ٢٠ ساله با سينه برهنه روبه دوربين تلويزيون با شادي و شعف مي گويد: «مي بينيد حالا تعدادمان به چقدر رسيده ؟ در آغاز ما فقط ١١ تن بوديم، تصورش را بکنيد». او جمعيت انبوه اطراف خود، که با نيروهاي امنيتي با لباس رزم کامل احاطه شده اند را نشان مي دهد. آنها در پائين ساختمان سراي، مرکز دولت، در مرکز شهر [بيروت] و در ميدان شهيدان و چندصدمتري آنجا قرار دارند.

سيل جمعيت تا ساعت هاي پاياني شب متوقف نمي شود؛ بيشتر آنها جوان هستند و به رغم جاده هايي که توسط لاستيک هاي به آتش کشيده شده مسدود گرديده، غالبا از راه هاي خيلي دور با پاي پياده آمده اند. تظاهرات «بال گستر» به محله هاي محروم تر نيز کشيده شده است. شهرهاي فقيرتر مانند تريپولي، که به عنوان بينواترين شهر حوزه مديترانه شناخته شده، و نيز منطقه شمالي عکار و حول و حوش آن، همچنين صيدا در جنوب و بعلبک در دشت بقاع بدون کمترين هماهنگي به آن پيوسته اند. نيروي اين خيزش از ديرباز تدارک ديده مي شد و ايستادگي آن نيز که کارآمدي سرکوب را به چالش مي گيرد، درطول زمان قوام يافته است. گويي که لبناني ها براي به خيابان ريختن تنها منتظر يک علامت ترغيب آميز بودند و بمب ساعتي اي که محروميت هاي اقتصادي و اجتماعي اي که همه لبناني ها در آن سهيم اند ايجادکرده بود، منفجر شده است.

زمين مساعد

با آن که زمينه از مدت ها پيش آماده شده بود، شتاب رويدادها چندين دليل دارد؛ نخستين دليل اقتصادي است: تصميم رئيس کل بانک مرکزي، رياض سلامه در کوتاه کردن دست مردم از ذخيره هاي دلاري شان، اثرهايي بر نرخ مبادله ارز و ثبات – اگرچه موهوم- پول ملي داشت. اين تصميم با پيگيري بانک هايي روبرو شد که از پرداخت پول هاي مشتريان خود، حتي آنهايي که حساب دلاري داشتند خودداري کردند. همه اينها در کشوري است که مواد مصرفي اصلي خود را وارد مي کند و سال ها است که رشد واقعي اقتصادي ندارد و درنتيجه بحران مالي (کسري بودجه و تراز پرداخت ها) آن را در لبه پرتگاه عميق فساد طبقه حاکم قرارداده و دولتي ائتلافي آن را فلج کرده، حيف و ميل و فقدان اصلاحات اقتصادي آن را به بحران کشانده است. دليل بعدي سهل انگاري و ناکارآمدي دولت است که با ناتواني دولت در خاموش کردن آتش در جنگل هاي لبنان تاکنون صدها هکتار را در آزموني دردناک براي ساکنان طعمه حريق ساخته است. تصميم دولت درمورد ماليات هاي جديد روي سيگار، بنزين و... و خدمات رايگان «واتساپ» يعني سه وسيله اي که لبناني هاي محروم دراختيار داشتند جرقه را به انبار باروت زد.

درست بمثابه يک حريق، تظاهرکنندگان کشور را به آتش کشيدند. آنچه که به ويژه توجه ها را جلب کرده و اميدهايي برانگيخته، پيوستن منطقه هايي است که چندان اهل اعتراض هاي اجتماعي نبودند. مانند شهر ساحلي جونيه که به خاطر باشگاه هاي شبانه اش معروف است، يا زغورطه در شمال يا همچنين روستاي مت در مجتمع ساحلي، همه منطقه هايي که پايگاه مردمي حزب هاي مسيحي هستند.

