في سوريا، انتصار نسبي لتركيا

سلّط سقوط النظام السوري، الذي أسماه رجب طيب أردوغان بـ“الثورة العظيمة”، الضوء على واقع جيوسياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط، تأثر بالعديد من الأزمات، من حروب أوكرانيا وغزة، ناهيك عن تداعياتها الإقليمية (خاصة في لبنان). ولم تبق تركيا ساكنة إزاء هذه التحولات الديبلوماسية والعسكرية في المنطقة، فابتداءً من 2023، أعادت أنقرة علاقاتها مع النظام السوري، بمناسبة لقاءات غير رسمية، راضخة لضغوطات شريكيها الروسي والإيراني وفقا لشروط عملية أستانا¹، وحتى لدول الخليج التي استجابت لعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

خسارة إيران وروسيا

ولئن كانت السلطات التركية منخرطة في إدارة إدلب وفي تأسيس قيادة العمليات العسكرية (التي تحمل اسم “الفتح المبين”) التي بادرت بالهجوم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، فإنها حرصت على مراعاة حساسية موسكو وطهران من خلال سلسلة من اللقاء ات المستمرة (بما في ذلك استقبال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي في أنقرة في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2024)، والتي واصلت خلالها حث بشار الأسد على التفاوض مع المعارضة وتشجيع انتقال سياسي. لكن عندما اجتمع الثلاثي في عملية أستانا في الدوحة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2024، لم يستطع الروس والإيرانيون، الذين ظلوا منذ 2019 يضغطون على تركيا للانسحاب من إدلب والأراضي السورية الأخرى التي كانت تحتلها، سوى الإقرار في النهاية بأنهم سيضطرون هم للانسحاب، وأنهم خسروا المعركة.

وبالرغم من تمتعها بموقع قوة، لم تعد أنقرة وحدها في سوريا، حيث تتواجد اليوم العديد من الأطراف الفاعلة. فقليلة هي البلدان التي تشهد في آن واحد وجوداً عسكرياً وسياسياً لأطراف متنوعة كالولايات المتحدة وتركيا وروسيا وإسرائيل. وفي ظل هذه الظروف، بات من الضروري للنظام الجديد توضيح موقفه، ويمكن فهم ذلك من خلال الاتصالات والزيارات الرسمية الأولى لقادته - التي تشكل سياسته الخارجية يوماً بعد يوم.

أما فيما يتعلق بتركيا، فإن المكسب الجيوسياسي الرئيسي لـ“الثورة العظيمة” هو بالطبع الضربة القوية التي وُجهت للوجود الروسي والإيراني، الذي طالما أثار قلق أنقرة على حدودها الجنوبية خلال العقد الماضي. فمن المعروف أن موسكو نجحت في الحفاظ على العلاقات مع قادة دمشق الجدد، لكن الوفد الأول الذي أُرسل إلى العاصمة السورية في 30 كانون الثاني/يناير 2025 لم ينجح في ضمان استمرارية قواعد روسيا العسكرية في طرطوس و حميميم، حيث أشار السوريون مسبقاً إلى ضرورة إنشاء مسار عدالة انتقالية وطالبوا بتسليم بشار الأسد. بالتالي، تواجه موسكو خطر اضطرارها إلى نقل قواعدها العسكرية من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا، وهو ما قد لا يخلو من عواقب بالنسبة لتركيا - المتواجدة أيضاً في هذا البلد، ولكن لدعم أطراف سياسية أخرى. أما إيران، فيبدو أنها استُبعدت نهائيا من الأراضي السورية، علاوة على تعرّض سفارتها للنهب عند سقوط دمشق، حيث تم حظر استيراد منتجاتها إلى سوريا، إلى جانب منتجات روسيا وإسرائيل.

