فرنسا - المغرب. علاقة خاصّة جدًّا تمرّ بمنطقة اضطراب

تم تأجيل رحلة الرئيس الفرنسي إلى المغرب، والتي كان من المقرر إجراؤها في الثلاثي الأول من 2023، إلى أجل غير مسمى، وتدهورت العلاقات بين البلدين بسرعة. وقد كشف ائتلاف من الصحفيين أنشأته منظمة ’’Forbidden Stories" في يوليو/تموز 2021 أن إيمانويل ماكرون والعديد من وزرائه قد تم التجسس عليهم – على الأرجح من قبل المغرب - عن طريق برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس. بعد ذلك بشهرين، كان لقرار باريس تخفيض حصة التأشيرات الممنوحة للمغربيين والجزائريين بنسبة 50٪ وللتونسيين بنسبة 30٪ وقع سيئ للغاية في المغرب، خاصة وأن البلد يساهم بشكل فعّال في كبح تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من بلدان جنوب الصحراء المتوجهين إلى أوروبا. إذ لا تقبل المملكة أن توضع على قدم المساواة مع الجزائر.

هذه الأزمة في العلاقات الثنائية ليست سوى حلقة ضمن علاقة طويلة جدًا لم تكن أبدًا عادية.

دور هوبير ليوتي

هي علاقة نسجها العسكري هوبير ليوتي، الذي سيصبح لاحقا مارشال، والمقيم العام لفرنسا في المغرب من 1912 إلى 1925. أعاد هذا الملكي العنيد إلى النظام الملكي العلوي - الذي تضرّر من بؤر الاحتجاج العديدة - وسائل سلطته. لقد كان يرى أن للسلطان وحده، المعترف بهيبته، القدرة على توحيد المغاربة المنقسمين بسبب النعرات الانفصالية القبلية. خلال هذه الحماية الفرنسية، تمكّن السلطان - الذي تم الاحتفاظ به رمزياً على العرش - من الوصل بين القوة الاستعمارية والسكان. أثّرت هذه العلاقة التي تعود إلى حد كبير إلى شخصية ليوتي، بشكل دائم على الروابط بين البلدين. صحيح أن الأسرة العلوية تبّنت أفكارًا وطنية بعد الحرب العالمية الثانية، وتم نفي محمد بن يوسف (الملك محمد الخامس لاحقا) عام 1953، تمامًا كما حصل لعلال الفاسي رمز القومية المغربية، لكن كلا الجانبين قرّرا تناسي هذه الحقبة المزعجة. ردّت باريس للسلطان حقوقه وعرشه عام 1955، وبدأت عملية الاستقلال المتفاوض عليه والذي تحقق في 3 مارس/آذار 1956. في 1961، خلف الحسن الثاني والده في سياق من الانتفاضات القبلية، وقرّر الملك الشاب قمعها بمساعدة الجيش الفرنسي، الذي لعب دورًا هامًّا في إنشاء القوات المسلحة الملكية عندما كان الحسن الثاني وليًّا للعهد. وقدمت باريس المساعدات والعتاد للجيش الفتيّ الذي ظل، حتى هجمات أوائل السبعينيات، ركيزة النظام.

كانت العلاقات بين البلدين ممتازة، لكن الحسن الثاني أراد انعتاق بلاده. في يونيو/حزيران 1963، خلال زيارته الأولى لباريس، دعا الملك إلى إعادة ترتيب العلاقات، حيث أرادها قائمة على الوفاء والقيم المشتركة “لأننا نتحمس لنفس الأشياء، ونعمل من أجل نفس الأشياء”، كما قال في الرابع من يناير/كانون الثاني 1963 في البرنامج التلفزيوني الفرنسي Cinq colonnes à la une (خمسة أعمدة على الصفحة الأولى). لقيت الرسالة استحسان الجنرال ديغول الذي سبق وأن استقبله بأبهة كبيرة، حيث كان يريد الاعتماد على هذا الملك الشاب لإقامة روابط جديدة مع العالم العربي بعد أزمة السويس في 1956، وحرب التحرير الجزائرية.

قضية المهدي بن بركة

لم يدم هذا التحسن طويلا، إذ بعد عامين من ذلك، اختُطف المهدي بن بركة، المعارض لنظام الحسن الثاني، في باريس واغتيل. اعتبر ديغول هذا الفعل انتهاكا لسيادة فرنسا، واتهم اللواء محمد أوفقير ونائبه العقيد أحمد الدليمي، المقربين من الحسن الثاني، بضلوعهما في العملية. قطعت فرنسا العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وتوقّف التعاون. وحاول بعد ذلك الرئيس جورج بومبيدو إعادة إرساء العلاقات بين البلدين رغم انسحاب المغرب من منطقة الفرنك في 1973.

