ترکيه و مرزهايش، از صفر تا بي نهايت

ترکيه، ملهم از دکترين «بدون مشکل» قصد دارد به صورت يک قدرت منطقه اي قادر به جذب بازارهاي نزديک – مانند کردستان عراق – درآيد. اما، آنکارا همچنان سرگرم جنگي کم شدت عليه کردهاي سوريه و «حزب کارگران کرد ترکيه» (PKK) است که مشروعيت خود را از ديدگاهي دلتنگي آميز نسبت به يک گذشته افسانه اي مي گيرد.

تصویر نشان‌دهنده یک مسیر شهری در یک منطقه با وضعیت خراب است. در فضای پس‌زمینه، دود سیاهی از یک منبع آتش در حال بلند شدن است که نشان‌دهنده وقوع یک حادثه یا بحران است. ساختمان‌ها و سازه‌هایی در اطراف دیده می‌شوند که به نظر می‌رسد آسیب دیده‌اند. جاده‌ای که در تصویر وجود دارد، به سمت افق پیش می‌رود و نشانه‌هایی از تخریب و نابسامانی در آن به چشم می‌خورد. تعداد کمی از افراد در این صحنه حضور دارند که به نظر می‌رسد در حال عبور از این منطقه ناامن هستند. فضای کلی تصویر حس خفقان و ناپایداری را القا می‌کند.

ترکيه به هدف هاي خود در شمال شرقي سوريه دست يافته است. توافق هاي جداگانه اي که بين اين کشور و ايالات متحده و روسيه انجام شد، برايش يک «کمربند» امنيتي به طول ١٢٠ و عرض ٣٠ کيلومتر، بين شهرهاي «تل ابيض» و «راس العين» ايجاد کرده است. براي حکومت ترکيه، دور کردن کردها از مرزهايش امري حياتي بود.

با اين همه، دليل هايي که موجب مداخله هاي مکرر ترکيه در سوريه شد، پيچيده تر از مبارزه عليه کردهاي سوريه است. براي کوشش در درک اين پيچيدگي، بايد به سياست هاي فرامرزي ترکيه، ارتباط آن با مسئله کردها و نيز تاريخ مرزهاي آن نظر کرد.

مرزهاي تعيين شده در زمان سقوط امپراتوري عثماني

پس از سقوط امپراتوري عثماني، ترک ها در جنگ استقلال (١٩٢١- ١٩١٩) عليه يوناني ها پيروز شدند و نيروهاي متفق فرانسوي، انگليسي و ايتاليايي را به عقب راندند و با اين کار مانع از اجراي «توافق سِور» در سال ١٩٢٠ شدند. در آن توافق ايجاد يک ارمنستان بزرگ و کردستان در شرق و نيز گسترش يونان به سوي غرب پيش بيني شده بود. اينها تصميم هايي بود که ترکيه را کوچک تر مي کرد. مرز جنوبي ترکيه نيز در توافق «سايکس- پيکو» تعيين شده بود که خاورنزديک وميانه را بين فرانسه و انگلستان تقسيم کرده بود.

در ١٩٢٣، درپي کسب پيروزي هاي نظامي، دولت ملي گراي ترکيه به رهبري مصطفي کمال [آتاتورک] توافقي در «لوزان» امضاء کرد که در آن ترکيه اي جديد و سازماندهي و جابجايي مردم براي يک دست کردن سرزمين ها، پيش بيني شده بود. با اين همه، در سال ١٩٢٦ بود که اين کشور در عهدنامه انگليس- عراق- ترکيه، عراق را به رسميت شناخت و از مطالبات خود درمورد «ولايت موصل» (تحت اداره امپراتوري عثماني) دست برداشت. ماده ١٠ اين عهدنامه مقرر مي داشت که يک «حريم ٧٥ کيلومتري در اين و آن سوي مرزها ايجاد شود که در آن حکومت ها مي بايد از اقدام هاي خصملنه عليه همسايه خودداري کنند». ترکيه با تکيه براين عهدنامه بارها در کردستان عراق – به ويژه منطقه تحت کنترل «حزب دموکرات کردستان عراق» (PDK) – مداخله نظامي کرده و ارتش ترکيه درآن مانند کشور تحت اشغال رفتار مي کند.

