![](local/cache-gd2/b2/dcd8db3eb9089268dafacaad2f1dd2.jpg)
« «کودتا» ؟ «کودتای مردمی» ؟ «کودتای مشروطه» ؟ اجرای موجه قانون اساسی ؟ از ٢٥ ژوئیه ٢٠٢١ ، بحث و جدل در تونس غوغا می کند. پس از یک روز اعتراض گسترده در سراسر کشور علیه دولت ، که اغلب علیه حزب اسلامی- محافظه کار النهضه نیز صورت می گرفت ، قیس سعید «موشکی» را که از چندین ماه قبل سیاستمداران را با آن تهدید کرده بود ، بالاخره پرتاب کرد: وی ماده ای از قانون اساسی را فعال کرد که به او اجازه می دهد تا تمام «اقدامات لازم» برای مواجهه با «خطری قریب الوقوع» را انجام دهد. بدین ترتیب ، وی بلافاصله پس از برکناری رئیس دولت ، قدرت اجرایی را در دست گرفت و اعلام کرد که رئیس دولت بعدی را خودش انتخاب می کند و فعالیتهای پارلمان را به مدت ٣٠ روز تعلیق کرد و مصونیت نمایندگان را از بین برد. به طور خلاصه ، او تمام اهرم های قدرت را در دست های خود متمرکز کرده است.
از نظر النهضه ، همه چیز روشن است: این یک «کودتای غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» است و «قیس سعید با همکاری نیروهای غیر دموکراتیک حقوق تضمین شده توسط قانون اساسی برای نمایندگان منتخب را زیر سوال برده است و می خواهد آنها را با اعضای باند خود جایگزین کند». اما رئیس جمهور از حمایت مردمی برخوردار است: طبق نظرسنجی ها ، ٨٧ درصد تونسی ها از کودتای او حمایت می کنند. آنها او را نجات دهنده کشور می دانند. بین این دو موضع گیری ، تحلیل پیچیدگی شرایط دشوار است ، اما بیایید تلاش خود را انجام دهیم.
مسئله ای بیشتر سیاسی تا حقوقی
حقوقدانان ، با استدلال هائی روشن ، معتقدند که قیس سعید از اختیاراتی که قانون اساسی به او داده ، دست کم در دو مورد فراتر رفته است. اول آنکه مشاوره ضروری با دادگاه قانون اساسی قبل از اعمال ماده ٨٠ را انجام نداده، چراکه این دادگاه هنوز هم تشکیل نشده است. حتی اگر این مشاوره اهمیتی صوری داشته باشد ، عدم انجام آن می تواند روند اعمال ماده ٨٠ را از لحاظ حقوقی بی اعتبار کند. ثانیاً ، تعلیق پارلمان بر خلاف یک پیش شرط اساسی اعمال ماده ٨٠ است. پارلمان ملزم است که در دوره اعمال ماده ٨٠ جلسه دائمی داشته باشد.
علاوه بر این ، ضمانتی در قانون برای «بررسی ادامه شرایط استثنایی » پیش بینی شده است. رئیس جمهور یا دو سوم نمایندگان مجلس می توانند پس از مدت سی روز از دادگاه قانون اساسی در این مورد طلب داوری کنند. در صورت تعلیق پارلمان و عدم تشکیل دادگاه قانون اساسی ، قیس سعید تنها قاضی ای خواهد بودکه می تواند در مورد زمان بازگشت به شرائط عادی تصمیم بگیرد. رئیس دولت ، که به شایستگی خود به عنوان یک متخصص قانون اساسی می بالد ، به وضوح ضمانت های پیش بینی شده در آنرا زیر پا گذاشته است.
