الانتخابات الرئاسية في إيران: مرشح “رسمي” واحد، وانقسامات عديدة

تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم الجمعة 18 يونيو/ جوان. لقد أغلق النظام الحملة مسبقا من خلال إقصاء الغالبية العظمى من المرشحين - خاصة الإصلاحيين، وأيضا النساء اللائي لا يُقبل ترشيحهن. ومع ذلك، فهو ليس بمأمن من المفاجآت. ومهما يكن، سيواجه الرئيس المنتخب الجديد تحديات هائلة، منها انقسامات عميقة في الائتلاف الحاكم.

تجمع انتخابي لمساندة إبراهيم رئيسي في مدينة إسلامشار (جنوب طهران)، 6 يونيو/حزيران 2021.
وكالة فرانس برس.

أصبحت الانتخابات الرئاسية منذ الفوز المفاجئ للإصلاحي محمد خاتمي عام 1997 إحدى المحطات النادرة للنقاش السياسي في إيران. كانت الاجتماعات والمنتديات والمناقشات المتلفزة الحية واللوحات الإعلانية والمجادلات والقدح تغذي أسبوعين أو ثلاثة من الحملة الانتخابية. وكادت تنسينا للحظة بأن مجلس صيانة الدستور يقوم مسبقا بانتقاء المرشحين “الجيدين” ليترك “يد الله” تجلب الأصوات التي تنقص المرشح الأكثر “شرعية” ليتم انتخابه من الجولة الأولى، وتجنب ما من شأنه أن يثير انقساما. وستقرّر الانتخابات التي تجرى في 18 يونيو/ حزيران 2021 من سيكون خليفة حسن روحاني الذي أدى عهدتين (2013-2021)، على خلاف ما ينص عليه هذا التقليد.

من المعتاد أن يقوم مجلس صيانة الدستور بتأهيل سبعة مرشحين فقط من أصل 596 (منهم 40 امرأة)، لكن الفضيحة تمثلت هذه المرة في إقصاء جميع الشخصيات التي كان بإمكانها تعكير انتخاب – أو بالأحرى تعيين - آية الله ابراهيم رئيسي، المرشح “الرسمي” المدعوم من رجال الدين والمحافظين. فهل يشكل هذا فرصة ضائعة لإحداث تغييرات في الجمهورية الإيرانية؟

ما أدهش الجميع هو أنه تم إقصاء حتى علي لاريجاني- رئيس البرلمان السابق ومستشار المرشد والمقرب من الحرس الثوري وابن آية الله الذي يحظى باحترام كبير- في حين كان بإمكانه (وربما هو ذلك سبب الإقصاء) منافسة مرشح رجال الدين. يبدو أن أربعة مرشحين يُعرف بأنهم محافظون هم هنا فقط لتبرير فوز المرشح المعين ومن المرجح أنهم سيتنحون قبل الانتخابات لتجنب حدوث جولة ثانية محتملة.

فقط محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري خلال كل مدة الحرب العراقية - الإيرانية، والذي ترشح عدة مرات، يتمتع بمكانة وطنية ويمكنه الحصول على عدد كبير من الأصوات. وأيضا الرجل الورع جدا سعيد جليلي، الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي في عهد محمود أحمدي نجاد، لكنه اختار الانسحاب قبيل موعد الانتخابات.

يعود غياب المرشحين “الإصلاحيين” بالطبع إلى رقابة مجلس صيانة الدستور، ولكن أيضًا -وربما كان ذلك أخطر- إلى ضعف هذا التيار السياسي المكون من تكنوقراط ومثقفين إسلاميين وبراغماتيين الذين تزعزع موقعهم بسبب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 والعقوبات وتجميد الاقتصاد.

لم ينجح هؤلاء في أن يصبحوا قادة الطبقة الوسطى الشعبية الجديدة التي تسحقها اليوم الأزمة الاقتصادية. كما لم يتعافوا بعد من هزيمتهم الفادحة في الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 2020. وبالنسبة لهذه الانتخابات الرئاسية، لم تكن جبهة الإصلاحيين قادرة على تقديم مرشح واحد أو اثنين معروفين، لديهم شبكة من العلاقات وخبرة سياسية قوية. في اللحظة الأخيرة، قدمت بعض الشخصيات “الإصلاحية” القليلة ترشحها بصفة فردية، دون أي دعم مؤسساتي.

وبعد انسحاب محسن مهر علي زاده، وهو مهندس ونائب الرئيس السابق محمد خاتمي، والذي كان يحظى بتقدير كبير وشعبية كمدير رياضي وطني1، أصبحت “المعارضة” ممثلة فقط في شخص عبد الناصر همتي، فهو اقتصادي استقال مؤخرا من منصبه كمحافظ للبنك المركزي. هذا التكنوقراطي المعتدل الذي ليس له خبرة سياسية مقرب من حركة “البنائين” للرئيس السابق هاشمي رفسنجاني.