مقام هاي ترک نيز گفته اند که درصورت نقض يکپارچگي عراق، اين عهدنامه را ملغي خواهند دانست. برمبناي اين امر، درسال ١٩٩٠، در زمان اشغال کويت توسط عراق، آنکارا به طور جدي درنظر داشت منطقه هاي موصل و کرکوک را به خاک خود ملحق کند. چندسال بعد، رئيس جمهوري ترکيه، سليمان دميرل با تکيه بر ملي گرايي حاکم خواست خود درمورد «گسترش مرز تا دامنه کوهستان» را اعلام کرد. اين امر درواقع موصل را به ترکيه ملحق مي کرد. درسال ٢٠٠٤، با استفاده از اشغال عراق توسط ارتش آمريکا، آنکارا «ولايت موصل» را مطالبه کرد. ترکيه اين منطقه را به دست نياورد ولي، سه سال بعد، توانست اين حق را به دست آورد که در شمال عراق به عمليات نظامي بپردازد.

الزام هاي وضعيت موجود بهم ريخته

مرزهاي قطعي ترکيه درسال ١٩٣٩ با جداسازي «سنجاک» (منطقه اداري) اسکندرون که به سوريه تعلق داشت و در آن زمان تحت حمايت فرانسه بود، تعيين شد. ترکيه مدتي طولاني کوشيد که سياست عدم مداخله – به استثناي مداخله نظامي در قبرس در سال ١٩٧٤ – را مراعات کند. اين خودداري از توسل به زور، تا حدي ناشي از وضعيت موجود تحميل شده براثر جنگ سرد بود. درواقع، ترکيه ي عضو «ناتو» نمي توانست به مداخله در سرزمين هاي همسايه خود، سوريه يا عراق که متحد اتحاد شوروي بودند، يا ارمنستان که يکي از جمهوري هاي آن شده بود، بپردازد.

جنگ اول خليج [فارس] اين وضعيت را بهم زد. پژوهشگري به نام يوحنان بن حييم(Yohanan Benhaim)، عمليات نظامي «سپر فرات» درسال ٢٠١٦ و سياست آنکارا در منطقه را متاثر از جنگ اول خليج [فارس] در سال ١٩٩٠ مي داند: «اين نوعي تداوم است (...). اشغال اول عراق توسط آمريکا درواقع نماينده مرحله اي قاطع بود که قيد و بندهاي ايدئولوژيک و ديپلوماتيک ناشي از سياست عدم مداخله را کنار زد (١)».

از اين تاريخ بود که چشم انداز امنيتي بر جهت گيري سياست خارجي آنکارا حاکم شد و منطق عدم مداخله در سوريه و شمال عراق را کنار زد. با اين همه، مداخله هاي ترکيه در سوريه و عراق، ناشي از يک مشکل داخلي کهنه يعني «مسئله کردها» است.

از ديد حکومت ترکيه، «حزب کارگران کرد ترکيه» (PKK) دشمن اصلي و چنان که حاميت بوزارسلان (Hamit Bozarslan) مي گويد يک «تهديد پيکري» است: «درسال هاي آغاز دهه ١٩٩٠، ستاد ارتش ترکيه که معتقد بود شورش چريک هاي حزب کارگران کرد ترکيه (PKK) “بيست و نهمين شورش کردها” در کشور است، رسما راهبرد “جنگ کم شدت” با کردها را برگزيد. دکترين ارتش، که مورد توافق دولت نيز بود، اين بود که مسئله کردها، نه به عنوان يک مسئله سياسي يا حتي “فرهنگي”، بلکه به عنوان “تروريسم جدايي طلب” درنظر گرفته شود. حتي فراتر از PKK، هرگونه ابراز وجود کردها به عنوان “تهديد اصلي راهبردي” عليه ترکيه محسوب مي شد (٢)».

