النهضة أو “الرجل المريض” للسياسة التونسية

يفترض أن يعيش حزب النهضة في تونس تتويجه، فهو اليوم جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي والمؤسساتي للبلاد، ورئيسه راشد الغنوشي ثاني شخصية في الدولة (كرئيس مجلس نواب الشعب)، كما فاز الحزب بآخر انتخابات تشريعية حيث تحصّل على 54 مقعدا (من بينهم 52 مقعدا لنواب انتخبوا في قائماته) بل وقدّم حتى مرشَّحه الخاص للانتخابات الرئاسية -عبد الفتاح مورو- الذي تحصّل على المرتبة الثالثة (بنسبة تصويت بلغت 9,12%). ويعتبر كلّ هذا أكثر من إنجاز بالنسبة لحزب عاش 30 سنة خارجا عن القانون بل وحتى في السرّية، وكان محلّ محاولة استئصال. فعلا، هذه الإنجاز انتصار، لكنه انتصار مرير.

فالانقسامات الداخلية للحزب تبرز اليوم أمام الملأ، حتى أن بعض مسؤوليه يتطرّقون -سرّا- لإمكانية انشقاق “النهضة” أو اختفائها -على الأقل في شكلها الحالي. يحتج بعض النشطاء بصمت فينأون بأنفسهم عن حياة الحزب، بينما يختار البعض الآخر أن يطبق الباب بقوة وهو يغادر. وهذا ما فعله هشام لعريض (نجل الوزير الأول السابق علي لعريض) وزياد بومخلة، وهما مسؤولان تاريخيان لشباب النهضة، سلّما بطاقة انخراطهما في 14 جانفي/كانون الثاني -أي في ذكرى رحيل بن علي- رسالة منهما أن الثورة مستمرة خارج أطر الحزب الذي يرونه غير قابل للإصلاح. كذلك بالنسبة للأمين العام زياد العذاري (والذي يشغل أيضا منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي)، فقد استقال من منصبه الحزبي ومن المكتب التنفيذي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعتراضا على اختيار الحبيب الجملي رئيسا للحكومة. وفي 10 يناير/كانون الثاني، انشق العذاري عن مجموعته البرلمانية ليضم صوته للأغلبية التي رفضت المصادقة على الحكومة الجديدة.

الحبيب الجملي، فشل كشف على الكثير

آلت المسؤولية للنهضة -باعتبارها المجموعة البرلمانية الأولى بعد انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول التشريعية- لتعيين رئيس الحكومة. وكان الحزب سيد اللعبة في سياق أهدأ بكثير مما كان عليه الحال في 2011 عندما أحرز على انتصاره الانتخابي الأول، إذ كان آنذاك محلّ هجمات عديدة. رُغم ذلك، فشلت النهضة في تحويل فوزها الانتخابي إلى ممارسة للسلطة، ما يكشف عن نقاط خلل الحزب وضعفه.

أوّلا، كشف الأمر عن تآكل قواعده الانتخابية، حيث منعه ذلك من الحصول على أغلبية مريحة بما فيه الكفاية لكي يكون التحالف مع أحزاب أخرى سهلا. فالأرقام بليغة بما يكفي: 1,5 مليون ناخب صوّتوا للحزب في الانتخابات التأسيسية لسنة 2011، و947 ألف (أي 27%) في الانتخابات تشريعية لــ2014ـ، فـ517 ألف (أي 28%) في الانتخابات البلدية لسنة 2018، وأخيرا 434 ألف (أي 12%) في الرئاسية الأخيرة ووثبة صغيرة وصلت إلى 561 ألف صوت (أي 19,7%) في التشريعية. ما يعني انخفاضا لعدد النائبين من 89 نائبا في 2011، إلى 69 نائبا في 2014 فـ54 نائبا اليوم، 29 منهم فقط حصل على عدد أصوات الحاصل الانتخابي، أما الباقي فقد انتخب بفضل عدد الأصوات المتبقية.

تجبر هذه الأغلبية الضيقة حركة النهضة على التعامل مع حلفاء يحذر أغلبهم منه، ما عدا تآلف “الكرامة” الذي استقطب بلا شك جزءا من الناخبين الأكثر راديكالية لحركة النهضة تجاه مواضيع مثل الهوية الإسلامية والقطع مع النظام السابق، والذي حاز على 21 مقعدا. ويقود هذا التآلف سيف الدين مخلوف الذي يقدمه البعض على أنه قريب من نور الدين البحيري، وزير العدل السابق لحركة النهضة (2011-2013) في حكومة الترويكا، وعضو في المكتب السياسي للحزب الإسلامي.

