موشک های روسیه اوکراین را هدف می گیرند، انفجار اقتصادی در تونس رُخ می دهد

هنگامی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روز سه شنبه ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ قصد خود را برای حمله به اوکراین اعلام کرد، شاخص های اقتصادی بین المللی وحشت زده و بازارهای سهام دچار تزلزل شدند. در هنگ کنگ، شاخص هانگ سنگ (Hang Seng a) ۳.2 درصد کاهش یافت، در حالی که داو جونز (Dow Jones) در نیویورک ۱.5 درصد و CAC 40 در پاریس ۳ درصد سقوط کرد. تحولات اخیر احتمالاً تونس را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در قانون بودجه سال ۲۰۲۲، دولت محاسبات خود را بر اساس قیمت هر بشکه نفت ۷۵ دلار (۶۸ یورو) انجام داده است. طلا از خط ۱۰۰ دلار (۹۰.59 یورو) بسیار فراتر رفته است. تونس برای تامین گندم خود به شدت به اوکراین و روسیه وابسته است.

همکاری ای با هزار جنبه

تونس بر اساس پروتکلی که در ۲۴ ژوئن ۱۹۹۲ در کیف امضا شد، با اوکراین روابط دیپلماتیک برقرار کرد. این روابط در سال های اخیر توسعه و تنوع قابل توجهی پیدا کرد. بر اساس توافقنامه ای که در ۷ دسامبر ۱۹۹۳ در تونس امضا شد یک کمیسیون مشترک در سطح دولت ها برای همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی ، ایجاد شد. در سال ۲۰۱۶، دو کشور یک سری قراردادهای همکاری منعقد کردند. به دیپلم های دانشگاه های اوکراین در تخصص های علمی، به استثنای پزشکی، به طور خودکار در تونس معادل اعطا می شود. مراحل اخذ ویزای اوکراین برای تونسی ها ساده شده است. از ۲۶ آوریل ۲۰۱۶، یک پرواز مستقیم دو پایتخت را به ویژه برای تشویق گردشگران به هم وصل کرده است. در همان سال ۲۰۱۶ ، ۱۱ هزار گردشگر اوکراینی از تونس بازدید کردند. این رقم در سال بعد دوبرابر شد و به ۲۳ هزار نفر رسید. در سال ۲۰۱۷ حتی صحبت از راه اندازی کارخانه ای در تونس توسط Ukravauto، یک خودروساز اوکراینی شد.

در سال ۲۰۱۹، از طریق امضای یادداشت تفاهم بین بانک مرکزی اوکراین و همتای تونسی آن، همکاری به بخش بانکی گسترش یافت. هدف ایجاد چارچوبی برای همکاری و تبادل دانش در زمینه های سیاست پولی، مقررات مبادله و ارتباطات بود. در ۵ سپتامبر ۲۰۱۹ قراردادی در کیف توسط مروان العباسی، رئیس بانک مرکزی تونس در جهت تحقق هدف های یادداشت تفاهم امضا شد.

در فوریه ۲۰۲۱، پس از دیدار بین ابراهیم برتاگی، وزیر دفاع سابق تونس و سفیر اوکراین در تونس، در مورد تدارک همکاری نظامی در زمینه های توسعه و آموزش - به ویژه در پزشکی – تبادل نظر شد و تلاش هایی برای معرفی محصولات تونس در بازار اوکراین صورت گرفت. در این زمینه، فدراسیون صنایع دستی و شرکت های کوچک و متوسط تونس از ۲۶ اکتبر تا ۳ نوامبر ۲۰۲۱ نمایشگاه محصولات تونس را در کیف برگزار کرد.

امنیت غذایی بیش از هر زمان دیگری در خطر است

جنگ آغاز شده توسط مسکو پیامدهایی برای همکاری دوجانبه تونس و اوکراین خواهد داشت و عرضه غلات به تونس را تهدید می کند. در واقع، تونس برای واردات غلات ۸۰ درصد به بازارهای روسیه و اوکراین وابسته است. این کشور ۶۰ درصد گندم مصرفی خود را از این دو کشور و به ویژه از اوکراین وارد می کند. سال گذشته، تونس ۹۸۴ هزار تن گندم از اوکراین و ۱۱۱ هزار تن گندم از روسیه وارد کرد.