إبراهيم رئيسي، محافظ وحداثي ورجل دين

من عدة أشهر، كان ترشيح السيد إبراهيم رئيسي، المولود في مشهد قبل 60 عامًا والمقرب من المرشد علي خامنئي، أمرا بديهيا. ليس من المؤكد أن لرجل الدين هذا صفة “حجة الإسلام” أو “آية الله” لأنه قضى كل مساره المهني داخل النظام القضائي وليس في المدارس الدينية. تمكن مع ذلك رجل الجهاز هذا، والنشط والماهر بصفة خاصة، من كسب انتخابه عام 2019 في منصب نائب رئيس “مجلس خبراء القيادة” الذي يتكفل بانتخاب المرشد. تكمن نقطة قوته في تعيينه عام 2016، من قبل المرشد الأعلى، كرئيس لمؤسسة “آستانه قدس رضوي”، وهي مؤسسة غنية جدًا ومؤثرة ومحترمة وقوية، تدير مرقد ومزار الإمام الرضا بمشهد. ويمنح له هذا الموقع سلطة دينية واجتماعية واقتصادية ووطنية لا مثيل لها. فنعته بـ“المحافظ” تبسيط مبالغ فيه لتوصيف الأفكار السياسية لذاك الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية منذ عام 2019. ويبدو أن عمله ضد الفساد كان فعليا، فضلاً عن عدم رغبته في حجب الصحافة والشبكات الاجتماعية. أما على المستوى الدولي، فهو يدعم نهجا واقعيا حذرا لمرافقة الرفع المحتمل للعقوبات الأمريكية، لكنه يرفض قواعد الشفافية المالية لمجموعة العمل المالي (GAFI) التي تعد ضرورية للاندماج في السوق الدولية. وهو يدرك بأن خطاب “المقاومة” ضد الولايات المتحدة أو “العدوان الثقافي الغربي” أو إسرائيل -وهو خطاب عزيز على رجال الدين والفصائل المحافظة- لم يعد كافياً، لكنه لن يتخلى عنه.

بالطبع تسير هذه البراغماتية “الحديثة” جنبًا إلى جنب مع قناعات راديكالية بخصوص مكانة المؤسسة الدينية في قيادة الحياة السياسية والقواعد الاجتماعية الإسلامية كما تعاش في مشهد، وهي ثاني مدينة إيرانية والمدينة المقدسة للشيعة. ولكن هناك لطخة جد قاتمة في الصورة، فعندما كان المُلا شابا، شغل لفترة منصب مدع ثوري عام، وكان بالتالي أحد المسؤولين عن المجزرة التي وقعت في السجن عام 1988 والتي راح ضحيتها الآلاف من المعارضين اليساريين، خاصة من تنظيم مجاهدي خلق.

من الذي سيتكفل بتسيير الانفتاح الاقتصادي؟

يتوقع الجميع في طهران أن المفاوضات التي بدأت في أبريل/نيسان 2021 في فيينا بين إيران والقوى الكبرى الست، ستنجح بسرعة في إعادة تفعيل الاتفاقية النووية لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفع الحظر الأمريكي. وقد تهكم حسن روحاني يوم 9 يونيو/حزيران على كون جميع المرشحين ينتقدون عهدته، ولكنهم يدافعون عن خطة العمل الشاملة المشتركة… بتمزيقه للاتفاقية النووية، منح دونالد ترامب مهلة للمحافظين الذين تمكنوا من تقوية موقعهم من خلال تحميل الفشل إلى الرئيس روحاني والاستعداد بشكل منهجي للبقاء في السلطة. أدرك معسكر المحافظين جيدا أن البلاد ستدخل لا محالة في نظام جديد لموازين القوى مع التنمية الاقتصادية في الداخل والانسحاب الأمريكي من المنطقة والتطبيع المحتمل مع المملكة العربية السعودية.

كما يضيف تعيين مرشد أعلى جديد للثورة في حال وفاة علي خامنئي، وضعا من عدم اليقين المؤسساتي إلى هذه التغييرات الجوهرية. بالنسبة لكل من مكونات النخب الثلاث التي تتقاسم السلطة -رجال الدين، قدماء محاربي الحرس الثوري، والتكنوقراط الإسلاميين-، يكمن الرهان إذن في معرفة من الذي سيتولى إدارة ومراقبة واستعمال والاستفادة من هذه المرحلة التاريخية الجديدة.