بحث و جدل در کودتا «بودن» یا «نبودن»، مناقشه ای است که هرگز حل نمی شود. حتي رژيم هاي ليبرالي كه در آنها قانون جاي اعمال زور را مي گيرد، در احكام قانون اساسي شان اين نکته تاریک كوچك را قرار داده اند كه در صورت تهديد نظم سياسي ، نماینده دستگاه حاکم مي تواند خود را از بند تمام قواعد رها سازد. البته ، انجام چنین کاری به دقت چارچوب بندی شده است ، اما به قول کارل اشمیت ، نظریه پرداز وضعیت اضطراری ، «ضروری بودن هیچ قانونی ندارد». به عبارت دیگر ، داوری حقوقی در مواجهه با الزامات دولت محو می شود. این بحث که بدون تردید موضوعی جالب برای بررسی های آکادمیک حقوقدانان است موضوع وضعیت تونس نیست زیرا مسئله در درجه اول سیاسی و دارای دو جنبه است. اول آنکه چه خطری استفاده از وضعیت اضطراری را ضروری کرد و چگونه می تواند راه حلی برای برون رفت از آن ارائه داد ؟ سپس ، قدرت حاکم در کدام جهت تحول خواهد یافت ؟
توافقی داد و ستدی
در آستانه ٢٥ ژوئیه ، تونس با خطرات زیادی مواجه بود به طوری که احتمال ورشکستگی مالی دولت در افق به چشم می خورد.
بسیاری بر نقش قیس سعید در بوجود آمدن چنین وضعیتی تاکید دارند.او با جلوگیری از اقدامات دولت در ماه های اخیر ، امتناع از سازش با اکثریت پارلمان ، و تأیید تغییراتی که نخست وزیر هشام المشیشی ، در ماه ژانویه ٢٠٢١ انجام داد، به خرابی اوضاع دامن زد. اما بحران سیاسی ریشه های قدیمی تری دارد. به گفته رئیس جمهور سعید ، ماهیت «داد و ستدی» گذار دقیقاً یکی از دلایل آن است.
برای اجتناب از بازگشت به دیکتاتوری خودکامه یا پارلمانی ، قانون اساسی قدرت را تقسیم و به نوعی رسیدن به توافق را الزامی کرده است. اما از آن زمان ، توافقی فراتر از منافع شخصی صورت نگرفته و فقط نسخه «تجاری» ای از توافق رایج است که در آن همه به دنبال حداکثر کردن سود خود بوده اند. داد و ستد النهضه با نخبگان سابق دورانی که با جریان « نداء تونس» آقای باجی قائد السیسی برجسته می شود، برای پذیرفته شدن در جامعه و دستیابی به امنیت بود. چنین « توافقی» هیچ گاه در خدمت پروژه ای برای تغییر مدل اقتصادی نبوده است. و البته هیچ نیروی سیاسی دیگری نیز پروژه ای در این جهت نداشته است. این کمبود امكان اجراي «توصيه ها»ی کمک کنندگان مالی خارجی بي صبر و حوصله را فراهم نكرده است.
نتیجه: همه چیز تغییر کرد برای آنکه هیچ چیز تغییر نکند. اقتصاد رانتی ، که مشاغل سودآور ، وام و مجوز فعالیت را در انحصار چند خانواده نگه می دارد ، پایه خود را تثبیت کرده است. این اقتصاد رانتی که قبل از سال ٢٠١١ خدمتکار قدرت سیاسی بود ،اینک ارباب آن شده است. دولتهای پی در پی که نتوانستند وضعیت اکثریت مردم تونس را بهبود بخشند ، کاری جز خرید صلح اجتماعی و بلعیدن بودجه بین المللی که قرار بود برای حمایت از اصلاحات بکار گرفته شود، انجام نداده اند. دولت ناتوان از انجام پروژه های سرمایه گذاری ، هرگز نمی تواند میلیاردها دلار سرمایه خارجی را مسترد کند.
وخامت اوضاع مالی که نشانه آن سقوط رتبه اعتبار مالی دولت تونس است که اکنون در آستانه خطر نهایی یعنی ناتوانی پرداخت قرار دارد ، نتیجه این دهه بی عملی است. کمک کنندگان مالی به طور جدی به توانایی دولت ها در پیشنهاد و اجرای اصلاحاتی تردید دارند که صندوق بین المللی پول (IMF) دادن کمک مالی را به اجرای آنها مشروط کرده است. وضعیتی که امکان دولت برای ادامه وام گرفتن از کشورهای خارجی و بازارها برای تأمین مالی عملیات خود را محدود می کند.
