هند،چرابرنامه مودي عليه مسلمان هاعملي نمي شود

با رد اعطاي تابعيت به پناهندگان مسلمان سه کشور هم مرز، درواقع نخست وزير مسلمانان هند را هدف گرفته و مي خواهد نسبت به آنها تبعيض نژادي اِعمال کند. مسلمانان دربرابر اين موج شوک دست به بسيجي با گستردگي بي سابقه عليه زياده روي هاي ملي گرايي هندو زده اند.

مسلمان ها شايد تنها ١٤ درصد از جمعيت هند را تشکيل دهند، اما ١٨٠ ميليون تن – تقريبا به اندازه جمعيت پاکستان – را دربر مي گيرند. درچند دهه آينده، شمار مسلمانان هند از جمعيت اندونزي نيز بيشتر خواهد شد و هند را ازنظر تعداد مسلمانان پرجمعيت ترين کشور دنيا خواهد کرد. اما، به شکلي فزاينده، اقليت مسلمان احساس مي کند که در کشور خود تحمل نمي شود.

هندوگرايي (hindutva) ايدئولوژي اساسنامه اي «حزب بهاراتا جاناتا» (BJP) است و نارندرا مودي، نخست وزير کنوني هند که در سال ٢٠١٤ به قدرت رسيد و در ماه مه ٢٠١٩ به شکلي چشمگير تجديد انتخاب شد، به اين ايدئولوژي وفادار است. درعين حال، در سال ٢٠١٤، موضوع کارزار انتخاباتي مودي حسن مديريت، درحالي که کشور غرق در رسوايي هاي مالي اي که رهبران حزب «کنگره» در آن دست داشتند و وعده هاي توسعه بود (١).

ازبين بردن «موريانه ها» در کشور

پنج سال بعد، در حالي که نتايج مالي مورد نظر به دست نيامده بود، «حزب بهاراتا جاناتا» کارزار انتخاباتي خود را روي مبناي مطالبات ملي گراهاي هندو قرار داد: پايان بخشيدن به وضعيت کشمير – تنها ايالت داراي اکثريت مسلمان – و ساخت يک معبد خاص «رام» در محل مسجد « ايوديا» (Ayodhya)، که در سال ١٩٩٢ توسط هواداران ملي گرايي تخريب و موجب بروز شورش هايي قومي شده و به مرگ چندين هزار تن و برقراري قانون مدني يکدستي منجر شده بود که به وضعيت ويژه مسيحيان و مسلمانان پايان مي داد. در زمان کارزار انتخاباتي، رهبران BJP و شخص مودي به راحتي اپوزيسيون، به ويژه «حزب کنگره» دشمن پاکستان را جذب کرده بودند. «آميت شاه»، رهبر BJP هم وعده مي داد که هند را از «نفوذي»ها و «موريانه»ها (به عبارت ديگر مهاجران مسلمان بدون مدارک اقامتي که از بنگلادش آمده اند) خلاص کند و آنها را به خليج بنگال بريزد.

پيروزي درخشان BJP، که به آن اکثريتي مطلق در مجلس نمايندگان (با ٣٧.٤ درصد آراء، با توجه به شيوه راي گيري) داده بود، اين حزب را از دادن امتياز به متحدان معاف مي کرد و مودي آن را به عنوان ماموريتي آشکار و مجوز براي اجراي بدون تاخير برنامه BJP تلقي کرد.

منزوي کردن کشمير

به اين ترتيب بود که در ٥ اوت، آميت شاه «لغو ماده ٣٧٠ قانون اساسي» را به تصويب مجلس رساند. اين ماده امکان مي داد که کشمير مدتي طولاني پس از ايالت هاي ديگر هند به «هند متحد» بپيوندد. اين ماده خودمختاري زيادي به کشمير مي داد و ناشي از مصالحه اي با رهبران اين منطقه براي پيوستن به هند بود، درحالي که پاکستان نيز به شدت خواهان پيوستن آن به خود بود. از اين اقدام در خارج از کشمير خيلي خوب توسط هندوها و مطبوعاتي که هر روز کمتر از روز پيش استقلال داشتند، استقبال شد. در محل حکومت نظامي شديد برقرار شد، رهبران سياسي، از جمله متحدان پيشين BJP، بازداشت خانگي شدند و اينترنت قطع شد. خارجي ها (٢) و حتي نمايندگان اپوزيسيون مجلس از ورود به کشمير منع شدند، در حالي که مقامات تاکيد مي کردند که در محل همه چيز عادي است. دادگاه عالي، که پيشتر شجاعت بيشتري نشان داده بود، از بررسي فوري «تضمين آزادي هاي فردي» (habeas corpus) (٣) که بر عهده اش بود سرباز زد. شش ماه بعد، اين کار همچنان انجام نشده است.