من الذي سيتكفل بإدارة التطبيع مع الولايات المتحدة وشبه الجزيرة العربية؟ يتعلق الأمر هنا على الخصوص بمن سيتولى إدارة الشفافية المالية للأنشطة المصرفية التي تفرضها مجموعة العمل المالي (GAFI) على التجارة الدولية. كيف يمكن الكشف عن الممتلكات غير المشروعة المتراكمة على مدى عقود؟ وهذه التوترات تزداد حدة لأن نفس الأشخاص يتقاسمون السلطة منذ أكثر من 40 عامًا. فكل واحد يعرف أسرار الآخرين وصفاتهم وتنافسهم وظلالهم وأحيانًا حتى جرائمهم. فالمعركة السياسية ليست بين مؤيدي ومعارضي الجمهورية الإسلامية، بل بين جميع مكونات السلطة القائمة.

وبالتالي فإن هذه الانتخابات الرئاسية تشكل مرحلة حاسمة بالنسبة للمستقبل السياسي والشخصي لكثير من الأشخاص. وهذا ما يفسر الشتائم والقدح والانتقادات والاتهامات التي نادرا ما وصلت إلى هذا المستوى من القدر والشدة بين الأفراد والفصائل والذي شكل تضامنهم، حتى الآن، سبب قوة واستقرار الجمهورية الإسلامية. لقد تحولت أول مناظرة تلفزيونية، التي نُظمت في 5 يونيو/حزيران وكان من المفترض أن تخصص للاقتصاد، إلى مجرد حصة لتبادل الشتائم الشخصية. ولم يتم تقديم شيء عن برامج المرشحين.

تغيير الجيل

تتزامن هذه الانتخابات أيضًا مع تغيّر الأجيال، إذ يبلغ سن رفقاء الخميني -أولئك الذين أطاحوا بالشاه- أكثر من 80 سنة، بينما يبلغ سن المرشحين إلى الرئاسة لعام 2021 الستين. هؤلاء كانوا الفاعلين في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) وفي المعارك السياسية الشرسة لتأسيس الجمهورية الإسلامية الجديدة، والآن يمكنهم تقلد مناصب صنع القرار.

الانقسامات إذا ليست سياسية بقدر ما هي فئوية مهنية (corporatistes)، أو مرتبطة بشبكات من أجل الوصول إلى ريع النفط والتنمية الاقتصادية المستقبلية للبلاد. باختياره لإبراهيم رئيسي، فضل مجمع رجال الدين الانزواء على نفسه وإغلاق النظام، مخاطرا هكذا بالتسبب في قطيعة مع حلفائه السابقين. وفي نهاية المطاف، قرر حراس الثورة، ولا سيما محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الجديد النشط جدا، عدم الترشح. الحل البونابارتي الذي اقترحوه لإعادة تحريك البلاد بصفة منتظمة لا يبدو ممكناً في الوقت الحالي أمام سلطة دينية أكثر مهارة. لكنهم باقون على مقعد الاحتياط، مستعدون “لتحمل مسؤولياتهم” إذا أخفق رجال الدين في مواجهة التحديات الجديدة. أما التكنوقراط الذين خدموا النظام الإسلامي ويرغبون في انفتاح دولي، فهم يقرون بأنهم يفتقرون إلى قاعدة شعبية. وقد أظهروا خلال أعمال الشغب لعام 2019 أنهم لا يدعمون “االلومبنبروليتريا” (أي الفئات الدنيا) ويخشون التيارات الشعبوية التي لا تزال متجذرة والتي يمثلها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. بل تأمل هذه النخب في كسب دعم قوي من الطبقة الوسطى الشعبية الجديدة مع أن هذه الأخيرة لا تثق فيهم كثيرا، وغالبًا ما تلومهم على غطرستهم وفسادهم.

امتناع كبير عن التصويت؟

في هذا السياق، يبدو أن فرضية “تغيير النظام” ناجمة عن ثورة شعبية أكثر طوباوية من أي وقت مضى، لأن الأزمة الاقتصادية وخاصة خيبة الأمل بعد التوقف المفاجئ لآفاق التنمية في عام 2017، هي التي تركز المطالب الرئيسية لغالبية السكان في مسائل الحياة اليومية. فالطبقة الوسطى الشعبية الجديدة، التي تتشكل من شباب كهل بين 25 و50 سنة والمنحدرة من طبقات متواضعة وتقليدية من المجتمع، هي أكثر تكونا وأكثر عددا من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة، منذ أن انهار معدل الخصوبة ابتداء من عام 1986. هذه الأغلبية المتمسكة في نفس الوقت بالتقاليد القومية والدينية الإيرانية وديناميكيات العالم المعاصر الذين لهم بها معرفة، ولكن ليس لديهم فيها تجربة، لا تريد أن تكون ضحية جديدا للسياسة والإيديولوجيا. فاختيار النظام وحتى الحرية السياسية يأتيان بعد قضايا الحياة اليومية. والاقتصاد له الأسبقية على الإيديولوجيا، حتى بالنسبة للعديد من النساء اللواتي يسبق بالنسبة لهن النضال من أجل العمل المطالب المتعلقة بارتداء الحجاب.

