«فساد، ناکارآمدي اقتصادي دولت برخاسته از “ولايت فقيه” (١) همراه با سرکوب آزادي هاي مشروع سياسي و مدني، مردم را به ستوه آورده و موجب مهم ترين تظاهرات سال هاي پس از انقلاب شده است».
ابوالفضل قدياني، چهره مشهور و شجاع چپ اسلامي و زنداني سياسي دوران شاه و جمهوري اسلامي در بيانات خود مسئوليت شورش هايي که در ديماه گذشته کشور را تکان داد را متوجه رهبر علي خامنه اي دانسته است. مداخله نيروهاي سرکوبگر و سپاه پاسداران موقتا به تجمعات هزاران تظاهر کننده از طبقات مردمي که در بيش از ٧٠ شهر رخ داد پايان داده است. ٢٥ کشته، بين ٤ تا ٧ هزار بازداشتي بنابر برآوردها و ٣ تظاهر کننده کشته شده در زندان در وضعيت هايي مشکوک، ترازنامه اين روزهاي خشم است.
سردمداران رژيم اسلامي از جمله رهبر – مخاطب اصلي تظاهر کنندگان با شعارهايي چون «مرگ بر خامنه اي» يا «مرگ بر ديکتاتور» - و حسن روحاني رييس جمهوري «اعتدال گرا» از اين که توانسته اند «عوامل اغتشاش» - که آنها را اقليت نفوذي دشمن نظام در خارج و ايالات متحده، عربستان سعودي واسراييل مي ناميدند – را مهار کنند ابراز خرسندي کردند. با اين حال، دو روز پس از آغاز تظاهرات، روحاني در بيانات خود مشروعيت مطالبات مردمي – که به نظر او تنها جنبه اقتصادي نداشت، بلکه اجتماعي و سياسي نيز بود را پذيرفت. در عين حال، رييس جمهوري يکبار ديگر در برابر احکام رهبر سرفرود آورد که کوشيد مسئوليت درگيري هاي اجتماعي را به خارجيان نسبت دهد و تظاهر کنندگان را خرابکاراني در خدمت نيروهاي خارجي خواند.
احساس عميق بي عدالتي
بدون آن که بخواهيم استفاده ابزاري کردن دشمنان جمهوري اسلامي يا اپوزيسيون آن در خارج را نفي کنيم، شورش هاي خودجوشي که در آنها شماري از زنان جوان نيز مشارکت داشتند، بيانگر خواست تغيير در طبقات فرودست و بدنه پايين طبقه متوسط، هم در عرصه اقتصادي و هم در زمينه اجتماعي و سياسي است. مردمي که ضربه هاي مهميز بيکاري، بي ثباتي و بينوايي را بر پيکر خود حس مي کنند و چشم اندازي هم براي آينده ندارند، دستخوش احساس بي عدالتي ناشي از فساد و غارت ثروت ملي توسط اقليت حاکم هستند.
محمد نامجو، اقتصاددان ايراني که امکان شورش هاي گرسنگان و شهروندان به بي ثباتي کشيده شده (افراد بدون سرپناه، روستاييان مهاجر، بيکاران، کارگران روزمزد، ودست فروشان) را پيش بيني کرده بود در مصاحبه اي با تارنماي «اعتماد» گفت که تظاهرات اخير نخستين «شورش هاي طبقاتي» پس از انقلاب است (٢). درواقع اين تظاهرات با تظاهرات جنبش سبز درسال ١٣٨٨ تفاوت دارد. جنبش سبز سياسي، چهارچوب بندي شده و متشکل از طبقات متوسط شهري با رهبراني با خاستگاه رژيم اسلامي – که همچنان در حصر خانگي بسرمي برند – بود. اين کنشگران که از سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي برخوردار بودند، از خشونت اجتناب مي کردند، به تغييراتي مسالمت آميز نظر داشتند ومي کوشيدند برپايه مباني دموکراتيک نظام را از داخل و از راه برگزاري انتخابات تغيير دهند و در يک فضاي سياسي نهادينه شده مشارکت داشته باشند. چنين فضايي که پس از انقلاب وجود نداشته، رشته اي از گرايش ها را در نظام اسلامي به وجود آورد که مباني عقيدتي و منافع متفاوت و حتي متضادي داشتند، بيانگر امکان يک جايگزيني سياسي و دموکراتيک کردن نظام بود.
