مصاحبه

« تمایز نژادپرستی دولتی و دولت نژادپرست»

الیویه لو کور گراند مزون، پروفسور علوم سیاسی به همراه عمر اسلائوتی، مجموعه از مقالات را تحت عنوان «نژادپرستی در فرانسه» منتشر کرده است. او با رمز گشائی از گفتمان های تفرقه و وحشت افکنی، داوهای مبارزه با نژادپرستی را در شرائطی تحلیل می کند که دولت قانونی در مورد «جدائی طلبی » تدارک می بیند.

به دنبال گفتارهای ٢ اکتبر امانوئل مکرون که جدائی طلبی را در چارچوب جمهوری فرانسه و فشار انگ زنانه فزاینده بر «مسلمانان» در فرانسه را تقبیح کرد، اوریانت ٢١ چند روز پیش از قتل ساموئل پتی( معلمی که توسط یک مسلملن چچنی کشته شد) با کارشناس سیاسی و شخصیت دانشگاهی، الیویه لو کور گراند مزون، مصاحبه زیر را انجام داد.او که مدرس و محقق در دانشگاه ایوری وال اسون است ، از سال ٢٠٠٥ بر روی مسئله استعمار فرانسه و ریشه های اسلام هراسی در میان نخبگان و کارشناسان تحقیق می کند(١). ماه گذشته او کتابی منتشر کرده است از مجموعه مقالات ٢٣ نویسنده. این کتاب که با همکاری عمر اسلائوتی تهیه شده ، مسئله تبعیض سیستمی که بر زندگی ساکنین محله های فقیرنشین تاثیر می گذارد، مسئله روم ها(کولی ها) و نژادپرستی نهادینه شده و نژادپرستی دولتی را مطرج می کند.

اوریانت ٢١: در کتاب شما از این نظر دفاع شده که رشد نژادپرستی ثمره موضع نهادها و بوِیژه یک نژادپرستی دولتی است. می توان درباره آن توضیح بیشتری دهید ؟

الیویه لو کور گراند مزون: در این کتاب مسئله نژادپرستی دولتی مطرح شده که بلافاصله باید آنرا با دولت نژادپرست متمایز کرد. برعکس آنچه عده ای تلاش دارند یا به علت نادانی و یا برای ایجاد بحث، این دو مفهوم به واقعیت هائی متفاوت دلالت دارند. آنها بدین ترتیب می کوشند کسانی را بی اعتبار سازند که بر وجود اولی، یعنی نژادپرستی دولتی در فرانسه تاکید دارند.دولت نژادپرست دولتی است که بصورت عینی بر تعریف سلسه مراتبی انسان ها تکیه می کند مثل برتری نژاد سفید نسبت به نژاد های دیگر: «سیاه»، «زرد» و یا «عرب» که گویا از لحاط نژادی، تمدنی و یا مذهبی پست تر هستند. در فرانسه، در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، چنین تعریف هائی از لحاظ «علمی» براساس انسان شناسی زیستی عرضه و سپس با رشته های دیگری مثل تاریخ، روانشناسی قومی، جامعه شناسی استعماری و حقوق استعماری تقویت و ماندگار شدند.

از همین جا مفادقانونی بوجود آمدند که هدفشان مطیع کردن اقلیت های نژادی برای محروم ساختن آنها از حقوق و آزادی های بنیادین بواسطه اقدامات سرکوبگرانه خارج از حقوق عمومی بود. در طی جمهوری سوم ،با «بومی» های امپراتوری فرانسه این چنین رفتار شد. گواه این امربخصوص مفاد قانونی در مورد بومیان بود که تا پایان جنگ دوم جهانی اجرا می شد(٢). از جمله دیگر دولت های نژاد پرست می توان از افریقای جنوبی در دوران آپارتاید و یا ایالات متحده تا زمان از بین رفتن قوانین تبعیض نژادی نام برد. این قوانین بدنبال بسیج آمریکائی های آفریقائی تبار در مبارزه برای حقوق مدنی در سالهای ١٩٥٤ تا ١٩٦٨ از بین رفتند.