با این حال، در سال ۲۰۲۲، تونس بدون شک به دلیل خشکسالی، تغییرات آب و هوا و تشدید مشکلات ساختاری در بخش کشاورزی، نیازهای بیشتری به غلات خواهد داشت. در همین راستا، وزارت بازرگانی اطمینان داد که تا پایان ژوئن ۲۰۲۲ دارای ذخایر گندم به میزانی است که نیازهای مردم را پوشش می‌دهد و تصریح کرد که ذخایر گندم دوروم و جو تا پایان ماه مه کافی خواهد بود. به علاوه ، این وزارتخانه اعلام کرد که برای تامین گندم نرم به آرژانتین، اروگوئه، بلغارستان و رومانی و برای جو خوراکی به فرانسه نزدیک خواهد شد.

در واقع، حمله روسیه به اوکراین امنیت غذایی تونس را زیر سوال می برد، زیرا قیمت جهانی غلات می تواند ۵۰ درصد افزایش یابد. در روز پنجشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، معاملات آتی محموله گندم و ذرت ایالات متحده بالاترین سطح معاملاتی خود را ثبت کردند. قیمت سویا ضروری برای تولید روغن‌های گیاهی نیز بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ را به ثبت رسانده است. در حالیکه کمتر از یک ماه به رمضان مانده، کمبود هم اکنون نیز احساس می‌شود. فروشگاه های بزرگ فروش ماکارونی و آرد را محدود می کنند و به هر مشتری فقط اجازه خرید تعداد محدودی بسته می دهند.

افزایش قیمت سوخت

دسترسی به انرژی نیز به طور جدی تحت تأثیر بحران روسیه و اوکراین قرار گرفته است. قیمت هر بشکه نفت از خط نمادین ۱۱۰ دلار (۹۰.59 یورو) عبور کرده است. در تونس، این امر موجب تورمی بازهم سریعتر خواهد شد، به ویژه با تصمیم وزارت انرژی تونس برای کاهش تدریجی یارانه سوخت. تحریم‌های غرب - از جمله حذف بانک‌های روسی از پلتفرم بین بانکی سوئیفت – هم اکنون نیز بر معاملات انرژی سنگینی می‌کند. اقدامات تحریمی که هدف آن صادرات روسیه است، در نبود جایگزینی فوری، منجر به تشنج بیشتر بازار خواهد شد.

برخی از بازیگران خلیج فارس، به ویژه قطر، در حال حاضر در تلاش هستند تا با هماهنگی الجزایر از شرائط جدید انرژی برای برآوردن نیازهای اروپا استفاده کنند. در این چارچوب، وضعیت برای تونس کاملاً خالی از مزیت نیست، زیرا می تواند از افزایش سهم خود در صادرات گاز الجزایر توسط خط لوله گازی که از خاک تونس می گذرد، بهره مند شود. بنابراین، زیان های ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی می تواند تا حدی جبران شود.

با این حال، بحران انرژی در آینده به طور قابل توجهی بر تعادل مالی دولت تأثیر می گذارد. بودجه سال ۲۰۲۲ بر اساس قیمت بشکه ۷۵ دلار برآورد شده است، محاسبات باید دوباره انجام شود. به خصوص که اکنون منابع ارزی قابل توجهی به واردات انرژی اختصاص خواهد یافت. به خصوص زمانی که بدانیم افزایش یک دلاری قیمت هر بشکه نفت حدود ۱۴۰ میلیون دینار (۴۳.3 میلیون یورو) برای دولت هزینه دارد.

در نتیجه، کسری انرژی و غذا منجر به افزایش هزینه های صندوق جبران خسارت و تورم بیشتر در تونس خواهد شد. بخش گردشگری که قبلاً به شدت آسیب دیده است مصون نخواهد بود. قبل از افزایش کووید-۱۹، حدود ۶۳۳ هزار گردشگر روسی و ۲۹ هزار اوکراینی در سال ۲۰۱۹ از تونس بازدید کرده بودند، در حالیکه این تعداد در سال ۲۰۲۰ فقط ۲۲۷۹ و ۱۲۹۹ بود. تصور بازگشت آنها در سال ۲۰۲۲ سخت است، علی رغم اینکه جهان به تدریج از این همه گیری خارج می شود. بنابراین، جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های اقتصادی نیز خطر به تعویق انداختن بازگشت به حالت عادی گردشگری تونس را دارد. امری که به تقویت موقعیت تونس در مذاکرات فعلی خود با صندوق بین المللی پول کمک نمی کند.