ديدگاه راهبردي «بدون مشکل»

در تداوم اين ديدگاه امنيتي، در سال ١٩٩٨ ترکيه به تجميع نيروها در مرز سوريه پرداخت و به دمشق که از سال ها پيش به PKK جا و مکان داده بود فشار وارد کرد. حافظ اسد از اين فشارها مرعوب شد و PKK و رهبر آن عبدالله اوجالان را اخراج کرد. او در حين فرار و جستجوي کشوري براي پناه يافتن، در کنيا توسط «تشکيلات ملي امنيتي» (MIT)- دستگاه امنيتي مخفي ترکيه-، با کمک سازمان هاي «سيا»ي آمريکا و «موساد» اسرائيل دستگير شد. اين سياست وارد کردن فشار بر يک «بيگانه نزديک» با ديدگاهي تازه درهم آميخت که «حزب عدالت و توسعه» (AKP) آن را به عنوان سياست «بدون مشکل» با همسايگان تدوين و ارايه کرد.

برمبناي اين ديدگاه بود که ترکيه به ازسرگيري گفتگو با روس ها، ايراني ها و نيز عراقي ها و سوري ها روآورد. تغييرهاي مهمي که در سوريه و عراق رخ داد؛ دو جنگ عراق، سقوط صدام حسين و به قدرت رسيدن بشار اسد در سوريه، اين نزديکي ها را بيشتر کرد.

با به قدرت رسيدن «حزب عدالت و توسعه» (AKP) درسال ٢٠٠٢ و اجراي عملي دکترين «بدون مشکل» توسط احمد داوود اوغلو، روابط بازهم بهتر شد. داوود اوغلو که فردي دانشگاهي و دولتمردي محافظه کار و ملي گرا بود، در فاصله اوت ٢٠١٤ تا مه ٢٠١٦ هم نخست وزير و هم رئيس «حزب عدالت و توسعه» (AKP) بود. به نظر او ترکيه مي بايد سياست پيروي از غرب، که در دوران جنگ سرد درپيش گرفته بود، را کنار مي گذاشت. او خواهان اجراي سياست تازه اي بود که با شرايط منطقه اي کشورش مطابقت داشته باشد: «ترکيه مي بايد در موضع گيري جغرافيايي ديد گسترده تري داشته باشد پس از اين آن را نه از منظر دو بلوک، بلکه ١١ همسايه (٨ همسايه مستقيم و سه همسايه تقريبا مستقيم در حاشيه درياي سياه و قبرس) ببيند. همچنين، ترکيه بايد موضع خود را در ارتباط با حوزه هاي دريايي؛ درياي سياه، درياي اژه، مديترانه، و نيز غير مستقيم، درياي خزر – که به صورت منبع سرشار از نيرو درآمده- تعيين کند. ترکيه با سه قاره آسيا، اروپا و نيز آفريقا، از جمله ازطريق فضاهاي واسطه اي شبه جزيره عربستان و قفقاز (٣) ارتباط مستقيم دارد».

برمبناي اين ايده، دو برداشت سربرآورد. برداشت نخست برپايه امنيت بود که درميان حزب هاي ملي گرا و نيز ارتش که رودرروي PKK بود اکثريتي بزرگ داشت. برداشت دوم متعلق به حزب عدالت و توسعه (AKP) بود که جذب کننده تر است و جامعه اي فراگير را مطرح مي کند که پيوستن ترکيه به ديگر بازيگران سياسي منطقه را درپي مي آورد. اين برداشت، «بيگانه هاي نزديک» را به عنوان بازارهاي بالقوه براي اقتصاد ترکيه مي بيند و آنها را سرزمين هايي مي داند که ترکيه در آنها بايد از منافع خود دفاع کند. اين ديدگاه فضاي خارجي، که ترکيه بايد در آن نقشي بزرگ ايفا کند، مشروعيت خود را از وابستگي به امپراتوري پيشين عثماني و حضور جمعيت ترک زبان در سرزمين هاي مجاور مي گيرد.

