جمهوري لبنان مانند تعداد زيادي از حکومت هاي دنيا داراي بدهي عجيب و غريبي به مبلغ حدود ٨٠ ميليارد دلار (٧٢.٦٣ ميليارد يورو)، معادل ١٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي (PIB) آن است. پرداخت بهره اين بدهي درهرسال مستلزم اختصاص دادن نزديک به ١٠ درصد توليد ناخالص داخلي، معادل بيش از ٥ ميليارد دلار (٤.٥٤ ميليارد يورو) است. در نوامبر ٢٠١٩، در بحبوحه بحران سياسي، خزانه داري لبنان ١.٥ ميليارد دلار (١.٣٦ ميليارد يورو) صرف پرداخت بهره بدهي کرد و در ماه مارس ٢٠٢٠ هم مي بايد ١.٢ ميليارد دلار (١ ميليارد يورو) ديگر پرداخت شود.
اما، بدهي لبنان يک ويژگي خاص دارد: بخش اساسي اين بدهي به لبناني ها، بانک ها و افراد خصوصي است و خارجي ها در آن سهمي کوچک دارند. اين چنگ اندازي ثروتمندان لبنان بر بدهي «شان»، هيچ ربطي به ميهن پرستي آنها ندارد، بلکه منشأ آن نفع پرستي شان است. بهره سپرده ها بالا و به ويژه بدون خطر است، زيرا نسبت بين پول ملي و دلار آمريکا (١ دلار معادل ١٥٠٧ ليره لبنان) ثابت است. بنابر اين، سپرده گذاري به ليره لبنان و دلار آمريکا تفاوتي ندارد و سپرده گذار هيچ خطري از بابت نوسان ارزي متحمل نمي شود.
با بروز بحران، يک جريان بازسازي سياسي مي کوشد درگير و دار مشکلات و خودخواهي ها راه حل ميانه اي بيابد. يکي از اين راه حل ها اين است که اگر خودداري از بازپرداخت صد در صد بدهي دولت انجام نمي شود، دستکم بخشي از آن را مشمول بخشودگي کند. اين کاري است که به طور مداوم براي خانواده ها، موسسات يا بانک ها رخ مي دهد و غالبا حکومت هايي که از بدهي شان کاسته مي شود، معمولا پس از کسب موافقت صندوق بين المللي پول (FMI)، تحت شرايطي سختگيرانه، از بازپرداخت ٣٠، ٥٠ درصد و يا حتي بيشتر از بدهي خود معاف مي شوند.
بيروت از اين موقعيت برخوردار است که بدون رويارويي با خطري بزرگ، پرداخت بهره بدهي خود را متوقف کند و به بازپرداخت اصل بدهي سنگين خود ادامه دهد. بنابر نظر ليديا اسود، دکتراي اقتصاد از مدرسه اقتصاد پاريس، که درمورد «نابرابري ها در دنياي عرب» با توماس پيکتي همکاري مي کند، ١٠ درصد از درآمد کشور نصيب ٣٧٠٠ ثروتمند لبناني مي شود که اين مقدار معادل درآمد نيمي از جمعيت کشور (٣.٣ ميليون تن) است. مديريت بدهي اي که بستانکاران آن مردم خود کشور باشند، آسان تر از بدهي به بستانکاران خارجي اي است که قادرند دولت هاي خود را براي دفاع از منافعشان بسيج نمايند. تاريخ پر از نمونه هايي از بحران هاي مالي، ديپلوماتيک يا حتي نظامي اي است که در اثر خودداري يک جانبه از بازپرداخت بدهي به وجود آمده است. از جمله اين نمونه ها اتحاد شوروي در آغاز قرن گذشته و کوبا، بيش از نيم قرن پس از پيروزي فيدل کاسترو و يارانش است که همچنان درگير تحريم هاي اقتصادي آمريکا است و اخيرا توسط رئيس جمهوري دونالد ترامپ تشديد شده است.
شخصيت هاي لبناني که تحت تاثير عدم بازپرداخت، حتي کامل، بدهي لبنان قرار مي گيرند، هيچ امکاني براي مخالفت با آن، مانند قدرت هاي غربي، ندارند. نه مي توانند واردات را ممنوع کنند، نه دارايي هاي کشور در خارج را مسدود کنند، نه هواپيماها را در فرودگاه ها و آشيانه هاي بين المللي توقيف نمايند و نه ترس از اين وجود دارد که کشتي ها را در بندر ها توقيف کنند.
در عوض، منافع چنين اقدامي معادله سياسي- مالي کشور را دگرگون مي کند. داشتن چندين ميليارد دلار در کوتاه مدت، امکان افزايش حقوق معلمان و پرستاران، بهبود خدمات اجتماعي و يافتن يک راه حل براي بحران هاي مزمن مانند سوخت و نيرو، که ناشي از عدم توانايي تامين مالي براي بهبود شبکه انتقال و توزيع برق است را فراهم مي سازد. کاستي ها در شبکه توزيع برق باعث شده که ٣٠ درصد از برق توليدي به هدر رود، که ٣ برابر مقدار متوسط در اروپا است.
تظاهرکنندگان لبناني اگر بتوانند خود را در مسير اين تصميم انقلابي بسيج کنند، روياي يک زندگي بهتر در دسترشان خواهد بود.