ترکیه

کانال استانبول در آنکارا و در سراسر جهان جنجال می آفریند

رئیس جمهور ترکیه رویای مناقشه برانگیر خود را در مورد کانال متصل کننده دریای سیاه به دریای مرمره دنبال می کند. آیا رجب طیب اردوغان برای سودآور کردن این مگاپروژه تا آنجا پیش خواهد رفت که خود را از بند پیمان مونترو ، امضا شده در سال ١٩٣٦، که تضمین کننده حرکت آزاد کشتی هاست ، رها کند ؟

در ٤ آوریل ٢٠٢١ ، ١٠٤ دریاسالار بازنشسته رسماً در نامه ای سرگشاده «به ملت بزرگ ترکیه» در مورد خطراتی هشدار دادند که عدم اجرای مقررات مونترو یا حتی بدتر از آن ، کنار گذاشتن پیمان ١٩٣٦ در چارچوب پروژه بزرگ «کانال استانبول» می تواند به بار آورد. این پروژه در سال ٢٠١١ توسط رجب طیب اردوغان ، نخست وزیر وقت ، در میان حیرت همگان اعلام شد. این طرح شامل حفاری کانالی در حدود سی کیلومتری غرب استانبول به طول ٤٥ کیلومتر است که دریای سیاه را به دریای مرمره متصل می کند: «یک پروژه عظیم و باشکوه (…) که کانال های سوئز و پاناما را در سایه قرار می دهد». افتتاح این کانال به گفته اردوغان برای مراسم بزرگداشت صدمین سالگرد جمهوری ترکیه در سال ٢٠٢٣ برنامه ریزی شده است.

کانال استانبول جایگزینی برای تنگه بسفر معرفی می شود که همچنان به حمل و نقل مردم با قایق ، گردشگری و ورزش های آبی اختصاص خواهد داشت. در حالی که همه فکر می کردند که این پروژه عظیم در گرو مشکلات اقتصادی است ، اردوغان آن را در سال ٢٠١٩ دوباره راه اندازی کرد. این پروژه که هزینه آن ٢٠.٤٩ میلیارد یورو تخمین زده می شود ،هم علاقه و اشتیاق محافل اقتصادی نزدیک به قدرت و هم انتقادات مخالفان سیاسی را برانگیخته است ، از جمله شهردار تازه انتخاب شده استانبول ، اکرم امام اوغلو ، و سازمان های زیست محیطی که نگرانی های روزافزون شان را پنهان نمی کنند.

اما مهمتر از همه ، مجادله سیاسی - حقوقی ای است که پیرامون زیر سوال بردن پیمان مونترو شکل گرفت. این معاهده بین المللی ترافیک دریایی تنگه های ترکیه را از سال ١٩٣٦ تنظیم می کند.

طبق معمول ، رئیس جمهور ترکیه به نامه سرگشاده دریاسالار واکنشی خشونت آمیز نشان داد و آنرا همچون « رویکردی کودتاگرانه […]» محکوم کرد که « جرمی علیه امنیت کشور و نظم قانون اساسی» است و احتمالا با « حمایت قدرت های خارجی » انجام گرفته . ده نفر از دریاسالاران سابق بلافاصله دستگیر شدند و سایر امضا کنندگان با حکم دادگاه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

اختلاف قدیمی بین امپراتوری های عثمانی و تزاری

مقررات عبور از «تنگه ها»(١) یکی از مولفه های تاریخی «مسئله شرق» است (٢). «تنگه ها» ، با حرف بزرگ اول ، نام تاریخی است که در نسخه های رسمی پیمان لوزان ١٩٢٣ و پیمان مونترو ١٩٣٦ ذکر شده و شامل بسفر ، دریای مرمره و داردانل است. بسفر، مرز جغرافیائی اروپا و آسیا ، آب راهی سی کیلومتری است که دریای سیاه را به دریای مرمره ، و از طریق تنگه داردانل با ٦٠ کیلومتر طول به دریای اژه متصل می کند. امپراتوری عثمانی تلاش کرده بود تا حق حاکمیت انحصاری خود را بر این راه دریایی اعمال کند که دسترسی به دریای سیاه را ممکن می سازد.

