دغدغه های کنونی لبنانی ها بی شمارند، از تخریب شرایط زندگی روزمره گرفته تا نتایج «پیمان قرن» ترامپ برای لبنان و پناهندگان فلسطینی که در آنجا زندگی میکنند. اما علی رغم این سرخوردگی ها ودلواپسی ها، حماسه محاکمه آمرفاخوری، همدست اسرائیل وملقب به «جلاد الخیام» که پس ازبازگشتش به لبنان در سپتامبر ٢٠١٩ دستگیر شد، مردم را منقلب کرده است. او، افسر پیشین ارتش جنوب لبنان، مسئول زندان الخیام بود، یکی از بدترین زندان های سری اسرائیلی در آنچه که آنزمان « نوار مرزی» نامیده میشد، منطقه ای به طول ٧٩ کیلومتر که از سال ١٩٧٨ اسرائیل آنرا اشغال کرده بود. در زندان الخیام صد ها نفر شکنجه شده وناپدید شدند.
آمریکائی ها برای بیرون کشیدن او از چنگال دادگستری لبنان از هیچ تلاشی مضایقه نمی کنند، چرا که او علاوه بر داشتن پاسپورت اسرائیلی از ملیت آمریکائی نیز برخوردارست. اما، چیزی نادرتاکنون، دادستانی در بیروت در برابراین تمهیدات ایستاده است و فاخوری را به جنایاتی متهم میکند که سزای آنها میتواند حتی محکومیت به اعدام باشد. این ماجرا، بحث در باره ادغام شبه نظامیان فرمانبرداراسرائیل در ارتش لبنان، پس از پایان جنگ داخلی (١٩٨٩-١٩٧۵) را دوباره دامن زده است. ادغامی بی هیچ تحقیق و بررسی در باره آنانی که دستشان به خون لبنانی ها آغشته بود. هیچ وقت، حتی پس از آزادی جنوب لبنان در سال ٢٠٠٠، پیگردی جدی در باره آنهائی که با اسرائیل همکاری میکردند صورت نگرفته است.
حذف شده از لیست افراد مورد تعقیب
لبنانی ها همچنین مطلع شدند که نیروهای امنیت عمومی فرودگاه بیروت پس از مطالعه پرونده فاخوری، که بدلیل همکاری با دشمن طی یک محاکمه غیابی درسال ١٩٩٦ به پانزده سال حبس محکوم شده بود، نتوانسته بودند او را به هنگام بازگشت دستگیرکنند. درواقع، «کسانی» نام او را از لیست موسوم به ٣٠٣ سرویس اطلاعات نظامی، که نام اشخاص مورد تعقیب که باید به هنگام گذاراز مرز بازداشت شوند را در بر میگیرد، حذف کرده بودند.
با وجود این، سرویس امنیتی فرودگاه پاسپورت آمریکائی او را توقیف کرد. سپس او را، مشروط به اینکه فردای آنروز برای تحقیقات بیشتردربرابر سرویس امنیت ملی حضور یابد، رها کردند. این سرویس نام تروریست ها وکسانی که با اسرائیل همکاری کرده اند، حتی پس از حذف نامشان از لیست ٣٠٣، را حفظ میکند. در باره محکومیت گذشته فرد مذکور نیزباید گفت که ظاهرا براساس قوانین لبنان، که معایب بی شمار آن امکان گریز از قضاوت برای بسیاری از جنایت کاران جنگ را فراهم ساخت، این محکومیت مشمول مرورزمان شده است.
میان آشنایان در سفارت لبنان در واشینگتن
گرچه مردم از هویت کسانی که نام فاخوری را از لیست ٣٠٣ حذف کردند بی اطلاع هستند اما بنظر میرسد که افراد دیگری به درز کردن اطلاعات مربوط به بازگشت او به لبنان کمک کرده اند. این خبر همچون بمبی افکارعمومی، بویژه درمنطقه ای که جلاد مرتکب جنایاتش میشد وبعبارت دیگر دهکده ها وشهرهای جنوب لبنان ، را به لرزه درآورد. آتش خشم مردمی با دیدن عکس های فاخوری در کنارفرمانده ارتش لبنان، ژوزف عون ( وابسته به جنبش میهن پرستانه آزاد، حزب رئیس جمهور میشل عون) بازهم شعله ورتر شد. این عکس ها در اکتبر سال ٢٠١٧ در ضیافتی بدعوت سفیرلبنان درواشینگتن، گابی عیسی ( او هم از نزدیکان حزب رئیس جمهور)، به مناسبت سالگرد استقلال لبنان گرفته شده بودند.