فاجعه بهداشتی که به طرز غم انگیزی زندگی مردم تونس را تحت تاثیر قرار داده ، نتیجه این شکست جمعی است: فرسودگی و نابودی خدمات اجتماعی ، عدم دوراندیشی و بی دقتی ، به عبارت دیگر ناتوانی حاکمان ، نزاع های عقیم بین احزاب سیاسی که زندگی پارلمانی را به نمایش تاسف باری تبدیل کرده. تمام این ها باعث خشم طولانی مردم شد که زمینه ساز تظاهراتی بود که مقدمه ای برای کودتای سیاسی قیس سعید ایجاد کرد.
خطر قریب الوقوع ، فروپاشی اخلاقی ، اجتماعی ، مالی و نهادین کشور بود. این وضعیت «بحران ارگانیک» به بهترین صورت «شرائط سزاری»* را بوجود آورد که ظهور رهبری با مأموریت بازسازی یک نظم سیاسی شکست خورده را فراهم می کند. قیس سعید نامزد بعهده گرفتن نقش سزار بود و علیرغم ضعف هایش ، سرانجام از روبیکون ** عبور کرد و راهی را باز کرد که قبل از ٢٥ ژوئیه فقط به بن بست ختم شده بود.
پشتیبانی مردمی غیر قابل انکار
برای بسیاری از مردم تونس ، این اقدام یک راه نجات بود. استقبال همراه با نشاط عمومی از بیانیه قیس سعید ، از وابستگی های اجتماعی و حساسیت های ایدئولوژیکی فراتر رفت. نمی توان آن را از نظر دموکراتیک نادیده گرفت. همانطور که در ساعت ها و روزهای پس از انتخاب قیس سعید با ٧٣ درصد آرا در ١٣ اکتبر ٢٠١٩ ، احساس آرامش و امید به بازسازی جمعی بود، که ظاهر شد.
مستقل از آنچه که بطور مشخص قیس سعید می تواند پیشنهاد دهد ، او موجب پیدایش ظرفیت بسیج ، هوشیاری و پیشنهاد دادنی شده است که کاملاً برعکس بی تفاوتی حاکم قبل از ٢٥ ژوئیه است. به عنوان مثال از جمله این تحول ذهنی ، دیدگاه رئیس انجمن دفاع از مصرف کننده است: « تونس قبل از ٢٥ ژوئیه همان تونس بعد از آن نیست ، همه کسانی که می خواستند شرایط را تغییر دهند و با دیوارها برخورد می کردند قادر خواهند بود برای حرکت به جلو فعالیت کنند، کسانی که بد می خوابیدند بهتر می خوابند ، همه می توانند دست به کار شوند. »
تغییرات سیاسی ٢٥ ژوئیه موجب تهدیدی برای فساد نهادینه شده است، تلاش های شتابزده شهرداران و مقامات دولتی برای پاک سازی پرونده های مشکوک نشانه آنست. در بیانیه انجمن قضات تونس که خواستار ضمانت های دموکراتیک از قیس سعید ، به ویژه در مورد استقلال قوه قضائیه است ، یادآور می شود که «گذار دموکراتیک و دولتهای پی در پی پس از انقلاب، نتوانسته اند به آرمانهای واقعی مردم پاسخ دهند» و سیستم قضایی را با قانون اساسی تطبیق دهند و استقلال قوه قضائیه و « اصول قانون اساسی در مورد شفافیت و پاسخگویی در مبارزه با فساد» را زیر سوال برده اند.