دلتنگي براي امپرياليسم (سلطه گري) عثماني

در اين ابزارسازي از گذشته توسط رجب طيب اردوغان، بايد تداوم يک امپرياليسم (سلطه گري) ترک يا عثماني را ديد که هرگز ازبين نرفته است. در زمان جنگ اول خليج [فارس] (١٩٩٠)، با آن که يادمان هاي «ولايت» ازدست رفته موصل ازنو احيا شد، اين امر برپايه «سوگند ملي» تصويب شده در مجلس عثماني در سال ١٩٢٠ بود. اين متن حاوي مطالبات سرزميني و ملي مردم ترکيه بود. دراين متن، نمايندگان مجلس عثماني فروپاشي امپراتوري را به رسميت شناخته بودند، اما از پذيرفتن واگذاري ارمنستان و ميانرودان (عراق کنوني) خودداري کرده بودند.

در آن زمان، بايد سال ١٩٢٦ فرامي رسيد تا ترکيه عراق را به رسميت بشناسد و سال ١٩٩١ مي آمد تا بدون ترديد مطالباتي درمورد اين کشور را مطرح کند. به نظر ادهم الدم(Edhem Eldem)، تاريخ دان، بسيج و ابزارسازي از گذشته فراتر از راهبردهاي سياسي است و ترکيه همواره دچار «جنون تاريخي»( cliomane) (٤) بوده و براي خود ماموريت و رسالتي سياسي و ايدئولوژيک براي تعيين سرنوشت ملت قائل بوده است.

به قدرت رسيدن «حزب عدالت و توسعه» (AKP)و ازسرگيري درگيري با «حزب کارگران کرد ترکيه» (PKK) در سال ٢٠١٥، رابطه هذيان آلود با اين گذشته افسانه اي را تشديد کرد. رجب طيب اردوغان در مراسم بزرگداشت آتاتورک درسال ٢٠١٦، سخنراني اي ايراد کرد که نمونه اي عالي است: «ترکيه بزرگ تر از ترکيه است، اين را بدانيد. ما نمي توانيم در ٧٨٠ هزار کيلومتر مربع محصور بمانيم، زيرا مرزهاي خاکي يک چيز است و مرزهاي قلبي چيز ديگر. برادران ما در موصل، کرکوک، حسکه، حلب، حمص، مصراته، اسکوپج، کريمه و قفقاز درخارج از مرزهاي خاکي ما قراردارند اما همه آنها در مرزهاي قلبي ما هستند».

در اين سخنراني از اقليت هاي ترک زبان صحبت شده تا نزديکي قومي و تاريخي آنها با ترک ها مطرح شود. آنکارا از آنها استفاده ابزاري مي کند تا نفوذ خود را در عراق و بخصوص در کرکوک افزايش دهد.

با اين همه، ترکيه به دليل عدم دستيابي به نتيجه هاي ملموس، ناگزير از گزينش راهبردهايي ديگر شد. براي اِعمال نفوذ در اين فضاي فرامرزي، آنکارا نخست کوشيد اقليت هاي ترک زبان را تحريک کند، اما با نرسيدن به نتيجه رضايت بخش، رو به سوي دولت اقليم خودمختار کردستان عراق آورد.

بازارهاي تازه براي ساخت و سازهاي عمومي

از سال ٢٠٠٨، دولت ترکيه برنامه مشارکتي با دولت اقليم خودمختار کردستان عراق، يا به عبارت دقيق تر «حزب دموکرات کردستان عراق» (PDK) مسعود بارزاني به راه انداخت. هدف اصلي اين برنامه خنثي کردن پايگاه هاي آن سوي مرز چريک هاي PKK بود که در خاک عراق مستقر بودند و مرکزشان در «قنديل» در قلب منطقه اي قرارداشت که دسترسي به آن بسيار دشوار است و در سلسله کوه هاي زاگرس قرار دارد. براي حزب دموکرات کردستان عراق، اين نزديکي وسيله اي براي آزاد شدن از قيد و بند دولت فدرال بغداد بود. همچنين، نزديک شدن به ترکيه به آن امکان مي داد که خود را دربرابر حزب مخالف خود، «اتحاديه ميهني کردستان عراق» (UPK)، که تحت حمايت ايران است، تقويت کند.