در فرانسه امروز ما با یک دولت نژادپرست روبرو نیستیم که البته این امر در تناقض با وجود نژادپرستی دولتی و یا یک نژاد پرستی نهادینه شده نیست. این امر از جمله در رفتار پلیس مشهود است که از مدت ها پیش کنترل بر اساس چهره افراد با هدف قرار دادن بعضی از گروه های اجتماعی را اعمال می کند: نسل های دوم مهاجرین استعماری و پسا استعماری و بصورتی مشخص تر جوانان محله های فقیر که تهدیدی بسیار جدی برای نظم اجتماعی در نظر گرفته می شوند.این رفتار از سوی بسیاری از وزرای کشور، چپ و یا راست، تقویت و تشویق شده است. مطالعات میدانی که درپاریس و جومه آن توسط فابین جوبارد و رونه لوی در سال ٢٠٠٩ انجام گرفته، نشان داده که احتمال کنترل پلیس برای کسانی که چهره سیاه پوست و یا عرب مغربی دارند، ١٨ بار بیش از فردی با چهره اروپائی است. این رفتار ها بارها توسط تعداد زیادی از سازمان های غیر دولتی و ژاک توبون(وزیر فرهنگ سابق) در نقش مدافع حقوق افشا و تقبیح شده است. متاسفانه همه اینها نتیجه ای به بار نیاورد چرا که این رفتارها ادامه پیدا کردند و حتی از سوی مقامات دولتی از آنها حمایت شد.

بحث از تبعیض هائی است که به روشنی و بر اساس شواهد عینی ثبت شده اند و پلیس که یکی از ستون های دولت است فاعل آنها بوده. در نتیجه طبیعی است که فکر کنیم که از یک سو رودروی نژادپرستی نهادینه شده قرار داریم و از سوی دیگر نژادپرستی دولتی. چرا که اولی هرگز نمی توانست ادامه پیدا کند اگر توسط دولت و رئیس جمهور حمایت نمی شد. از لحاظ قضائی این امر با رای ٩ نوامبر دادگاه عالی استیناف تائید شد که دولت را در مورد سه پرونده کنترل بر اساس چهره افراد محکوم کرد و مسئولیت آنرا در انجام «جرمی سنگین» بازشناخت.

باید اضافه کرد که این نوع رفتارها شامل روم ها(کولی ها) هم می شود که وزیر سابق کشور، امانوئل والس به آنها برچسب می زد که توانائی ادغام در جامعه را ندارند و از اینرو بویژه برای امنیت عمومی و امنیت بهداشتی خطرناکند. براین اساس بود که سیاست دولتی که به روشنی کولی هراس بود شکل گرفت و منجر به خراب کردن اردوگاه های آنها، توقیف روز افزون افراد معینی، ترک تحصیل فرزندانشان و اخراج های متعدد شد.

در مورد گفتارهای امانوئل مکرون درباره «جدائی طلبی» که شما به آن اشاره کردید، باید گفت که اگرچه این عبارت چند روز بعد حذف شد اما این گفتارها پیش داوری ای که براساس آن مسلمانان یک تهدید واقعی برای جمهوری و وحدت ملی هستند را تقویت می کند. وقتی کسانی که می باید افکار عمومی را شکل دهند در باره «دیگری» و یا «آنها» این چنین فکر و آنها را بر این روال معرفی کنند ، این امر فقط به تصمیم ها و رفتارهای تبعیض آمیز ی مشروعیت می بخشد که کسانی که این انگ بر آنها خورده قربانی آنند.

اوریانت ٢١: شما درباره پلیس، مواضع رئیس جمهور و شخصیت های سیاسی دیگر مثل امانوئل والس صحبت کردید. آیا در حوزه های دیگر دولت، پدیده هائی در ارتباط با تبعیض وجود دارد ؟

الیویه لو کور گراند مزون: در کتابی که با همکاری عمر اسلائوتی تهیه کردیم ، مقالاتی از محققین دانشگاهی و متخصصین منتشر شده در باره وجود تبعیض نژادی سیستمیک در نهاد آموزش ، نهاد پزشکی ، بیمارستان ها بدون فراموش کردن فعالیت های ورزشی و رفتارهای خشن و بی حرمتی مسئولین دولتی با مهاجرین و پناهنده های سیاسی. در این مورد نیز دادگاه حقوق بشر اروپا در ٢ ژوئیه ٢٠٢٠ به دلیل رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز به سه پناهنده سیاسی فرانسه را محکوم کرد. باید اضافه کردن این سومین بار در یک ماه است که دادگاه حقوق بشر اروپا، فرانسه را محکوم می کند. امری که جمله روبرت بدانتر را مهیبانه تائید می کند: اگر چه فرانسه کشور اعلامیه حقوق بشر است اما مطمئنا کشور نیست که این حقوق در آن رعایت می شود.