حکم قضايي مناقشه برانگيزدرمورد مسجد«بابري آيوديا»

در اين فاصله، همين دادگاه عالي سرانجام در ٩ نوامبر ٢٠١٩ حکمي درمورد دعواي مربوط به مسجد «بابري آيوديا» صادر کرد که در سال ١٩٩٢ به وسيله هواداران افراط گرايي تخريب شده بود که مي خواستند در محل آن معبدي براي «رام» بنا کنند و عقيده داشتند که اين محل پيشتر معبد هندو بوده و در زمان بابرخان، امپراتور مغول در قرن شانزدهم تخريب و به جاي آن مسجد ساخته شده بوده است. دادگاه عالي در حکم هزار صفحه اي خود پذيرفت که تخريب مسجد غيرقانوني بوده ومدرکي براي اثبات انکار ناپذير اين که پيشتر در محل آن يک معبد وجود داشته در دست نيست. اما، قضات دادگاه عالي به درخواست شاکيان هندو پاسخ مثبت دادند و به آنها حق انحصاري ساخت يک معبد در آن محل را دادند و درعين حال به مسلمانان نيز زميني (حدود دوهکتار) کمي دورتر از آن محل دادند.

اين تصميم دادگاه عالي مورد نقد کساني قرارگرفت که حکم دادگاه را فاقد مبناي قضايي مي دانستند. برخي، قضات را به اين متهم کردند که تسليم جوّ «اکثريت گرا»ي حاکم شده اند، و برخي ديگر چنين ارزيابي کردند که حکمي سياسي براي آرام کردن فضا و اجتناب از واکنش خشونت آميزي بوده که بي ترديد يک حکم متضاد مي توانست درميان افراط گرايان هندوي «سانگ پريوار» (Sangh Parivar) (٤) ايجاد کند.

هندوهاي محروم از تابعيت در آسام

به طور موازي، ايالت آسام در شمال شرقي کشور به تازگي تطبيق خود با «ثبت ملي شهروندان» (NRC) را به انجام رسانده بود. برنامه اي که به سال هاي دهه ١٩٨٠ در دولت راجيو گاندي بازمي گشت. آسام، هم مرز با بنگلادش، طي چندين دهه فشارهاي ناشي از بيگانه ستيزي مربوط به حضور شمار زيادي مهاجر غيرقانوني که از کشور همسايه آمده اند را تجربه کرده است. عده زيادي از اهالي آسام، مي خواهند اين مهاجران را از زمين هايي که در آنها به دنيا نيامده اند بيرون کنند. ازاين رو، دولت BJP با حمايت دادگاه عالي به رياست قاضي «گوگوي» که يک آسامي است روند اين امر را تسريع کرد. در سپتامبر ٢٠١٩، ارقام اوليه نشان دهنده ٤ ميليون تن کساني بود که نتوانسته بودند از سد اثبات اين که هندي هستند عبور کنند. اين يک شوک بود، زيرا تعدادي از اين افراد (نزديک به دوسوم) هندو و از جمله نظامي هاي بلندپايه بودند. محاسبه اي جديد در اين ارقام بازبيني کرد، از شمار آنها کاسته شد و سرانجام به ١.٩ ميليون تن هندي هايي رسيد که ناگهان درمي يافتند که هندي نيستند.

آنها بايد ثابت مي کردند که خود يا والدينشان پيش از استقلال بنگلادش در سال ١٩٧١ مقيم آسام بوده اند و اين کار در سرزميني که ثبت احوال پر از اشتباه بوده و يا حتي وجود نداشته، براي هندي ها کاري غير ممکن بود. به ابتکار دولت دهلي نو، اردوگاه هايي براي اِعمال اين تبعيض نژادي تازه برپا شد.