لعبة معقدة مع المملكة العربية السعودية

بعد مصالحته مع دول الخليج منذ عامين، صار أردوغان قادراً على تحقيق ما كان يحلم به في عام 2015، أي جعل سوريا إقليما حليفا خاليا من إيران وحلفائها، وأداة للتقارب القوي مع العالم العربي، خاصة مع المملكة العربية السعودية. في 2015، دعمت أنقرة علنا التدخل السعودي في اليمن، منددة بـ“إغراء الهيمنة الإقليمية” لإيران بل وحتى “للشيعة”². اعتقد الرئيس التركي أن دعم بلاده والمملكة العربية السعودية للمعارضة السورية سيسمح للأخيرة بالانتصار، لكن مسار الأحداث أحبط خططه، مبعداً أنقرة عن الرياض، بينما اضطر في إطار عملية أستانا، أن يتقرّب حتى من طهران.

منذ ذلك الحين، عادت المملكة العربية السعودية إلى المشهد السوري، مقدمة نفسها كمنافس جدّي لتركيا غير العربية، والتي ستُعتبر وريثة للسلطة العثمانية السابقة لو زاد تدخلها عن اللازم. وقبل سقوط بشار الأسد حتى، نجح السعوديون على عكس الأتراك في إعادة علاقاتهم الدبلوماسية مع الرئيس السوري السابق. صحيح أنهم لم يسارعوا إلى إعادة فتح سفارتهم في دمشق، مثل الأتراك وحلفائهم القطريين، لكنهم عملوا بفعالية على رفع العقوبات الدولية عن سوريا، ويمكنهم أن يلعبوا دوراً مهماً في إعادة إعمار البلاد. وفي نفس السياق، كانت الزيارة الرسمية الأولى للخارج للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية.

الانفتاح على أوروبا

}}

من جانبها، وفي الوقت الذي تعيد فيه تركيا إحياء ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة في وقت مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، لم تدخر أنقرة جهداً في إقناع الأخير بتسريع رفع عقوباته، وهو أمر ضروري لانتعاش اقتصادي حيوي لسوريا. وفي 27 كانون الثاني/يناير 2025، ربط الاتحاد الأوروبي تعليق هذه العقوبات باحترام النظام الجديد لنمط حكم يحترم الأقليات وحقوق الإنسان. وعشية هذا القرار، توجهت الممثلة السامية الجديدة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، إلى أنقرة، حيث شدّدت أيضاً على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التركية-الأوروبية. تستفيد تركيا إذاً من علاقتها مع الدول السبع والعشرين لتخفيف تحفظاتها تجاه أحمد الشرع، في وقت بدأ فيه التواصل بينه وبين كبار القادة الأوروبيين (دعوة إيمانويل ماكرون الرئيس السوري إلى باريس، أول اتصال هاتفي بينه وبين المستشار أولاف شولتز الخ...).

وخلال المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الفرنسي في 7 شباط/فبراير 2025، رحّب أردوغان بالرفع التدريجي للعقوبات الأوروبية، وأدى التبادل إلى تصريحات تؤكد من جديد اهتمام تركيا الاستراتيجي بالمنطقة. من جهة أخرى، وفي سياق عودة دونالد ترامب إلى السلطة في واشنطن والشكوك التي تصاحبها، تستحق بداية هذا التقارب التركي-الأوروبي أن يُسلّط عليها الضوء، خاصة وأن الواقع الجيوسياسي الجديد في الشرق الأوسط، حتى وإن بدا في صالح تركيا، ليس خاليا من المخاطر ومن المجهول.

لكن القادة الأوروبيين لم يقرروا بعد الدور الذي ينوون تخصيصه لتركيا في هندسة درع الدفاع الأوروبي، المطروح حاليا للمناقشة، في ظل اتخاذ دونالد ترامب لقرارات تزعزع حلف شمال الأطلسي يوما بعد يوم. وبالتالي، من المتوقع أن تواصل أنقرة علاقاتها مع موسكو وعموما مع “البريكس”³. وفي 24 شباط/فبراير 2025، استقبل وزير الخارجية التركي خاقان فيدان نظيره الروسي، وذكّر بالتعقيدات التي صاحبت ترشيح تركيا نفسها لعضوية الاتحاد الأوروبي، وأكد مجددا استعداد بلاده للانضمام إلى “البريكس”.