في عهد فاليري جيسكار ديستان (1974 - 1981)، أُعيد إرساء أسس علاقة متينة على أساس التعاون السياسي والاقتصادي والأمني. استفادت الشركات الفرنسية من تحرير الاقتصاد المغربي، وأصبح المغرب تدريجياً حليفاً قوياً لباريس. في مناسبتين خلال عامي 1977 و1978، تدخّل الجنود المغربيون في زائير، بناء على طلب الرئيس الفرنسي، لمساعدة الرئيس موبوتو سيسي سيكو الذي كان يواجه تمرّدا. كما حصل الحسن الثاني من جيسكار ديستان على أن تنفذ القوات الجوية الفرنسية غارات ضد معسكرات المتمردين الصحراويين في موريتانيا سنة 1977.

تندرج العلاقات بين البلدين في سياق الحرب الباردة. شارك المغرب، مثل إيران والمملكة العربية السعودية وأيضا مصر، في “نادي السفاري” السري للغاية، وهو تحالف لأجهزة المخابرات تم إنشاؤه سنة 1976 بمبادرة من جهاز التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس الفرنسي، بهدف مواجهة النفوذ الشيوعي في أفريقيا والشرق الأوسط. انتهز حسن الثاني الفرصة ليطلب انضمام بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. كان يعلم بأنه لن يحصل على ذلك، لكن كانت تلك بالنسبة إليه طريقة للتعبير عن قربه من قيم أوروبا، مع إظهار وفائه وتميّزه عن البلدان المغاربية الأخرى.

“صديقنا الملك”

كانت العلاقة بين فرنسا والمغرب تبدو مثاليّة، ولكن في مايو/أيار 1981، زعزع انتخاب فرانسوا ميتران رئيسًا للجمهورية النخب المغربية، والتي كانت مقتنعة بأن اليسار الفرنسي أقرب إلى الجزائر. غير أن ميتران رفض أن يؤجّج المنافسة بين الدولتين المغاربيتين الكبيرتين، فقام برحلتين إلى المغرب، وحافظ على موقف فرنسا الحيادي الرسمي من قضية الصحراء الغربية. لكنه في الوقت نفسه لم يعارض زوجته دانييل عندما قرّرت إنشاء لجنة يقظة بشأن الصحراء الغربية ضمن مؤسستها “France-Libertés” (فرنسا الحريات). وتحدث الحسن الثاني عن “زوجة مورغانية”¹ وعن “امرأة من العامة دون مزايا”، وبدأت المواجهة حول مسألة حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في المغرب.

في يونيو/حزيران 1990، كان خطاب ميتران في قمة “لا بول” (مدينة تقع في غرب فرنسا) الفرنسية الأفريقية صادما. فلأول مرة منذ استقلال البلدان الإفريقية، ربط رئيس دولة فرنسي بشكل قاطع المعونة الاقتصادية بالجهود التي تبذلها البلدان الطالبة في مجال الدمقرطة فقال: “ستكون هناك مساعدات فرنسية عادية للدول الأفريقية، لكن من الواضح أن هذه المساعدة ستكون أكثر فتورًا تجاه أولئك الذين يتصرفون بطريقة استبدادية، وأكثر حماسًا تجاه أولئك الذين يتخذون، بشجاعة، الخطوة نحو الدمقرطة”.

ومع ذلك، لم يكن الأسوأ قد حلّ بعد. ففي بداية شهر سبتمبر/أيلول، أصدرت دار النشر الفرنسية المرموقة غاليمار كتاب “صديقنا الملك”، بقلم جيل بيرو، والذي يصف بطريقة دقيقة ومفصّلة الاغتيالات السياسية والتعذيب الذي تعرّض له المعارضون في درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، والموتى الأحياء في سجن تزمامارت.. وهكذا، تهشّمت صورة المغرب الحديث الذي يتقاسم مع الغرب قيمه. ولم ينجح إدريس البصري، وزير الداخلية المغربي الذي أُرسل إلى باريس لا سيما للقاء نظيره الفرنسي، في منع طباعة الكتاب وتوزيعه. وتم في تلك السنة إلغاء تظاهرة “سنة المغرب في فرنسا”²، في حين أعيد إصدار الكتاب وبيعت منه أكثر من 500 ألف نسخة.