در اين زمان بود که آميت شاه، که در طول کارزار انتخاباتي بهار ٢٠١٩ و پس از آن، درماه نوامبر وعده داده بود که اين سرشماري تجربه شده در آسام را در سراسر هند برگزار کند، روز ١٠ دسامبر دربرابر مجلس نمايندگان، که مي دانست خودبه خود در آن داراي اکثريت است، حاضر و خواهان اصلاح قانون تابعيت مصوب سال ١٩٥٥؛ «قانون اصلاح تابعيت» (CAB) شد. با اين اصلاح، کساني که بدون مدرک به طور غيرقانوني در هند ساکن هستند، اگر از سه کشور همسايه: پاکستان، بنگلادش و افغانستان باشند مي توانند تابعيت هند را به دست آورند، مشروط براين که جزء اقليت هاي مذهبي هندو، بودايي، سيک، پارسي، جيني و مسيحي باشند. در اين اصلاحيه نامي از مسلمان ها و نيز کشورهاي ديگر همسايه هند مانند سري لانکا يا نپال برده نشده است. آميت شاه، بدون آن که کسي را قانع کند، اعلام کرد که مسلمان هاي هند مشمول اين اصلاحيه نمي شوند و جايي براي نگراني آنها نيست، زيرا بنابراين است که به قربانيان تعقيب و آزار مذهبي حقوقي جديد اعطاء شود و نه اين که حقي از کسي سلب گردد.

تناقض با قانون اساسي لائيک

قانون به آساني به تصويب مجلس نمايندگان رسيد و در مجلس سنا هم، به رغم اعتراض هاي پراکنده اي که به طبيعت تبعيض آميز آن نسبت به مسلمانان شد، با اکثريتي مختصر تصويب شد. اين قانون جديد که به «اصلاح قانون تابعيت» (CAA) موسوم شد در تناقض با قانون اساسي بود. درواقع، براي نخستين بار، مذهب به عنوان يک معيار تابعيت درآمد، درحالي که قانون اساسي هند لائيک است و رويه هاي قضايي متعددي در دادگاه عالي به لائيک بودن قانون اساسي به عنوان يکي از پايه هاي نظام قضايي کشور تاکيد کرده است.

درحالي که حقوق دان ها روند قضايي دادگاه عالي را تدارک مي ديدند، موجي از شوک مسلمانان هند را تکان داد. در مجموع، از دو دهه پيش، مسلمان ها دربرابر بالاگرفتن اکثريت گرايي هندو که قصد داشت موقعيت آنها را به شهروندان درجه دو کاهش دهد، مسالمت جويي نشان داده بودند. آنها – به همراه ديگران- اعتراض هايي کمرنگ نسبت به بالاگرفتن تبعيض ها و کشتارهايي که برخي قرباني آن بودند – به ويژه پس از به قدرت رسيدن BJP – کرده بودند، اما در مجموع و به طور جمعي ضربه ها را صبورانه و با تسليم تحمل کرده بودند. اما، در اينجا مسئله تابعيت هندي شان بود که آشکارا زيرسئوال مي رفت.

دانشجويان ضرب و شتم شده در دهلي نو

کم و بيش در سراسر کشور تظاهراتي برگزار شد. يکي از اين تظاهرات که وضعيت را تغيير داد مربوط به دانشجويان «دانشگاه جامعه ملي دهلي نو» بود. اين موسسه دانشگاهي اسلامي معتبر، دانشجويان و استاداني دارد که شخصيت هاي برجسته اي درميان آنها هستند. در ١٥ دسامبر، پليس دهلي (که مستقيما وابسته به وزارت کشور است) وارد محوطه دانشگاه شد و حتي در داخل کتابخانه آن گاز اشک آور شليک کرد. شمار زيادي از دانشجويان با باتوم هاي پليس ضرب و شتم و يا بازداشت شدند.

ظرف چند ساعت تصاوير ويديويي اين رويداد در شبکه هاي اجتماعي به گردش درآمد، جنبش هاي همبستگي تقريبا در همه ايالت هاي هند در موسسات دانشگاهي ايجاد شد، از جمله در موسساتي که تا آن زمان غير سياسي شناخته مي شدند. چشمگيرترين حمايت از سوي دانشجويان «دانشگاه هندوي بنارس» (BHU) انجام شد که کانون هندوئيسم است و در قلب منطقه انتخاباتي نخست وزير مودي قرار دارد.

سرکوب وحشيانه در اوتار پرادش

دولت بيهوده کوشيد از «خبرهاي نادرست» انتقاد و تکرار کند که «اصلاح قانون تابعيت» (CAA) به هيچ وجه مسلمانان هند را تهديد نمي کند و شخص نارندرا مودي در ٢٢ دسامبردربرابر ٢٠٠ هزار اعضاء و هواداران BJP تاکيد کرد که هيچ برنامه اي براي انجام «سرشماري ملي شهروندان» (NRC) در سراسر هند وجود ندارد. با اين همه، ناآرامي ها ادامه و گسترش يافت. معترضان گاه با سرکوب شديد روبرو شدند. از جمله در ايالت اوتار پرادش که پليس مستقيما تحت فرمان يوگي آديتيانات، رئيس دولت محلي، يک راهب نظامي که توسط خود مودي به کار گماشته شده بود. سرکوب پليس تعداد زيادي کشته در ميان تظاهر کنندگان به جا گذاشت و شمار زيادي نيز بازداشت و شکنجه شدند و اموال زيادي تخريب شد.