تزارهای روسیه با طمع به تنگه ها (و قسطنطنیه) نگاه می کردند که به کشتی های تجاری و جنگی آنها اجازه می داد که دریای سیاه را به قصد «دریاهای گرم» ترک کنند. امری که لندن و پاریس برای خنثی کردن آن در تلاش بودند. از سال ١٨٤١ تا ١٩١٤ ،تسلط اصل بی طرفی در زمان صلح . عبور همه کشتی های جنگی را منع می کرد. این نظم قرار بود با پیمان سور(Sèvres) ١٩٢٠ که به امپراتوری شکست خورده عثمانی تحمیل شد ، زیر سوال رود و بین المللی سازی و حرکت آزادانه در تنگه ها چه در زمان جنگ و چه زمان صلح ممکن شود . اما این پیمان هرگز در عمل پیاده نشد.

این مقررات متعاقباً در پیمان لوزان (معروف به « پیمان تنگه ها») منعقد شده در ٢٤ ژوئیه ١٩٢٣ گنجانده شد(٣). این امر موجب نظامی زدائی سواحل ترکیه به جز در قسطنطنیه می شود. همچنین مقرر شد که هیچ ناوگان یک دولت غیر ساحلی که بزرگتر از بزرگترین ناوگان یکی از دولت های ساحلی باشد ، مجاز به عبور از تنگه ها نخواهد بود. کنترل حرکت آزادانه و غیرنظامی شدن سواحل به عهده کمیسیون بین المللی جامعه ملل (SDN) سپرده شد(٤). بسفر و داردانل از آن پس به حوزه بین المللی دریایی تعلق می گیرند.

پیمان مونترو ، یک پیروزی برای ترکیه

اما در اوایل دهه ١٩٣٠ ، ترکیه نگران افزایش تنش های بین المللی بود ، که با تجهیز نظامی مجدد آلمان و جزایر دودکانز توسط ایتالیای توسعه طلب تأیید شد. از اینرو آنکارا از امضا کنندگان پیمان لوزان و جامعه ملل درخواست نظامی کردن مجددا داردانل را کرد ، درخواستی که از سوی مسکو پشتیبانی شد که آن را وسیله ای برای محافظت خویش در جبهه جنوبی می دانست. دو کشور با علاقه مشترک در دریای سیاه و عاری از دخالت خارجی ، روابط خوب همسایگی را حفظ می کنند. پاریس و لندن به موضع مسکو می پیوندند و به نوبه خود از خواسته های آنکارا حمایت می کنند. این کنفرانس از ٢٢ ژوئن تا ٢٠ ژوئیه ١٩٣٦ در سوئیس ، در هتل مونترو برگزار شد. علاوه بر ترکیه ، فرانسه و انگلستان ، شرکت کنندگان دیگری نیز در این کنفرانس حضور دارند: یوگسلاوی ، استرالیا ، ژاپن و همچنین کشورهای همسایه تنگه ها و دریای سیاه: یونان ، بلغارستان ، رومانی و اتحاد جماهیر شوروی. ایتالیا از شرکت در این کنفرانس امتناع ورزید. ایالات متحده که در آنزمان انزوا طلب بود حتی یک ناظر هم نفرستاد.

