همانگونه که انتظار مي رفت، بهار و تابستان سال ٢٠٢٠ با تشديد انحراف هاي خودکامانه و آزادي کش رژيم رجب طيب اردوغان همراه بود. آخرين آنها، مرگ خانم ابرو تيمتيک است. وکيل ٤٢ ساله اي که در سال ٢٠١٩ به اتهام عضويت در يک «گروه تروريست» محکوم شده بود و پس از ٢٣٨ روز اعتصاب غذا براي داشتن دادگاهي بي طرف، در ٢٧ اوت جان سپرد. اين مورد جديد زير پا گذاشتن حقوق بشر که از سوي عفو بين الملي محکوم شد، در سلسله طولاني يورش هاي خشونت آميز و تصفيه هائي جاي مي گيرد که از سال ٢٠١٥ توسط رئيس جمهور برعليه جنبش کردها و هم چنين همه نهادها و فعالين دمکراسي در ترکيه ( رسانه ها، قضات ، هنرمندان ، کارمندان دولت ، استادان دانشگاه و معلمين ، پزشکان ، نظاميان و غيره ) سازماندهي مي شود(١).
تابستان ٢٠٢٠ ، سالگرد نمادين صدمين سال امضاي معاهده سور بود. معاده اي با دو نکته اساسي : وعده اعطاي خودگرداني( و حتي دولت) به کردها که هرگز عملي نشد و « تقسيم بزرگ » امپراتوري عثماني بين متفقين. صد سال بعد درست در اين دو جبهه ، کردها و «عظمت» از دسته رفته ترکيه ، است که رئيس جمهور اردوغان از پنج سال پيش راهبرد هاي خود براي تقويت قدرتش را مي تند . چه نقشي تاکنون پرونده کردها در موفقيت سياسي رهبر آنکارا بازي کرده است ؟ سرچشمه هاي انحراف مستبدانه رژيمي که قطره به قطره زندگي را از دمکراسي ترک مي گيرد ، کدامند ؟ و بالاخره تا کجا اردوغان در افزايش سلطه و خودکامگي اش مي تواند جلو برود ؟
تغيير جهت در سال ٢٠١٥
اردوغان بي شک اولين مسئول سياسي ترکي بود که از همان سال ٢٠١٥ به سوي راه حلي براي مسئله کردها گام برداشت، اما در سال ٢٠١٥ جهت عوض کرد. در مبارزه اش عليه « دولت پنهان»( dérin deviet) که تا کودتاي ٢٠١٦ ادامه داشت، پرونده کردها براي او وسيله اي بود براي دور زدن احزاب کماليست و تقويت قدرتش با دراز کردن دست دوستي به سوي رهبران و راي دهندگان کرد ( ٢٠ درصد جمعيت ترکيه). از آنزمان اين سياست « دوستي» به ضد خود تبديل شده است: سرکوب شديد مبارزين، کادرهاي و نمايندگان جنبش در سرزمين هاي کردستان ترکيه.
ژان فرانسوا پروز، جغرافي دان، استاد دانشگاه تولوز و نماينده در دانشگاه گالاتاسراي(٢) خاطر نشان مي کند :« سياست کردها در رژوا به روشني انگيزه اين جبهه گيري اردوغان شد . با اينحال فرسايش انتخاباتي حزب او ( عدالت و توسعه ) بود که وسيعا اين تغيير جهت را باعث شد.». در انتخابات ٢٠١٥، اردوغان براي اولين بار اکثريت مطلق در مجلس آنکارا را از دست داد.
ژان مارکو، مدير انستيو مطالعات بين المللي گرونوبل تاکيد مي کند:« از اين زمان به بعد، کم شدن منظم پايگاه انتخاباتي اش ، اردوغان را مجبور کرد که دست به ضد حمله بزند. او متوجه شد که راهبرد دست دوستي به سوي کردها دراز کردن، يک خودکشي سياسي است چرا که احزاب و راي دهندگان ملي گرا را که تعدادشان زياد است با او بيگانه مي سازد. در عوض سرسختي در مسئله کردها برايش اکثريتي جديد، که به تنهائي با حزب توسعه عدالت دست نيافتني است ، به همراه مي آورد و او مي تواند همچنان برنده بازي در تعادل نيروهاي سياسي ترکيه باشد»(٣) .