دکترين «بدون مشکل»ي که حزب عدالت و توسعه توصيه مي کند، امکان مي دهد که اين مشارکت امنيتي، بُعد اقتصادي نيز بيابد: «مانع هاي ايدئولوژيک و رکود اقتصادي اروپا، ناشي از بحران مالي آمريکا، بازرگان هاي ترک را وامي دارد که در بازار ساخت و ساز و کارهاي عمومي کردستان عراق مشارکت نمايند که يک ابزار بازرگاني سالم براي صادرات نيز هست (٥)».

بازرگاني فرامرزي ازنو پويا شده و درآمدهاي گمرکي رقم هاي مهمي براي دولت اقليم خودمختار کردستان عراق (GRK) که مرز عراق ترکيه را کنترل مي کند، تامين مي نمايد. امروز حدود ٤٠ هزار کارگر ترک در کردستان عراق کار مي کنند. درطول زمان، روابط اقتصادي توسعه يافته و عراق به صورت دومين شريک بازرگاني ترکيه درآمده و مبادلات بازرگاني دو کشور بيش از ١٢ ميليارد دلار (١٠.٨٣ ميليارد يورو) است. ٧٠ درصد اين رقم ناشي از تجارت با دولت اقليم خودمختار کردستان عراق است. ساخت يک خط لوله انتقال نفت درسال ٢٠١٣، که کرکوک را به بتدر جيهان در ترکيه متصل مي کند، خصلت راهبردي مشارکت بين آنکارا و «اربيل» (پايتخت دولت خودمختار) را افزايش داده است.

به موازات اين امر، ايران پيوندهاي خود با دولت مرکزي عراق را محکم تر کرده و دو قطبي گري بين اربيل و آنکارا، و نيز بين تهران و بغداد، با قدرت گرفتن سازمان حکومت اسلامي (داعش) و گسترش قلمرو کردها تقويت شده است.

در ٤ اوت ٢٠١٤، با شگفت زدگي عمومي، «داعش» دست به تهاجمي گسترده به کردستان عراق زد. «نيروهاي مدافع خلق» (HPG، شاخه نظامي PKK) نخستين نيروهايي بودند که به مقابله با جهادگران پرداختند و مردم «مخمور» و «سنجار» را تخليه کردند. نيروهاي نظامي دولت اقليم خودمختار کردستان عراق، پيشمرگه ها هم به منطقه اربيل- کرکوک عقب نشستند و «ايزدي ها» را به حال خود رها کردند. PKK توانست از اين وضعيت بهره ببرد. عقب نشيني پيشمرگه ها به آنها امکان داد که در حاشيه منطقه نفوذ حزب دموکرات کردستان عراق موضع بگيرند.

در سال ٢٠١٣، حکومت ترکيه گفتگوهايي را با PKK آغاز کرد تا به راه حلي سياسي براي مسئله کردها دست يابد. در راس اين گفتگوها، فرض داشتن روابطي صلح آميز مانند روابط با کردستان عراق مطرح بود. در وحله اول به نظر مي آمد که اين راهبرد عملي باشد. رهبر حزب اتحاد دموکراتيک (PYD) دو بار به ترکيه دعوت شد و حزب در آستانه گشودن دفتر نمايندگي در آنکارا بود اما مذاکرات شکست خورد.