يعد فقدان شرعية النظام الإسلامي ورجال الدين والنخب الحاكمة منذ 40 سنة أمرا واقعا يزيد من قلق أغلبية الشعب الإيراني (83 مليون نسمة) الذين يواجهون صعوبات الحياة اليومية وغياب أفق لأبنائهم. قلة فقط هم أنصار حياة سياسية تكرر شعارات مبتذلة حول تحرير القدس ورفض الولايات المتحدة الأمريكية أو القوة الثورية لإسلام تحوّل إلى فئوية. وقد ساهمت أزمة كوفيدـ19 في هذا الركود مما يؤشر إلى امتناع كبير في التصويت لأول مرة منذ إنشاء جمهورية يتمسك بها الإيرانيون. وتتنبأ استطلاعات الرأي بمشاركة تصل إلى 38%، وهو رقم يذكر بنسبة 42,6% لانتخابات مجلس النواب في مايو/أيار 2020، وعلى الخصوص بالحقبة الحزينة التي كان فيها مرشح واحد جاد في الانتخابات الرئاسية وكانت فيها نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة جدا كما كان الحال في سنة 1993 (50,3%).

من شأن سيناريو مثل هذا ضمان انتصار ابراهيم رئيسي، ولكنه سيضعف سلطته أمام الفاعلين الآخرين في الحياة السياسية مثل الحرس الثوري والتكنوقراط والمواطنين الذين قد يعبرون عن غضبهم بأعمال شغب محلية ومحدودة. غير أنه من المرجح أكثر أن الانتعاش الاقتصادي الذي سيتبع رفع العقوبات الأمريكية الأكثر شدة سيسمح بالاستجابة للطلب الاجتماعي وتعزيز عهدة جديدة بأربع سنوات لرئيس منتخب ينحدر من فئة رجال الدين.

هل من وثبة؟

لكن في إيران، كل شيء دوما ممكن، حتى ما يبدو مستبعدا. كانت المناظرات المتلفزة التي جرت في 5 و8 يونيو/حزيران مملة ولم تسمح ببروز لا استراتيجية بديلة ولا شخصيات لمعت على الشاشة لدرجة الإبهار. ومن جهة أخرى، فإن آفاق استمرار رجل دين محافظ ذو ماض مظلم أحيانا كرئيس يمكن أن يزيد من مخاوف نشوب صراعات بين الفصائل وأعمال شغب تغرق إيران في الفوضى أو في رداءة يكون المخرج الوحيد منها المنفى أو على العكس وثبة وطنية.

بعد المناظرة الأولى، أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانيين أن 60% من الآراء المؤيدة لعبد الناصر همتي، الحاكم السابق الجاد والمعتدل للبنك المركزي مقابل 30% لإبراهيم رئيسي. كما أظهر من جهته محسن مهر علي زادة، الذي يرتبط تاريخه السياسي بالرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، جديته وقناعاته. في عام 1997، فاز الإصلاحي غير المعروف خاتمي على ناتغ نوري، الرئيس القوي للبرلمان. وبالفعل فإن معسكر المحافظين منقسم محليا بخصوص الانتخابات البلدية التي تجرى في نفس اليوم.

رغم الانسحابات الأخيرة، لا يبدو رئيسي واثقا جدا من فوزه، حيث نعلم أنه يحاول استرضاء الأكراد السنة والبلوش الذين يصوتون دائما للإصلاحيين. ونتذكر نجاح مهر علي زادة في صفوف الآذريين الناطقين باللغة التركية في عام 2005، ومحسن رضائي، الراعي البختياري السابق عام 2013 لدى البدو الرحل الناطقين باللغة اللورية. وقد يفضل المسلمون الأكثر ورعا سعيد جديدي، وهو أكثر تدينا وله مسار في السياسة وليس في المدارس الدينية.

هل سيؤدي عدم الحسم في الانتخابات إلى فتح آفاق جديدة في الجولة الثانية، كما حدث ذلك في 2005 عندما فاز أحمدي نجاد على رفسنجاني، المرشح الرسمي؟ في كل الاحتمالات ليس من المستحيل أن تحل “يد الله” محل الديناميكية الحقيقية للمجتمع.

1تحصل عند ترشحه سنة 2005 على نتيجة ممتازة في مقاطعته الأذربيجانية التي ينحدر منها، لكنه انسحب لاحقًا من الحياة السياسة