ریشه اختلاف
پس از جنگ جهانی اول، «عهدنامه سِور»که موضوع آن فروپاشی امپراتوری عثمانی بود، حق کردها برای تشکیل یک دولت را به رسمیت شناخت. اما، به قدرت رسیدن آتاتورک موجب احیای ملی گرایی در میان ترک ها و مانع از تشکیل دولت توسط کردها شد. در سال ۱۹۲۳، «عهدنامه لوزان» به خواست کردها پایان داد و بخش جنوبی کردستان در قلمرو حکومت عراق که تحت قیمومیت انگلستان بود قرار گرفت. پس از اعلام جمهوری در عراق در سال ۱۹۵۸، قانونی مبنی بر خودمختاری در ۳ استان اربیل، سلیمانیه و دوهوک تصویب شد. اما، مصطفی بارزانی، رییس حزب دموکراتیک کردستان عراق (PDK)، این تقسیم بندی را بخاطر این که شهرستان کرکوک – که تقریبا ۳۰ درصد از کل ذخایر نفتی عراق (۱) را دارد-، مشمول آن قانون نشده و بخشی از مردم کرد را دربر نمی گیرد، از قبول آن سرباز زد.
صدام حسین در سال های دهه های ۱۹۷۰- ۱۹۸۰ سیاست عربی سازی این مناطق را در پیش گرفت که منجر به کوچ اجباری یک میلیون کرد، انجام یک کارزار «پاکسازی» موسوم به «انفال» (فوریه تا سپتامبر ۱۹۸۸) و مجبور کردن کردها به ثبت نام به عنوان عرب – برای گریز از اخراج- و تعقیب و آزارهای دیگر شد.
جنگ های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ مشکل را متبلور کرد
اما، در سال ۱۹۹۱، درپی نخستین جنگ خلیج [فارس]، نیروهای عراقی ناگزیر از عقب نشینی به پشت «خط سبز» شدند و منطقه امن (پرواز ممنوع) برای کردها در ورای مدار ۳۶ درجه برقرار شد. پس از جنگ سال ۲۰۰۳، سقوط صدام حسین و ایجاد اقلیم خودمختار کردستان عراق (GRK)، «خط سبز» در قانون اساسی سال ۲۰۰۵ به عنوان مرز جداکننده از حکومت مرکزی عراق تعیین شد. کردها این ترتیب را رد کرده و اعلام نمودند که مناطق کرد نشین در جنوب این خط امتداد دارد و این تقسیم بندی آنها را از دستیابی به منابع نفتی کرکوک و منطقه خانقین محروم می کند. نیروهای کرد برای حمایت از این مطالبات از «خط سبز» عبور نموده و کنترل بخشی از آنچه که اکنون «سرزمین های مورد مناقشه» خوانده می شود را به دست گرفتند. با شکست ارتش عراق دربرابر «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) در ژوئن سال ۲۰۱۴، موضع کردها بیش از پیش تحکیم شد. در آن زمان، خط جبهه به عنوان خط تقسیم بالقوه سرزمین، دستکم از دید کردها، درآمد که براین باور بودند که مناطقی که توسط ایشان آزاد شده نباید بازپس داده شود. کردها نیز به نوبه خود، با کمک شبه نظامیان به ویژه یزیدی ها، دست به اِعمال یک سیاست پاکسازی زدند.
حضور اقلیت های یزیدی، شابک، کردهای فیلیس، آشوری های شالدو، سبایی ها و ماندئنی ها – فرقه ای مذهبی در جنوب عراق- موجب پیچیده تر شدن وضعیت جمعیتی در این مناطق شد. علاوه براین، آواره های داخلی، مردمانی که منطقه را ترک کرده، یا برعکس به طور موقت برای فرار از خشونت در آن ساکن شده بودند هم به پیچیدگی وضعیت افزودند.
افزایش شدید تعداد شبه نظامیان
با بازپس گیری موصل و عقب نشینی داعش، کنشگران جدیدی در منطقه ظاهر شدند: شبه نظامیان شیعی «بسیج مردمی» (حشد الشعبی)، نقشی قاطع در حمایت از ارتش عراق در جنگ با داعش بازی کردند. آنها که عمدتا از مناطق جنوبی عراق می آمدند، با آن که با آن منطقه آشنایی نداشتند در آن مستقر شدند. این شبه نظامیان در کنار جنگجویان اقلیت ها و داشتن ترکمن و کرد شیعی در صفوف خود، به مخالفت با نیروهای پیشمرگه کرد پرداختند. به عکس، نمایندگان اقلیت های دیگر مانند یزیدی ها جانب کردها را گرفتند. علاوه بر کرکوک، شهر سنجار که بخاطر کشتار یزیدی ها در دوران سلطه جهادگرایان شهرت یافته بود، وضعیتی بازهم پیچیده تر داشت و دلیل آن حضور جنگجویان حزب کارگران کرد ترکیه (PKK) در این ناحیه بود که پشت جبهه آنها برای انجام عملیات در ترکیه به حساب می آمد.
برای حل همه این اختلافات، موضوع برگزاری یک همه پرسی بارها – و نه فقط از سوی کردها- مطرح شد. در شرایط مبارزه علیه داعش، بسیاری از اقلیت ها خواهان تشکیل یک منطقه خودگردان شدند. این کار می باید از راه تبدیل برخی نواحی به استان، که سپس بتوان آن را از راه برگزاری همه پرسی به اقلیم خودمختار کردستان ملحق کرد، انجام شود. در ژوئن ۲۰۱۷، رییس اقلیم خودمختار کردستان عراق، مسعود بارزانی (پسر مصطفی بارزانی) به طور یک جانبه تصمیم به برگزاری یک همه پرسی برای استقلال اقلیم خودمختار کردستان عراق گرفت که شامل شهرستان کرکوک نیز می شد. به رغم انتقادهایی که درمورد عدم بحث و بررسی دموکراتیک در برگزاری همه پرسی شد و به رغم انشعاب هایی که در صفوف کردها پیش آمد، مسعود بارزانی در سپتامبر ۲۰۱۷ اعلام کرد که «آری» پیروز شده است. بزودی مقامات عراقی در بغداد دست به ضد حمله زدند و توانستند به «سرزمین های مورد مناقشه» دست یابند و این امر وزن شبه نظامیان محلی شیعه را افزایش داد.
به دلیل فقدان مصالحه سیاسی، مسئله حل نشده باقی ماند. مأموریت امدادی سازمان ملل متحد برای عراق (Manui) که از جانب شورای امنیت این سازمان مأموریت یافته بود به دولت عراق «در تدوین روند حل اختلافات مرزی داخلی» کمک کند، به جایی نرسید و گزارش های این مرجع، همراه با پیشنهادهایی برای حل اختلافات و نقشه ای برای سرزمین های مورد مناقشه توسط طرفین رد شد. برگزاری یک همه پرسی مستلزم انجام سرشماری ای است که در شرایط کنونی، که قدرت مرکزی عراق دستخوش بی ثباتی مداوم در مناطق مربوطه است، امکان پذیر نیست. مسئله «سرزمین های مورد مناقشه» وضعیت درهم و برهم و پیچیده ای ناشی از زخمی در گذشته کم و بیش نزدیک و رقابت برای دستیابی به منابع یک منبع ایجاد تنش است که شعله آن می تواند هردم از زیر خاکستر رویدادها زبانه بکشد.
