بازگرداندن مهاجران به لیبی ، کشتی اروپا غرق می شود

شیخ ، ماهیگیر اهل آفریقای غربی ، که از چندین سال پیش در منطقه طرابلس زندگی می کند ، شاهد بحران ژئوپلیتیک و انسانی ای است که از زمان سقوط دیکتاتور معمر قذافی ، در سال ٢٠١١ ، در مدیترانه مرکزی رخ داده است. او توضیح می دهد : «گارد ساحلی لیبی مهاجران را در دریا دستگیر و بدون محاکمه به زندان می اندازد. مهاجران نه تنها در دریا ، بلکه در شهر نیز دستگیر می شوند». او در گفتگوهای مکررمان ، پناهندگان را «خواهران و برادران» خود خطاب می کند که شرایط سخت شان وی را سخت متاثر می کند. او در اوایل ژانویه ٢٠٢١ با کشیدن آهی از ته دل به وضوح خسته بنظر می رسد: «راستش ، من دوست ندارم ببینم این افراد این چنین رنج بکشند».

هنگامی که آب و هوا اجازه می دهد که وی قایق اش را به دریا ببرد ، شیخ قایق های بادی فرسوده ای را می بیند که مملو از افرادی فقیر از تبار های مختلف هستند که همگی از شرایط دشوار زندگی در لیبی فرار می کنند و برخی از آنان قربانی شکنجه و سوء استفاده های مختلفی طی اقامت شان در این کشور ویران شده از یک دهه جنگ بوده اند.

امنیت قبل از حق پناهندگی

شیخ تنها کسی نیست که نگران این وضعیت است. شبکه Alarm Phone ، که یک خط تلفن اضطراری برای مهاجران بیمار در مدیترانه را سازماندهی می کند ، تخمین می زند که در سال ٢٠٢٠ ، ٢٧ هزار و ٤٣٥ نفر تلاش کردند از طریق دریا لیبی را ترک کنند. بر طبق برآورد سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) ، حدود ١١ هزار و ٨٩١ نفر از آنها در همان سال به این کشور برگردانده شدند.

از زمان نشست والتا در سال ٢٠١٥ ، اتحادیه اروپا یک سیستم پشتیبانی بزرگ برای گارد ساحلی لیبی جهت مقابله با «بحران» مهاجرت در مدیترانه ایجاد کرده است. اما در همان حالی که اتحادیه اروپا توانایی این سیستم را در نجات جان انسان ها ستایش می کند ، شیخ و سایر ماهیگیران شاهد بی کفایتی و عدم واکنش آنها هستند بویژه وقتی که در مورد یک قایق در حال غرق شدن مملو از مهاجر به آنها خبر می دهند. این هشدار دهندگان مورد تهدید قرار می گیرند و اطمینان می دهند که برخی از نمایندگان مقامات در فروش مجدد موتورهای قایق های مصادره شده شرکت دارند. این شبکه فاسد دریایی که شیخ شاهد آن است ناشی از استراتژی اروپا در برونسپاری کنترل مهاجرت است که ورای شرایط اضطراری بشردوستانه، امنیت را نسبت به حق پناهندگی در اولویت قرار می دهد.

در طی درگیری که در پی سقوط معمر قذافی آغاز گردید ، تجهیزات گارد ساحلی تا حدی منهدم شد. سپس ، زنجیره های فرماندهی آن در برابر تکه تکه شدن کنترل دولت بین جناح ها و شبه نظامیان مختلف فرو ریخت. بدون فراموش کردن اینکه بی ثباتی سیاسی شبکه های مشتری مداری ای را دگرگون کرد که تا آن زمان تعادل شکننده ای در کنترل مناطق مرزی وسیع این کشور داشتند (اگر چه از نظر تاریخی هیچ دولتی تاکنون کنترل مطلق بر مرزهای لیبی نداشته است). این عدم کنترل و بی ثباتی منطقه ای منجر به افزایش تلاش پناهندگان برای عبور به سوی اروپا شده است. پس از آن غرق شدن دلخراش چندین کشتی در سواحل ایتالیا، مقامات این کشور را وادار به راه اندازی عملیات Mare Nostrum کرد که هدف اصلی آن عملیات نجات در دریا بود.

Mare Nostrum از اکتبر ٢٠١٣ تا ٢٠١٤ فقط یک سال دوام داشت و عملیات Triton از نهاد Frontex به منظور تقویت کنترل مرزهای خارجی اروپا و مبارزه با قاچاق انسان جایگزین آن شد. کشتی های سازمان های غیردولتی که از سال ٢٠١٥ برای جبران کمبود توقف Mare Nostrum وارد صحنه شده بودند، به سرعت متهم شدند که آلت دست قاچاقچیان قرار گرفته اند. حتی امروز نیز آنها از سوی سیستم اداری کشورهای اروپایی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و مرتباً مجبور شان می کنند برای مدت طولانی پهلو بگیرند.

