تاب آوری اقتصاد اسرائيل با وجود جنگ

جنگی که پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، براقتصاد اسرائیل اثر گذاشت. اقتصادی که پیش از آن در وضعیت خوبی قرار داشت،: رشد بیش از ۳ درصد در سال، تورم مهار شده در سطح ۳.۷ درصد با وجود همه مشکلات، نرخ بیکاری ۳.۲ درصد و مازاد تجاری ای که معادل ۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است که همراه با عربستان سعودی بالاترین میزان در خاورمیانه می باشد. دو ماه بعد پس از حمله حماس، فوری امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل (BOI) از «یک شوک بزرگ» صحبت کرد، که هر روز بیشتر نمایان می شود. مغازه های بسته شده، کارگاه های ساخت و ساز متوقف شده، کافه - بارهای خالی و بی مشتری، رستوران های تعطیل (در تل آویو از هر سه رستوران یکی بسته شده) ، ده ها هزار اسرائیلی آواره (از شمال و جنوب)، نبود گردشگران اروپایی و آمریکایی، پایان خدمات خطوط هوایی خارجی در فرودگاه بین المللی دیوید بن گوریون ، مهاجرت ۳۰۰ هزار اسرائیلی دارای پاسپورت خارجی... جو سنگین و افسردگی تقریباً عمومی است.

با ۳۶۰ نیروی ذخیره فراخوانده شده برای خدمت و ۱۶۴ هزار کارگر فلسطینی که از ورود به کشور منع شده اند، در واقع بیش از نیم میلیون کارگر از جمعیت فعال ۴ میلیونی کشور، کسر شده و تاثیری شدید بر فعالیت اقتصادی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی اسرائیل (BOI) ، طی پنج هفته به دلیل کمبود نیروی کار، فعالیت اقتصادی کاهشی معادل ۶ درصد داشته است . به عنوان مثال، کمبود رانندگان کامیون شبکه حمل و نقل داخلی را مختل کرده و کشاورزی به دلیل خروج هزاران کارگر آسیایی صدمه دیده است. بسیاری از ساکنان بدون اینکه توسط ارتش بسیج شده باشند، شغل خود را از دست داده اند، بر اساس اداره مرکزی آمار، تعداد بیکاران ۲۶۴ هزار نفر افزایش یافته است. در مجموع ۷۵۰ هزار اسرائیلی ظرف چند هفته از بازار کار کنار گذاشته شده اند. دانیل اگل، مدیر شرکت RAND ، در هفته نامه مهم مالی Barron’s در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، زیان ۴۰۰ میلیارد دلاری را در ده سال آینده پیش بینی می کند. او می نویسد: «این یک تهدید بلندمدت برای اقتصاد کشور است».

خطوط دفاعی قوی

ممکن است این دیدگاه بسیار بدبینانه باشد، حداقل در کوتاه مدت. اقتصاد اسرائیل دارای «خطوط دفاعی» قوی ای است. بدهی آن نسبتا کم و محدود است (۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی). ذخایر ارزی آن بیش از ۱۹۱ میلیارد دلار است و مازاد حساب جاری اش (بیش از ۲۰ میلیارد دلار) در عرض چند هفته از بین نخواهد رفت. شیکل، پول ملی، در برابر دلار و یورو به خوبی مقاومت می کند، بازارهای مالی بین المللی کاملا قابل دسترسی است و امضای دولت اعتبار دارد و وضعیت مالی کشور نگرانی کننده نیست. پس از ۷ اکتبر یک وام ۶ میلیارد دلاری بی سر و صدا براساس قراردادی خصوصی به یورو، ین و دلار با وال استریت منعقد شد، که بخشی از آن را گلدمن ساکس(Goldman Sachs Group Inc) به عهده گرفت . در صورت بروز مشکل در بازارها، بانک مرکزی آمریکا ، فدرال رزرو، می‌تواند مستقیماً نقدینگی بانک‌های بزرگ اسرائیل را تامین کند، همانطور که در سال ۲۰۰۸ با موسسات حدود ۱۵ کشور که به دلیل بحران بازارها فلج شده بودند، انجام داد . بانک مرکزی اسرائیل (BOI) نرخ های بهره خود را بیش از حد افزایش نداده و بورس تل آویو از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ تنها ۴ درصد کاهش داشته و از ۷ اکتبر، این کاهش در حد کمتر از ۱ درصد در هفته بوده است.

در واقع، اسرائیل می تواند هزینه های مالی جنگ را با منابع خود و کمک های آمریکا تامین کند. یالی روتنبرگ، تکنوکرات ارشد وزارت دارایی گفت: «ما حتی در بدترین سناریوها هم قادر به تامین مالی دولت هستیم.» شرکت Leader Capital Markets، مشاور اصلی مالی کشور، نیازهای مالی اسرائیل را ۴۸ میلیارد دلار برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ برآورد کرده است که ایالات متحده یک سوم آن را در قالب تحویل تجهیزات نظامی تامین می کند. بنابراین هیچ فشار مالی نمی تواند دولت را مجبور به تغییر سیاست اش کند، مانند آنچه به عنوان مثال در درگیری بین روسیه و ژاپن در آغاز قرن بیستم روی داد و جنگ به دلیل امتناع بانک های فرانسوی و آنگلوساکسون از اعطای اعتبارات بیشتر به دو کشور متخاصم، پایان یافت.