در مورد مدارس ابتدائی و متوسطه باید گفت تفکری که به بزرگداشت از جمهوری می پردازد، دم از برابری شرائط تحصیل بمثابه امری بنیادین می زند ، متاسفانه واقعیت زندگی روزمره جوانان قربانی تبعیض در محله های فقیر خلاف آنرا تائید می کند.اغلب و بصورتی روزمره آنها با تبعیض های نژادی و تحصیلی روبرو هستند که نتیجه آن روند تحصیلی و حرفه منقطع است ، امری که عوارض بزرگی برای همه عمر برای آنها دارد. اینها به درک این مسئله کمک می کند که چرا بعضی از جوانان به نهادهای آموزشی حمله می کنند. نهادهائی که برای آنها نه مکانی برای رهائی ، آزادی و برابری بلکه جائی است که نابرابری اجتماعی و نژادی را برای آنها و والیدشان باز تولید می کند.

اوریانت ٢١: اغلب تکرار می شود که ارزش های جمهوری یعنی آزادی، برابری و برادری باید توسط همه کسانی که در فرانسه زندگی می کنند، پذیرفته شود. با اینحال شما در کتابتان می گوئید که این ارزش ها همیشه هدایت کننده تصمیم های سیاسی نبوده اند. شما تاکید دارید که فرانسه گذشته استعماری دارد که درباره آن به درستی بحث نشده است.

الیویه لو کور گراند مزون: در مورد تاریخ استعماری فرانسه باید گفت که بعضی از بخش های آن توسط مسئولین سیاسی ، راست و چپ، پنهان و یا آراسته می شود. از این بدتر، از زمان رای به قانون ٢٣ فوریه ٢٠٠٥ درباره «خدمات» فرانسه در سرزمین های امپراتوری اش، ما شاهد اعتبار دهی مجدد و عجیب به استعمار هستیم که گروهی بر فواید آن تاکید دارند. این قانون دو استثا را موجب شده است. اولا فرانسه تنها قدرت استعماری سابق است که به قانونی رای داده که این گذشته را تبرئه می کند.ثانیا اگر یک حوزه وجود داشته باشد که دولت نباید در آن دخالت کند مگر به بهای زیر پاگذاشتن اصول دمکرات اش، همانا تاریخ است.بخصوص وقتی مسئله دادن قرائتی رسمی، آنچنان که اولین بند قانون به آن اشاره دارد،از وقایعی است که بحث درباره آنها همچنان باز است.

از زمان تصویب این قانون حکایت های اخلاقی درباره استعمار هرروز «غنی» تر می شود و شعبده بازان رسانه ای مثل اریک زیمور* و آلن فن کی کروت ** و تعدادی باصطلاح تاریخ نگار، حول نوعی رمان ملی-جمهوری ، ادعای دانش و اراده نوشتن تاریخ را دارند. بدین ترتیب ما شاهد بازگشت کلیشه های قدیمی در باره «زیبائی» های فرضی استعمار فرانسه هستیم. آنها که خود فکر می کنند که حرف های تازه و ناگفته ای را برزبان می آورند تنها طوطی های فلاکت زده ای هستند که گفتمان های امپراتوری در دوران جمهوری سوم را تکرار می کنند. گفتمان هائی که سپس توسط دو تاریخ نگار آلبرت ماله و ژول ایزاک رسمی و در مدرسه تدریس شدند.

اضافه کنیم که جمهوری سوم که در عین حال یک جمهوری نژادی و یک جمهوری امپراتوری بود(٣) توسط نخبگان سیاسی و اداری ای هدایت می شد که وسیعا به نژادپرستی «علمی» آنزمان معتقد بودند و همگی، از جمله سوسیالیست ها، از استعماری دفاع می کردند که آنرا آماده و سازماندهی و سپس همواره حمایت کردند. شاهد این امر در میان بسیاری دیگر سخنرانی معروف ژول فری در مجلس در ٢٨ ژوئیه ١٨٨٥ است که در آن ارزیابی می کند که « نژادهای برتر یک حق نسبت به نژادهای پست تر دارند». این سخنرانی فقز گفتاری در حمایت ار استعمار نیست، بلکه همچنین بطور کلاسیک نژادپرست است. نژادپرستی به ژول فری و بسیاری دیگر اجازه می داد که فتوحات استعماری و انقیاد «بومیان» را توجیه کند.

*اریک زیمور نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی است که با گفتارهای تحریک آمیز درباره مسلمانان و خارجیان حضور رسانه ای روز اقزونی کسب کرده است.

** آلن فن کی کروت فیلسوف، نویسنده و مجری برنامه های رادیوئی است. او از فیلسوفی با مواضع چپ در سالهای پس از ١٩٦٨ به مرور به مواضعی نزدیک به حزب درست راست افراطی (ماری لوپن) پیدا کرد.