سياست هاي اقتصادي و مهندسي مالي، در هماهنگي با درخواست هاي بانک مرکزي همه لبناني ها را در وراي باورهاي مذهبي يا سياسي شان متحد کرد. آنها به خيابان ها ريختند و رهبران جامعه هاي مذهبي خود و رئيس کل بانک مرکزي را زير مهميز انتقاد گرفتند.

ميزان رنجي که مردم کشيدند محسوس بود. اين رنج به حدي غيرقابل تحمل رسيده بود. بيان اين رنج با شدت و حرارت زياد در شعارهايي غالبا ناسزاگويانه بازتاب يافت.

مسئولان سياسي حاشا کننده

طبقه سياسي بلافاصله گستره خيزش را درنيافت و متوجه نشد که مسئله نه برسر واتساپ است، نه افزوده شدن چند ليره به قيمت سيگار، که مردم به مقدار زياد مصرف مي کنند، و نه حتي ماليات جديد وضع شده بر بنزين، بلکه برسر چندين دهه نارضايتي و سرخوردگي انباشته شده است. يکي از جوانان به اوريان ٢١ مي گويد: «آيا آنها واقعا فکر مي کنند که اعتراض هاي ما به خاطر واتساپ يا سيگار است؟ نه! حتي براي نان نيز نيست! ما ديگر اين طبقه انگلي حاکم را نمي خواهيم که باعث و باني بدبختي مان است و عزم جزم دارد به بدهکار کردن کشور به (CEDRE)، «کنفرانس اقتصادي براي توسعه لبنان با انجام اصلاحات در موسسات» و جاهاي ديگر ادامه دهد.

جوان ديگري هم مي گويد: «ما از رئيس جمهوري گرفته تا پائين ترين عضو سلسله مراتب دولتي، هيچ کدام را نمي خواهيم! کافي است. همه بروند گم شوند». يک دختر جوان که از منطقه دوردست عکار آمده هم مي گويد: «من دانش آموخته مديريت موسسه هستم و مانند همه جوانان هم نسل خود، ناگزير از پذيرش شغلي شده ام که هيچ ربطي با رشته ام ندارد. تازه، اين زماني است که بتوان شغلي پيدا کرد! ١٠ ساعت در روز کار مي کني و از هيچ حقي برخوردار نيستي، به طور مداوم تحقير مي شوي، چرا من نمي خواهم مهاجرت کنم؟ چون به ميهن خود وابسته ام». او درحالي که اشک درچشم دارد مي افزايد: «به جاي آن که در مدرسه به ما جنگ جهاني دوم آموزش داده شود، بهتربود که جنگ لبنان، که خود آنها باعث و باني اش بوده اند و به هزينه ما به همه چيز رسيدند، يادداده مي شد. خواسته ما فقط اين نيست که آنها استعفا دهند، مي خواهيم آنچه را که دزديده اند پس بدهند».

چه کسي مانع اصلاحات مي شود؟

به نظرمي آيد که حفره اي سياست مداران را از مردم جدا مي کند. آيا در فرداي آغاز تظاهرات، وزير مخابرات در تلويزيون ظاهر نشد و نگفت که به توصيه نخست وزير تصميم گرفته در برنامه خود براي وضع ماليات روي واتساپ تجديدنظر کند؟ ولي تظاهرکنندگاني که ازاين گفته وزيرآگاه شده بودند، در صحن خيابان به ناسزاگويي هايي، گاه زشت، به وزير پرداختند که به خاطر شکلات فروشي هاي زنجيره ايش شناخته شده است. به اين شکلات فروشي ها حمله و کالاهايش غارت شد و بين تظاهرکنندگان محروم توزيع گرديد. اين امر به سخره گرفته شد، از آن فيلم تهيه و در واتساپ و شبکه هاي اجتماعي به اشتراک گذارده شد و هشتکي نيز در مخالفت با وزير که به بي لياقتي، دوروئي و فساد معروف است، درست شد.