در این شرایط ، تقاضای رهبران غربی برای «بازگشت سریع به عملکرد عادی نهادهای دموکراتیک» ، در گوش اکثریت مردم تونس طنینی به شدت تلخ دارد که در آن بیشتر علت ناامیدی خود را می بینند. این قانون گرایی یک سویه، نکته ای را کاملاً نادیده می گیرد: بازگشت به وضعیت قبلی بازگشت به عوامل ایجاد بحران است.
و حالا چه باید کرد ؟
آیا قیس سعید راه حل هایی برای ارائه دارد ؟ هنوز کمی زود است که چیزی در باره آنها بدانیم. وی در میان اولین اقدامات خود در زمینه اقتصادی ، خواستار وظیفه اخلاقی تجار و داروسازان برای کاهش قیمت ها به منظور کاهش بار بر دوش تونسی ها شد. اما او ابزارهای فنی سیاست دولتی را که امکان دستیابی به این هدف را ممکن می سازد ، بسیج نمی کند.
به طور کلی ، وی برای اجرای یک پروژه اقتصادی به چه کسی و به چه نگرشی تکیه خواهد کرد ؟ او چگونه قصد دارد اعتماد کمک کنندگان مالی را احیا کند ؟ آیا او با موسسات مالی بین المللی مذاکره می کند ؟ چگونه از فرار سرمایه ها که از قبل آغاز شده است، جلوگیری می کند ؟ او چگونه قصد دارد دولتی را اصلاح کند که در باتلاق دیوان سالاری ای سنگین گیر کرده است ؟
قیس سعید در سخنرانی خود در مورد برنامه اش از «وارونه کردن هرم قدرت» صحبت کرد. به سختی می توان تصور کرد که احزاب سیاسی در پارلمان - که وی از زمان فعال شدن ماده ٨٠ به طور کامل آنها را نادیده گرفته است - با رای دادن به این پروژه دست به خودکشی سیاسی بزنند. آیا سعید قصد دارد برنامه اش را به همه پرسی بگذارد و بدین ترتیب این بار آشکارا رویه های پیش بینی شده در قانون اساسی را به نام مشروعیت انقلابی زیر سوال برد ؟ برای انجام چنین کارهای عظیمی چقدر وقت لازم است ؟ مطمئناً بیش از سی روز.
خطر اقتداگرائی
با حمله به منافع اقتصادی و سیاسی ، رئیس جمهور ناگزیر مقاومتی را برمی انگیزد که می تواند ضربات مهلکی به وی وارد کند. او چگونه با آن برخورد خواهد کرد؟ و چه موقع لحظه احتمالی «بامداد خمار» مردمی و ناامیدی عمومی فرا می رسد ؟ چگونه خشم مردم را هدایت خواهد کرد ؟
و در میان مدت، با وجود حمایت مردمی بی چون و چرائی که از آن برخوردار است ، زمان و پویایی سیاسی چه تاثیری بر این قدرت شخصی خواهد گذاشت ؟ مانند جنگ ، ورود به حالت فوق العاده آسان تر از خروج از آن است. هنگامی که فرد از سهولت اعمال قدرت بی حد و حصر لذت برد ، صرف نظر کردن از آن با شروع مشکلات واقعی دشوار است.