اراده بخشي از کادرها و رهبران حزب کارگران کردستان(PKK) براي پياده ساختن الگوي چريک شهري موفقيت آميز کوبانه(سوريه)، بهانه اي بدست اردوغان براي تغيير جهت داد. دستاوردهاي صلح از همان سال ٢٠١٤ آنها را به اينکار تشويق کرده بودند، راهبرد جديد جنگ علني با کرد ها زين پس يک هدف داشت: تضمين پايداري اردوغان در هر نوع انتخابات يا رفراندومي. اين راهبرد سپس داراي يک موتور شد: اتحاد با راست افراطي و جناح هاي فوق ملي گراي احزاب کماليست. در نهايت اين استراتژي از يک فرهنگ اقتدارگرائي تغذيه مي کند تا براي رئيس جمهوري که در سال ٢٠١٤ تازه انتخاب شده بود، قدرت کامل براي حکمراني اش را تضمين کند.
«جنگ داخلي» و اقتدار گرائي
حکومت نظامي ، تشديد اشغال نظامي، دستگيري ها، وضعيت هاي فوق العاده، فسخ اعتبار نمايندگان مجلس.... سرکوب در کردستان ترکيه همه جانبه و شديد است. با بازگشت به سالهاي درگيري نظامي دهه هاي ١٩٨٠ تا ١٩٩٠. به بهانه ريشه کن ساختن «تروريسم» کرد در ترکيه و هم چنين سوريه، با چهار يورش نظامي ( ٢٠١٦، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠) رهبر آنکارا به حزب دمکراتيک خلق ها (HDP) ، کادرها و نمايندگان اش در مجلس اعلام جنگ مي دهد. اين حزب طرفدار کردستان در سال ٢٠١٥ سومين نيروي سياسي کشور بود. ژان فرانسوا پروز اضافه مي کند:« علاوه بر جنگ عليه مبارزين حزب کارگران کردستان(PKK) ، اردوغان نمايندگان مجلس حزب دمکراتيک خلق ها (HDP) را نيز مجرم مي انگارد».
کادرها اين حزب علني در واقع بهاي نتايج پيروزمندانه و تاريخي شان را در آخرين انتخابات پرداختند: تقريبا هر بار ٩ درصد آرا در انتخابات رياست جمهوري ٢٠١٤ و ٢٠١٨؛ ٥٢ نماينده در انتخابات مجلس ٢٠١٥ و ٨٠ نماينده ( در حال حاضر ٦٧) در انتخابات ٢٠١٨؛ انتخابات شهرداري ها با ١٠٢ شهردار در ٢٠١٤ و ٦٥ نماينده در ٢٠١٩. بعضي از نمايندگان مجلس حزب دمکراتيک خلق ها اعتبارشان فسخ و ٧ نفر از آنها زنداني شده اند. نمايندگان منتخب محلي نيز سرنوشتي مشابه داشته اند و از ميان ٦٥ شهردار کرد منتخب در سال ٢٠١٩، ٤٥ نفر اعتبارشان فسخ و با کارمندان استانداري(kayyum) جايگزين شده اند. امروز بيش از ٢٠ نفر از اين نمايندگان به جرم «تروريسم» در زندانهاي ترکيه حبس هستند.
تلاش براي کودتا در سال ٢٠١٦ البته اين روند تشديد استبداد را سريع تر کرد و به آن مشروعيت داد: تغيير قانون اساسي با رفراندوم در سال ٢٠١٧ براي رسميت دادن به رژيم جمهوري اي که از سال ٢٠١٤ تقويت شده بود؛ برپائي « نظام اتحادها» ي انتخاباتي که با نزديکي حزب توسعه و عدالت با حزب راست افراطي «حرکت ملي»، حول « ائتلاف مردم» تقدس يافته بود؛ فشار و تهديد علني رهبران کماليست حزب جمهوري خواه خلق، دومين نيروي سياسي کشور؛ و بالاخره قفل کردن «عمودي» قدرت در بسياري از حوزه هاي جامعه ترکيه. احمد انسل، اقتصاددان و کارشناس سياسي ترک و استاد عالي دانشگاه گالاتاسراي، يادآوري مي کند:« در طي چندسال، اردوغان به مرور دمکراسي ترکيه را از حيات ساقط و مجلس را به جايگاه سياهي لشکر تبديل کرد و تمام اهرم هاي قدرت را در دست گرفت: اجرائي مقننه و قضائي». در فاصله چند سال، ترکيه به سادگي سيستم پارلماني اش را به نفع يک ابر رئيس جمهور که حول خود جمعي از وزيران وفادار را گرد آورده، از دست داد .