کمي بعد، نوبت به نخست وزير رسيد که دربرابر عموم ظاهر شود و بکوشد از خود درمورد بحران سلب مسئوليت و سپس القاء کند که «برخي از شريک ها در دولت» (شامل جريان رئيس جمهوري ميشل عون و اتحاد امل- حزب الله) دربرابر انجام اصلاحات تصويب شده توسط کنفرانس CEDRE، که مي بايد براي لبنان ١١ ميليارد دلار (٩.٨٧ ميليارد يورو) وام و کمک بلاعوض تامين کند، مانع ايجاد مي کنند. او اعلام کرد که به اين شريک هاي دولت ٧٢ ساعت مهلت مي دهد تا برنامه اصلاحات را تائيد کنند و تلويحا گفت درغير اين صورت استعفا مي دهد.

ميشل عون، رئيس جمهوري هم کوشيد تا با سخنان زيبا مرهم بر زخم تظاهرکنندگاني بگذارد که پس از يک گردهمايي گسترده تا کاخ رياست جمهوري در بعبده آمده بودند. اين کار بيهوده بود. کارهاي دامادش، جبران باسيل، که شمار زيادي از مردم به خاطر نژادپرستي و فساد از او بدشان مي آيد و کسي که خود را براي جانشيني پدر زنش در رياست جمهوري آماده مي کند، اثري قوي تر از سخنان زيباي او داشت.

پايگاه حزب الله در جنبش

سپس، چندين رهبر ائتلاف دولتي از جمله وليد جنبلاط به مداخله پرداخته و کوشيدند خود را همراه با تظاهر کنندگان نشان دهند، گويي که خود يک شريک عمده در فساد عموميت يافته پس از جنگ داخلي، که خود او يکي از جنگبارگان آن بود، و يکي از ارکان نظام مذهبي نبوده است. ازديد افکار عمومي همه اينها تاکيدي بر اين واقعيت است که مسئولان سياسي درحالت حاشاي تام و تمام قراردارند.

سخنراني تلويزيوني شيخ حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله، که از پيش براي يک يادمان مذهبي تدوين شده بود نيز نتوانست پايگاه هواداران آن را حفظ کند. اين هواداران درحدي گسترده در تظاهرات شرکت کردند. به ويژه در جنوب کشور که دژ اتحاد آن با نبيه بري ، رهبر جنبش امل و رئيس مجلس از ٢٧ سال پيش برمبناي «سهميه»اي است که به شيعيان در تقسيم قدرت داده شده است. منتقدان نبيه بري از او انتقاد مي کنند که در فساد دولت مشارکت دارد و نمايندگان حزب او در مجلس افشاي موضوع هاي مربوط به فساد، که مي گويند درباره آنها مدرک و سند دارند، را به تعويق مي اندازند. مدرک و سندهايي که نشان دهنده اختلاس از منابع عمومي و ثروت اندوزي هاي غير قانوني است.

سرانجام مي بايد روزي اين اتحاد، که هدف نهايي آن تامين حفاظت رسمي از سلاح مقاومت و تائيد مشروعيت آن بود، براي «حزب الله» به خاطر فسادي که جنبش متحد آن يعني امل را تباه کرده، معذب کننده مي شد. در آغاز، اولويت هاي حسن نصرالله گرد محور مقاومت دربرابر اسرائيل مي گشت و به موضوع هاي دولتي، که آن را به عهده متحد خود گذاشته بود، توجه و علاقه چنداني نداشت.