شبکه های اجتماعی به تلاطم درآمده وبا انتشار هشتگ هائی نظیر# نه به بازگشت همدستان ویا #حکم اعدام برای جلاد الخیام، خواستار محاکمه فاخوری برای جنایت های او به هنگام تصدی شغل مسئول این زندان زیر نظر سرویس امنیت داخلی اسرائیل ( شاباک) شدند. این جنایت ها که میتوانند همچون جنایات جنگ ویا جنایت برعلیه بشریت محسوب شوند از نقطه نظر قوانین بین المللی نمی توانند مشمول قانون مرور زمان شوند. اما مفادی مبتنی برچنین تفسیری درقوانین لبنان وجود ندارند چرا که این کشور با وجود امضای تعهدات وقراردادهای بین المللی، قوانین خود را بازنگری نکرده است وگرنه امکان دستگیری فاخوری به محض ورودش به خاک لبنان وارجاع او به دستگاه قضائی میتوانست وجود داشته باشد.
زندانیان قدیمی الخیام، بلافاصله پس از اینکه وکلای فاخوری با اتکاء به قانون مرور زمان خواهان آزادی او شدند، به جستجوی امکانات قانونی برای محاکمه او پرداختند. وکلای بسیاری برای کمک به آنها داوطلب شدند. این زندانیان قدیمی بطورفردی برعلیه فاخوری شکایت تنظیم کرده اند. آنها در برابر مقامات قضائی حاضر شده و درباره شکنجه شدنشان توسط فاخوری وهمکارانش به هنگام بازجوئی وگاه در حضورمسئولین اسرائیلی شهادت دادند.
زنان شکنجه شده درزمان قاعدگی ماهانه
یک زن زندانی پیشین، به شرط ناشناس ماندن، حکایت میکرد که چطور فاخوری وهمکارانش زنان زندانی را به هنگام قاعدگی ماهانه شکنجه میکردند. به آنها ضربات سنگینی بر پشت، بر شکم وبرپستان ها وارد میکردند تا خونریزی آنها تشدید شود، خونی که با آب سردی که مداوما وطی ساعت ها برسر آنان پاشیده میشد مخلوط گشته و خنده های تمسخرآمیز جلادان را دامن میزد. گرچه به او تجاوز نشد اما او ودیگر زنان زندانی را طی جلسات شکنجه لخت کرده و با استفاده از کابل برقی ویا دستان شکنجه گران به دست مالی اعضای جنسی آنان می پرداختند.
مرد ها را نیزچندین روز مداوم بر صلیبی آهنین بی هیچ غذا ویا مهلت خوابیدن به صلیب می کشیدند، انچنان که دو نفرازآنان درزیر شکنجه جان باختند. زندانیان پیشین همچنین از یاد نبرده اند که چگونه فاخوری وزیردستانش برای سرکوب قیام زندانیان در سال ١٩٩٨ در سلول های بسیار کوچک وبدون پنجره گاز اشک آور رها کردند. استفاده از گاز اشک آور در این شرایط، باضافه ضایعات متعدد از جمله باعث مرگ دو زندانی وابتلای جان به دربردگان به بیماری های تنفسی دائمی شد.
سوها بشارا(١)، یکی از زندانیان پیشین که بطور فردی برعلیه فاخوری شکایت کرده است، درتوئیتراز « کسانی، واز جمله برخی از اعضای جنبش میهن پرستانه آزاد، که خواهان بازگشت پناهندگان اجباری شده اند» انتقاد کرده ومی پرسد : « چه کسی آنها را به تبعید فرستاد ؟ آنها به میل خویش به ارتش آنتوان لحد خائن پیوستند وسپس با او به اسرائیل فرار کردند». واضافه میکند که « چطور فاخوری میتواند به لبنان بازگردد ودیگر همچون همدست اسرائیل محسوب نشود ؟ آیا قانون مرور زمان میتواند برای همدستی او با اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد»؟
نتیجه ماست مالی کردن گذشته
برخی از طرفداران رئیس جمهور میشل عون که این بارصریحا از آنان نام برده شده بود، به توئیت کسی که لبنانی ها او را نماد مقاومت لبنان بشمار می آورند، واکنشی پرخاش جویانه ومبتذل نشان دادند وکارزار مجازی هرزه گوئی برعلیه او براه انداختند. اما لبنانی ها دربازگشت فاخوری به لبنان وتلاش برای ماست مالی کردن گذشته او ردپای غیر مستقیم میشل عون وحزب او را می بینند که با فراخوان برای « بازگشت آنهائی که به اسرائیل تبعید شده اند» اهداف فرقه گرایانه مذهبی ویا بعبارت دیگر انتخاباتی را دنبال میکنند.
