شنبه ۲ ژوییه ۲۰۲۵
دوم ژوییه، ائتلاف کنونی حاکم بر اسرائیل، از پذیرش لایحه قانونی ای که نوار غزه را «از نظر بازرگانی دشمن» به حساب می آورد، خودداری کرد. این در حالی است که همین ائتلاف بی وقفه می گوید که غزه منطقه ای دشمن و خطرناک است و نباید به جنگ با آن پایان داد. باید آن را تخریب کرد، حماس را ازبین برد و در نهایت همه ساکنان آن را اخراج کرد. اما، وقتی که پای کسب و کار درمیان است موضوع فرق می کند. این نمایشی کامل از روحیه استعمارگری است اما اشغالگری اسرائیل ویژگی های خاص خود را هم دارد.
اسرائیل تنها اشغالگر دنیا است که از کار خود پول به دست می آورد. این امر منحصر به دیروز و امروز نیست. به عنوان نمونه، ماهیگیران غزه فقط مجازند که به اندازه ۵.۵ کیلومتر یا در بهترین حالت کمی بیش از ۱۱ کیلومتر از ساحل دور شوند. این درحالی است که ماهیگیران اسرائیلی می توانند تا بیش از ۳۸ کیلومتر فاصله از ساحل غزه صید نموده، بهترین ماهی ها را بگیرند و به بهترین قیمت بفروشند.
پرداخت پول برای تخریب خانه ها
هرچه که در غزه و کرانه باختری رود اردن می گذرد برای کسب سود است. روزنامه اسرائیلی هاآرتض اخیرا افشاء کرده که موسسه های بخش خصوصی اسرائیل توسط ارتش اسرائیل مأموریت یافته اند که خانه ها را با مواد منفجره و بولدوزر تخریب نموده و حدود ۵ هزار شِکِل (حدود ۱۳۰۰ یورو) برای هر خانه دریافت نمایند (۱).
به این خاطر است که ناظر تخریب کامل در همه مناطق؛ شمال، رفح و شرق هستیم. این موسسه ها هرچه بیشتر تخریب کنند، بیشتر پول به دست می آورند. فزون براین از حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی و بازیافت مواد اولیه آنها هم کسب درآمد می کنند. در برخی از نقاط زمین برای انجام عملیات بعدی تسطیح می شود . نمونه آن تل السلطان در نزدیکی رفح است که در آن زمین مسطح بزرگی ایجاد شده که که قبلا محل خانه ها بوده است. یکی از مراکز «توزیع کمک انسانی» که ارتش اشغالگر در آن فلسطینی ها را کشتار می کند، در همین زمین ها قرار دارد.
در کرانه باختری رود اردن، کسب و کار بی تی پی (BTP) (ساختمان و کارهای دولتی) و معدن سنگ پر رونق است. از این معادن سنگی استخراج می شود که که امروز اجبارا نمای ساختمان های بیت المقدس از آن ساخته می شود. می توان گفت که این سنگ ارزش طلا را دارد. فلسطینی ها با آن که مالک زمین های معدن این سنگ هستند، نمی توانند از آنها بهره برداری نمایند چون باید از دولت اسرائیل مجوز بهره برداری بگیرند و چنین مجوزی برایشان صادر نمی شود و معادن توسط شهرک های یهودی نشین مصادره و به وسیله شرکت های خصوصی یا گاه بین المللی بهره برداری می شود. این شیوه ای است که در بیت المقدس و نقاط دیگر برای تخریب یا ضبط خانه های فلسطینی ها، که بدون مجوز ساخته شده، به کار می رود.
«ما برای آبی که مال خودمان است پول می پردازیم»
در کرانه باختری رود اردن، همین وضع برای آب هم وجود دارد. آب مال ما است، در زمین ما است، اما حق استفاده از آن را نداریم. آبی که توسط یک شرکت خصوصی از سفره های آبی استخراج می شود، در شهرک های یهودی نشین رایگان توزیع می گردد ولی به تشکیلات خودگردان فلسطین فروخته می شود. ما بابت آبی که مال خودمان است پول می پردازیم.
به موضوع شهرک های یهودی نشین بازگردیم. آنها به وسیله کارگرهای فلسطینی ای ساخته می شوند که چاره ای جز کارکردن برای اشغالگر ندارند چون باید معاش خانواده های خود را تأمین نمایند. این یک نیروی کار ارزان است. نه فقط دستمزد آنها کمتر از کارگران اسرائیلی است، بلکه کارفرماها پولی نیز برای مزایای اجتماعی آنها نمی پردازند. همچنین، بیشتر وقت ها، عده ای از فلسطینی هایی که در اسرائیل اجازه کار ندارند، سیاه کار می کنند.