اما، سال گذشته با تشکيل يک دولت جديد به نظر مي آمد که دگرگوني هايي به وجود آمده است. درآن زمان، نصرالله از قصد حزب خود براي مبارزه با فساد و کارکردن با حکومتي که آلوده به رانت و سوداگري هاي مالي نبوده، بلکه اقتصاد سازنده داشته باشد سخن گفته بود. اين يک چرخش بزرگ بود. درواقع، وزيران و نماينده هاي حزب الله شروع به کنکاش در حساب ها و اعلام اين که از سال ١٩٩٢ در بودجه دستکاري هايي انجام شده کردند و دراين امر نخست وزير پيشين، فواد سينيوره را به اختلاس ١١ ميليارد دلار (٩.٨٧ ميليارد يورو) در زمان زمامدار بودنش متهم کردند. مفتي جمهوري (که سني است) در آن زمان اعلام کرد که تعقيب او خط قرمزي است که نبايد از آن گذر کرد و دستورالعمل تعقيب تعليق شد، اين در کشوري بود که حساسيت هاي مذهبي شديد است.

نبيه بري عزل نشدني

نصرالله در سخنراني خود چه مي گفت؟ اساس حرف او اين بود که وضعيت اقتصادي و مالي کشور نه نتيجه عملکرد دولت کنوني، بلکه انباشت خطاهاي چندين دهه بوده است. او درعين حال ارزيابي مي کرد که: «استعفاي دولت در وضعيت کنوني نامناسب خواهد بود زيرا هر دولت جديدي هم دچار همين وضعيت خواهد بود» و براين واقعيت تاکيد کرد که «حکم حکومتي» (متحد خودش يعني رئيس جمهوري) زير سوال نخواهد رفت.

خاموش بزرگ در همه اين ماجرا نبيه بري عزل نشدني است که (ازسال ١٩٩٢) رئيس مجلس نمايندگان است که همسرش در تظاهرات خياباني به خاطر سوداگري و ثروت اندوزي غيرقانوني هو شده بود. سکوت او همراه با حمله وحشيانه هوادارانش بود ، که آشکارا در منطقه هاي تحت نفوذ او در جنوب، تير، بنت جبيل، نبطيه و بيروت دست به حمله خشونت آميز زدند. او بدون آن که ترديد کند، دربرابر تظاهرکنندگان اصلي در پايتخت، گاردهاي مجلسي که خود رئيس آن است را وادار به سرکوب مردم کرد! اين گاردها، همچنين در کنار واحدهاي ضدشورش به سوي تظاهرکنندگان گاز اشک آور پرتاب کردند. آنها در نخستين شامگاه تظاهرات ٧٠ تظاهرکننده را بازداشت و کتک زدند و در يکشنبه ١٣ اکتبر آنها را آزاد کردند. اين کارها مانع از آن نشد که تظاهرکنندگان از نو گرد هم آيند و حتي کساني که به سويشان گاز اشک آور تاريخ مصرف گذشته پرتاب کرده بودند، را به سخره بگيرند: «به جاي استفاده از موادي که به اندازه خودتان کهنه و ضايع اند، دستکم ما را با مواد خوب و سالم سرکوب کنيد!».

«وقتي گفته مي شود همه، منظور همه است»

چند نماينده يا نماينده پيشين کوشيدند به تظاهر کنندگان بپيوندند اما با شوخي و طعنه هاي عوامانه و پرتاب بطري آب رانده شدند. يکي از نمايندگان حزب فالانژ «کتائب» سعي کرد در بيروت در يک تحصن شرکت کند اما از آن رانده شد. محافظان او واکنش نشان دادند و به سوي مردم تيراندازي کردند، درنتيجه يک تن کشته شد و ٧ تن مجروح شدند. تظاهر کنندگان خشمگين به دفترکار و محل شرکت حمل و نقل متعلق به او حمله کردند.