شهر عسل مع جاك شيراك

لكن مع انتخاب جاك شيراك رئيسًا في 1995، بدأ شهر العسل بين البلدين، حيث كان الرئيس الجديد يتحدث عن المغرب كـ“بلده الثاني”. في زيارته الرسمية الأولى إلى الخارج، توجّه جاك شيراك إلى المغرب (1995)، وقضّى هناك تقريبًا جميع عطلاته. وفي 1999، وقّع البلدان “اتفاقيات استثنائية” أسفرت عن تنظيم اجتماعات ثنائية “رفيعة المستوى” كلّ عامين. وصار التعاون على المستوى الاقتصادي مكثّفًا. تمت برمجة تدريبات عسكرية مشتركة ابتداء من 1994، وتم تعزيزها في 2005 من أجل مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ الرباط فاعلاً رئيسيًا في سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي، ولفرنسا على وجه الخصوص. بخصوص الصحراء الغربية، كانت فرنسا أول دولة تدعم خطة السلام المغربية المقترحة في 2007، على أساس الحكم الذاتي للصحراء في إطار سيادة مغربية. في هذا الملف الحساس حول السيادة في الصحراء الغربية، دافعت باريس عن مواقف الرباط، سواء داخل مجلس الأمن للأمم المتحدة أو المفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي.

في 2003، أشاد شيراك خلال مداخلة أمام البرلمان المغربي بـ “التحول السياسي والاجتماعي غير المسبوق” الذي تشهده البلاد. وأشاد الرئيس الفرنسي بالمغرب كمثال في مواجهة التطرف الديني، في حين أن النظام الملكي كان قد أصلح للتو قانون الأسرة الذي يعود تاريخه إلى سنة 1957، ووسّع في حقوق المرأة المغربية.

في يوليو/تموز 1999، أوقف الرئيس شيراك رحلته إلى إفريقيا من أجل حضور جنازة الحسن الثاني، مؤكّدًا للملك الشاب محمد السادس دعمه وهامسًا في أذنه: “جلالة الملك، أنا مدين لوالدك بالكثير، وإذا كنتم ترغبون في ذلك، فسأسعى لردّ كل ما أعطاني إياه إليكم”³. أعرب شيراك بانتظام عن امتنانه للحسن الثاني: “أنا مدين للحسن الثاني بنوع من الإِحَاطَة بتعقيدات وقيم العالم العربي والإسلامي. أنا مدين له بتحليلات متبصّرة حول المآسي، ولكن أيضا حول فرص السلام في الشرق الأوسط”⁴.

استحالة العودة إلى علاقة عادية

بإدخاله الحميمية في العلاقة بين البلدين، لم يسهّل جاك شيراك مهمة خلفائه الذين ما انفكوا يرغبون في جعل العلاقة “عادية” من أجل إحداث توازن بين المغرب والجزائر.

أراد فرانسوا هولاند إقامة علاقات هادئة مع الدول المغاربية، لكن في فبراير/شباط 2014، تسبب حدثان في اندلاع أزمة. في 18 فبراير/شباط، قدّم الممثل الإسباني خافيير باردم فيلمه الوثائقي “أطفال السحاب، المستعمرة الأخيرة” في باريس. استنكر باردم المنحاز بقوة إلى جانب مؤيدي تقرير المصير في الصحراء الغربية، دعم فرنسا للمغرب. اعتبرت الرباط الإذن بهذا العرض عملاً عدائياً. وتصاعد التوتّر بعد يومين مع قدوم سبعة من رجال الشرطة إلى مقر السفارة المغربية في باريس لتسليم استدعاء لرئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مصالح الاستخبارات المغربية)، عبد اللطيف حموشي، الذي كان موجودًا في عين المكان قبل بضعة دقائق. وكان الحموشي محلّ ثلاث شكاوى، من بينها شكوى بالتعذيب. وأعلنت الرباط إثر هذه الحادثة تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.

كانت القضية معقّدة بالنسبة للرئيس هولاند، لأن مكافحة الإرهاب تتطلب تنسيقا يوميا بين الأجهزة الأمنية في البلدين. وقد سبق أن أثبتت المخابرات المغربية فعاليتها خلال التحقيق الذي أعقب الهجمات على الأراضي الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها، إذ مكّنت من تحديد مكان الإرهابيين المختبئين في شقة بسان دوني (ضاحية شمال باريس)، ووجّهت المحققين الفرنسيين نحو الخيط البلجيكي. دفعت هذه المعركة المشتركة ضد الإرهاب هولاند إلى إبرام المصالحة، فذهب إلى طنجة لتسجيل استئناف التعاون الأمني، وأعلن عن رفع عبد اللطيف حموشي إلى رتبة ضابط من وسام جوقة الشرف.