در سوريه، کردها و اپوزيسيون تحت حمايت ترکيه نتوانستند به توافق برسند. در عرصه نظامي «يگان هاي مدافع خلق» (YPG) و «يگان هاي مدافع زنان» (YPJ) با جهادگران جبهه النصره (القاعده در سوريه)، که آنها نيز تحت حمايت ترکيه هستند، مقابله کردند. به علاوه، روابط بين کردهاي سوري و عراقي متحد ترک ها خوب نيست. بارزاني بيش از پيش به اردوغان نزديک شده است. درحالي که در عراق، ترکيه به حزب دموکرات کردستان عراق (PDK) نزديک شده، در سوريه از بخشي از جهادگراني که فکر مي کنند مي توانند مانع خودمختاري موجود در کردستان سوريه شوند، حمايت مي کند و از اين بيم دارد که، پس از بحراني که رژيم سوريه مي کوشد از آن بهره ببرد، اين رژيم از کردهاي سوريه دربرابر ترکيه استفاده کند. به علاوه، ترکيه اين خودمختاري را ناشي از وجود PKK مي داند.

مشارکت با حزب دموکرات کردستان عراق (PDK)به آنکارا امکان داده که فضاي مرزي خود با عراق را کنترل و ازنظر سياسي نيز با PKK در ترکيه مقابله کند.در سال ٢٠١٥، PKK که از پيروزي کردها در کوباني و حمايت غربي ها از YPG/YPJ قدرت يافته و تقويت شده بود، فکر کرد مي تواند ازنظر نظامي در ترکيه هم برتري يابد. نبردهاي شديدي در مراکز شهري مهم «باکور» کردستان ترکيه درگرفت. اين جنگ شهرها بود. حاصل کار براي PKK، که نتوانست بر ارتش غلبه يابد، فاجعه بار بود.

راهبرد دوگانه

راهبرد آنکارا دربرابر سئله کردها دوگانه است. از يک سو با حزب دموکرات کردستان عراق و بارزاني متحد مي شود و ازسوي ديگر به جنگ با PKK مي پردازد. همچنين، حکومت ترکيه مي کوشد مسعود بارزاني را به عنوان يک چهره سياسي کرد مطرح درسطح منطقه جا بياندازد. بنابراين، برحسب تصادف نيست که جنبش هاي سياسي ميراث دار آن در ترکيه احيا مي شوند.

در وحله اول، حکومت ترکيه براي جنگ با کردهاي سوريه روي نيروهاي جهادگر محلي تکيه مي کند و دربرابر «داعش» چهره اي دوستانه نشان مي دهد؛ سپس، براي مقابله با PYD سه بار مداخله نظامي کرده است. نخستين بار در سال ٢٠١٦، با عمليات «سپر فرات» که جلوي پيشروي نيروهاي دموکراتيک سوريه (FDS) که اميدوار بودند با ناحيه عفرين واقع در غرب رودخانه فرات پيوند يابند را گرفت. دومين بار درسال ٢٠١٨، با عمليات «شاخه زيتون» و تصرف استان عفرين و بار سوم، امسال، با عمليات بي مسما ناميده شده «چشمه صلح» که ضربه سختي به برنامه اجتماعي کردهاي روژاوا وارد کرد.

«نيروهاي دموکراتيک سوريه» (FDS) چاره اي جز اين ندارند که به سوي رژيم سوريه روآورند. اين نزديکي، برنامه خودمختاري «فدراسيون دموکراتيک شمال سوريه» را به خطر مي اندازد چون دمشق درصدد مستقر کردن يک دولت مرکزي قدرتمند است. به موازات اين امر، آنکارا بمباران شمال عراق را تشديد مي کند و اميدوار است که اين کارموجب سقوط «قنديل» که دژ PKK است شود.

١- Yohanan Benhaim, La ligne Alep-Mossoul, nouvel étranger proche de la Turquie, Mouvements n° 90, 2017.

٢- Hamit Bozarslan, Histoire de la Turquie contemporaine, La Découverte, Paris, 2010.

٣- « La doctrine Davutoğlu : une projection diplomatique de la Turquie sur son environnement », Confluences Méditerranée n° 83), avril 2012.

٤- اشاره به کلیو یکی از دختران زئوس که به عنوان موز تاریخ شناخته می شود.

٥- Hardy Mède, « La stratégie de partenariat turc du Gouvernement régional du Kurdistan irakien au prisme des logiques de situation », Anatoli, n° 8, 2017.