بايد گفت که تريپولي با تقابل شديد بين فقر و ثروت نرخ بيکاري بي سابقه اي دارد (١). اين شهر حدود دوهفته پيش از آغاز تظاهرات نشانه هايي از هشدار اجتماعي داده بود. در يک گردهمايي مسالمت آميز در حوالي خانه نخست وزير ميلياردر پيشين، نقيب ميقاتي، از او خواسته شده بود که «يا در شهر سرمايه گذاري و يا آن را ترک کند». چند روز بعد، شايعه هايي روج يافت که او و فواد سينيوره، نخست وزير پيشين ديگر، که متهم به ثروت اندوزي غيرقانوني هستند، قصد ترک کشور را داشته اند. درميان تظاهرکنندگان شعارهايي درمورد ممنوع الخروج شدن اين افراد و حساب پس دادنشان، و به ويژه بازپس گيري پول هاي غارت شده، که براي بازپرداخت بدهي سنگين عمومي کافي است، سرداده شد. برخي حتي دراين مورد ترديد نکردند که خواستار بازداشت هاي جمعي به شيوه «ريتز کارلتون» [رياض] شوند (٣).از همان آغاز، دولت بي وقفه کوشيد جنبشي که دههاهزار معترض را فقط در پايتخت و به همين اندازه در ديگر جاهاي کشور بسيج کرده بود را تضعيف کند. براين روال، سمير جعجع رئيس حزب «نيروهاي لبناني» و يکي از جنگبارگان در جنگ داخلي، اعلام کرد که وزيرهاي حزبش از دولت خارج مي شوند. اين حرکت تاثير چنداني در تظاهر کنندگان نکرد.

مهم ترين اين نوع کارها بيانيه وزير دارايي، علي حسن الخليل در شامگاه شنبه ١٩ اکتبر، در پايان ديدارش با رئيس دولت بود. او دراين بيانيه مي گفت که با نخست وزير درباره «تنظيم بودجه بدون ماليات اضافي، لغو همه برنامه هاي افزايش ماليات و انجام اصلاحات جدي بخصوص دربرخي از بخش ها از جمله بانک ها، به شکلي که بر مردم اثر نگذارد و کمترين ماليات جديدي بر آنها تحميل نکند» به توافق رسيده است.

با اين همه، اين امتيازدهي سخاوتمندانه قدرت حاکم بازتاب چنداني درميان مردم نيافت و بدون کمترين اعتنا به تظاهرات خود ادامه دادند. آنها مهلت ٧٢ ساعته نخست وزير براي يافتن راه حل هاي رضايت بخش را به خود مربوط نمي دانستند. جاي شک هست که نخست وزير حريري بتواند آتشي که برافروخته شده را خاموش کند: او اعلام کرده که بودجه سال ٢٠٢٠ براي مردم بدون ماليات اضافي خواهد بود، حقوق رئيس جمهوري، وزيران و نمايندگان ٥٠ درصد کاهش خواهد يافت و بر سود بانک ها ماليات جديدي وضع خواهد شد. بسياري از مردم مي گويند که مي خواهند تا زمان سقوط دولت در خيابان حضور داشته باشند و انتخاباتي برمبناي يک قانون انتخابات جديد سازماندهي کنند که طبق توافق طائف از قيدهاي مذهبي و عقيدتي آزاد باشد.

اين به معناي آن است که اراده اي براي سرنگون کردن رژيم و پرداختن به يک نبرد موجوديتي وجود دارد. کساني که خواهان اين امر هستند مي دانند که پيروزي دراين نبرد آسان نيست، اما مصمم به انجام آن هستند. به همين ترتيب، رهبران نيز مصمم به افزودن به عمر رژيم، حتي به بهاي جان شهرونداني هستند که اکنون يک چهارم آنها زير خط فقر زندگي مي کنند. ١- براساس يک گزارش آکسفورد که در نشريه الاخبار چاپ شد، ٧ ميلياردر بيش از ١٣ ميليارد دلار ثروت دارند يعني ١٠ برابر آنچه دارائي ٥٠ درصد جمعيت است.يک درصد از ثروتمندان کشور ٥٨ درصد مجموعه ثروت مردم لبنان را دارا مي باشند. به ديگر سخن يک گروه ٤٢ هزار نفري به انداره ٤ ميليون و ١٢٠ هزار نفر ثروت دارند.

٢- اشاره به دستگيري و زنداي کردن ثروتمندان بزرگ عربستان توسط بن سلمان که به دنبال آن، آنها مجبور شدند بخشي از ثروت خود را واگذار کنند.