به عکس، تظاهرکنندگان ديماه ١٣٩٦ چيزي براي ازدست دادن ندارند و با کل نهادها و مسئولان نظام اعم از اصلاح طلب يا محافظه کار مخالفند. موضع گيري هاي اکثر چهره هاي اصلاح طلب – و در راس آنها محمد خاتمي – عليه تظاهر کنندگان، موجب سرخوردگي بزرگ راي دهندگاني شد که در بهار گذشته به اميد گشايش سياسي و اقتصادي به حسن روحاني راي دادند و بر امکان يک تحول تدريجي پايان داد. خطر کنوني عموميت يافتن مطالبات عدالت اجتماعي و تقاضاي بهينه سازي توزيع ثروت ملي، محدوديت قدرت اقتصادي – مالي و سياسي ساختارهاي انحصارگرايانه (وابسته به بيت رهبري، نهادهاي مذهبي و بنيادهاي تحت نظر رهبر انقلاب)، شفافيت، حفاظت از محيط زيست، رعايت آزادي هاي فردي و جمعي و جدايي دين از حکومت است. خواست ديگر برگزاري همه پرسي اي است که در آن نوع حکومت مورد نظر اکثريت راي دهندگان تعيين شود. راي دهندگاني که به نظر مي آيد اسلام را نفي نموده و خواستار برپايي يک «جمهوري ايراني» و نه اسلامي، هستند.
اشرافيت روحاني اي که نمي خواهد ببيند و بشنود
اشرافيت روحاني، که از پذيرش وجود مشکلات سياسي و اجتماعي در بطن نارضايتي هاي مردمي سرباز مي زند، تنها موجب تندترشدن گفتمان ها، مطالبات و رويکردها مي شود و جامعه را به دو قطب تقسيم مي کند؛ اقليت وابسته به دايره قدرت که از زمان انقلاب ثروتمند شده و اکثريتي که از موهبت درآمد نفت بهره اي نبرده است. تنش هاي رشديابنده مي تواند درعرصه منطقه اي و بين المللي اي که در آن ايالات متحده،اسراييل و عربستان سعودي عليه جمهوري اسلامي متحد شده اند موجب بي ثباتي کشور شود.
به خلاف محافظه کاران، که در محکوم کردن تظاهرکنندگان اتفاق نظر دارند، خيزش اعتراضي باعث بروز اختلاف نظر درميان اصلاح طلبان شده است: اکثريتي موسوم به ميانه رو درکنار قدرت قرارگرفته و شمار قليلي از آنها فاصله گرفته اند. محمد تقي فاضل ميبدي، مدرس حوزه علميه قم از جمله اين اقليت است. او پس از انتقاد شديد از کاظم صديقي، امام جمعه موقت تهران که تظاهرکنندگان را «آشغال» خوانده بود، مي گويد: «به نظر من روحانيت مردم را واقعا نمي شناسد و مشکلات و محروميت آنها را درک نمي کند. اگر امام جمعه تهران زير خط فقر زندگي مي کرد، چنين رفتاري نمي کرد. روحانيت از سطح زندگي خيلي مرفهي برخوردار است، هيچ فشار اقتصادي اي تحمل نمي کند و لذا با دشواري زندگي کساني که براي فرياد زدن از محروميت هاي خود به خيابان مي آيند آشنايي ندارد».
او همچنين از افزايش مهم پول اختصاص يافته به حوزه هاي علميه و نهادهاي مذهبي در بودجه جديد دولت انتقاد کرد. اين ارقام درحالي اختصاص يافته که از مبلغ تخصيص داده شده براي توسعه کشور کاسته شده و اين امر در دامن زدن به نارضايتي ها اثرگذار بوده است.
ابوالفضل قدياني هم به نوبه خود مي گويد:
«با آن که پرچمداران اصلاحات از گفتگو درباره اش اجتناب مي کنند، آشکار است که مقصر اصلي علي خامنه اي است. نهادهاي تحت کنترل او ٦٠ درصد از اقتصاد کشور را در اختيار دارند و بدون هرگونه مجازات به غارت ثروت ملي و دارايي هاي عمومي مي پردازند. او براي آن که امنيت خود را حفظ کند، دستگاه قضايي اي را ايجاد کرده که فاسدترين و گوش به فرمان ترين دستگاه در تاريخ معاصر کشور است. او براي حفظ سلطه استبدادي خويش، طبقات مولد اقتصادي را از بين برده و جوانان تحصيل کرده را به ترک کشور واداشته است. عطش پايان ناپذير او به قدرت ثبات کشور را غيرممکن ساخته و منابع سرمايه گذاري مولد را خشکانده است. او به رغم نظر مخالف مردم، ثروت اين ملت محروم را در سوريه و جاهاي ديگر خرج مي کند تا بتواند ديکتاتورهاي فاسد را بر سرير قدرت نگهدارد. اين ترازنامه فاجعه بار و تيره و تار و اين اشتهاي سيري ناپذير براي قدرت، هيچ اميدي براي مردم درباره تغيير رفتار و عملکرد اين فرد باقي نگذاشته است. بنابراين، حق مسلم مردم است که با استبداد مخالفت کنند و خواستار رعايت حقوق پايمال شده خود، چنان که اصل ٢٧ قانون اساسي مقرر کرده باشند. اين مطالبات مشروع است و اگر تظاهرات به خشونت کشيده شده، دليل آن عدم احترام قدرت حاکم به حق برگزاري تظاهرات است (...)».