برای درک بهتر تفرقه عمیق وقدیمی ساختارهویتی درلبنان، که گاهی درعرصه ایدئولوژیک وزمانی دیگر درپهنه عقاید مذهبی خود را به نمایش میگذارد، مسیحی بودن خود بشارا برای متعصب های این فرقه، که اورا به «خیانت به جامعه خویش» متهم میکنند، مدرکی کافی نیست. این تفرقه با جنگ داخلی لبنان (١٩٨٩-١٩٧۵) شدت یافت. جنگی که با اعلام « پیروزی» همه طرفین درگیر خاتمه یافت چرا که از یکسو آنان به خود عفو عمومی اعطاء کردند واز سوی دیگر بنا برپیمان طائف، که در سال ١٩٨٩ درعربستان سعودی به امضاء رسید ومنطق تقسیم قدرت بر اساس مرزبندی های فرقه ای را دنبال میکند، همه آنها تضمین داشتن سهمی درقدرت را بدست آوردند.
تغییر نام « فراریان» به «تبعید شدگان اجباری»
درتوئیت بشارا، جمله ای که او در آن اصطلاح «تبعید شدگان اجباری»، که احزاب مسیحی برای نام بردن از آنهائی که پس از آزادی جنوب لبنان به میل خویش وازترس انتقام به اسرائیل فرارکردند، را به زیر سئوال میکشد از اهمیت خاصی برخوردارست.
اما هرگز انتقامی گرفته نشد، به هر شکلی که باشد. درواقع، وقتی که اسرائیل بدون مطلع کردن همدستان لبنانی خود ناچار به ترک جنوب لبنان شد، حسن نصرالله دبیرکل حزب الله، برای جلوگیری از درگیری داخلی، دامی که اسرائیل خواب آنرا دیده بود، ازمردم تقاضا کرد که هدایت امور در باره این افراد را به قوه قضائیه بسپارند. نصرالله از « خانواده های بی گناه» (خانواده های همدستان اسرائیل) خواسته بود که ازاسرائیل به لبنان بازگردند. و عملا بسیاری از این خانواده ها در طی سال های پس از آزادی « نوارمرزی»، بر پهنه ای از سکوت نسبی مقبول درعرصه ملی وعلی رغم نارضایتی مردمی، درازای محکومیت های سبک به کشور بازگشتند.
اما در عوض، برخی با تغییرنام «فراریان» به «تبعیدیان اجباری» درلفاظی های سیاسی محلی، کوشیدند تا به آتش تفرقه های مذهبی در این مورد دامن بزنند. درحقیقت، حزب الله درچند سال گذشته و تا بازگشت فاخوری، حداقل درملاء عام، واکنشی به این تغییر اصطلاح نشان نداده بود. سرانجام، حسن نصرالله در یک سخنرانی بر این مطلب پافشاری کرد که « مجازات همدستان اسرائیل باید قوی وبی ترحم باشد [...] واصطلاح « تبعیدی» درتفکر جریانات استعماری نابجاست. آنها فرارکرده اند ویک فراری برای بازگشت به کشور باید خود را تسلیم حکومت لبنان کند».
اولین پیروزی در دادگاه
زندانیان پیشین، با تنظیم شکایت فردی وهنگامی که دادگاه نظامی تصمیم خویش در باره مشمولیت قانون مرور زمان در این پرونده را لغو کرد، به اولین پیروزی خود دست یافتند. موارد اتهام فاخوری از این پس شکنجه، سلب آزادی، اطلاع رسانی به دشمن، که به آسیب پذیری فردی زندانیان منجرشد، قتل وآدم ربائی است. اتهام آدم ربائی پراهمیت ترین آنان است چرا که به وکلای زندانیان سابق اجازه میدهد برقاعده «جنایت با خصلتی ادامه دار» اتکاء کنند.
درواقع، علی حمزه، یکی از زندانیان الخیام، پس از زندانی شدنش رسما مفقود الاثر اعلام شده است. بنا برگفته شاهدان عینی، فاخوری، پس از پایان یک دوره شکنجه شدیدا وحشیانه، او را در صندوق عقب اتوموبیلش جای میدهد. شاهدان بیاد میاورند که حمزه درهمان موقع نام فرزندانش را فریاد می کشیده است، نکته ای که اثبات میکند او هنوز زنده بوده است. براین مبنا و تا اثبات نظریه ای مخالف، ازنقطه نظرقوانین لبنان، حمزه تا امروز زنده تلقی میشود. خانواده او نیز به شاکیان پیوسته اند وامیدوارند که سرانجام بدانند چه بر سر او آمده است.