يجبر هذا الانعزال وغياب حليف طبيعي، وكذلك المناخ الحذر أو المعادي للحزب على التفاوض، للمحافظة على موقعه من خلال تركيبة غير مستقرة من التنازلات والمساومات والضغوطات. فالبرامج ليست أساس الحياة السياسية في تونس، لذا، فنادرا ما يعرف الرأي العام أرضية هذه المفاوضات. ويغذي هذا الوضع قلة ثقة الرأي العام في الأحزاب السياسية واحتراز الحلفاء المحتملين، ناهيك عن إحباط الناشطين ومرارة المنتخبين.

في هذا الوضع الذي لا يفتأ يتغير، لم يكن لحركة النهضة سيناريو للتعامل مع هذا الفوز غير المتوقع في ظل برلمان مجزأ لهذا الحد. ومنذ افتتاح مجلس نواب الشعب الجديد في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، انتُخب راشد الغنوشي رئيسا له بفضل اتفاق أبرمه مع مرشح الانتخابات الرئاسية نبيل القروي -أحد أبرز العاملين في مجال الاتصال وصاحب قناة نسمة ومؤسس حزب “قلب تونس”، الذي وصفته حركة النهضة طوال الحملة الانتخابية بكونه حزب الفساد. ولن يكون هذا التنكر لخطاب سابق الأخير من نوعه.

استبعاد مرشّحَين

وفق القوانين الحزبية لحركة النهضة، يفترض أن يكون رئيسها المرشح الطبيعي لمنصب رئاسة الحكومة. وبتحييد هذا الخيار، بات ضروريا اختيار شخصية مستقلة ومحل ثقة لطمأنة الحلفاء. يعود هذا الاختيار إلى مجلس الشورى، باقتراح من المكتب التنفيذي. وكان راشد الغنوشي يفكر بمرشّحَين، أوّلهما الحبيب كشَوْ، وهو مستشار سابق للشؤون الاجتماعية لدى الوزير الأوّل، أيام حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض (أي من 2011 إلى 2014)، والذي يستحسنه الاتحاد العام التونسي للشغل، وثانيهما هو رضا مصباح، وهو وزير سابق لزين العابدين بن علي. لكنه لم يضع اسمه على لائحة الأسماء الخمسة التي اقترحها على مجلس الشورى، وقد تفاجأ أعضاؤه بعدم دفاعه على أي من المرشحين، وهو الذي عوّد الحزب ببذل كل جهوده لإقناع المجلس برأيه.

تربّع الحبيب الجملي رأس القائمة بـ79 صوتا، فيما لم يحصل الحبيب كشَوْ إلاّ على صوتين. الجملي -وهو كاتب دولة سابق للزراعة زمن حكومات الترويكا- ليس عضوا في حركة النهضة، لكنه يُطمئن جهاز الحزب الذي يخشى رئيس حكومة مستقلا أكثر من اللزوم، تصعب السيطرة عليه. وغداة هذا التصويت صباحا، كان راشد الغنوشي مترددا قبل موعده مع رئيس الدولة حيث سيقترح عليه رسميا هذا المرشح، فهو يعرف أن الجملي لا يوحي بالثقة الكافية. وقد حاول الغنوشي مرة أخرى فرض خيار الحبيب كشَو، وفكّر حتى في تقديم مرشّحين آخرين في آخر لحظة. لكن ميزان القوى لم يعد في صالحه، إذ لم تعد لديه السلطة الكافية لفرض خياره وانحاز أخيرا للحبيب الجملي.

في 18 ديسمبر/كانون الأول، تسبب الارتباك العام في إفشال اتفاق -أُبرم قبل يوم مع أحزاب أخرى- لتشكيل حكومة حزبية بسبب قلة الثقة. وقد تلت ذلك عملية أكثر فأكثر غموضا في كنف الحزب أسفرت عن تشكيل حكومة مستقلين، رفضها مجلس نواب الشعب بقوة في 10 يناير/كانون الثاني، بــ134 صوتا مقابل 72 (وهي أصوات نواب النهضة وتحالف الكرامة). في الأثناء، تنازل راشد الغنوشي عن الحبيب الجملي واتفق مع نبيل القروي على اقتراح فاضل عبد الكافي -وهو وزير سابق لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي-. وقد سبق وقدّم حزب “قلب تونس” عبد الكافي كمرشحه لمنصب رئاسة الحكومة في حال فوز نبيل القروي، فيما لا يزال صدى دعم رئيس حركة النهضة في 16 سبتمبر/أيلول لقيس سعيد في إطار الانتخابات الرئيسية -باسم الثورة- يتردد.