پیمان مونترو در ٢٠ ژوئیه ١٩٣٦ به امضا رسید. این معاهده ترانزیت بین المللی در تنگه ها را در ٢٩ ماده ، ٤ ضمیمه و یک پروتکل تنظیم کرد که آزادی ناوبری تجاری ، از هر پرچم و هرگونه باری را بدون مالیات تضمین می کند. در زمان صلح ، عبور کشتی های جنگی منوط به اطلاع قبلی به آنکارا است. زیردریایی ها باید در سطح آب و در طول روز حرکت کنند. حداکثر وزن کشتی های نظامی با توجه به استانداردهای زمان بسیار دقیق تنظیم می شود (ناوهای هواپیمابر به شکل فعلی در آن زمان وجود نداشتند ، بنابراین نمی توانند از تنگه ها عبور کنند ، به استثنای کشورهای ساحلی) . با تمایز قائل شدن بین کشورهای ساحلی و غیر ساحلی ، حضور در دریای سیاه برای کشورهای غیر ساحلی به ٢١ روز محدود شده است. در زمان جنگ ، آنکارا می تواند محدودیت های حرکت را بر اساس أراده و اختیار خود اعمال کند. با پیمان مونترو ، ترکیه مصطفی کمال آتاتورک ، که اکنون تنها مرجع اجرای این پیمان است ، حاکمیت کامل بر تنگه ها را بدست آورد و می توانست مجدداً آنها را نظامی سازد.

اما از سال ١٩٤٥ ، استالین با به چالش کشیدن این توافق ، خواستار تجدید نظر در آن و همچنین تأمین امنیت تنگه هایی شد که به طور مشترک توسط آنکارا و مسکو تضمین شده بودند. او بدنبال ایجاد یک پایگاه هوایی - دریایی بود. ابراز و ادعای این تهدیدها در زمانی که جنگ سرد در اروپای مرکزی و ایران آغاز شده بود ، ترکیه را بر آن داشت تا بی طرفی آتاتورکی را کنار بگذارد و در سال ١٩٥٢ به ناتو بپیوندد. امری که باعث شد که ناوگان شوروی در دریای سیاه، در موقعیتی همواره ناخوشایند باقی بماند.

واکنش های روسیه و چین

پیمان مونترو که برای مدت ٢٠ سال امضا شده بود ، با انفجار ترافیک عبور از تنگه ها ، تا کنون بصورت ضمنی تمدید شده است: از ٤٥٠٠ کشتی در سال ١٩٣٨ ، به بیش از ٥٠ هزار کشتی در سال ٢٠٠٠ - یعنی ١٢٠ تا ١٥٠ کشتی در روز – رسیده که یک پنجم کشتی ها محموله های خطرناکی را حمل می کند. پس از حوادث متعدد به ویژه نفت کش ها و تانکرهای شیمیایی ، با هزینه های سنگین زیست محیطی و انسانی در محدوده استانبول که بیش از ١٥ میلیون نفر ساکن آن هستند ، آنکارا مقررات خاصی را برای کشتی های حامل مواد خطرناک وضع کرده است که قانونی بودن و مشروعیت آنها توسط سازمان بین المللی دریانوردی به رسمیت شناخته شده است. با این حال ، پیمان مونترو ظرفیت برقراری مقررات آنکارا را محدود می کند.

اگر کانال استانبول ساخته شود ، ترکیه بمثابه صاحب و اداره کننده آن می تواند برای تنظیم ناوبری و تعیین عوارض اختیار کامل داشته باشد. اما هرچند آنکارا می تواند استانداردهای ایمنی بیشتری را در بسفر تحمیل کند ، مجبور کردن کشتی ها برای عبور از کانال استانبول در تضاد با پیمان مونترو است. روسیه به شدت نگران زیر سوال بردن مقررات محدود کننده حرکت کشتی های جنگی کشورهای غیر ساحلی است. یک کانال خارج از پیمان مونترو می تواند به ناتو اجازه دهد ناوگان خصمانه ای را به سرعت وارد دریای سیاه کند. بنابراین در بدترین حالت ، مسکو می خواهد که پیمان مونترو دربرگیرنده کانال استانبول نیز باشد. چین ، اگرچه امضاکننده مونترو نیست ، با این حال پرونده را از نزدیک تحت نظر دارد. پکن طرفدار حفظ یا توسعه شرایط قانونی محدوده کننده ناوبری است ، مانند شرایطی که قصد دارد در دریای چین جنوبی و در تنگه تایوان تحمیل کند ، جایی که هدف آن به دست آوردن همان امتیازاتی است که مونترو به آنکارا اعطا کرده است.