المسألة الكردية ومصير الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، هاجس تركي مستمر

يظل الموضوع الرئيسي الذي يثير قلق تركيا في التشكيل السوري الجديد هو المسألة الكردية، أو بالأحرى مصير الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (روجافا) التي تشكلت في شمال شرق سوريا منذ بداية الحرب الأهلية. وخلال الهجوم الذي شنه الثوار السابقون في أواخر عام 2024، أجبر الجيش الوطني السوري (الجيش السوري الحر سابقا، وهو تنظيم مقرب من الأتراك) المليشيات الكردية من وحدات حماية الشعب (YPG) على التخلي عن محافظة منبج. وما فتئت وزارة الخارجية التركية بعدها تؤكد أنه من المستبعد أن ترى “روجافا” وضعها المؤسسي مكرّساً في سوريا الجديدة، حيث يفكّر الرئيس أردوغان حتى في عمليات عسكرية جديدة عبر الحدود إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، فإن مصير الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لا يعتمد فقط على تركيا، بل على أطراف أخرى يمكن أن تتفق معهم تركيا أو تدخل في صراع، أولها بالطبع النظام السوري الجديد. فأثناء هجوم الثوار السابقين، لم تشارك جميع فصائل المعارضة عداء الجيش الوطني السوري تجاه الأكراد، بل سهّلت هيئة تحرير الشام إجلاءهم من حلب، واعترف الأكراد أصلاً بأنهم يواصلون الحوار مع المنظمة المهيمنة على قيادة العمليات العسكرية.

وقد قدّم النظام الجديد لاحقاً ضمانات لأنقرة، فخلال الزيارة التي قام بها إلى تركيا في 4 شباط/فبراير 2025، صرّح أحمد الشرع أنه لن يكون هناك “تسامح مع المجموعات المسلحة، خاصة تلك التي تهدد تركيا” وأن بلاده ستتخذ “جميع التدابير لضمان أمن الحدود التركية”، مستهدفاً ضمنياً المليشيات الكردية، دون تسميتها. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التطمينات المبدئية ستتبعها إجراءات فعلية، لأنه، في الوقت الذي يسعى فيه النظام الجديد إلى استقرار البلاد وتعزيز حكم يحترم الأقليات، سيتردد في الانخراط في صراع مع الأكراد.

بين واشنطن وتل أبيب

يعتمد مصير “روجافا” على أطراف أخرى، منها بالطبع الولايات المتحدة، والتي ما فتئت تركيا تطالبها بوقف الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه للميليشيات الكردية في الأسابيع الأخيرة من رئاسة جو بايدن. وعلى الرغم من ترحيب رجب طيب أردوغان لاحقاً بفوز دونالد ترامب، معرباً عن اقتناعه بأنه سيشهد إعادة إطلاق مشروعه لسحب القوات الخاصة الأمريكية الذي تم التخطيط له خلال ولايته الأولى (في عام 2019)، لم يتأكد هذا السيناريو بعد، وقد يتعارض مع وجود مستشارين مؤيدين للأكراد حول الرئيس الأمريكي السابع والأربعين⁴، وخاصة برغبة واشنطن في الاحتفاظ بنقاط دعم في المناطق الكردية، سواء في العراق أو سوريا، لا سيما لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يعيد تشكيل نفسه، في وقت يبدو فيه أن مغادرة الأمريكيين المُعلَنة من الشرق الأوسط قد تأجلت مرة أخرى.

من ناحية أخرى، يساهم تحول الوضع السوري في تقرّب تركيا جغرافياً وبشكل خطير من إسرائيل، التي استفادت أيضاً من سقوط بشار الأسد لتوسيع سيطرتها على الجولان المحتل. وقبل هذه الأحداث، وفي ذروة القصف الإسرائيلي الذي طال لبنان (وكذلك سوريا والعراق وإيران) في خريف 2024، كان الرئيس أردوغان قد دق ناقوس الخطر بالفعل عندما صرّح بأن بلاده قد تكون “الهدف التالي لإسرائيل”⁵. وكان هذا التصريح يهدف في نفس الوقت إلى استغلال قلق المجتمع التركي الذي كان يخشى آنذاك أن يتحمّل عواقب هذا التصعيد، ولو بشكل غير مباشر (خاصة على مستوى الاقتصاد والهجرة).

