همزمان با سقوط قيمت نفت در مارس ٢٠٢٠، بحران کوويد-١٩ عميقا بر اقتصاد ٦ حکومت سلطنتي خليج فارس تاثير گذاشت. در حاليکه اولين موارد بيماري در ميان ساکنين خارجي شناسائي شد، توجه رسانه اي سريعا بر وضعيت آسيب پذيرترين ها يعني کارگران بدون مهارت بخش ساختمان ، متمرکز شد. آنها که در شرائطي پرخطر و بي ثبات بسر مي برند، مجبور به ادامه کار و گاه حتی بدون دستمزد و هرگونه حمايت اجتماعي در ارودگاه هائي پر ازدحام و کثيف به اجبار قرنطينه شدند بدون آنکه بدانند چه زماني مي توانند به کشورشان بازگردند.
در بعضي از محله هاي زندگي آنها کاملا متوقف شده و ادامه حیات آنها وابسته به انجمن های کمک رساني شده است. در ١٧ آوريل ٢٠٢٠، انجن هاي دفاع از حقوق بشر فراخواني به حکومت هاي کشورهاي خليج فارس داده و از آنها خواسته اند که به حقوق اين کارگران آسيب پذير بويژه آنهائي که در بخش ساختمان، هتل و رستوران، خدمات خانگي کار مي کنند احترام بگذارند و به بي نظمي هاي بسيار رايجي مانند عدم پرداخت دستمزد پايان دهند.
کشورهاي زادگاه اين کارگران بويژه هند و پاکستان، بسيار کند در مقابل رنج اتباع شان واکنش نشان دادند: نهاد « واند بارات»( Vande Bharat) که وظيفه ارائه تسهيلات براي بازگشت به وطن را عهده دار است تنها در نيمه ماه مه به کمک هندي هاي حبس شده در کشورهاي خليج فارس شتافت.
هشتاد درصد خارجي ها در بخش خصوصي
با تعليق پروازهاي بين المللي و توقف ناگهاني سفرهاي تجاري و گردشگري که بخش بزرگي از اقتصاد « شهرهاي جهاني شده »(١) برآن استوار است، بحران تمام بخش هاي اقتصاد از جمله برگزاري رويدادهاي بين المللي را در برگرفت: نمايشگاه بين المللي اکسپو ٢٠٢٠ دبي يکسال به تعويق افتاد است و قرار است در اکتبر ٢٠٢١ برگزار شود. بحران تمام گروه هاي اجتماعي- حرفه اي ٢٧ ميليون خارجيان ساکن کشورهاي خليج را در برگرفت که نيمي از جمعيت را تشکيل مي دهند(٢). بخش خصوصي که ٨٠ درصد خارجي ها در شش کشور براي آن کار مي کنند، زير ضربه بحران استخدام ها را متوقف و بخش بزرگي از خدمه را اخراج کرد و بسياري ديگررا به مرخصي بي حقوق فرستاد.
رودرو با کند شدن آهنگ و انقباض اقتصاد و علي رغم کمک هاي دولت به منظور عقب راندن موعد پرداخت بدهي ها، اخراج کارگران خارجي بدون حق دفاع و رعایت حقوق قانوني است و آنها تنها به مثابه متغير تعديل اقتصادي به حساب می آیند. در عربستان سعودي، يک بخشنامه وزارت خانه بتاريخ ٨ مه ٢٠٢٠ به شرکت های خصوصي اي که از همه گيري صدمه خورده بودند، اجازه داد تا ٤٠ درصد از حقوق کارکنان خود را تا مدت شش ماه کم کنند. پس از اين مدت اخراج کارکنان بلامانع است.
بازار کاري تقسيم و حصار بندي شده
بدين ترتيب از آغاز بحران، راهکارهاي حکومت ها حول حفظ اشتغال در بخش دولتي متمرکز شده است و بويژه کارمنداني که در استخدام بخش خصوصي هستند ولي براي دولت کار مي کنند. آنها در قطر ١ درصد ، در امارات ١٦ درصد و در عربستان و بحرين ٢٠ درصد حقوق بگيران را شامل مي شوند. سازو کاري براي پرداخت نيمي از حقوق آنها بصورت يارانه از جمله در عربستان پيش بيني شده است.
در واقع يکي از ويژگي هاي بازار کار در اين منطقه تقسيم و حصار بندي بين محلي ها و خارجي ها و بخش خصوصي و دولتي است: کار در بخش دولتي ، با امنیت شغلی و با حقوقي بيشتر، به محلي ها اختصاص دارد و بخش اساسي يارانه ها را به خود اختصاص مي دهد. بخش خصوصي، بيشتر خارجيان با سطح هاي مختلف مهارت را با مزاياي بسيار کمتر ( دستمزد، ساعت کار، مرخصي، بازنشستگي) به کار مي گيرد. اين تقسيم و حصاربندي، سياست دولتي سرمايه گذاري در بخش هائي با بهره وري کم و دستمزد پائين مانند ساختمان يا حمل و نقل را تقويت کرده که اشتغال در آنها به نيروي کار خارجي سپرده شده است،
رودرو با همه گيري، در همه اين کشورها از عربستان سعودي تا کويت، تحت تاثير بحث هاي که در همه دنيا براي انداختن گناه بر گردن ديگري در گرفته، از نقش خارجي در ازبين بردن استقلال اقتصادي انتقاد و پيشنهاد مي شود که با استفاده از فرصت آنها اخراج و با محلي ها جايگزين شوند. اين بحث ها تازه نيست و دهه هاست منشا سياست هاي باصطلاح « ملي سازي نيروي کار» بوده است و اکنون بدون دليلي براي درستي آن مجددا مطرح ميشود.