خيبة أمل مع إيمانويل ماكرون

عرفت العلاقة بين إيمانويل ماكرون ومحمد السادس بداية جيدة في يونيو/حزيران 2017. في منتصف شهر رمضان من تلك السنة، وُجّهت دعوة للزوج الرئاسي لتناول الإفطار مع ملك المغرب، الذي يجمع العائلة والأصدقاء المقربين. تحدث مستشارو الرئيس ماكرون الذين أحرجتهم هذه الحميمية، عن زيارة “بسيطة وسريعة، هدفها الوحيد هو السماح لقائدي الدولتين بالتعرّف على بعضهما البعض”. تميّز ماكرون - الذي كان قد قام بزيارة إلى الجزائر خلال حملته الانتخابية - عن سلفيه نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، اللذان زارا الجزائر أوّلاً، وهو ترتيب زمني ظلّ متبعا باستمرار حتى ذلك الحين.

لكن، كما رأينا، شهر العسل هذا لم يدم. وفي جوّ من الارتياب تغذّيه وسائل الإعلام المغربية المقرّبة من السلطة، صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، في 19 يناير/كانون الثاني 2023، على نصٍ غير ملزم يستهدف المغرب، داعيا إياه إلى احترام حرية التعبير وحقوق الصحفيين المسجونين. كما أدان النص الأساليب التي تستعملها الرباط ولا سيما “الاستخدام المفرط لمزاعم الاعتداء الجنسي لثني الصحفيين عن أداء وظيفتهم”. كما أشار القرار أيضًا إلى تورّط المغرب المفترض في فضيحة إفساد أعضاء البرلمان الأوروبي (“المغرب غيت”)، والتي تهزّ البرلمان الأوروبي منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

ردّ المغرب بقوة على هذا الاتهام، خاصة أنه اعتبر التصويت مدعومًا بشكل واسع من النواب الفرنسيين في مجموعة “تجديد أوروبا” في البرلمان الأوروبي، وخاصة ستيفان سيجورنى، المقرّب من ماكرون.

ظلّ الجزائر

تتفاقم هذه الشكوك بسبب التقارب المعلن بين باريس والجزائر، كما تشهد على ذلك الزيارة “الرسمية والودية” التي قام بها ماكرون وجزء من حكومته إلى الجزائر في أغسطس/آب 2022. يبدو ماكرون عازمًا على “إعادة بناء وتطوير علاقة بين فرنسا والجزائر تتجه بعزم نحو المستقبل ولصالح المواطنين”، كما ورد في البيان الصحفي الصادر عن قصر الإليزيه. تطرقت المحادثات خلال زيارة الجزائر إلى الزيادة في شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا وإلى قضايا الذاكرة. وقد ختم رئيسا الدولتين المصالحة بينهما بالتوقيع على إعلان يدعو إلى “ديناميكية جديدة لا رجوع فيها”. لكن الذي أقلق أكثر الرباط هو اجتماع زرالدة. بالفعل، التقى إيمانويل ماكرون بعبد المجيد تبون في 26 أغسطس/آب غرب الجزائر العاصمة، وكان كلاهما مصحوبًا برؤساء أركان جيشيه والاستخبارات، وهي سابقة منذ استقلال الجزائر. وقد تركّز الحديث على برنامج دفاعي وأمني مشترك، وأيضا على أعمال مشتركة “لصالح بيئتنا الجيوسياسية”. بالإضافة إلى ذلك، قرّرت الدولتان إنشاء “مجلس أعلى للتعاون” على مستوى رئاستي الجمهورية. وتنظر الرباط إلى هذا الاتفاق على أنه ميثاق أمني حول أعمال مشتركة على المستوى الإقليمي، ولا سيما في منطقة الساحل.

زادت زيارة الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري إلى باريس، يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني 2023، من ريبة المغرب. إذ لم تكتف فرنسا بعدم السير على خطى الولايات المتحدة في الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية فحسب، بل اختارت أن تتعاون بنشاط مع الجزائر، التي قطعت علاقاتها مع المغرب والتي تُعارض الرباط بشدة بشأن مسألة الصحراء الغربية، التي تمثّل حجر الزاوية في الدبلوماسية المغربية.

تُبرز هذه الصفحة المضطربة في العلاقات بين فرنسا والمغرب الصعوبة التي تواجهها باريس في الحفاظ على توازن بين المغرب والجزائر، اللتين ازدادت علاقاتهما توتراً مع قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في ديسمبر/كانون الأول 2022.