وتعتبر إسرائيل من جهتها أن التواجد التركي في سوريا “تهديد” لوجودها، بمستوى التهديد الذي كانت إيران تمثله لها⁶. وبالرغم من أنها غير مرجحة، فإن إمكانية المواجهة بين إسرائيل وتركيا لم تعد مستبعدة، حيث تدهورت العلاقات المتبادلة بين البلدين أكثر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر2023.

وهكذا، إذا كان الوضع السوري الجديد يميل إلى تقريب تركيا من الأوروبيين، فإنه في المقابل يؤدي إلى تعقيد علاقة تركيا مع الولايات المتحدة وخاصة مع إسرائيل. صحيح أن الأطراف الثلاثة رحّبت باستبعاد إيران من الخريطة السورية الجديدة، لكن الأبعاد الإسرائيلية والكردية قد تكون مصدراً لصراعات متجددة أو حتى جديدة بالنسبة لأنقرة.

أي وسيط لأوكرانيا؟

في 14 شباط/فبراير 2025، سمح الرئيس أردوغان لنفسه بأول انتقاد صريح لسياسة دونالد ترامب في الشرق الأوسط، معتبراً أن الولايات المتحدة لديها “منهج خاطئ” تجاه المنطقة، وأعرب عن أسفه لتجاهل واشنطن لـ“تاريخ وجغرافية” الشرق الأوسط. وبعد أربع أيام في 18 شباط/فبراير، أسهَمَ اللقاء الأمريكي الروسي في الرياض في إبعاد أنقرة أكثر عن واشنطن، فقد احتكرت المملكة العربية السعودية دور الوسيط في تسوية الحرب في أوكرانيا الذي كانت تحلم تركيا بلعبه، من خلال استقبال مفاوضين من البلدين، واستقبل رجب طيب أردوغان، في اليوم نفسه، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته بحرارة في أنقرة، وأكّد أن بلاده هي “المكان المثالي” لعقد مفاوضات تهدف إلى إنهاء الصراع⁷. سيعتمد الأمر أيضاً على المقاربة الأمريكية للقضية الكردية والعلاقات التي ستقيمها تل أبيب مع النظام الجديد في دمشق وحتى مع الأكراد. فمنذ حرب غزة، تطور موقف هؤلاء من إسرائيل، ويأمل البعض في تل أبيب أن يُغرى الأكراد بالتقرب منهم ضدّ تركيا ومرتزقتها السوريين.⁸

لكن يمكن أن تخفف التحولات الداخلية في تركيا من هذه التوترات. فمنذ تشرين الأول/أكتوبر 2024، شرعت الحكومة التركية في استئناف عملية التسوية مع الأكراد التي قطعتها بشكل مفاجئ قبل عشر سنوات. وبدأ وفد من “حزب الشعوب الديمقراطي”، وهو التشكيل البرلماني الكردي في تركيا، سلسلة من الزيارات إلى جزيرة “إمرالي” حيث يقضي عبد الله أوجلان زعيم “حزب العمال الكردستاني” عقوبة السجن مدى الحياة، ودعا أوجلان إلى ترك السلاح وحل الحزب. وقد ساندت حكومة أربيل المحلية الكردية هذه الخطة، ورحبت به الأطراف الكردية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بينما أكدت أنقرة أنها توشك على “حل المسألة الكردية”. بالرغم من ذلك، لا يمكن أن نتجاهل موجة القمع الشديد منذ بداية هذا العام، والتي انهالت على أعضاء البرلمان ونشطاء من المعارضة أو المجتمع المدني، حيث اتُهموا زيفا في أغلب الأحيان “بإقامة علاقات مع الإرهاب (الكردي)”. لذلك وجب الحذر من نتائج مسعى المصالحة، والمرتبط بدوره ببحث رجب طيب أردوغان عن حلول تسمح له بتعديل الدستور والترشح لولاية رئاسية جديدة.