موضوع اين است که «اصلاح قانون تابعيت» (CAA) و «ثبت ملي شهروندان» (NRC) مسلمانان هند را در منگنه قرار مي دهد. به طوري که آميت شاه در يک توييت در ماه آوريل نوشته: «نخست، ما اصلاح قانون تابعيت پناهندگان هندو، بودايي، سيک، و جيني که اقليت هاي مذهبي کشورهاي همجوار ما هستند را به تصويب مي رسانيم. بعد از “اصلاح قانون تابعيت” براي خلاص کردن خود از نفوذي ها اقدام مي کنيم».

به محض آن که «ثبت ملي شهروندان» (NRC) توسط نخست وزير به اجرا گذاشته شد، خود نارندرا مودي به صورت زودهنگام سرشماري عادي شهروندان «ثبت ملي مردم» (NPR) را آغاز کرد. چيز جديد در اين سرشماري، که نخستين از اين نوع نيست، اين است که نه تنها محل و تاريخ تولد فرد را مي پرسد، بلکه درمورد محل و تاريخ تولد والدين نيز پرسش مي شود. به عبارت ديگر، اين امر به همه جمعيت هند مربوط مي شود، زيرا با آن که قرار است از کساني که پس از سال ١٩٨٥ متولد شده اند پرسش مستقيم نشود، اين واقعيت ساده که جزئيات تولد والدين نيز مورد پرسش قرار مي گيرد، براي تصفيه NPR کافي است و مليت والدين را نيز تعيين مي کند.

در کشوري که تنها از سال ١٩٦٩ اعلام تولد وثبت احوال اجباري شده، و سن متوسط ٢٨ سال است، اين امر عملا به معناي آويزان کردن يک شمشير داموکلس بالاي سر تقريبا همه مسلمانان کشور است، زيرا آنهائي که توسط دولت به عنوان «مظنون» شناخته شوند، از طريق «اصلاح قانون تابعيت» (CAA) شناسايي مي شوند. طبيعتا به شرط آن که مسلمان نباشند. و اين چنين است که قانوني که رسما به مسلمانان هند مربوط نمي شود، در نهايت به آنها بسيار مربوط مي شود.

بازگشت نافرماني هاي مدني

بسيج عليه NPR- NRC- CAA آشکارا دولت مودي را غافلگير کرد زيرا انتظار نداشت که با برنامه اش اين همه مخالفت شود. در بسياري از ايالت هاي اصلي هند، به ويژه بنگال غربي و کرالا که از شرکت در سرشماري خودداري و حتي با آن مخالفت مي کنند، نويسندگان مطبوعات که تا آن زمان دربرابر زياده روي ملي گراهاي هندو سکوت کرده بودند، براي تاکيد درباره گستردگي «نافرماني هاي مدني» با الهام از «ساتيا گراها»ي مهاتما گاندي قلم به دست گرفتند. تهديدي که متوجه هند بود و شمار زيادي از هندي هاي تا آن زمان منفعل يا مرعوب را بيدار کرد.

موضوع برسر اين است که آيا هند، حتي تحت رهبري BJP مي تواند يک کشور لائيک باقي بماند که به طور برابر به همه مذاهب احترام مي گذارد ، چنان که پدران استقلال هند درنظر داشتند، يا درحال تبديل شدن به يک «پاکستان هندي» است که نهرو با تمام قوا آن را رد مي کرد.

١- شعار انتخاباتي Sabka saath, sabka vikas به معني همبستگي با هر فرد و توسعه براي همه .

٢- به استثناي ٢٧ عضو پارلمان اروپا که ٢٢ نفر آنها از ميان راست افراطي بودند

٣- اصل تفهيم اتهام که بر اساس آن هر کسي که دستگير مي شود بايد به چه دليل و چه جرمي دستگير شده است. سپس متهم مي تواند با سپردن وثيقه تازمان حاضر شدن در مقابل قاضي آزاد شود. اين قانون اولين بار در قرن هفدهم توسط پارلمان انگلستان تصويب شد . habeas corpus امروز به معني ، حق برائت و ضديت با حبس اختياري است.

٤- سانگ پريوار يک جبهه سياسي است که دها حزب و گروه سياسي حول BJP گرد مي آورد.