صاحب کاراني خائن
بطور سنتي ، دو گانگي بازار کار با هدايت محلي هائي که در يافتن کار مشکل داشتند به سوي بخش دولتي، از لحاظ سياسي اجازه داد که از بروز يک الگوي ضديت اجتماعي و مبارزه طبقاتي جلوگيري شود و بيشتر درگيري هاي کاري را ساکت کرد.
تفاوت حقوق کار و دستمزد بين محلي ها و مهاجرها که آنها را «موقتي» مي نامند به تنهائي توضيح دهنده حضور اندک شهروندان کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس در بخش خصوصي است. شکنندگي وضعيت اقامت کارگران خارجي که وابسته به صاحب کاران در چارچوب سيستم sponsorship است و حمايت اجتماعي اندکي که از آن بهره مي برند، تقريبا هرگونه اعتراض و خواست جمعي را غير ممکن کرده است.
از لحاظ اقتصادي، اين دو گانگي بازار کار بدليل دستمزد پائين و وفور نيروي کار خارجي قابل دسترس در بازار هاي بين المللي، به نفع شرکت هاي محلي است که بخش خصوصي را در کنترل خويش دارند. اين تصوير از بخش خصوصي که از حضور کارگران خارجي سود مي برد پايه فراخوان براي مشارکت مالي آنها در مبارزه برعليه همه گيري شد. يکي از مجريان برروي کانال دولتي SBC TV عربستان با افشاي رفتار نادرست آنها، عملکرد صاحب کاران عربستاني که مي خواهند به هر قيمت کارگران خارجي را نگه دارند، «نفرب بار» و «خائنانه» خواند.
فکر استخدام محلي ها در بخش خصوصي جديد نيست. با سقوط قيمت نفت در سالهاي ٨٠ ، دولت هاي خليج فارس سعي کردند که سياست هاي ملي سازي نيروي کار را پيش برند. آنها می خواستند خلاف منطق بازار ، سهميه اي براي محلي ها در موسسات خصوصي قائل شده و بعضي از مشاغل را به آنان اختصاص دهند. اما اين موج ملي سازي با مقاومت بخش خصوصي مواجه شد که ترجيح مي داد که محلي ها را برروي کاغد استخدام کند و از آنها بخواهد به جاي آمدن سرکار در منزل بمانند. شرائط کاري الزامي از سوي بخش خصوصي بسيار دور از انتظار محلي ها بود که به شرائط بسيار راحت تر عادت کرده بودند. اين فشار به موسسات خصوصي راه را براي رفتارهاي غير قانوني استخدام غير رسمي کارگران خارجي گشود.
ماليات گرفتن از خارجي ها
از پايان سالهاي ٢٠٠٠ برنامه هاي جديد ملي کردن نيروي کار در دستور کشورهاي خليج فارس قرار گرفت. بعضي از آنها مانند بحرين مي خواستند از استخدام کارگران مهاجر ماليات بگيرند تا بدين ترتيب فاصله بين دستمزد آنها با محلي ها را کمتر کنند. در ژوئن ٢٠١١، وزير کار عربستان سعودي يک برنامه جديد بنام «النطاقات» را اعلام کرد که تمام موسساتي که بيش از ٦ نفر را در استخدام دارند مجبور مي کند که درصدي مشخص از آنها محلي ها باشند. جريمه مالي اي براي خاطيان در نطر گرفته شده است.
اما « سعودي کردن» نيروي کار نيست که موجب شده از چند سال پيش تعداد کارگران خارجي کاهش يابد. اين سياست در همان زماني دنبال شد که آهنگ فعاليت اقتصادي بدليل کاهش قيمت نفت کند شده بود و يک سياست سرکوب جدي و شديد عليه مهاجران غيرقانوني و استخدام غير رسمي آنها دنبال مي شد . بويژه از سال ٢٠١٧ هر عضو خانواده هاي خارجي مي بايد ماليات ماهانه اي معادل ٢٦.٧٠ دلار بپردازد. اين ماليات در ژوئيه ٢٠٢٠ به ١٦٠ دلار افزايش يافت و بسياري از خارجيان را مجبور کرد که اعضاي خانواده شان را به کشور مبدا بفرستند و براي مهاجرهاي قديمي تر مانند فلسطيني ها احساس «زيادي بودن» را تشديد کرد. بر اساس آمار رسمي در ماههاي اوت ٢٠١٧ و ژوئيه ٢٠١٨، ٦٦٧ هزار نفر به کشورشان بازگشته اند(٣). بعضي از ناظران در آخر سال ٢٠١٩ ، پيش از کوويد-١٩ ، اين رقم را يک و نيم ميليون نفر روي ١٠ ميليون مهاجري ارزيابي مي کنند که ٣٧ درصد جمعيت عربستان را تشکيل مي دهند(٤).