رفتن به سوی یک مسیر دموکراتیک توسط یک فرد تنها که توسط ارتش پشتیبانی می شود یک تناقض بدیهی است. مطمئناً قیس سعید، عبدالفتاح السیسی ، رئیس جمهور مصر نیست که نماینده مستقیم ارتشی است که دارای تمام منافع اقتصادی و آماده اعدام هزار معترض است. اما حمایت کشورهای عربی مانند مصر ، عربستان سعودی یا امارات متحده عربی از او بی اهمیت نیست. رئیس دولت با شروع ماجراجویی در کشوری که در آستانه ورشکستگی مالی قرار دارد ، خود را در میانه نیروهای ژئوپلیتیکی قرار داده است که در حال تجدید ساختار هستند. آیا الجزایر نفوذ مصر در مغرب را تحمل می کند ؟ آیا ایالات متحده تمدید کمک های خود را منوط به ادامه روند دموکراتیک می سازد ؟ آیا امریکا به ریاض اجازه می دهند از توسعه احتمالی اقتدارگرائی در تنها کشوری که به عنوان نمونه دموکراسی در جهان عرب شناخته می شود ، حمایت کند ؟
یکی از تناقض های قیس سعید ، که مایکل عیاری در گزارش گروه بحران بین المللی در مارس ٢٠٢٠ به آن اشاره کرد(١)، این است که گفتار او طیف وسیعی از نظرات را تحت تأثیر قرار می دهد. از یک سو حرف های او در پائین ترین اقشار جامعه که نه در مدل اقتصادی در نظر گرفته می شوند و نه دارای نمایندگی سیاسی هستند، طنین می اندازد ، و از سوی دیگر در مشتاقان رژیم سابق که خواهان احیای قدرت دولت ، به دور از نفوذهای حزبی هستند. مانند ابیر موسی ، رهبر حزب دستوریان آزاد که مدعی دنباله روی از زین العابدین بن علی است . او گفته است که عملیات قیس سعید همان چیزی است که وی پیشنهاد کرده بود. این دو گروه، که در دو انتهای صحنه اجتماعی قرار دارند با هم ادغام می شوند تا گناه بحران را به گردن النهضه بیندازند: برخی او را به «سرقت» انقلاب و برخی دیگر به «سرقت» دولت متهم می کنند. در میان حامیان قیس سعید ، کسانی مواضعی به شدت ضد النهضه دارند که یادآور بدترین دوران سیاست بن علی قبل از سال ٢٠١١ است. بنابراین رئیس جمهور هم از مشروعیت «انقلابی» برخوردار است و هم از مشروعیت «ضد انقلابی».
این امر تا چه اندازه بر روند تکامل او تأثیر می گذارد ؟ آیا این همگرایی دوام می آورد ؟ یا برعکس از هم می گسلد ؟ و اگر چنین شود ، هزینه سیاسی آن چه خواهد بود و واکنش قیس سعید در قبال آن چگونه است ؟ آنتونیو گرامشی در تشریح قدرت سزاری دو شکل را متمایز می کرد: « یکی مترقی ، دیگری قهقرائی. در حالت اول ، توازن به نفع نیروهایی است که شکل گیری اجتماعی را به سمت درجه بالاتری از تمدن سوق می دهند ، و در حالت دوم ، احیای قدرت از دست رفته است که اولویت می یابد». در حال حاضر ، هنوز برای داوری درباره این دوگانگی زود است.
آیا قیس سعید امکاناتی برای ایفای نقش نجات دهنده را دارد ؟ آیا او قادر خواهد بود از مستبد شدن اجتناب کند ؟ تونس سال ٢٠٢١ دیگر همان کشور سال ١٩٨٧ نیست ، زمانی که بن علی جانشین حبیب بورقیبه شد و جای خود را در رأس یک رژیم مستبد مستحکم کرد. دموکراسی جوان تونس اگرچه ناکارآمد ، اما عملکرد ها و انتظارات را دگرگون کرده و به جامعه مدنی ای ساختار یافته و با نفوذ اجازه توسعه داده است . امری که به بخش بزرگی از مردم یاد داده که نگذارند کسی آنها را از حقوق و منزلت شان محروم کند. از سوی دیگر ، یک ناامیدی جدید از امیدی که قیس سعید به همراه آورد، هزینه سیاسی وحشتناکی خواهد داشت.
* به شرائطی گفته می شود که آمادگی در میان مردم برای ظهور یک رهبر قدرتمند برای سر و سامان دادن به وضعیت را بوجود می آورد.
**رودخانه ای در شمال ایتالیا، ژولیوس سزار در سال ٤٩ پیش از میلاد با گذشتن از این رود کودتای خود بر علیه جمهوری رم را آغار کرد.
١- « Tunisie : éviter les surenchères populistes », Briefing no. 73, 4 mars 2020.