« وطن آبي رنگ» و « عظمت» از دست رفته
از آغاز ٢٠١٧ ، به محور ضد کرد در راهبرد اردوغان ، منبع سياسي دومي اضافه شد: «عظمت» از دست رفته ترکيه. با نظريه حاکميت ملي « وطن آبي رنگ» که توجيه کننده تمايلات ترکيه در مديترانه است، و يا به شکلي وسيع تر ، درخشش از دست رفته امپراتوري عثماني ، اردوغان آرمان ايدئولوژيکي را براي بازيابي جايگاه کشورش در نظم جديد جهان به ميدان آورد. يونان، قبرس، ليبي، عراق، سوريه، سودان، سومالي ....در تمام اين صحنه هاي تشنج و درگيري، رئيس جمهور تصميم گرفت که ترکيه را بمثابه قدرت جديد منطقه اي درگير کند. همچنين روياروي با اتحاديه اروپا و ناتو، موضع گيري هاي قدرتمندانه اي گرفت. ژان مارکو تائيد مي کند:« با چنين رفتاري، اردوغان مي داند که حمايت داخلي بسياري از احزاب سياسي و راي دهندگان ملي گرائي اي را بدست مي آورد که نزد آنها ميل به انتقام و تلافي از تاريخ شديدا مي غلد».
نوعي تحول به شکل پوتين که به او نيز نوستالژي « روسيه کبير» از سال ٢٠١٠ اجازه داد که در حکومت باقي بماند. براي اردوغان، جهت گيري براساس غرور ملي و ميل انتقام از تاريخ (معاهده سور) ، ابزاري موثر براي چند دستگي مخالفين و ساکت کردن انتقادهاي روز افزون به مسائل داخلي است: بحران اقتصادي، سنگيني ٣.٨ ميليون پناهنده سوريه اي که در کشور مستقر شده اند و يا مديريت مورد سوال همه گيري کويد-١٩. اما اين خط اراده گرا و ماجراجويانه براي او جائي براي اشتباه باقي نمي گذارد. اگر اين محور مبارزه جويانه هر چند در کوتاه مدت به او اجازه مي دهد که ارتباطاتش را با سران ارتش ترکيه تقويت و در فضاي جنگ داخلي با تکيه به اقدامات استثنائي حکومت کند، موجب عصبانيت و انتقاد هم در اروپا و هم در ايران و روسيه شده است.
استبداد و فرهنگ دمکراسي
اردوغان با تکيه به اين دو اهرم قدرتمند ( جنگ عليه کردها و روياي امپراتوري عثماني جديد) ، تا کجا مي خواهد( يا مي تواند) در گسترش اقتدارگرائي اش پيش رود ؟ آيا او بخصوص مي تواند يک ديکتاتوري واقعي مانند مصر ، با انتخابات فرمايشي و ممنوع کردن احزاب مخالف، برقرار کند ؟ احمد انسل معتقد است :« اين يکي از مسائل کليدي زندگي سياسي ترکيه است و همچنين مرز مقايسه بين اردوغان و رژيم هاي سخت مانند السيسي در قاهره و يا پوتين در مسکو است. شهروندان ترکيه عميقا به احترام به قوانين انتخاباتي پايبندند. خود اردوغان از درون روندي دمکراتيک بيرون آمد و به قدرت رسيد و در آن باقي ماند. او مي تواند به آزادي ها تجاوز و به تعادل ارگانهاي قدرت تعدي کند اما مجبور است بطور منظم در مقابل قضاوت و حکم راي دهندگان قرار گيرد و او به اين مسئله آگاهي کامل دارد».
در واقع اين يکي از ويژگي هاي تاريخ اجتماعي سياسي ترکيه است که توانست بعد از جنگ دوم جهاني علي رغم افت و خيز ها وکودتاهاي نظامي ، يک سيستم سياسي دمکراتيک نزديک به الگوي غرب ايجاد کند. تکثرگرائي سياسي، انتخابات آزاد و شفاف، آزادي بيان، رسانه هاي مستقل، تقسيم و تفکيک قوا و غيره. پروفسور ژان ماکرو تصديق مي کند :« من در مصر و ترکيه تدريس کرده ام و فرهنگ سياسي شاگردان من در اين کشورها کاملا متفاوت است . در ترکيه، من هميشه از عمق دانش و شناخت دقيق شاگردانم از اصول دمکراسي سياسي متعجب مي شدم. به ميزان مشارکت در راي گيري هاي نگاهي بيندازيد.. قابل توجه است. هر شهروند به محض رسيدن به سن قانوني در راي گيري شرکت مي کند بدون دادن وکالت به کسي و يا راي گيري از راه دور. در حاليکه در مصر، به دليل نبودن تجربه و تمرين چنين سازو کارهائي، مفاهيم اوليه دمکراسي، انتخابات آزاد و تکثرگرائي سياسي بسيار مجرد باقي مانده است».