اجازه بازگرداندن

در ژوئیه ٢٠١٨ ، منطقه جدید جستجو و نجات (SAR) به سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) اطلاع داده شد: آبهای بین المللی شمال لیبی تا جنوب جزیره مالت رسما تحت نظارت و هماهنگی مقامات لیبی در زمینه جستجو و نجات قرار گرفت . به نظر می رسد که تحت نظارت گرفتن این منطقه جستجو و نجات (SAR) تنها اقدام ساده اداری یک کشور مستقل است که ظرفیت و تمایل خود را برای مسئولیت هماهنگی برای نجات در این فضای گسترده دریایی اعلام می کند. ظهور آن را حتی می توان تلاشی برای کاهش مرگ و میر دریایی در این منطقه مرزی دانست که همچنان کشنده ترین در جهان است.

در عمل اما ، این تفویض «ساده» به مقامات اروپایی امکان آنرا می دهد تا مسئولیت نجات پناهنده هایی را که می خواهند از لیبی فرار کنند ، به گارد ساحلی این کشور واگذار کنند. آنها به طور سیستماتیک به قلمرو لیبی بر گردانده می شوند ، جایی که به طور معمول شکنجه و خودسرانه بازداشت می شوند. برای مقامات مالت و ایتالیا ، این ظهور یک شراکت و همکاری جدید است. اما برای سازمان های غیردولتی ، این مجموعه ای از موانع اضافی برای فعالیت آنها در دریا است و برای شیخ مشاهده تعداد فزاینده فشار توسط کسانی است که وی آنها را «شبه نظامیان» می نامد.

چگونه یک کشور ضعیف که از سال ٢٠١١ در چنگال بی ثبات سازی شدید سیاسی اسیر و از سال ٢٠١٤ درگیر در جنگ داخلی است، توانست معیارهای لازم سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) برای اعلام منطقه جستجو و نجات (SAR) را برای خود برآورده کند ؟ اینجاست که مسئله امنیت فراتر از جنبه بشردوستانه عمل می کند. از سال ٢٠١٤ ، لیبی ستونی از سیاست اتحادیه اروپا برای برون سپاری کنترل مهاجرتی می باشد. مهاجرتی که از ابتدای دهه ٢٠٠٠ در حال افزایش است. این سیاست شامل برون سپاری مدیریت پناهندگان به کشورهای سومی خارج از مرزهای اتحادیه است . هدف اصلی جلوگیری از ورود آنها به خاک اروپا است. امری که به نوبه خود ، راههای فرار را خطرناک تر کرده و دسترسی به روند پناهندگی و مسئولیت قانونی اتحادیه اروپا را کاهش می دهد.

بنابراین اتحادیه اروپا بیش از ٣٠٩ میلیون یورو به لیبی برای «بهبود» مدیریت مهاجرت از طریق صندوق اعتبار اضطراری برای آفریقا (FFU) ، از زمان تأسیس آن در ٢٠١٥ ، پرداخت کرده است. در این چارچوب ، یک دسته از اقدامات پشتیبانی (آموزش ، پشتیبانی فنی و غیره) برای گارد ساحلی لیبی برنامه ریزی شده است. ایتالیا همچنین قایق های سریع برای گشت دریائی که در کارخانه های کشتی سازی آن ساخته شده و یا کشتی های بازسازی شده ای را که در طول جنگ داخلی آسیب دیده بودند ، به آنها تحویل می داد. برای تامین مالی اینکار بخشی از صندوق توسعه و همکاری با مدیریت وزارت خارجه ایتالیا(Fondo Africa) ، استفاده می شود.

کنترل «بدون تماس» مهاجرت

بحث و جدل بر سر همکاری ایتالیا و لیبی درمورد رهگیری مهاجران در دریا چیز جدیدی نیست. پیش از این ، با مدیریت سیلویو برلوسکونی ، ایتالیا توافق نامه ای را برای گشت زنی مشترک در سواحل و بنادر لیبی در سال ٢٠٠٧ امضا کرده بود. در سال ٢٠١٢ ، عمل تحویل مهاجران رهگیر شده توسط گارد ساحلی ایتالیا به مقامات لیبی در دریای آزاد توسط دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) به دلیل نقض ماده ٣ منع شکنجه از پروتکل ٤ در مورد اخراج جمعی، محکوم شد. ما در اینجا می توانیم دلیل استراتژی کنترل غیرمستقیم رهگیری در دریا را که توسط اتحادیه اروپا اعمال می شود ، بهتر درک کنیم. دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) اعمال ایتالیا در اواخر دهه ٢٠٠٠ را منع کرده است که شامل تحویل مهاجران رهگیر شده توسط گارد ساحلی ایتالیا به گارد ساحلی لیبی و یا بازگرداندن آنها به لیبی توسط کشتی های ایتالیائی می شد . با استراتژی کنترل «بدون تماس» - فراهم کردن شرایط لازم برای گارد ساحلی لیبی - - مقامات اروپایی بدون تماس مستقیم با افراد رهگیر شده مسئولیت قانونی خود را نیز در بازگرداندن سیستماتیک افراد در دریا، برون سپاری می کنند.