متخصصان حقوق بین الملل دریایی ، سخنرانی ها و مقالات درباره پروژه کانال استانبول را با توجه به پیمان مونترو چند برابر کرده اند. اکثر آنها بر این باورند که ترکیه قادر نخواهد بود از ترانزیت رایگان تنگه ها که با پیمان مونترو تضمین شده ، جلوگیری کرده و کشتی ها را مجبور به عبور از کانال استانبول کند. علاوه بر این ، هرگونه اصلاحیه در توافق نامه نیاز به رأی موافق امضا کنندگان آن دارد. سرانجام ، حتی اگر پیمان مونترو باطل شود ، مقررات دریایی «عبور بی ضرر» * تضمین کننده حرکت کشتی هاست. اما آنکارا در این صورت شاهد اجرای پیمان ١٩٨٢ مونتگو بی سازمان ملل می شود که ترکیه آن را امضا نکرده و به وضوح نسبت به مونترو برای آن کمتر مطلوب است.

برخی از مقامات نزدیک به اردوغان حزب عدالت و توسعه (AKP) اظهارات ماجراجویانه علیه پیمان مونترو را چند برابر کرده اند و می گویند که این پیمان « شامل کانال استانبول نمی شود» و یا حتی « می توان آن را رها کرد». از طرف دیگر ، ١٠٤ دریادار سابق در نامه خود یادآوری می کنند که این پیمان «یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای مصطفی کمال آتاتورک» ، بنیانگذار جمهوری ترکیه بود ، درست همانطور که معاهده لوزان بنیانگذار ستون اصلی ترکیه مدرن است. با این حال ، در سالهای اخیر ، رجب طیب اردوغان ، با درگیری در سوریه و عراق و همچنین با تنش در دریای اژه و در مدیترانه شرقی ، مرتبا از پیمان لوزان انتقاد کرده است. بنظر او این « متن قادر به حل اختلافات مرزی ترکیه با همسایگان اش نیست » و ترکیه را از یک فضای دریایی شایسته یک قدرت بزرگ محروم می کند.

همه این حملات بخشی از جامعه سیاسی و مدنی ترکیه را متقاعد کرده است که هرچه به انتخابات ٢٠٢٣ نزدیکتر می شویم ، رئیس دولت زیر سوال بردن اصول و دستاوردهای دوره کمالیست را بیشتر تشدید می کند. رئیس جمهور اردوغان در مقابل انعکاس نامه ١٠٤ افسر بازنشسته در جامعه، مجبور شد در ٥ آوریل اعلام کند که « ترکیه قصد ندارد این پیمان را زیر سوال ببرد [...] ما مزایای اهدا شده توسط مونترو به کشورمان را مهم می دانیم ، و تا زمانی که فرصت های بهتری پیدا نکنیم ، به این توافق نامه احترام می گذاریم». پیمان مونترو گرچه در سال ١٩٣٦ امضا شده ، اما همچنان یک موضوع سیاسی حساس در ترکیه سال ٢٠٢١ است.

* عبور بی ضرر، مفهومی در کنوانسیون حقوق دریاهاست که به کشتی ها اجازه می دهد تا از آبهای سرزمینی یک کشور براساس محدودیت های خاصی عبور کند.

١- ترکیه عبارت «تنگه های ترکیه» و روسیه عبارت «تنگه های دریای سیاه» را موجه می شمارند. به مقاله زیر مراجعه کنید: olga Bilener, « Les détroits, atout stratégique majeur de la Turquie », Annuaire français de relations internationales, 2007, Vol.8, p.740-756.

٢- این اصطلاح به دخالت قدرتهای مختلف اروپایی در مدیترانه شرقی و بالکان در قرن نوزدهم اشاره داشت.

٣- مطابق با معاهده لوزان که در همان تاریخ امضا شد.

٤- نیای سازمان ملل متحد