بخش فناوری پیشرفته، موتور اقتصاد اسرائیل، بسیار کارآمد است. ۱۴ درصد از مشاغل حول آن بوجود آمده اند و بیش از نیمی از صادرات به ویژه در بخش خدمات را تامین می کند. بیش از ۵۰۰ شرکت چندملیتی در کشور تأسیس شده و اسرائیل میزبان بیش از صد استارت آپ فناوری پیشرفته است. در درازمدت، بخشی از فعالیت‌ها می‌تواند به سمت آسمان‌های امن تر منتقل شود، اما فعلاً اینطور نیست، به‌نظر می‌رسد مهاجرت مغزها که از قبل از جنگ آغاز شده بود مهار و کم و بیش کنترل ‌شده‌ است.

البته سرمایه گذاران نگران هستند. عدم اطمینان از آینده که دشمن تجارت است به اوج خود رسیده. در بخش هیدروکربن، فعالیت های میدان تامار(Tamar) که به مدت یک ماه قطع شده بود، از ۹ نوامبر از سر گرفته شده است. اما کشوری که بیش از همه از این امر متضرر گردید مصر بود که گاز اسرائیل را به مصرف کنندگان اروپایی می فروشد.

نقطه ضعف مالی دولت

نقطه ضعف سیستم شاید در وضعیت مالی دولت باشد. پیش از جنگ، کسری بودجه برای سال ۲۰۲۳ توسط نشریه اکونومیست(The Economist Intelligence Unit)، ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شد که نرخی نزدیک به کسری بودجه چندین کشور عضو اتحادیه اروپا بود. اما این کسری می تواند تا حدود ۱۰ درصد افزایش یابد. هزینه جنگ توسط وزیر دارایی بتسالل اسموتریچ، ۲۷۰ میلیون دلار در هفته تخمین زده می شود که شامل هزینه نزدیک به ۴۰۰ هزار سرباز، بمب هایی که به طور گسترده توسط هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل در غزه رها و اغلب از ایالات متحده یا بریتانیا وارد می شود، و کمبودهای متعدد ناشی از کاهش فعالیت و مصرف خانوارهاست. یک جنگ طولانی یا تعمیم آن به تمام یا بخشی از خاورمیانه، این هزینه را افزایش می‌دهد و باعث تنش‌های تورمی بیشتر می‌شود، مگر اینکه دولت تدابیر ریاضتی (افزایش مالیات، کاهش کمک‌ها و یارانه‌های عمومی و غیره) اتخاذ کند. امری که حتی در زمان‌ صلح نیز به سختی مورد استقبال قرار می‌گیرد.

دولت برعکس تصمیم گرفت یک بودجه اصلاحی ۱۳.۵ میلیارد دلاری برای سال ۲۰۲۳ ارائه دهد که بلافاصله تصویب و کاملاً از طریق استقراض تأمین مالی شد. یکی از اقلام هزینه‌ای که نگرانی خاصی دارد، تعداد اسرائیلی‌هایی است که از مرزهای جنوبی و شمالی کشور تخلیه شده‌اند، جایی که شهرها و روستاها به دستور دولت رها شدند. در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار نفر در هتل های بزرگ کشور اقامت دارند که به ویژه در دریای مرده و بندر بزرگ ایلات در دریای سرخ ، بدون گردشگر و خالی بوده اند. آنها چه مدت در آنجا خواهند ماند؟ در حال حاضر، در جبهه مالی شوک مهار شده است، تقاضا برای اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه در هفته پایانی نوامبر، ۶ برابر بیشتر از خواست خزانه داری بود.

در مورد مسائل مالی البته نگرانی هائی با بُعد سیاسی وجود دارد. «بسته» ای که در ماه مه گذشته به پنج حزب ائتلاف دولتی اختصاص داده شد، شامل «تخصیص ویژه» ای برای ساخت مدارس مذهبی یا روستاهای شهرک نشین در کرانه باختری است. این بسته ۳.۶ میلیارد دلاری، موضوع نبرد سخت سیاسی بین احزاب افراطی ارتدوکس و راست افراطی است و وزیر دارایی در میانه آتش متقابل دو طرف قرار دارد. هیچ کس نمی خواهد از آن چشم پوشی کند. تکنوکرات‌های وزارتخانه برای حفظ «بسته» با مشکل مواجه و خواستار حذف آن برای سال ۲۰۲۴ هستند. وزیر ، آقای اسموتریچ، که متهم به فرار از مسئولیت‌هایش و به خطر انداختن آینده مالی دولت اسرائیل است در حال حاضر در مقام خود باقی است.