سلطه اقتصادی اسرائیل بر سرزمین های فلسطینی با توافق های پاریس (۱۹۹۴) انجام شد که جنبه اقتصادی توافق های اسلو بود. هر کالایی به مقصد کرانه باختری رود اردن یا غزه باید از اسرائیل بگذرد که از آن حقوق گمرکی دریافت می کند. به طور اصولی، این حقوق گمرکی باید هر سال به تشکیلات خودگردان فلسطین پرداخت گردد ولی ۱۰ سال است که حکومت اسرائیل این پول ها را به بهانه های مختلف ضبط کرده است. از جمله این بهانه ها این است که از این پول ها برای پرداخت مستمری به خانواده شهداء و زندانی های فلسطینی استفاده می شود. اسرائیل این کار را «عمل تروریستی» و پرداخت یارانه به کسانی می داند که توسط خودش کشته یا زندانی شده اند.
اما، سلطه اسرائیل غالبا از مبدأ اِعمال می شود. اگر یک بازرگان فلسطینی بخواهد کالاهایی را مستقیما از خارج وارد کند، آنقدر چوب لای چرخش گذاشته می شود تا ترجیح دهد کالا را از اسرائیل وارد کند، یعنی به یک واردکننده اسرائیلی رجوع می کند و این کار برایش هزینه زیادی دربر دارد. کالا به فرودگاه تل- آویو یا بندر اشدود می رسد و بعد واردکننده اسرائیلی آن را با کامیون به مناطق فلسطینی می فرستد.
سلاح های «آزمایش شده در میدان»
جنبه دیگری از کسب و کار اشغالگر، سودی است که از تعرض علیه فلسطینی ها به دست می آورد. از کشتارها به عنوان ابزاری برای فروش سلاح و فناوری ها به کشورهای خارجی استفاده می شود. در نمایشگاه های بین المللی تجهیزات نظامی، محصولات اسرائیلی به عنوان «آزمایش شده در میدان» عرضه می شود. معنی این کار این است که سلاح ها کارآمدی خود را با کشتن عده زیادی فلسطینی نشان داده و فناوری های پیشرفته، ابزارهای شنود و شناسایی، هوش مصنوعی و غیره مزیتی انکارناپذیر دارند و این امری است که در دنیای کنونی مایه اعتبار اسرائیل می شود.
به طور معمول، از نظر تاریخی اشغال یک سرزمین و استعمار آن برای اشغالگر هزینه هایی دربر دارد که حداقل آن هزینه های نظامی است، ولی برای اسرائیل اشغالگری منبع کسب منافع متعدد است. زرادخانه سلاح هایش به طور مرتب توسط ایالات متحده تجدید و جایگزین می شود. اتحادیه اروپا هم هزینه های زیرساخت های مناطق اشغالی را تأمین می کند و پس از هر کارزار تخریب، آنها را بازسازی می نماید. مواد و مصالح لازم برای این بازسازی ها از اسرائیل تأمین می شود. اسرائیلی ها ما را با سلاح های غربی می کشند و نابود می کنند و به «غرب» هم مواد لازم برای ترمیم تخریب هایشان را می فروشند.
به این دلایل است که راست افراطی اسرائیل لایحه قانونی پیشنهادی منع مناسبات بازرگانی با غزه را رد کرده است. غزه محل خوبی برای کسب و کار و پول درآوردن است و اگر بخشی از آن به اسرائیل الحاق شده و شهرک های یهودی نشین در آن برپا شود، چشم انداز رونق کسب و کار بیشتر می شود.
نمونه های زیاد دیگری هم وجود دارد. نمونه ای که به یاد می آورم را نقل می کنم. اگر کشوری بخواهد دست به تجربه ای نظامی در اقیانوس بزند، همه دنیا علیه آن بسیج می شوند چون اقیانوس دارایی مشترک همه انسان ها است و باید از ثروت های آبی محافظت شود. همه برای نجات ماهی ها بسیج می شوند. اما زمانی که موضوع برسر ما فلسطینی ها است، به ما حتی به اندازه ماهی ها هم توجه نمی شود. ما فقط موش های آزمایشگاهی برای آزمایش سلاح ها هستیم.
۱- Nir Hasson, Yaniv Kubovich et Bar Peleg, « “It’s a Killing Field” : IDF Soldiers Ordered to Shoot Deliberately at Unarmed Gazans Waiting for Humanitarian Aid », Haaretz, 27 juin 2025.