يكشف هذا الفصل انعزال النهضة واحترازا لا يمكن تجاوزه من قبل الأحزاب الأخرى وضعف القيادات واستمرار صدمة الإقصاء والقمع في جسد النهضة، والميل إلى التحالف مع المنافسين لدرء خوف رجوع الديكتاتورية، عوض حلفاء يعدون بتغيير سياسي.

ثمن الاندماج

لم يُضعف دخول الحياة السياسية التونسية في حقبة ديمقراطية من العداء الذي تكنّه النخب الفكرية ونخبة الدولة لحركة النهضة. إذ لا يزال الحزب الإسلامي يظهر في صورة الخطر المهدد للـ“مشروع الوطني” وكفاعل سياسي يجب الاحتفاظ به قريبا حتى يسهل خنقه. ولا يزال اندماج النهضة في الحياة السياسية يبدو كمكسب يمكن التراجع عنه، لا سيما في مناخ جيوسياسي لم يعد ملائما كما في السنوات الماضية، نظرا للاضطراب الذي تعيشه الجارتان ليبيا والجزائر. لذا، وجب دائما دفع ثمن محافظة اندماج الحزب في اللعبة السياسية.

والحال أن المستقبل كان يبدو زاهرا في مايو/أيار 2016، بعد مؤتمر النهضة. فقد حضر رئيس الدولة آنذاك -أي الباجي قايد السبسي- الافتتاح ليرسّخ تصالح الدولة مع النهضة، يدا في يد مع الغنوشي. لكن صوتا بين الناشطين ظل ينادي بأن يصبح الحزب مُصلحا للمنظومة. وقد فرض الغنوشي رُغم الاحتجاجات التي جدت أثناء المؤتمر نظرته لمكتب تنفيذي تحت سلطته عن طريق التهديد بالاستقالة.

لكن إصلاح الحزب قد مضى قدما ولقي فصل السياسي عن الدعوي صدى دوليا. وكان رئيس الحكومة آنذاك -أي الحبيب الصيد- يميل أكثر للتعامل مع حزب منظم ودائم الحضور من ميله للتعامل مع حزب الباجي قايد السبسي “نداء تونس” والذي بدأ في الانقسام.

رغم ذلك، وجبت التضحية بالحبيب الصيد في يوليو/تموز 2016 بطلب من رئيس الدولة الذي كان يرغب في إعادة الأخذ بزمام الأمور. وكان بعض النواب يتساءلون “إلى أي مدى يجب علينا اتباع الغنوشي؟”، وقد قبلوا بتنازلات من بينها رفض القانون الذي يستبعد المسؤولين القدامى للتجمع الدستوري الديمقراطي (حزب زين العابدين بن علي الذي تم حلّه في مارس/آذار 2011) عن انتخابات 2013، والتصويت لقانون “المصالحة الإدارية” في أكتوبر/تشرين الأول 2017 الذي أعفى الموظفين المشاركين في جرائم اقتصادية تحت النظام السابق.

ثني عزيمة ناشطي الحزب

تسببت كل هذه التضحيات في ثني عزيمة ناشطي الحزب، لما لاقوه من انتقادات المنتخبين الذين اتهموهم بالتخلي عن جميع مبادئهم والاستفادة من الدولة واستعمال الدين كوسيلة، بل وبات الناشطون يتساءلون عن سبب مواصلة مشاركة حزبهم في الحكم. هل الهدف من ذلك الإصلاح؟ أم حمايتهم؟ أم حماية المناصب التي تحصلت عليها نخبة الحزب؟ وما هو الهدف من هذه الخطة؟ وهكذا، تحول شيئا فشيئا الشعور بالمعروف تجاه إدارة الحزب التي حققت اندماجا غير متوقع داخل اللعبة السياسية إلى شعور بالشك.

وكان المنعرج الرئيسي عندما قرر راشد الغنوشي في مايو/أيار 2018 مساندة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يرغب رئيس الدولة في إبعاده منذ بداية السنة. وقد كان الباجي قايد السبسي يبدو أضعف حالا، وغارقا في الأزمة التي تسبب فيها سطو ابنه على حزب “نداء تونس”. أما يوسف الشاهد، فقد كان يحظى بشعبية وحتى بالدعم، لا سيما من قبل شركاء دوليين. وقد فرض مجلس الشورى شروطه، لكن راشد الغنوشي قرر في 28 مايو/أيار أن لا سبيل من عزله، مسببا بذلك قطيعة مع السبسي. وهكذا استثمر الغنوشي نجاح حزبه النسبي في الانتخابات البلدية لفائدة لعبة السلطة، عوض الدفع نحو إصلاحات أكثر جرأة.