ثابت بودن آمار بيکاران
اين بازگشت وسيع مهاجر ها به کشورشان موجب استخدام محلي ها نشد و آمار بيکاران در همان حدود ١٢ درصد ثابت ماند. اين امر نشان دهنده آنست که جايگزين کردن نيروي کار خارجي با کارگران محلي در دوره زماني کوتاه امکان پذير نيست. محلي ها که به امتياز هاي کار دولتي(امنيت شغلي ، حقوق بالا ، بيمه و ديگر تسهيلات ) عادت کرده اند داراي انتظارات بالائي هستند و از سوي ديگر زياد علاقه اي به کارهائي پر زحمت و کم جاذبه مانند حمل و نقل ندارند که مهارت زيادي نمي خواهد و ترجيح مي دهند در ليست انتظار کارهاي دولتي منتظر بمانند. بعضي از بخش هاي کار مثل خدمات در منزل و يا ساختمان مانند بسياري ديگر از کشورها مختص به خارجي هاست. بنظر Steffen Hertog استاد دانشگاه London School of Economics، تحميل سهميه براي استخدام محلي ها محدوديت هايش را نشان مي دهد و موجب بيکاري پنهان مي شود، ملي کردن نيروي کار فقط وقتي اتفاق مي افتد که با سيستم ماليات از در آمد و يارانه به حقوق ، سعودي ها خودشان به آرامي به سمت بخش خصوصي بروند. به ديگر سخن فقير شدن مردم است که انتظارات آنان از کار را کاهش مي دهد.
در کوتاه مدت ، بازگشت وسيع مهاجر ها به کشورهایشان به سادگي قابل جبران نيست. اين بازگشت کساني را شاد مي کند که گفتمان ضد خارجي دارند و در عين حال به دولتها امکان مي دهد که نشان دهند اعتراض افراد عصباني را شنيده اند حال چه در عمان باشد که سلطان با مشکلات اقتصادي روبروست، و يا کويت ثروتمند که «ترجيح ملي» در آن بسيار جا افتاده است . اما رسیدن به آمار مورد نظر دولت کويت، ٧٠ درصد اشتغال محلي ها در بخش خصوصي در ٢٠٢٠ و ٨٥ درصد در ٢٠٢١ بنظر غير ممکن بنظر مي رسد.
اما کاهش تعداد مهاجرها مشکلات خود را مي آفريند. در درجه اول از جنبه اقتصادي چرا که اين مهاجرها فقط پول براي خانواده هايشان نمي فرستند بلکه نقش مصرفي (تجارت، خدمات، بازار اجاره محلي) مهمي براي اقتصاد کشورهاي خليج دارند. وراي محاسبات اقتصادي، آنها در غني کردن اجتماعي و فرهنگي نقش بازي مي کنند و به جذابيت اين کشورها براي ديگر ساکنين خارجي مي افزايند. اين امري بسيار شناخته شده در قطر و امارات است که امکانات اقتصادي آنها وسيع تر از جمعيت شان است و بخشي از الگوي اقتصادي اين کشورها بر اساس جذاب بودن شهرهايشان براي خارجي ها بنا شده است.
و بالاخره مهاجرها نقشي اساسي در بخش هاي کليدي سرگرمي آفريني و « چشم انداز اقتصادي» جهانگردي دارند که دولت ها از لحاظ مالي و اعتباري برروي آن حساب مي کنند. آنچنان که در يک گزارش اوليه در مورد کويت پس از کويد-١٩ و در « چشم اندار ٢٠٣٥» ذکر شده، چالش براي اين کشور « استخدام نيروي کار با مهارت و تلاش براي جذب استعداد ها...که لازمه فضاي مطلوب براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي» است . جذب مهاجرين سرمايه گذار و يا با مهارت هاي ويژه داو عربستان و امارات نيز هست که از سال گذشته ويزاي دائمي(premium residency) و طلائي (براي ده سال اقامت) را ارائه مي کنند. تمام اينها به اين بستگي دارد که کارگران خارجي بازگردنند و مانند گذشته ماشين اقتصادي را براه اندازند.
١- اصطلاح از کتاب زیر به عاریت گرفته شده Roland Marchal, Fariba Adekhah et Sari Hanafi (dir.), Dubaï, Cité globale, CNRS éditions, 2001.
٢- D’après Gulf Labour Markets, Migration and Population (GLMM) Program, dernières données disponibles en 2017.
٣- « Expatriate workers leave at record rate », The Financial Times, 11 juillet 2018.
٤- D’après Gulf Labour Markets, Migration and Population (GLMM) Program, dernières données disponibles en mai 2016.