یکی از جنبه های سیاست برون سپاری این است که کمک های توسعه ای ، دسترسی به توافق نامه های تجاری یا صدور ویزا برای اتحادیه اروپا منوط به همکاری کشورهای ثالث برای کنترل جریان های مهاجرتی در قلمرو خودشان شده است. در مورد لیبی ، این همکاری سوالات مهمی را در مورد کنترل دموکراتیک بر استفاده از بودجه های توسعه برای اهداف امنیتی و حتی نظامی مطرح می کند. در ایتالیا ، انجمن دفاع از حقوق خارجی ها (ASGI) ، با حمایت شورای اروپایی پناهندگان و مهاجرین (ECRE) ، دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و عفو بین الملل شکایتی را در سال ٢٠١٧ علیه دولت ایتالیا برای استفاده از ٢.٥ میلیون یورو از محل صندوق Fondo Africa برای حمایت از مقامات لیبی در فعالیت های کنترل مرز دریایی سازمان داد. طبق این اتهام ، استفاده از Fondo Africa ، اهداف مندرجه این صندوق را نقض می کند (از جمله برای مبارزه با ریشه اصلی مهاجرت و بهبود شرایط مهاجران). سرانجام این شکایت توسط شورای دولتی ایتالیا در آگوست ٢٠٢٠ رد شد.

اعتراضات و اطلاعات

در سطح اروپا ، چالش حقوقی حتی پیچیده تر به نظر می رسد: صندوق اعتبار اضطراری برای آفریقا (FFU) از کمک های دولت ها تشکیل شده است ، اما همچنین از صندوق توسعه اروپا (EDF) ، ابزار تأمین مالی همکاری برای توسعه (DCI) ، ابزار همسایگی و مشارکت اروپا ( ENPI) ، صندوق پناهندگی مهاجرت ادغام (FAMI) و همچنین بودجه اداره کل پدافند شهروندان اروپا و کمک های بشردوستانه کمیسیون اروپا (Echo). مشخص کردن مقاماتی که در پس پرده مسئول تخلفات گارد ساحلی لیبی هستند، آسان نیست.

مطالعه ای که توسط پارلمان اروپا انجام شد ، روش انتخاب تامین بودجه پروژه ها توسط صندوق اعتبار اضطراری برای آفریقا (FFU) را مورد انتقاد قرار داد. علی رغم هزارتوی سیاستهای مهاجرت خارجی اتحادیه اروپا که شناسایی مسئولین مشکلات را دشوار می سازد ، دیوان محاسبات اروپا نیز برای رسیدگی به سوء استفاده از منابع صندوق توسعه اروپا (EDF) برای تقویت ظرفیتهای مقامات لیبی فراخوانده شد. مقامات لیبی در نقض حقوق اساسی تبعیدیان در این کشور نقش دارند. روند رسیدگی در حال انجام است. هرچند هیچ دلیلی برای امیدواری وجود ندارد كه تصمیم دیوان محاسبات اروپا به تنهائی بتواند جلوی بازگرداندن سیستماتیک را بگیرد ، تلاش در زمینه ثبت اسناد و ادله در حال افزایش است.

علاوه بر شهادت سازمان های غیردولتی هنگامی که برای عزیمت به دریا مجازند و هشدارهای تلفنی ، مأموریت های هوایی مانند Moonbird از سازمان غیردولتی Sea Watch نیز وجود دارد که توسط یک هواپیمای کوچک رهگیری ها و شرائط اضطراری را شناسائی می کند. و البته افرادی مانند شیخ نیز وجود دارند که همچنان شاهد نتایج تاسف بار سیاستهائی هستند که در راهروهای قدرت در رم و اتاقهای شورای بروکسل تصمیم گرفته شده اند. این ماهیگیر که به من می گوید آرزو دارد روزنامه نگار شود ، در دفترچه خاطرات روزانه اش ، سوء استفاده های همیشگی از مهاجرها در دریا یا در طرابلس را ثبت می کند. پیوند تلاش های اطلاعاتی و چالش های حقوقی اجازه می دهد مکانیسم های عملیاتی پیچده و اثرات مهلک سیاست برون سپاری اروپا را برای عموم روشن ساخت.

* این مقاله با همکاری انجمن سوئیس برای خاورمیانه و تمدن اسلامی (SSMOCI) منتشر شده است که دانشگاهیان را در نوشتن متون ژورنالیستی در زمینه موضوعات تحقیقاتی خود یاری می کند.