تحريم ها و چنگ اندازي هاي اقتصادي
مسئولان نظام غالبا تحريم هاي بين المللي را منشأ همه نابساماني هاي اقتصادي معرفي مي کنند. اين تحريم ها که از ماه دسامبر ٢٠٠٦ به خاطر عدم شفافيت برنامه هسته اي عليه جمهوري اسلامي اِعمال شد، پس از توافق هسته اي موسوم به «برجام» در ژوييه ٢٠١٥، در ژانويه ٢٠١٦ تعليق شد و نقشي موثر در شکنندگي اقتصادي داشت. به اينها بايد تحريم هاي ايالات متحده را نيز افزود که به شدت بر روي معاملات بانکي و سرمايه گذاري هاي خارجي، به ويژه اروپايي سنگيني مي کند. روحاني روي اين سرمايه گذاري ها که قرار بود فناوري جديد با خود بياورد و صدها هزار شغل براي جوانان تحصيل کرده ايجاد کند، خيلي حساب کرده بود. اما، در وراي خصومت هاي ايالات متحده و فقدان حمايت اروپا، اقتصاد تحت تاثير عوارض شوم وجود يک بخش حکومتي ناکارآمد و ساختار انحصارگرايانه اي که بخش هاي بزرگي از آن را اداره مي کند، مانع به وجود آمدن يک بخش خصوصي مستعد جذب سرمايه هاي ايراني و خارجي مي شود.
سپاهيان پاسدار انقلاب، شبه نظاميان بسيجي يا حتي ارتش عادي و وزارت دفاع که از موهبت نفت بهره مي برند، در سال هاي گذشته به فعاليات هاي مالي و اقتصادي دست زده و با اين کار يک دولت در دولت به وجود آورده اند. اين ساختارها – به ويژه قرارگاه خاتم الانبياي سپاه پاسداران انقلاب – بدون رعايت مقررات برگزاري مناقصه، قراردادهايي چرب و نرم از دولت به دست مي آورند که در بخش هاي سوخت و نيرو، مخابرات، شبکه هاي جاده اي يا کارگاه هاي کشتي سازي و ساخت سدها است. رييس جمهوري هاي مختلف نتوانسته اند دامنه فعاليت هاي سپاه پاسداران انقلاب را محدود کنند. بنابر گفته رييس جمهوري عوام گرا محمود احمدي نژاد، اين «برادران قاچاقچي» از تحريم هاي بين المللي براي واردات غيرقانوني کالاها استفاده کرده اند. روحاني هم به نوبه خود از چنگ اندازي سپاه پاسداران انتقادکرده و در ژوئن گذشته گفت که بخشي از اقتصاد که در دستان «دولت بي تفنگ بوده» بوده به «دولت با تفنگ» انتقال يافته است
شورش خودجوش جوانان طبقات مردمي – که قرار بوده پشتيبان نظام باشند – عليه همه ساختارهاي قدرت (سياسي، اقتصادي، فرهنگي و عقيدتي) نگراني قيام عليه رژيمي را برانگيخته که ديگر جز در حرف نشاني از انقلابي و مردمي بودن ندارد. با اين حال گشايش سياسي مي تواند حاوي خطر داشتن عوارض غيرقابل کنترل باشد. از سوي ديگر، صادق لاريجاني، که در راس قوه فضاييه و از نزديکان رهبر است در ٢٢ ژانويه اعلام کرد که بهايي که معترضان براي شرکت در تظاهرات پرداخت مي کنند بالا خواهد بود. رهبر از روي ناچاري تظاهر به گشايش اقتصادي نموده و در همان روز فرمان داده که گزارشي درمورد امکان ايجاد محدوديت در فعاليت هاي غير مرتبط با کارهاي نيروهاي مسلح تهيه شود.
اين کار شايد بتواند موجب جذب سرمايه هاي اروپايي به ايران شود، ولي طبقات محروم و تظاهر کنندگان فرودستي که چيزي براي از دست دادن ندارند و براي نخستين بار به صورت مستقل و جدا از نخبگان اصلاح طلب و طبقه متوسط تحصيل کرده به ميدان آمده اند را آرام نخواهد کرد و آنها به اين ترتيب يک جبهه سياسي مستقل تشکيل داده اند.
پانويس
١- از « ولايت فقيه» يا «حکومت عالم ديني» تنها بخشي از سلسله مراتب علماي شيعه دفاع مي کنند. بنابر مباني مذهب شيعه ١٢ امامي، پس از مرگ محمد، پيامبر اسلام و ١١ امام جانشين او، امام دوازدهم درعين زنده بودن ازنظرها غايب شده است. در دوران «غيبت کبري» همه انتظار مي کشند که او ظهور کند و جامعه مومنان را هدايت نمايد. بنابر نظر آيت الله خميني و هواداران «ولايت فقيه» در دوران غيبت اين نقش به عهده «فقيه» نايب «امام غايب» است که نماينده حاکميت الهي است.
٢- مصاحبه محمد مالجو با روزنامه عدالت، چهارشنبه ٢٠ دي ١٣٩٦ http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=902