مجازات با راي
سناريوي راي گيري شهرداري هاي در سال ٢٠١٩ بخوبي نشانگر اين ويژگي فرهنگ سياسي ترکيه است. در انتخابات ماه ژوئن ، نامزد حزب جمهوري خواه خلق در استانبول ( سنگر سنتي اردوغان) در مقابل نامزد حزب عدالت و توسعه با اختلاف کمي پيروز شد.رئيس جمهور به شوراي عالي نظارت بر انتخابات فشار آورد تا انتخابات را باطل اعلام کند. در انتخابات مجدد نتايج براي حزب عدالت و توسعه بسيار سخت تر بود و با نزديک به ١٠ درصد اختلاف شکست خورد. احمد انسال تائيد مي کند:« اردوغان در اردوگاه خودش شاهد بود که راي دهندگان در مقابل دخالت در انتخابات اول شوريدند و با راي هايشان او را مجازات کردند». حزب عدالت و توسعه در شهرهاي بزرگي مانند استانبول و آنکارا انتخابات را باخت، سناريوئي که در روسيه قابل تصور نيست. احمد انسال با مزاح مي گويد « روسيه کشوري است که در آن فرهنگ تکثرگرائي وجود ندارد و ممکن نيست که روزي شاهد شکست نامزدهاي پوتين در مسکو و يا نووسيبيرسک باشيم» .
در منظري وسيعتر، در جامعه مدني نيروهائي فعالند که خود را کنترل کننده قدرت مي دانند. فهيم تستکين، نويسنده و روزنامه نگار مي گويد:« به تظاهرات پارک گزي در سال ٢٠١٣ نگاه کنيد، هيچکس منتظر چنين حادثه اي نبود. در مورد جنبش زنان و يا مبارزات حزب دمکراتيک خلق ها (HDP) نيز همينطور: اينها تضمين کننده توان بسيج جامعه مدني است. تا زمانيکه اين نيمه ديگر مردم ، اردوغان را هضم نکرده، حتي اگر او حاضر به هر کاري براي ماندن در قدرت باشد، نمي تواند خيلي پيش برود». ژان فرانسوا پروز اضافه ميکند:« اين مقاومت در جامعه چهره هاي متفاوت دارد. پنج جنبش پايدار باقي مانده اند: طرفداران محيط زيست، زنان، دانشجويان، کارگران و کردها. با پيوستن به يکديگر ، هر چند نه بصورت کامل، فعاليت هاي آنان يک دژ در مقابل انحراف کامل و مطلق اردوغان مي سازد».
آنچه اين اواخر در مورد « پيمان استانبول» ( تلاش آنکارا براي خارج شدن از توافق مبارزه با خشونت عليه زنان) پيش آمد، گواه پويائي مقاومت است. بويژه از آنرو که مسئله تجاوز به حقوق زنان براي اردوغان هميشه يک دردسر بوده است و از حوزه هاي نادري است که او مجبور شده چندين بار موضع عوض کند: در مورد مجازات زناي محصنه (٢٠٠٤)، حق سقط جنين (٢٠١٢) و ازدواج اجباري دختران جوان قرباني سواستفاده جنسي(٢٠١٦). با تکيه به اينها مي تواند گفت که جامعه ترکيه در مورد مسئله زنان و يا احترام به قوانين انتخاباتي، در آينده مي تواند در قابليت مقاومت اش درمقابل اراده رئيس جمهور پرقدرت، همه را شگفت زده کند.
١- Lire Ahmet Insel, « La Turquie d’Erdoğan ou le règne de l’arbitraire », dans Le Moyen-Orient et le monde,La Découverte, coll. « L’État du monde 2021 », 2020.
٢- Erdoğan, nouveau père de la Turquie ?, éditions François Bourin, 2016
٣- « La Turquie et ses nouveaux alliés », Orients stratégiques n° 9, L’Harmattan, 2019