كانت المراهنة على شخصية مستقلة (وإن كان رئيس الحكومة) طامعة في الحكم خطيرا، وقد ذكّر لطفي زيتون -المستشار السياسي للمجلس التنفيذي للحزب- بأن اتفاق 2014 كان مع رئيس الدولة، لا مع مسؤول سياسي. وسرعان ما أيقظ الشاهد مجددا شبح الاستقطاب الأيديولوجي لإضعاف النهضة، إذ أعلن في 13 أغسطس/آب 2018 نيته في إرساء قانون العدالة في الميراث. وبقدر ما تعزز الاتفاق مع يوسف الشاهد، بقدر ما كانت الملفات المحرجة بالنسبة لحركة النهضة تظهر أمام الملأ، لا سيما مسألة الجهاز السري للحزب الذي يتهمه بعضهم (دون أدلة) بتورطه في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013.

بينما كان إصلاح الحزب في مؤتمر 2016 في تعثّر، خرجت أشباح الماضي إلى العلن وتفاقمت الاحتجاجات الداخلية. وأصبح الطلاق بين القاعدة والقمة أمرا مقضيا في يوليو/تموز 2019، عندما غيّر رئيس الحزب 30 من بين رؤساء القوائم الـ33 للانتخابات التشريعية والذين اختارتهم الهيئات الجهوية للحزب، بهدف عزل المعارضين وتأسيس مجموعة برلمانية يسهل عليه التحكم فيها. لكن بقدر ما ربح الغنوشي بذلك من نفوذ، فقد خسر من سلطته، وفقد قدرته على فرض خياراته على الحزب. كما عمل على تأخير المؤتمر المزمع انعقاده في ربيع 2020، بهدف إطالة ما يفترض أن يكون عهدته الأخيرة.

أزمة هوية

هكذا، ورغم النتائج الانتخابية الجيدة، ساد الاكتئاب. “على من ندافع؟ وما هي هويتنا الاجتماعية؟ وبأي نية نشارك في الحكم؟” تجوب هذه الأسئلة صفوف الحزب دون جواب. فالنهضة آخر حزب مهم من فترة ما قبل 2011، لكنه يجد صعوبة في تحيين إرثه خلال الفترة الحالية، كونه لم يعد حزبا معارضا. يقول أحد المسؤولين الجهويين للحزب: “لقد أنشئ الحزب كجواب على ثلاث نقائص في العهد البورقيبي: الديمقراطية، والاعتراف الثقافي بالمكوّن الديني للهوية، والإدماج الاجتماعي. لقد تحقق المطلبان الأولان، لكننا عاجزون عن تحقيق المطلب الثالث.”

بصياغة أخرى، وأمام المسألة الاجتماعية والانقسامات الاجتماعية والجهوية التي تعاني منها البلاد، لم يعد الحزب قادرا على إنتاج نموذج لشرح الواقع يمكن ترجمته إلى عمل سياسي. وباتت حوافز التصويت للنهضة -المرجعية الدينية، والقطع مع النظام السابق، والسيادة الثقافية والسياسية وتمثيل الطبقات الأكثر تهميشا في المجتمع- حجة للتصويت بالأحرى لأحزاب وائتلافات أخرى.

بينما ينخرط إلياس فخفاخ -رئيس الحكومة الذي عيّنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في الحصول على ثقة المجلس- ضمن غالبية تطالب بحكومة تغيير، تتمسك النهضة باتفاق مع “قلب تونس”، ما من شأنه أن يقود الوضع نحو حل البرلمان. وإن كان السبب الرسمي لذلك إرادة تكوين أغلبية واسعة لمواجهة “الرهانات العظمى” (وهي حقيقية) التي تنتظر البلاد، فإن السبب الحقيقي يكمن في خوف النهضة من تشكل محور يجمع بين “قلب تونس” و“الحزب الدستوري الحر” -وريث التجمع الدستوري الديمقراطي-، ما من شأنه أن يشكل خطرا على أمن الحزب ومسؤوليه.

بل وقد رحّب مؤخرا سعيد فرجاني -المعتاد على التفاوض مع منافسي الحزب- بعبير موسي -رئيسة الحزب الدستوري الحر-¹ ضمن الحكومة إن كانت تنوي مساندتها. وهكذا بات مؤكدا أن عددا كبير من الناشطين -اليوم أكثر من ذي قبل- صار يطرح هذا السؤال الرهيب: “كل هذا العناء لنصل إلى هذه النتيجة؟”