درکشور جنگ ها، جنایت جنگی وجود ندارد
برای حسن جونی، استاد دانشگاه دررشته حقوق بین المللی، درقوانین لبنان مورد « جنایت جنگی» وجود ندارد. او توضیح میدهد که « دادگاه های نظامی، چه پیش ویا پس از آزادی جنوب لبنان، براساس توافق میان نیروهای مقاومت وارتش، همواره مجازات های سبکی را تصمیم گرفته اند تا لبنانی ها ( آنانی که درمناطق اشغالی زندگی میکردند) را به بازگشت تشویق کنند وبرای آنهائی که مستقیما با اسرائیل همکاری نمی کردند، یعنی خانواده های همدستان اسرائیل، مجازات اصولا صوری بود». اماخود جونی حرف هایش را تعدیل میکند و میگوید « بعضی احزاب ازمنطق سبک کردن مجازات های آنچنان بهره برداری کردند که برخی از جنایت کاران به کمتر از سه ماه زندان محکوم شدند!»
اما فاخوری « به جرم همدستی با اسرائیل محاکمه نخواهد شد چرا که او قبلا برای این جرم محاکمه شده وقانون محاکمه دوباره برای همان جرم را ممنوع میکند ولی او جنایات دیگری هم مرتکب شده است که از جمله آنان میتوان به ارتباط با دشمن وکمک به او درجریان یک درگیری مسلحانه اشاره کرد. همچنین براساس اعترافات خودش این امر به اثبات رسیده است که او پس از فرار به اسرائیل درسال ٢٠٠٠ ملیت اسرائیلی اتخاذ کرده است. با تکیه بر این نکات، چه از نقطه نظرقوانین کیفری لبنان ویا قوانین بین المللی، خصلت تداوم جنایات او به اثبات میرسد».
اما وضعیت با ایالات متحده، که علی رغم محکومیت فاخوری درکشورخود به جرم همکاری با دشمن، ملیت آمریکائی به او اعطاء کرده است چگونه خواهد بود؟ جونی پاسخ میدهد که « درقوانین بین المللی اصولی عمومی وجود دارند که تعقیب واسترداد کسانی را که مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده اند را دربر میگیرند. بعنوان مثال، براساس بند دوم قطعنامه ٣٩/۴٦ مجمع عمومی سازمان ملل درسال ١٩۴٨، به کسی که بطور جدی مظنون به ارتکاب جنایت بر علیه بشریت ویا جنایات جنگ است پناهندگی داده نمیشود.» او براین نکته تاکید میورزد که ملیت دوم مظنون، هرچه که باشد، « قادرنخواهد بود او را ازحضور درمقابل دادگاه کشور زادگاهش مصون دارد. زیرا بنا بر قوانین کیفری لبنان کافیست که عامل جرم ویا قربانی لبنانی باشند ویا جرم درخاک لبنان اتفاق افتاده باشد تا دادگاه های لبنان صلاحیت پیگیری آنرا داشته باشند».
بنا بود روز سوم فوریه، یک جلسه بازپرسی با حضور فاخوری برقرار شود ولی این جلسه به زمان دیگری موکول شد زیرا او به خاطرابتلا به سرطان باید شیمی درمانی خود را ادامه میداد. اما فردای آنروز دادگاه نظامی جلسه تفهیم اتهام به فاخوری را تشکیل داده وبدینطریق نشان داد که قصد رها کردن پیگرد قانونی برای جرائمی که میتوانند منجر به حکم اعدام شوند را ندارد. اضافه بر این شکایت دیگری نیز برعلیه فاخوری توسط زندانیان پیشین دردادگاه مدنی اقامه شده است که سوها بشارا یکی از شاکیان میباشد. از این پس باید منتظرنتایج این دو دادخواست، که میتوانند به درازا کشند، ماند. با این امید که لبنان معترض امروزی برعلیه حاکمیت فاسد قادر خواهد بود جلاد این قربانیان را به سزای اعمال خویش برساند.
١ سوها بشارا، روز ١٧ نوامبر ١٩٨٨ به سوی ژنرال آنتوان لاحد، فرمانده ارتش جنوب لبنان شلیک کرد. او درماموریتی برای جبهه مقاوت ملی وحزب کمونیست شرکت داشت. ژنرال لحد مجروح میشود وبشارا دستگیر شده وفورا به زندان الخیام منتقل میگردد.